لم يُظهر إنفجار الميناء في بيروت، عدم اهتمام الإدارة اللبنانية بسلامة المواطنين فقط، ولكن أيضاً عدم كفاءة حقيقية، للمسؤولين عن إدارة هذا المرفق الاستراتيجي، الذي تمر به معظم البضائع القادمة للبنان والخارجة منه.
ما يهمني بهذا المقال، هو ما يمكن استنتاجه، من علاقة بين نوعية النظام السياسي الحاكم وحدوث هذه المصائب. ليس فقط في لبنان، ولكن على كافة الأرض العربية. هل حقاً النظام العربي، في كافة الأقطار، قادر على إدارة البلاد وتأمين مهام الدولة القومية الأساسية؟
وهي أمن المواطن والوطن، على كافة الأصعدة، ما يعني الحفاظ على حياته وعمله، والسهر على رفاهيته، والحفاظ على وحدة الوطن ومكوناته الاجتماعية.

الدولة القطرية العربية

منذ قيام الدولة القطرية العربية، ذات الأنظمة الاستبدادية، عسكرية كانت أم عائلية أم طائفية، قبل حوالي سبعين عاماً، لم يتمكن المواطن العربي، من الحصول على حقوقه الأولية، ولم تتمكن الأوطان من الحفاظ على سلامة أراضيها، أو استغلال ثرواتها، لصالح هذا المواطن.
تتصف كل هذه الأنظمة كونها مبنية على مفهوم الزبائنية السياسية والاقتصادية، وهو ما يعني استعمال الفساد، لتحقيق مآرب القابضين على السلطة . الأمن بالنسبة لهم، هو أمن النظام الذي أقاموه، وليس أمن المواطن، والخطر الذي يجب دفعه، هو مطالبة المواطن بحقه الأساسي كونه مصدر السلطة، وليس وحدة الوطن أو سلامة أراضيه.
هذا النظام العربي يعتمد مفهوم توزيع السلطة بين أفراده أو طوائفه، وليس وضع الشخص الكفؤ بالمكان المناسب. يُقدم المنصب لشخص ما، لمكافأته أو السماح له بالثراء غير الشرعي.
النظام الزبائني بكل أشكاله (سياسية، اقتصادية، داخلية أو خارجية) يؤدي دائماً إلى نتيجتين، الأولى هي سوء الخدمات المقدمة للمواطن، لعدم كفاءة المسؤولين، والثانية هي عدم وصول الواقع كما هو للقيادات العليا، بسبب الخوف دائماً من قول الحقيقة، وتصوير الواقع بشكل وردي حتى ولو كان قاتماً. ملايين الدولارات توضع لخدمة قطاعات عديدة، اجتماعية واقتصادية، ولكن هذا الأسلوب بالحكم لا يسمح باستعمالها بشكل فعال، ويؤدي فقط لزيادة غنى المسؤولين، وتمكين السلطة الحاكمة، من حماية نفسها من خطر أي انفجارات شعبية.

اتحاد المغرب العربي

من ناحية أخرى، لا تحمي هذه الدول القطرية وحدة وسلامة أراضي الوطن، حتى لو كان صغيراً، فالسودان زمن عمر البشير أصبح سودانين، وضاع الجنوب الغني بالنفط. الحدود المغربية الجزائرية، مُغلقة من أربعين عاماً، لأسباب تهم الحكم فقط ولا تهم المواطن، وهو ما يمنع أي تطور مشترك على أي مستوى، اتحاد المغرب العربي، لا يحمل من الوحدة إلا الأسم، وهو يضم خمس دول، مجلس التعاون الخليجي، فهم التعاون على أنه إغلاق الحدود وحصار أحد أعضائه والحرب على اليمن، ولم يستطع الدفاع عن الجزء من أراضيه المُحتل من إيران (بعض الجزر بالخليج).
النظام السوري، دمر سوريا بشكل كامل، وفتحها للاحتلال الأجنبي، النظام المصري يحاصر قطاع غزة لحساب اسرائيل…وهكذا بكل المناطق العربية.
إنهاء النظام الزبائني لهذه الدول، وبناء ديمقراطيات حقيقية، حيث الشعب هو مصدر السلطة، هو الوحيد القادر على عكس الأوضاع، وكلما تأخر وصول هذا الحل، كلما زادت الكوارث.
نخشى لو تأخر الحراك الديمقراطي العربي، في زحزحة هذه الأنظمة، أن نصل لوضع نترك به لأبنائنا، بلادا تشبه الصحراء الجرداء، حيث التلوث البيئي وضياع الثروات لبناء الدول الأجنبية، وتقسيم الأوطان على نمط طائفي، لن تسمح لهم بالانطلاق نحو مستقبل مشرق، كما حصل في دول عديدة في العالم.
نحن في العالم العربي، نعيش الآن حالة استعجال، كالمريض الذي ينتظر العلاج، وقد وصل به الوضع إلى حالة قريبة من الموت السريري.
انفجار بيروت، ليس إلا أحد مظاهر مسلسل الضياع، الذي بدأته هذه الأنظمة منذ ولادتها، بحضن المستعمر منذ بضعة عقود. ويجب أن يكون بالنسبة للمواطن العربي، إنذارا بضرورة الاستعجال، بالعمل للتغيير، وأيضاً للنظام العربي، إنذارا أن التغيير آت لا محالة، وما إعاقته والمناورة لتأخيره، إلا عبث لكسب الوقت، لن يزيد الأزمة إلا عمقاً.

كاتب ومراقب سياسي عربي مستقل