يتهافت الكتاب المسلمون، في مناطق عديدة في العالم وبعض الزعماء، على الرد على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكأنه بخطابه الشهير، قد توجه إلى الأمة الإسلامية، من دانيها إلى قاصيها.
والغريب أن هذا الإجماع، كان مفقوداً تماماً، عندما تدخل الرئيس الفرنسي، في الشأن اللبناني وعين نفسه حاكماً للبلاد، مُحدداً سياساتها مُتجاوزاً كل الأعراف، مُعيداً تقريباً زمن الانتداب، بل على العكس، وجد من الكُثر الترحيب والدعم.

البُعد الانفعالي

يحق لأي شخص طبعاً، أن يُعلق وينتقد كلام أي رئيس في العالم، ولكن المشكلة بالنسبة لخطاب الرئيس ماكرون، هو هذا البُعد الانفعالي بالرد عليه من خارج فرنسا، وبحدة وتحد، بينما المعنيون بالأمر، أي مسلمو فرنسا، لم يكونوا بتلك الحدة، بل على العكس، فمعظم المسؤولين بالهيئات الإسلامية الجامعة، وحتى رئيس جامع باريس، مع بعض التحفظ، بسبب خلافات داخلية داخل المؤسسات الإسلامية، وشيوخ جوامع عدة في مدن فرنسية رئيسية، لم يجدوا حرجاً في ما قاله الرئيس الفرنسي، بل أعلنوا أنهم كانوا ضد التطرف الإسلامي لفئة قليلة، وأنهم مع أن تبني فرنسا، مع مسلميها الـ 6 ملايين، وسائل التعبير وممارسة دينهم، بما يتوافق مع قيم الجمهورية الفرنسية العلمانية.
لم نر أي مظاهرات عربية أو إسلامية، داخل فرنسا، أو احتجاجات شعبية، ولا حتى في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة، علماً أن هذه الأمور، شيء مألوف في فرنسا، خصوصاً زمن السترات الصفراء.
الرئيس الفرنسي، قال شيئاً يهم الشعب الفرنسي، والمسلمين الفرنسيين، أو المقيمين في فرنسا، وخصوصاً المتدينين منهم، والذين هم قبل غيرهم، يودون عزل المسلمين الأصوليين، الذين كانوا وصمة الشر التي لحقت بنا جميعاً هنا، ووضعتنا في مهب رياح الانتخابات الفرنسية، والتي ستجري بكل تأكيد، بين اليمين المكروني، واليمين اللوبيني المتطرف.

القوانين العلمانية

لا توجد أي مصلحة في هذا الجو، لملايين المسلمين الفرنسيين، أن يظهروا وكأنهم، دُعاة انفصال وانعزال، عن المجتمع الذين هم جزء منه، ويرفضون قوانين الدولة التي يعيشون بها وكرههم لها.
هم يدركون ذلك، وقد فهموا أفضل من غيرهم مقولة «من أحب قوماً فهو منهم».
وقد أظهرت دراسة، نشرها معهد مونتين الشهير 2016 بعنوان «الإسلام الفرنسي ممكن» بإشراف الأستاذ المتخصص، من أصول مسلمة، «حكيم القروي» أن ثلاثة أرباع المسلمين في فرنسا، يؤيدون البقاء والعيش بكنف القوانين الفرنسية العلمانية، وقد تكون هذه الدراسة جزءا من الوثائق التي أغنت تفكير الرئيس ماكرون.
ينتقد كثيرون أيضاً، أن هذا الخطاب، يذهب في اتجاه اليمين المتطرف لأسباب انتخابية، تهدف سرقة أصوات الناخبين اليمينيين، قد يكون هذا الوصف صحيحاً، لو تناسينا أن أهم جزء من الخطاب، ليس هو مراقبة الجمعيات الإسلامية، على المستوى المالي والتنظيمي، بل هي الإجراءات الإيجابية، نحو المسلمين في فرنسا، مثل تعليم اللغة العربية في المدارس بدل أن تُترك لبعض دعاة السلفية في الزوايا، هذا ما لا يقبله اليمين الفرنسي المتطرف ولا حتى غير المتطرف.
هو أيضاً ضرورة إرسال الأطفال، ابتداءً من سن الثالثة إلى المدارس الحكومية، وإلغاء التدريس في البيوت، إلا لذوي الإعاقات والأمراض، هو إعادة فتح الجامعات الفرنسية، مثل جامعة السوربون للدراسات الإسلامية، بما فيها الحضارة والدين الإسلامي، وهو ما كان قد اختفى منها، بعد انتهاء الاستعمار، هو إعطاء ملايين المسلمين بفرنسا، إمكانية أن يُكَوِّنُوا بأنفسهم أئمتهم، وألا يستوردوهم من الخارج، وهو ما أدخل الفكر السلفي والأصولي إلى عدد ليس بالقليل إلى الجوامع، هو أيضاً إعطاء جيل الشباب، من أصول مسلمة وسائل التعلم والحصول على فرص عمل. لا أظن أن كل ذلك، مكتوب بالبرامج الانتخابية لليمين المتطرف، والذي يركز على ضرورة عزل المسلمين ومراقبتهم وإعادتهم إلى بلادهم الأصلية، حاملين فكراً وتصرفاً عنصرياً واضحاً.
من ناحية أخرى، فإن المسلمين في فرنسا، كجزء من النسيج الوطني، وكباقي مكونات المجتمع، وضعوا خطاب ماكرون، محل أخذ ورد، رفض وقبول، تحية أو تنديد، لكن لا أحد يمنع هؤلاء من التصويت ضده وضد قوانينه، وهم كثر، ويستطيعون بكل تأكيد لو تحركوا كمجموعة، أن يحددوا أهم مراكز السلطة في فرنسا.
من يجد نفسه مظلوماً، فالمحكمة الدستورية مفتوحة لنقد قرارات الدولة، وغير ذلك كثير. هل إخوتنا في الدول الإسلامية، يستطيعون التمتع بهذه الإمكانيات.
من ناحية أخرى، لماذا يهتم الرئيس التركي بهذا الشأن، وكأننا في فرنسا رعايا أتراك، بينما هو يتعامل مع اللاجئين السوريين وأغلبيتهم مسلمون، كبضاعة تجارية، يُهدد بها أوروبا دائماً، إن لم يفعلوا كذا وكذا ويدفعوا، فسيفتح باب الهجرة للاجئين للزحف على أوروبا.

ما أود أن أعرفه، هو بأي حق يقف السيد اردوغان، سداً منيعاً أمامهم للذهاب إلى أوروبا إن كانت تلك رغبتهم، ويُجبر جزءا منهم على المخاطرة، للسفر بالبحر، ليصبحوا طعاماً لأسماك القرش. أليس الأصح، أن تُحترم الحقوق الإنسانية لهؤلاء، وأن يُعتبروا بشراً، وليس فقط وسيلة ضغط سياسية، وأداة طيعة بين يديه، مُستغلاً ضعفهم وضيق حالهم.

الإعدامات العشوائية في مصر

ما هو موقف الأزهر الشريف، من الإعدامات العشوائية في مصر، وقد أعدم السيسي 15 شاباً بريئا، بعد موجة المظاهرات الأخيرة، وبموافقة مفتي الديار المصرية.
أين العدالة الإلهية وفعالية الأزهر من ذلك، أليس ذلك دليلا قاطعا على أزمة مؤسسات الدين الإسلامي، أم أن الصياح مع الذئاب على خطاب الرئيس ماكرون، أسهل له ويستطيع أخذه بلا أدنى مخاطرة.
عندما يصبح المواطن العربي، والمواطن المسلم، بوطنه بلا قيمة، ولا يجد من يحميه أو يدافع عنه، فإننا نجد العشرات، ممن يتطوعون للدفاع عما يتصورونه، حقوق المواطنين المسلمين في فرنسا، وكأننا هنا نعيش دون حقوق، وننتظر من أئمة ومشايخ الشرق والشرق الأقصى، أن يهبوا للدفاع عنا.
الانتخابات الفرنسية قريبة، وهي دائماً المناسبة، لطرح جميع مشاكل البلد السياسية والاجتماعية، والإتحاد الأوروبي، والعلاقة مع روسيا وأمريكا، والبريكست، والتلوث البيئي وألف شيء آخر، ولولا وجود الانتخابات الحرة في النظام الديمقراطي، لما اهتم أحد بمشاكل الناس ومعاناتهم، كما يحدث للأسف في بلادنا العربية والإسلامية.
الانتخابات هي الفرصة الذهبية، التي تسمح لكل مجموعة اجتماعية، التعبير عن مشاكلها وهمومها. فلننظر أولاً إلى أنفسنا، ونحاول تصليح حالنا، والدفاع عن المستضعفين في بلادنا، عن المشردين والمحرومين من العمل والسكن والصحة، عن المعرضين للكوليرا كما نرى في اليمن، أو بالنوم بالعراء في دول الشعوب المُهجرة كالعراق وسوريا.
نأمل من مفكرينا وكتابنا، أن يلتفتوا ولو قليلاً إلى معاناة هؤلاء الفقراء على طول البلاد وعرضها، فقد نكون بهذه الحالة، أكثر إفادة للناس، وأكثر احتراماً لقيم الأخوة التي يحملها الدين الإسلامي.
نحن واثقون، أن الجالية المسلمة والعربية في فرنسا، تستطيع تنظيم نفسها، لو أرادت واجتهدت، وأن تكون أكثر فعالية من أجل الدفاع عن مصالحها، وهذا ما بدأنا نراه في عدد كبير من الدول الأوروبية، وهي ليست في حاجة لأئمة ومشايخ الوهابيين والأصوليين.

كاتب ومحلل سياسي