تُظهِر الأزمة اللبنانية مدى عبثية قيام الدولة القطرية العربية، التي أسسها المستعمر الفرنسي أو البريطاني بعد انسحابه من بلادنا.
كما يعرف الكل، فإن هذا المستعمر لم يكن يهمه بناء كيانات تحتوي على عناصر القوة والديمومة، بل كيانات بائسة ضعيفة، يسهل السيطرة عليها وتوجيهها، فحدود لبنان أو سوريا أو العراق ودول الخليج وباقي الدول العربية لا تملك من الشرعية إلا الاتفاقيات الدولية التي أوجدتها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية، وليس شرعية التاريخ المشترك لمن يسكنها.
هؤلاء اُعتُبِرُوا بدورهم بناء على انتماءاتهم الطائفية، وليس على منطق الدولة القومية القوية، بما تحتويه من إمكانيات تسمح بتحقيق أمن وسعادة وازدهار هؤلاء السكان.

الإرادة الفرنسية الاستعمارية

لبنان الحديث الآتي من الإرادة الفرنسية الاستعمارية، لم يتوان يوما عن اعتبار نفسه نموذجا للعرب، بما مثله من حرية وتعايش وازدهار تجاري، حتى أن البعض أطلق عليه إسم سويسرا الشرق.
لم تصمد هذه الصفات طويلاً أمام الواقع المادي، فالتوزيع الطائفي والمحاصصة بالمناصب ومراكز التأثير، أو اعتبار الآخر خطرا على لبنان مثل الوجود الفلسطيني ثم السوري للاجئين، أو التحالف مع دول أجنبية من أجل الحماية أو الدعم، كل حسب طائفته دون الالتفات لمصلحة الوطن المشترك، لم يؤد كل ذلك إلا إلى زيادة التشرذم وتفضيل المصالح الضيقة، وهو ما يفسر ما آلت إليه الأمور.

الحراك الشعبي

الحراك الشعبي نهاية 2019 لم يكن سبب ذلك بل نتيجة له، ثار الناس لأنهم شعروا ببدء انهيار الدولة، وإمكاناتها لضمان الحياة العادية لهم من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، وربطوا ذلك مع طبيعة بلدهم المبني على الطائفية.
شعار هذا الحراك هو إنهاء هذه الطائفية داخل البيئة السياسية، واعتماد المواطنة المتساوية بديلها.
نجد الأوضاع نفسها أو أوضاعا قريبة في دول عربية أخرى مثل العراق وسوريا، وأخرى لم تصل بعد إلى الحالة اللبنانية لكنها تتجه نحوها.
الأزمة هي بطبيعة الدولة القطرية وليس فقط بسوء سياسات قادتها. لو أخذنا نموذج دول الربيع العربي الناجحة، خصوصاً تونس وبدرجة أقل السودان، فإن إسقاط النظام السابق الفاسد لم يؤد إلى تغييرات تحفظ البلاد من الانهيار الاقتصادي، بل قد يكون في بعض الأحيان العكس، هذا ليس مرده عقم الثورة، وإنما عقم الدولة القطرية.
فلو وُضِعَت تونس في إطارها المغاربي والذي سيفتح لها باب أكثر من مئة مليون منتج ومستهلك، وإمكانيات المنطقة الهائلة على مستوى الثروات الطبيعية والزراعة، فإنها تستطيع حل مشاكلها بهذا الإطار الجديد ولمصلحة كافة دوله.
التكامل الاقتصادي بين الدول المتجاورة هو أساس الخروج من الأزمة، وليس فقط الإصلاحات السياسية على أهميتها.
يمكننا تعميم ذلك أيضا على وضع الجزائر أو السودان، التكامل الاقتصادي لتلك الأخيرة مع مصر هو شيء حيوي لها، وما نراه من صعوبات جمة أمام الحكومة السودانية الآتية من ربيع الشعب رغم الدعم الدولي إلا دليل على ذلك.
التكامل الاقتصادي بالنسبة لنا يعني حرية الحركة والعمل والاستثمار بين الدول المعنية دون قيود، بناء بنية تحتية مشتركة من وسائل النقل، فتح الجامعات أمام الجميع، واشياء كثيرة. ما نراه اليوم من قيود تكبل الناس لا تفسر إلا بأسباب أمنية، أي أمن الأنظمة وبقائها. كل مواطن يشعر بهذه الحاجة للتكامل وتقريبا بشكل عفوي فهي تبدو بديهية.
البحث عن التكامل الإقليمي هو معيار نجاح التغيير السياسي. هذا ما حدث مع دول شرق أوروبا بعد خروجها من الاستبداد وتكاملها مع الإتحاد الأوروبي، أو مع دول أمريكا اللاتينية بعد سقوط الديكتاتوريات العسكرية (سوق مشتركة)، طبعاً هذا كان أساس تواجد الاتحاد الأوروبي وسبب نجاحه.

نشأة الحضارة

معايير نجاح أي أمة بالمساهمة في الحضارة العالمية هي امتلاكها لعناصر نشأة الحضارة داخلها، والتي درسها المؤرخون وعلماء الاجتماع وليس السياسيين. حسب هؤلاء نحن بحاجة لإقامة حضارة مستدامة قوية، إلى ثلاثة عناصر على الأقل، وهي عدد السكان الكافي ليشكلوا العامل الإنتاجي ويحيوا الاستهلاك الداخلي، الأرض الواسعة المتناسقة حيث يعيش هؤلاء الناس، وكذلك فترة زمن سلم طويلة. لحد الآن للأسف فإن الدول العربية رغم إمكانياتها تفتقر إلى هذه العناصر بسبب التجزئة والحروب التي لا تنتهي.
في لبنان كما في الدول العربية، علينا أن نعلم أننا نمتلك كل عناصر الحضارة والتطور، ولكن هناك من يريد وبكل الطرق بقاءها خارج الوعي الجماعي، وتركنا هائمين في عالم الطوائف والدول الصغيرة الضفدعية والتي تظن أنها بحجم الثور.

د. نزار بدران