الانتخابات الأمريكية، وخصوصاً تعنت الرئيس ترامب، بالاعتراف في هزيمته، وإعادة عد البطاقات الانتخابية في بعض الولايات، فُهِمَ من قِبل بعض الكتاب والمراقبين، وكأن الديمقراطية الأمريكية، أصبحت في مهب الريح. هذا طبعاً طرح مُبَسط، لأن التلاعب في الانتخابات، الذي يحدث في دول عديدة في العالم، هو دائماً من طرف السلطة الحاكمة، وليس من طرف المعارضة، أو الحزب الذي هو خارج السلطة.
التلاعب يتم بهذه الدول كما رأينا في روسيا أو مصر، يهدف لإبقاء نظام غير شرعي، استبدادي ضد رغبة المواطنين.
نحن إذاً في أمريكا، بمعادلة أن السلطة السياسية، المُمَثَلة في الرئيس الحالي، تريد فقط أن تعطي الانطباع للمواطنين المؤيدين له، أنه لم يخسر حقيقة، وسيكون جاهزاً للعودة بعد أربع سنوات. هي نوع من الحملة الانتخابية الاستباقية، لكن طبعاً بأسلوب ترامب الخاص والشخصي. ابتعاد شخصيات مهمة، من الحزب الجمهوري عنه، وحتى وزير العدل نفسه، يدل على ذلك.

الاستفادة من التجربة

الدرس الذي يهمنا كعرب، هو الاستفادة من التجربة الأمريكية الاستثنائية، للتمييز بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة السياسية، وهو ما بدى مشوشاً ومختلطاً في أذهان معظم المواطنين، وحتى السياسيين والمثقفين.
في الولايات المتحدة، صمدت الدولة أمام ادعاءات المسؤولين عن السلطة السياسية، وفرضت وبشكل بارد ومنهجي إرادتها، وهي دائماً الأعلى.
الدولة حسب أحد تعريفاتها، ولها تعريفات كثيرة، هي «مجموعة الأجهزة السياسية، والإدارية، والقانونية والمؤسسات التابعة لمجتمع منظم».
تحتاج هذه الدولة لكي تبقى إلى السيطرة، وأيضاً إلى طاعة المواطنين، هذه السيطرة، ورديفتها الطاعة، لا تتم إلا إذا تقبل المجتمع شرعية الدولة، وبالتالي يتقبل طاعتها.

العادات والتقاليد والبعد القبلي

هناك ثلاثة أنواع من الشرعية للدولة:
أولها تلك الآتية من العادات والتقاليد والبعد القبلي، مُعطياً لها بُعداً مقدساً، مثال الأنظمة الملكية الوراثية.
القانون هنا، يأتي في معظم الأحيان من الحق الإلهي المُعطى للسلطة وليس من الشعب.
ثانيها تلك الآتية من شخصية القائد، أو ما يُسمى القائد الملهم، ذا الشخصية القوية أو الكاريزما، كما نرى مثلاً مع الرئيس جمال عبد الناصر أو فيدل كاسترو، القدسية هنا مُعطاة للفرد المُسيطر على السلطة.
القانون هنا، يأتي من الشخص أو الحزب المسيطر وليس من الشعب. النوع الثالث من الشرعيات، هي تلك العقلانية، والتي تُبنى على الإيمان بشرعية القانون، المُتَفَقُ عليه، والذي يُعطي من في السلطة، شرعية اتخاذ القرارات.
القُدسية هنا هي للقوانين المؤسسة للدولة. القانون هنا، يأتي من الإرادة العامة للجميع، أي من الشعب، عن طريق الانتخابات، الشرعيتين الأولى والثانية، بعيدة عن الشرعية الحديثة، والتي أسست للدول الديمقراطية، وهي جزء من حضارات الماضي، ولم يعد لها مكاناً حالياً بأي دولة تحترم إرادة مواطنيها.
تبدأ الدولة الحديثة، عندما تنفصل السلطة السياسية عن شخص الزعيم، وحين يتم التمييز، بين السلطة السياسية والملكية الخاصة (ما سمح بوجود الشأن العام). السلطة السياسية، هي جزء من الدولة، وإحدى مؤسساتها، وليست الدولة نفسها، هي إذاً مؤسسة مُخولة من قِبل الدولة، بأخذ القرارات التي تهم المجتمع بشكل سيادي.
القرار السياسي، يعني القرار العام، وهو عكس القرار الذي يهم الخواص، أو الملكية الخاصة. السياسيون المنتخبون للسلطة، بمن فيهم الرئيس، هم موظفون فيها، ولا يملكونها. هي تتجاوزهم دائماً، فهم مارون، وهي باقية.

مفهوم الدولة

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، انتشر النظام الثالث لمفهوم الدولة، أي دولة القانون، في كل أنحاء العالم، وهو ما يُسمى «ربيع الشعوب» لكن الأنظمة الاستبدادية، اضطرت أمام هذا التطور العالمي، إلى التراجع الشكلي، عن شرعيتها الإلهية أو الفردية، وذلك عن طريق التحايل وإعطاء انطباع للجمهور والدول الأخرى، بديمقراطية النظام، أي اعتماده شرعية الإرادة العامة للشعب، بينما هي تفعل العكس.
الرئيس بوتين، يُنظم دورياً انتخابات، يُمنع فيها أي صوت معارض، وحتى يقوم بتسميم معارضيه، كذلك الوضع في تركيا، مع وضع مئات آلاف الأصوات الحرة في السجون، من كُتاب وصحافيين، تحت حجة الانقلاب المزعوم، والضغط السياسي على المعارضة. أو إيران، مع الشرعية الدينية المُعطاة للولي الفقيه، بينما يُنتخب رئيس دولة وبرلمان دون سلطات حقيقية.
في بعض الدول الملكية، نرى انتخابات لا تُسفر عن برلمان فعلي، وأغلبية تستلم السلطة، وإنما برلمانات شكلية، بينما يبقى مصدر السلطة هو نفسه، أي الحق الإلهي العائلي القبلي.
هذه السلطات تتجنى على السلطة السياسية وعلى الدولة بالوقت نفسه، متوهمة بملكيتها والسيطرة عليها، بينما هي بالحقيقة تلغي وجودها، فهذه الدول لا توجد بها دولة حقيقية، تحفظ حقوق المواطنين، ولا سلطة تُدير الشأن العام.

طريق الإرادة العامة

الدولة إذاً، في الدول الحديثة الديمقراطية، هي التي تُحدد عن طريق الإرادة العامة، وسائل عمل السلطة السياسية، تُعطيها وتأخذ منها هذا الحق، متى شاءت، كما نرى الآن في الولايات الأمريكية المتحدة.
العمل السياسي، مصدره الشعب، والذي يوكل السلطة السياسية به، والتي تأتمر بأمره وليس العكس. الإنسان الحر هو الذي يُطيع القانون، وليس الذي يطيع أوامر إنسان آخر.
ما رأينا في الولايات المتحدة، هو أحد مظاهر عظمة الدولة الأمريكية، الاحتجاجات على الانتخابات ونتائجها، يُحكم بها أمام القانون، وهو وحده من يُحدد إن شابت هذه الانتخابات مُخالفات، وليس جعجعة أحد رجال السلطة، حتى ولو كان الرئيس الأمريكي، أقوى رجل في العالم.