المجتمع مصدر العمل السياسي. القدس العربي 02/07/2021

 د. نزار بدران 

أي نشاط سياسي داخل المجتمع المدني يواجه في معظم الدول العربية بالتجريم، وأي انتقاد للسلطة بالعنف وفي بعض الأحيان بالقتل، وكأن هناك محرمات، لا يحق لأحد خارج من ظنوا أنفسهم ملاك العمل السياسي، الاقتراب منها.
من ناحية أخرى لا نجد الكثير بين العاملين في المجال السياسي من مسؤولين ومتعلمين من يستعمل الأدوات العلمية لذلك، ومن ينطلق حقا من الجمهور الواسع باحثا عن المعطيات الاجتماعية الضرورية لذلك.

النشاط الإنساني

السياسية ، ذلك الجزء من النشاط الإنساني المهتم في الشأن العام وإدارته، كانت وقبل أن تنتمي إلى مجال العلوم الإنسانية محل تفكير الفلاسفة، لكنها حتى ظهور توماس هوبز الفيلسوف الإنكليزي في بداية القرن السابع عشر، لم تكن تعني إلا المفكرين وأصحاب السلطة أو رجال الدين. الجمهور لم يكن إلا موضوع هذا النشاط وليس بأي شكل من الأشكال مُلهِمَه، ولا حتى المشارك بانتاجه.
هوبز دون أن يغير هذه المعادلة، حول هذه السياسية إلى نوع من التعاقد مع الجمهور والذي يتخلى عن حقوقه لصالح القائم على السلطة، واضعا سياسات مصدرها السماء أو السلطة نفسها، فالهدف هو إنهاء اقتتال الكل ضد الكل كما كان يعتقد ، فالناس بطبيعتهم أشرارا.
لم يظهر مفهوم أحقية الشعب بممارسة السياسة إلا مع فكر الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في القرن الثامن عشر، حيث عكس الصورة ووضع مفهوم الجمهور كمصدر السياسة والسلطة المُنتخَبة أداة لتنفيذها (الانقلاب الليبرالي).
القرن الماضي أعاد من جديد ظهور السياسة الفوقية خصوصا في الاتحاد السوفييتي ومناطق نفوذه. لكن انهيار هذا التكتل أدى إلى عودة العمل السياسي إلى أصحابه الشرعيين أي المواطنين العاديين الذين وبشكل عفوي عكسوا الصورة من جديد، فالسلطة عادت وسيلة للعمل السياسي الآتي من الجمهور وليس مصدرها.

نظام الفصل العنصري

انتشر ذلك النموذج سريعاً بنهاية القرن الماضي، منهيا نظام الفصل العنصري في دولة جنوب أفريقيا، ثم اتساع الرقعة إلى معظم بقاع الأرض، مثل أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.
آخر اللاحقين بعكس الصورة السياسية ومصدرها كانت البقعة العربية انطلاقا من تونس بنهاية 2010، مع نتائج ما زالت ضبابية، لكن التاريخ بدأ بالتحرك والتململ.
ما هي وسيلة دارسي العلوم السياسية لفهم الحدث السياسي أو حتى توقعه ؟
سؤال تصعب الإجابة عليه، فلم يستطع أحد أن يتوقع أحداثا مهمة جداً بحجم انتهاء الحرب الباردة وأشياء كثيرة أخرى، مرد ذلك أن المجال التجريبي في العمل السياسي هو التاريخ، وتجاربه تستغرق عقودا طويلة، لذلك وجب الإستعانة بأدوات إضافية في محاولات توقع المستقبل، وكما نَظَّر له المؤرخ الفرنسي فيرنان بروديل فإن ذلك هو مجال ما يسميه التاريخ الشامل.
فبالإضافة لدراسة الأحداث يجب دراسة التغيرات الاجتماعية مثل الديموغرافيا والتطور البيئي وحتى الوضع الجيولوجي.
نحن في البلدان العربية بحاجة لأن نعطي السياسة والعلوم السياسية بعدها الديناميكي أي التاريخ الشامل، فلا مجال لفهم أوطاننا من خلال تحليلات ودراسات فوقية تُعْنَى فقط بأصحاب الشأن السياسي الرسميين على أهميتها، بل علينا إضافة الأبحاث الاجتماعية، خصوصا التركيبة المجتمعية وتطوراتها البطيئة على مدار عقود، مثل مستوى التعليم خصوصاً عند النساء، التغيرات في مستوى الخصوبة المرتبط بمستوى تعلم النساء وحصولهن على مجموعة من الحقوق، تطور طبقة وسطى ومطالبها بالتعبير والحرية والتحديث الديمقراطي، أو انتشار الترابط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشياء كثيرة جداً مثل التغير المناخي والترابط والتداخل الاقتصادي وسوق العمل، كل ذلك يجب أن يوضع بخدمة السياسية حتى تصبح حقا ملتصقة بالواقع وقادرة على فهم وتوقع المستقبل ولو مع هامش خطأ كبير.

إدارة شؤون المدينة

السياسة بمفهومها النبيل هو إدارة شؤون المدينة، وقد حددت الفيلسوفة الألمانية انا ارنت أسس هذا العمل القادم من القاعدة من خلال طرحها لمفهوم “الفضاء العام”، وأهلية الكل للمشاركة في العمل السياسي بشكل علني شفاف، واعتبرته الشكل الوحيد الذي يخرج الفرد من تقوقعه ويربطه بالآخرين. عكس المهن، العمل السياسي لا يتم إلا من خلال العلاقات الاجتماعية .
على السياسة وعلومها أن تخرج من قاعات المحاضرات وصالات المكتبات المغلقة لتذهب نحو موضوعها السليم والذي وجدت من أجله، وهو جمهور الناس بأماكن عملهم وحياتهم، فهؤلاء كما رأينا هم من يحدد عاجلا أم آجلا وبشكل غير متوقع في أغلب الأحيان قواعد الفعل السياسي .
للأسف فكثير من الفاعلين السياسيين ما زالو يرون كما كان زمن هوبز الجمهور أو الشعب كمفعول به سياسيا، بينما تبقى السياسة حكرا على السياسيين والمثقفين.
منذ الصغر نتعلم أن نبتعد عن السياسة وكأنها خطر على مستقبلنا، بينما الحقيقة أنه لا يوجد مستقبل بدون مشاركة الناس بأمور حياتهم.
علينا إذا أن نتجه إلى مصدر السياسة الحقيقي، ونعمل على تفعيله وإعادته للحياه، ونحن نعيش الآن مرحلة تاريخية استثنائية معقدة ستحدد مستقبلنا لعشرات السنين، فهل سنكون على مستوى المسؤولية ؟

القبلية بين السلطة والمجتمع، ليبيا والسودان نموذجا. نزار بدران القدس العربي 16/12/2020

هل النزعة القبلية، عائق أمام الثورات؟ هذا سؤال يُطرح دائماً، عندما نتكلم عن ثورات الربيع العربي، فنحن نعتبر كشيء مُسَلم به، أن البُعد القبلي في المجتمعات العربية، يُعيق تطورها، خصوصاً تلك البلدان المحكومة بعائلات عريقة، بناء على مفهوم العصبية الأقوى. هذا سؤال واضح ومشروع، والإجابة المُتوقعة عليه، هو بالإيجاب.
عُقدت في معهد العالم العربي في باريس، ندوة حول هذا الموضوع، شارك فيها مختصون في الشأن العربي الاجتماعي، وخصوصاً ليبيا والسودان. أظهرت أن الإجابة على السؤال المطروح، ليست بالسهولة المُنتظرة، وككل المسائل الاجتماعية، هناك احتمالات مختلفة، وإجابات متعددة، وليست إجابة واحدة. بهذا المقال نود أن نضيف البعد النظري لما طرح في الندوة وما جادت به تحليلات الأكاديميين بشكل مختصر واعطاء بعض الأمثلة.

الإبستيميا

من الناحية النظرية، فقد حدد علم الاجتماع لتعريف مفهوم القبلية، مجموعة من المعطيات، تشرح تطور العلاقات بين البشر منذ القِدم. المُعطى الأول، هو البُعد العصبي لهذه المجموعات البشرية، بمعنى تعاضدها وتكاتفها، ويُبنى على وحدة المفهوم الثقافي، الهوياتي، أو ما يوصف بالإبستيميا Episteme، حسب نظرية ميشيل فوكو، الفيلسوف الفرنسي الشهير.
نُعَرِّف الإبستيميا، «مجموعة المفاهيم المُتفق عليها، والتي لم تعد مجالاً للنقاش». هي تلك المفاهيم والمعايير، التي اكتسبناها منذ الطفولة، والتي شربناها مع حليب أمهاتنا، هي مجموعة التقاليد والعادات، والانتماء الديني أو المذهبي.
هذا النوع من الثقافة الثابتة، يختلف عن الثقافة المُكتسبة، والتي هي نتاج التَّعَلُّم والمعرفة العلمية. نتيجة لذلك، فإن الفرد في هذا النظام الاجتماعي، مُغَيَّب لصالح المجموعة. الوحدة الأساسية للتركيبة الاجتماعية، هي إذاً «القبيلة» والتي تنظر دائماً إلى الماضي لإعادة تكراره، وهو ما يُسمى بالمجتمعات التقليدية المحافظة، وتفتقر نتيجة لذلك لأي رؤية مستقبلية.
مُقابل ذلك، فإن المجتمعات الحديثة، والتي تجاوزت البُعد القبلي، هي بشكل عام، تلك الدول والمجتمعات، التي تمكنت من بناء مفهوم المُواطن والمُوَاطنة، أي أن الوحدة الأساسية للمجتمع، هو «الفرد» ولكن بمفهومه التاريخي، أي ذلك الفرد الذي ظاهرياً، يقوم بتحديد قوانينه بنفسه، ويعمل لمصلحته الخاصة، بينما يَصُب ذلك بالحقيقة، بالعملية التاريخية المُشتَركة، لكل المجتمع، فهؤلاء الأفراد يصنعون التاريخ سوياً.
تنظر هذه المجتمعات، عكس المجتمعات القبلية، إلى المستقبل، وتتناسى الماضي، هي إذاً مجتمعات مشروعاتية، أي لا ترى الحاضر إلا من منظار المشاريع الموضوعة دائماً للمستقبل.

الإشباع والتبلور

من ناحية أخرى، فإن المجتمعات المحافظة، ذات النظرة التقليدية الثابتة، نحو الماضي (السلف، التقاليد..الخ) تتغير هي أيضاً بشكل بطيء غير ملحوظ، وهو ما يُفسر عدم بقاء الإنسان على حاله منذ آلاف السنين، يحدث هذا نتيجة التراكمات الصغيرة، والكثيرة المتتابعة، والتي تصل بالنهاية، لوضعية ما يُسميها عالم الاجتماع الأمريكي، من أصل روسي، بيتريم سوروكين، «بالإشباع» والذي يؤدي إلى تغيرات نوعية، للتركيبة الاجتماعية، ناتجة عن تبلور الأوضاع في اتجاه جديد، بسبب عامل داخلي أو خارجي، قد يكون صغيراً.
نظرية الإشباع والتبلور، تنطبق أيضاً على كافة المجتمعات بما فيها تلك الحديثة، فأي وضع ما، عندما يطول كثيراً، يؤدي إلى انفضاض الناس، وحتى دون سبب واضح، دافعهم البحث عن التجديد.
ما هي العلاقات التي تربط قبائل وأطراف المجتمع القبلي، حسب الباحثين بالأمر، فإن العلاقات بين هذه المجموعات البشرية، تُبنى على مفهوم القبلية الاجتماعية، أي المرتبطة بالوظيفة المُناطة بهذه المجموعة أو تلك، وهو ما يؤدي إلى تكاملها وتعاونها، وليس بالضرورة تصادمها، هنا نرى مثلاً، قبائل الرعي أو قبائل الصيد، المزارعين أو صيادي الأسماك، سُكان الجبال أو السهول، التمايُز إذاً، هو بنوع الوظيفة، وليس مبنياً إضطرارياً على عِرق أو لغة أو دين.
هذا ما كان عليه الوضع على ما يظهر في ليبيا والسودان، حتى وصول المستَعمِر الإيطالي من جهة، والإنكليزي من جهة أخرى، أو بشكل أقل وضوحاً، بدول شمال أفريقيا، قبل الوصاية والاحتلال الفرنسي.
تمخضت قريحة المستعمر، لإحكام قبضته على الشعوب المُستَعمَرَة، عن تحويل القبلية الاجتماعية الوظيفية، إلى قبلية عرقية. ورسم خطوطا على خارطته، ليُحدد لكل قبيلة مكاناً وموطناً، وهذا أدى عن طريق الزبائنية الاقتصادية، إلى إيجاد صراعات داخلية، مزقت هذه القبائل، على الأُسس الجديدة. وأوضح مثال على ذلك اختلاق المستعمر البلجيكي عِرْقَيْ التوتسي والهوتو بروندا وهما ينتميان لللغة والدين نفسيهما ويعيشون على الأرض نفسها.
كلمة «إثني أو إثنية» هي بالأصل غير موجودة باللغات المحلية، وتم إيجادها من طرف المُستعمر الأوروبي، حيث أنها ظهرت لأول مرة، عام 1896، في كتاب «انتقاءات اجتماعية» لعالم الأنثروبولوجيا الفرنسي، جورج فاشير دو لابوج، حيث وسع مفهوم الأجناس (الانتقاء الطبيعي لداروين) من البيولوجيا إلى الأشياء الاجتماعية. بدوره قام الطبيب جورج مونتاندون، عام 1935 بتعريف الإثنية «كتجمع طبيعي، يحتوي على كل الصفات الإنسانية، بمعنى البيولوجية والاجتماعية» وذلك في كتابه، «الإثنية الفرنسية».
نحن إذاً أمام محاولة لإعطاء غطاء علمي، لوضع إنساني عنصري، وبأهداف السيطرة الاستعمارية.

الحس الوطني

رغم ذلك، فإن الحس الوطني الجامع، لهذه القبائل، لم يمنعها كما يريد المستعمر، من التمرد والنضال، من الحصول على الاستقلال. ولكن للأسف، فإن الأنظمة التي حكمت الدول حديثة الاستقلال، استغلت الإرث الاستعماري، عن طريق الاستمرار بمفهوم القبلية العرقية، لتتمكن هذه الأنظمة، البعيدة عن المفهوم الديمقراطي، من السيطرة كما كان عليه الوضع، زمن الاستعمار، وفي أحيان أكثر من ذلك.
نحن إذاً، أمام استعمالات مختلفة لمفهوم القبلية، تبدأ بالتوزيع الوظيفي والتكامل في سوق مشتركة، لا تمنع الأفراد من تغيير انتمائهم القبلي، إلى مفهوم التسابق لإرضاء المستعمر، وفيما بعد، إلى مفهوم دعم الأنظمة الاستبدادية، وذلك للحصول على امتيازات زبائنية.
ليبيا: النموذج الليبي مثلاً، والذي وضع القبيلة كنقطة ارتكاز للمجتمع، لم يمنع مدن مثل بنغازي أو مصراتة، أن تكونا مدناً متنوعة الأجناس والأديان، ومتسامحة وناشطة جداً على المستوى الاقتصادي، قبل قيام الدولة الوطنية.
قبائل المناطق الثلاث الليبية، والتي يزيد عددها عن مئة، وجدت وسائل التكامل فيما بينها. الاستعمار الإيطالي، ومن قبله البريطاني والفرنسي، هو من شجع الخلافات بين مكونات ليبيا الاجتماعية، ذاهباً في اتجاه تفعيل التناقضات العرقية والدينية واللغوية (عرب طوارق أمازيغ التبو). وقد استمر ذلك بعد الاستقلال 1951 عن طريق الزبائنية السياسية والاقتصادية، والتي تبناها الحكم الملكي، للحصول على شرعيته ودعم القبائل له، وهو ما أدى إلى تزايد التناقضات بينها، بهدف الحصول على حصص من الثروة والسلطة.
انقلاب مُعمر القذافي 1968 وإرسائه نظاماً شمولياً، لم يزيد الوضع إلا سوءاً، حيث أجج هذا النظام الجديد الخلافات القبلية، مُعطياً قبيلته الخاصة أكبر الامتيازات، ومستعملاً العـنف والزبائنية لإرضـاخ ما تبـقى.
في هذه الظروف الصعبة لعبت القبلية في بعض الأحيان دور الحامي لأبنائها.
التغيرات الديموغرافية بدورها لم تعدل الانتماء والولاء القبلي، فرغم أن نسبة سكان الأرياف للمدن قد انقلبت تماما لصالح المدن (من 45٪ عام 1964 إلى 85٪ عام 1995) إلا أن هؤلاء القادمين من الريف أو الصحراء قد حملوا معهم ولاءاتهم، وهذا ما نراه حالياً في النزاع المسلح بين المسيطرين على شرق البلاد أو غربها. (هذه الظاهرة واضحة أيضا في مدن عربية عدة مثل عمان في الأردن أو المدن الخليجية الحديثة).
السودان: وكنموذج آخر، السودان دولة ذات أعراق ولغات وأديان متنوعة، ولم تكن هذه القبلية عائقاً أمام قيام تكامل بينها، ففي دارفور مثلا توجد قبائل عربية، وهم بشكل خاص رعاة وتجار إبل، ويقومون تايخياً بدور التاجر الوسيط، بين قبائل دارفور، والدول الإفريقية الأخرى المجاورة. في المقابل كانت هناك، قبائل أخرى غير عربية، تعيش من تربية المواشي، وخصوصاً الأبقار (البقارة). كما في النموذج الليبي، فإن الْمُسْتَعْمِر، ومن بعده النظام الإسلامي الاستبدادي، لعمر البشير، من حَوَّل هذه القبلية الوظيفية، إلى قبلية عرقية ولغوية (يوجد لغات عديدة في السودان) مُشعلاً الحروب الداخلية، مؤدياً مثلاً، إلى انفصال جنوب السودان المسيحي، ومذابح دارفور. وما اعتماد السلطات الجديدة في السودان، أولوية حل النزاعات الداخلية، وإنهاء العنف المسلح، ونجاحها بذلك، إلا دليل على سطحية هذه الخلافات، وارتباطها بشكل وثيق بالسلطة.
من هنا فنستطيع القول، أن القبلية لم تكن لتمنع قيام حس وطني شامل، والدفع في اتجاه التحرر والاستقلال بصورتها الطبيعة الوظيفية، في المقابل فهي تُستعمَل دائماً بصورتها العرقية المختلقة من طرف المُستعمِر، للسيطرة الكاملة على السكان والثروات، وتُستعمل عن طريق الأنظمة الاستبدادية، الآتية بعد الاستعمار، لتمكينها من البقاء.
إنتقال جزء كبير من البداوة إلى المدن ساهم بانفتاح تلك الأخيرة وتحررها تدريجيا من قيود التقاليد. وكما رأينا، في ثورة شباب ليبيا عام 2011، وشباب السودان عام 2018، فهي لم تمنع ظهور ظاهرة الإشباع الاجتماعي، فكانت الثورة التونسية المجاورة، نقطة البلورة لذلك.

 كاتب ومحلل سياسي

رفض ترامب لنتائج الانتخابات… نزاع الدولة والسلطة نزار بدران 07/12/2020 القدس العربي

الانتخابات الأمريكية، وخصوصاً تعنت الرئيس ترامب، بالاعتراف في هزيمته، وإعادة عد البطاقات الانتخابية في بعض الولايات، فُهِمَ من قِبل بعض الكتاب والمراقبين، وكأن الديمقراطية الأمريكية، أصبحت في مهب الريح. هذا طبعاً طرح مُبَسط، لأن التلاعب في الانتخابات، الذي يحدث في دول عديدة في العالم، هو دائماً من طرف السلطة الحاكمة، وليس من طرف المعارضة، أو الحزب الذي هو خارج السلطة.
التلاعب يتم بهذه الدول كما رأينا في روسيا أو مصر، يهدف لإبقاء نظام غير شرعي، استبدادي ضد رغبة المواطنين.
نحن إذاً في أمريكا، بمعادلة أن السلطة السياسية، المُمَثَلة في الرئيس الحالي، تريد فقط أن تعطي الانطباع للمواطنين المؤيدين له، أنه لم يخسر حقيقة، وسيكون جاهزاً للعودة بعد أربع سنوات. هي نوع من الحملة الانتخابية الاستباقية، لكن طبعاً بأسلوب ترامب الخاص والشخصي. ابتعاد شخصيات مهمة، من الحزب الجمهوري عنه، وحتى وزير العدل نفسه، يدل على ذلك.

الاستفادة من التجربة

الدرس الذي يهمنا كعرب، هو الاستفادة من التجربة الأمريكية الاستثنائية، للتمييز بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة السياسية، وهو ما بدى مشوشاً ومختلطاً في أذهان معظم المواطنين، وحتى السياسيين والمثقفين.
في الولايات المتحدة، صمدت الدولة أمام ادعاءات المسؤولين عن السلطة السياسية، وفرضت وبشكل بارد ومنهجي إرادتها، وهي دائماً الأعلى.
الدولة حسب أحد تعريفاتها، ولها تعريفات كثيرة، هي «مجموعة الأجهزة السياسية، والإدارية، والقانونية والمؤسسات التابعة لمجتمع منظم».
تحتاج هذه الدولة لكي تبقى إلى السيطرة، وأيضاً إلى طاعة المواطنين، هذه السيطرة، ورديفتها الطاعة، لا تتم إلا إذا تقبل المجتمع شرعية الدولة، وبالتالي يتقبل طاعتها.

العادات والتقاليد والبعد القبلي

هناك ثلاثة أنواع من الشرعية للدولة:
أولها تلك الآتية من العادات والتقاليد والبعد القبلي، مُعطياً لها بُعداً مقدساً، مثال الأنظمة الملكية الوراثية.
القانون هنا، يأتي في معظم الأحيان من الحق الإلهي المُعطى للسلطة وليس من الشعب.
ثانيها تلك الآتية من شخصية القائد، أو ما يُسمى القائد الملهم، ذا الشخصية القوية أو الكاريزما، كما نرى مثلاً مع الرئيس جمال عبد الناصر أو فيدل كاسترو، القدسية هنا مُعطاة للفرد المُسيطر على السلطة.
القانون هنا، يأتي من الشخص أو الحزب المسيطر وليس من الشعب. النوع الثالث من الشرعيات، هي تلك العقلانية، والتي تُبنى على الإيمان بشرعية القانون، المُتَفَقُ عليه، والذي يُعطي من في السلطة، شرعية اتخاذ القرارات.
القُدسية هنا هي للقوانين المؤسسة للدولة. القانون هنا، يأتي من الإرادة العامة للجميع، أي من الشعب، عن طريق الانتخابات، الشرعيتين الأولى والثانية، بعيدة عن الشرعية الحديثة، والتي أسست للدول الديمقراطية، وهي جزء من حضارات الماضي، ولم يعد لها مكاناً حالياً بأي دولة تحترم إرادة مواطنيها.
تبدأ الدولة الحديثة، عندما تنفصل السلطة السياسية عن شخص الزعيم، وحين يتم التمييز، بين السلطة السياسية والملكية الخاصة (ما سمح بوجود الشأن العام). السلطة السياسية، هي جزء من الدولة، وإحدى مؤسساتها، وليست الدولة نفسها، هي إذاً مؤسسة مُخولة من قِبل الدولة، بأخذ القرارات التي تهم المجتمع بشكل سيادي.
القرار السياسي، يعني القرار العام، وهو عكس القرار الذي يهم الخواص، أو الملكية الخاصة. السياسيون المنتخبون للسلطة، بمن فيهم الرئيس، هم موظفون فيها، ولا يملكونها. هي تتجاوزهم دائماً، فهم مارون، وهي باقية.

مفهوم الدولة

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، انتشر النظام الثالث لمفهوم الدولة، أي دولة القانون، في كل أنحاء العالم، وهو ما يُسمى «ربيع الشعوب» لكن الأنظمة الاستبدادية، اضطرت أمام هذا التطور العالمي، إلى التراجع الشكلي، عن شرعيتها الإلهية أو الفردية، وذلك عن طريق التحايل وإعطاء انطباع للجمهور والدول الأخرى، بديمقراطية النظام، أي اعتماده شرعية الإرادة العامة للشعب، بينما هي تفعل العكس.
الرئيس بوتين، يُنظم دورياً انتخابات، يُمنع فيها أي صوت معارض، وحتى يقوم بتسميم معارضيه، كذلك الوضع في تركيا، مع وضع مئات آلاف الأصوات الحرة في السجون، من كُتاب وصحافيين، تحت حجة الانقلاب المزعوم، والضغط السياسي على المعارضة. أو إيران، مع الشرعية الدينية المُعطاة للولي الفقيه، بينما يُنتخب رئيس دولة وبرلمان دون سلطات حقيقية.
في بعض الدول الملكية، نرى انتخابات لا تُسفر عن برلمان فعلي، وأغلبية تستلم السلطة، وإنما برلمانات شكلية، بينما يبقى مصدر السلطة هو نفسه، أي الحق الإلهي العائلي القبلي.
هذه السلطات تتجنى على السلطة السياسية وعلى الدولة بالوقت نفسه، متوهمة بملكيتها والسيطرة عليها، بينما هي بالحقيقة تلغي وجودها، فهذه الدول لا توجد بها دولة حقيقية، تحفظ حقوق المواطنين، ولا سلطة تُدير الشأن العام.

طريق الإرادة العامة

الدولة إذاً، في الدول الحديثة الديمقراطية، هي التي تُحدد عن طريق الإرادة العامة، وسائل عمل السلطة السياسية، تُعطيها وتأخذ منها هذا الحق، متى شاءت، كما نرى الآن في الولايات الأمريكية المتحدة.
العمل السياسي، مصدره الشعب، والذي يوكل السلطة السياسية به، والتي تأتمر بأمره وليس العكس. الإنسان الحر هو الذي يُطيع القانون، وليس الذي يطيع أوامر إنسان آخر.
ما رأينا في الولايات المتحدة، هو أحد مظاهر عظمة الدولة الأمريكية، الاحتجاجات على الانتخابات ونتائجها، يُحكم بها أمام القانون، وهو وحده من يُحدد إن شابت هذه الانتخابات مُخالفات، وليس جعجعة أحد رجال السلطة، حتى ولو كان الرئيس الأمريكي، أقوى رجل في العالم.

التطبيع الخليجي الإسرائيلي ثمن الحماية وكلفة ألاستبداد . القدس العربي 20 أكتوبر 2020

التطبيع الخليجي الإسرائيلي

 ثمن الحماية وكلفة الاستبداد

د. نزار بدران

حتى نفهم الدوافع الحقيقة، وراء تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، في هذه الفترة بالذات، علينا أن نطرح على أنفسنا سؤال بسيط وهو، ما هو الشيء الذي يحرك هذا النظام أو ذاك، بمعنى ما هو المُحرك العملي لفعله.

بالدول الديمقراطية، حيث الانتخابات حرة، يوكل بها الشعب حزباً أو مجموعة، لتحقيق مصلحته ومآربه بشفافية كاملة، تحت مراقبة المجتمع المدني. فإننا بالأنظمة الديكتاتورية، نرى أن هذا الشعب، غائب أو مُغيب تماما، فالنظام موجود بقدرة قادر، أو بفعلة فاعل، وليس له من قريب أو بعيد، أي ارتباط بالإرادة العامة للمواطنين، ولا يحمل أي برنامج مُحدد شفاف، يتوافق مع رغبات الأغلبية من الشعب.

السلطة المستبدة، هي التي تضع السياسات بشكل منفرد، خارج المجتمع، والذي ما عليه إلا أن يقبل بها، بغض النظر عن الأضرار التي قد تصيبه. هذه السلطة قد تكون بيد شخص واحد، بمعنى أن كل مراكزها، تُؤتمر بأمره، ولا مكان للتوازن بين قوى مختلفة، كما كان الحال عليه زمن الرئيس صدام حسين أو حافظ الأسد أو جمال عبد الناصر. أو قد يكون هناك مراكز متعددة في السلطة، يربطها توازن مصالح، كما نرى مثلاً ببعض الدول الملكية كالمغرب أو السعودية سابقاً.

في الحالة الأولى، أي حكم الشخص الواحد، تسير الأمور، في حالة الاحتجاجات الشعبية، نحو المواجهة العنيفة، العنف هو الوسيلة الوحيدة التي يُحسن استعمالها المستبد الفرد، بينما في حالة المجموعة المتحالفة المستبدة بالسلطة، فإننا قد نرى تغيرات أو انقلابات، داخل السلطة نفسها (ما يُسمى ثورة القصر)، قد تؤدي إلى تخفيض مستوى العنف والخسائر بحالة انفجار ثورة شعبية، هذا ما نراه مثلاً بلبنان مع توازن زعماء الطوائف، أو ما نراه بالمملكة المغربية، حيث أن القوة النافذة بالسلطة، اضطرت لاعتماد سياسة انفتاحية، قد تؤدي إلى تخفيف حدة التوترات، وتسمح بتغيير بطيء ولكن سلمي. عكس ذلك الوضع بالسعودية، تحول من حكم عائلة مالكة، مع توزيع مراكز السلطة، على العائلة الحاكمة، إلى سلطة الفرد الواحد، منذ تولي الأمير محمد بن سلمان عملياً أمر البلاد، وهذا ما قد لا قد يُحمد عقباه.

هذه الدول الاستبدادية بكل أنواعها، تُحدد سياساتها الداخلية والخارجية، بناءً على ما تعتبره مصلحة بقاء النظام وديمومته، فمثلاً، عندما يقوم الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بالارتماء بأحضان أمريكا، والتفاهم على حصار غزة، فهو بكل تأكيد لا يهدف لحماية الشعب الفلسطيني أو سكان سيناء، بل العكس تماماً، هو يدفع الثمن لقاء دعم أمريكا له، ضد تطلعات شعبه بحكم ديمقراطي، الذي سيكون بالتأكيد داعماً لأهل غزة، وليس مشاركاً بحصارها. نفس الشيء تقريباً زمن الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورغبته العارمة بتوريث السلطة لأولاده.

ما هو إذاً المحرك وراء سياسات الدول الخليجية ألتي تطبع أو ستطبع مع إسرائيل، هل هو المصلحة الوطنية العليا لدولهم، أو للأمة العربية، أو الرغبة الجامحة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، لحل النزاع، حتى تتمكن هذه الدول من البناء والتعمير وتحقيق أحلام شعوبها، أم ماذا؟، الحقيقة أن مُحرك هذه الحكومات، هو بكل بساطة، شعورهم بأن زمن جديد قد بدء، منذ سقوط الأنظمة الديكتاتورية، ببقاع كثيرة بالعالم، وأن دورهم هو على الأبواب. هذه الأنظمة تبحث إذاً عن حامٍ لها، واهمة أن إسرائيل وأمريكا، تستطيعان مساعدتها بفعالية، للوقوف أمام تطلعات شعوبها، بالوصول للحكم الرشيد، شرعيته الشعب وليس العائلة أو الأوهام الغيبية. مقابل ذلك تدفع الثمن الذي يُطلب منها وبدون تردد، مالاً واعترافاً وعلاقات وغيره.

السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط، مرتبطة بشكل وثيق بالمصالح الإسرائيلية، لذلك فإن الثمن المطلوب دائماً، لحماية هذا النظام أو ذاك، أو لتقديم المساعدات أو رفع العقوبات الدولية، هو دائماً الموافقة على الإرتماء بإحضان إسرائيل والتحالف معها، وتسهيل سيطرتها على مقدرات الأمة، هذا أيضاً ما هو مطلوب من السودان، لرفع اسمها عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مع أن الشعب السوداني، قام بثورة أطاحت بالنظام الإرهابي، فبدل مساعدته بإرساء الديمقراطية، يُحاصر من جديد لإجباره على دفع الثمن الإسرائيلي المطلوب، ونجد بين العسكر المشاركين، بالمرحلة الانتقالية، من يروق له هذا التوجه، بدعم دول الثورات المضادة المُطبعة. لكن الشعب السوداني بوعيه وبوعي المكون المدني للسلطة، لن ينجر على ما يبدو وما نأمل لهذه المطالب الأمريكية، رغم حاجته الماسة للدعم الاقتصادي. هذا ما يُميز أنظمة الربيع العربي عن الأنظمة الديكتاتورية، حيث لا مكان للرأي العام في سياساتهم. نحن نعتقد أيضاً أن الثمن المطلوب من الحكومة الإيرانية، لرفع العقوبات الأمريكية عنها، هو مرتبط أيضاً بالسياسة الإيرانية تجاه إسرائيل، وليس كما يُدعى، دعم الشعب الإيراني لإرساء نظام ديمقراطي أو التخلي عن مشروع نووي خيالي. 

حماية الأمة من الخطر التطبيعي الداهم، والذي كما رأينا سابقاً، مع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل منذ أكثر من أربعين عاماً، لا تؤدي إلى أي ازدهار، وإنما فقط حماية النظام الموقع المُطبع. فمثلاً من وجهة نظر الحكم المصري، فإن التطبيع الساداتي باتفاقيات كامب ديفيد، هو ناجح، لأنه استطاع الحفاظ على ديمومة النظام العسكري، وإفشال ثورة 25 يناير، طبعاً النتيجة هي عكسية للشعب المصري، والذي ازداد فقراً، وفقد كل أشكال الحرية. 

هذه الأنظمة تطرح على الأمة إشكالية مهمة، وهي ماذا ستكون عليه الأحوال بالمستقبل، وماذا سنترك لأبناءنا من بعدنا. تُبذر الثروات، وتضيع السيادة وتُقسم الأوطان (جنوب السودان) وذلك فقط كأثمان ندفعها جميعاً، حتى تبقى هذه الأنظمة جاثمة على صدورنا. 

لا حل إذاً إلا بتوحيد جهود كل قوى المجتمع، خصوصاً القوى الشبابية المنتمية للمستقبل، والباحث على اللحاق بركب الأمم، لزعزعة أنظمة الردة والاستبداد، ولدعم أنظمة الثورات والربيع العربي، حتى لا تضطر قهراً للسير بجانب هذه الأنظمة، وراء الخطط الإسرائيلية الأمريكية. دعم السودان مثلاً واجب علينا، خصوصاً وهو يأن، تحت وطأة العقوبات الأمريكية، وويلات الفيضانات العارمة والفقر، وقد أضاع البشير، الرئيس المخلوع، جنوب البلاد الغني بالبترول، كثمن دفعه حتى يُرفع اسمه عن قائمة الإرهاب، وما زال النظام الجديد، متأرجحاً بين المدنيين والعسكر، بين الجديد والقديم.

الاستمرار بالحراك الديمقراطي العربي، كما نرى بلبنان والعراق والجزائر، التضامن الحقيقي لهذه الحركات قد يكون الوسيلة الفعالة، لعودة الروح إلى أمة ال 400 مليون مواطن، بإمكانياتها الهائلة، المُبذرة حالياً كثمن لبقاء الاستبداد.

كاتب ومحلل سياسي

عقلية المؤامرة بين ألعجز ألفكري والمرض ألنفسي. القدس العربي 25 نيسان 2020.

عقلية المؤامرة

د. نزار بدران

تكثر هذه الأيام ظهور العقلية التآمرية، خصوصاً بساحة التواصل الاجتماعي، وهو ما يُطلق عليه الناس نظرية المؤامرة، وكما يقول بيير أندريه تاغييف، فهذه التسمية  خطأ جزئي، لأن المؤامرة قد توجد حقاً. أول كتاب بهذا الصدد، هو لرجل الدين أوغستين بارويل، عام 1798 حين اعتبر الثورة الفرنسية 1789 مؤامرة ضد الدين الكاثوليكي.

تظهر عقلية المؤامرة أمام الأحداث المهمة الدراماتيكية، طبيعية أو اجتماعية، وتنقسم بشكل عام لجزئين حسب علماء الاجتماع، كلاهما يتجاهل الأسباب الحقيقية، المبنية على العلم والمعرفة المؤكدة، إلى أسباب مُختلقة. هؤلاء الذين ينتمون إلى القطاع المُحافظ من المجتمع (اليمين المتطرف)، يرون أن المؤامرة تأتي دائماً من الأسفل، أي الأقليات أو الجزء المهمش من المجتمع، كما حدث عند اتهام مجموعات معينة، بقيامها بنشر الطاعون أو الجُذاب بالقرون الماضية، وهو ما أدى إلى اضطهاد هذه الأقليات (الماسونيون واليهود). النوع الآخر من أصحاب العقلية التآمرية، هم الذين ينتمون إلى الأعلى، أي الجزء المثقف والمُعادي بشكل عام لكل أنواع السلطات، فهؤلاء يرون دائما الحدث، كمؤامرة مُحاكة من السلطة القائمة. فعندما ظهر مرض الايدز مثلاً، اُتهمت الحكومة الأمريكية بنشر المرض، لتقليل عدد سكان العالم بالدول الفقيرة، خصوصاً أفريقيا، أو كما قال حديثاً، آيات الله الخميني، تنشر أمريكا مرض الكورونا، لتغيير جينات الشعب الإيراني.

 وكمثل آخر، يعتبر البعض التطعيم ضد الأمراض، مؤامرة، تفسيرها مرتبط بالمستوى الاجتماعي لدعاة النظرية، بفرنسا أو الدول الغربية الأخرى، يُعتبر اللقاح ضد الأمراض من طرف هؤلاء، تآمر السلطات الحاكمة مع المختبرات الطبية لتحقيق أكبر قدر من الأرباح بالأضافة لمخاطره الكبيرة، وهو ما دفع جزء من الناس، إلى رفض تطعيم أبنائهم، مما أعاد لفرنسا مؤخراً، مرض الحصبة وبعض أمراض الطفولة المُعدية. نفس اللقاح بالدول الفقيرة، يُعتبر من قِبل حاملي هذه العقلية، كمؤامرة غربية، لتعقيم النساء المسلمات، بهدف تقليل عدد السكان، وهو ما زاد من انتشار أمراض وأوبئة خطيرة بدول مثل نيجيريا وباكستان، والتي إختفت ببقاع كثيرة من العالم.

نحن إذاً، أمام ظواهر عالمية غير عقلانية، تواكب دائماً، أي حدث مهم طبيعي أو إنساني الصنع. لا يختلف وباء الكورونا، عن غيره من الأحداث المهمة التراجيدية، التي تفتح مخيلات أصحاب الفكر التآمري.

علم ألإجتماع

تُبنى النظرية التآمرية حسب علماء الاجتماع على أربعة أعمدة،

أولاً: لا شيء يحدث بالصدفة، فموت الأميرة ديانا عام 1997، هو مؤامرة من ملكة بريطانيا، وليس حادث سير عرضي.

ثانياً: كل ما يحدث هو نتيجة إرادة مُسبقة مخفية، كمرض الإيدز مثلاً.

ثالثاً: لا شيء يبدو كما هو حقيقة، بل هو وهم أو خيال للتضليل، والحقيقة بمكان آخر.

وأخيراً: كل الأمور مترابطة، كما حدث بالفترة المكارثية بأمريكا، حيث اُتهم الشيوعيين بتدبير كل المؤامرات ضد الشعب الأمريكي، حتى استعمال الكلور لتنقية المياه، كان عند البعض مؤامرة شيوعية. يُضيف أصحاب الفكر التآمري المُعاصرون، نقطة خامسة: وهي جمع الأدلة الدامغة، ولكن هذه الأدلة لا تجمع، إلا بهدف إثبات النظرية، وتبتعد عن أي دليل عكس ذلك، أو يوضع كجزء من المؤامرة نفسها.

نجاح هذه النظريات مرتبط أيضاً، كما يقول بعض علماء الاجتماع والفلاسفة (آنا آرنت)، بحُب الناس للحصول على تفسير كامل للعالم وما يحدث به، وهو ما يتطابق طبعاً، مع أوهام نظرية المؤامرة التي تفسر كل شيء. لذلك فالكتب التي تُدافع عن النظريات التآمرية، تنتشر واسعاً بين الناس، بينما الكتب المبنية على الحقائق العلمية، لا يقرأها إلا القلة، لأنها لا تعطي جواباً كاملاً شافياً، بسبب طبيعة العلم المُتغير والمتطور.

علم النفس

علم النفس بدوره، يُعطينا تفسيراً للأسباب الموجودة خلف عقلية المؤامرة، لو قرأنا ما كتب سيغموند فرويد مؤسس علم النفس، حول الوهم الديني، بكتابه مستقبل وهم أو كتاب مأساة الثقافة، فإننا قد نجد تفسيراً لهذه النظرية، من نفس مُنطلق النقد الديني. يقول فرويد تُفسر الظواهر الطبيعية العنيفة، مثل الزلازل والفياضانات والأوبئة، بكونها إرداة إلهية، كعقاب للناس، وهو ما يُعطي هذه الظواهر، جزئياً، بُعداً إنسانياً، فيكفي أن نتضرع لله حتى يُبعد عنا ذلك. نستطيع بذلك الاعتقاد الديني بحسب فرويد، أن نضع الظواهر التراجيدية الطبيعية بدائرة الرقابة الإنسانية. نفس الشيء بالنسبة للأوبئة أو للجفاف أو غيره. تفسير فرويد للوهم الديني، مرتبط إذاً بالقلق الإنساني الناتج عن الأخطار التي تحيطه من كل الجهات، الطبيعة، الأمراض والمجتمع، ويضيف أيضاً أنه كلما تقدم العلم تراجعت الخرافات والأوهام وهو ما يدفع أصحابها إلى الألتجاء إلى مزيد من المعجزات لتغطية فشلهم.

قياسا على هذه النظرية، المبنية على علم النفس، يمكننا أن نقول، أن أصحاب نظرية المؤامرة هم بشكل عام، أناس قلقون بطبيعتهم (عقدة الاضطهاد)، وهم بذلك، بحاجة دائماً لتفسيرات كاملة مُشفية للغليل لما يحدث، حتى يتمكنوا من السيطرة على قلقهم هذا.

نظرية المؤامرة إذاً، تُعطي هؤلاء هذه الطمأنينة، لأنها تُفسر لهم كل شيء وبالتفاصيل. الوهم الديني بنظرية فرويد، اُستبدل هنا، بنظرية المؤامرة، ولنفس الهدف، أي إبعاد القلق والخوف. 

الفلسفة

من ناحية أخرى من منظار الفلسفه فإن النظرية السببية، هي أساس العلم والفلسفة معاً، أي لا شيء يحدث، أو يصبح قابلاً للفهم بدون أسباب، مهما كانت صعوبة تحديدها. تفسير ظاهرة ما، يعني أولاً، إظهار سبب أو أسباب ظهورها وهو ما يفسر النتيجة. من هذا المُنطلق، فإن أصحاب العقلية التآمرية، يعكسون هذه النظرية، فالأسباب عندهم تصبح النتائج، والنتائج هي الأسباب. 

فحين نتهم الصين بالتآمر لنشر هذا الوباء، لضرب أمريكا اقتصادياً، فنحن نضع الوباء بمرحلة ثانية تتبع المحرك الأول وهو ضرب الاقتصاد الأمريكي المرجو. طبعاً هناك اليوم من يعتبر أمريكا أساس انتشار المرض لضرب الاقتصاد الصيني، وأخيراً من يتهم فرنسا والصين معاً بهذه الفعلة الشائنة. عقلية المؤامرة إذاً تعكس الأشياء، وهو ما يُسهل عملية الفهم ويُبسطها، وبالتالي يُبعد عنا قلق البحث عن الأسباب أو فهم النتائج. 

تعليم أطفالنا ومنذ الصغر، مباديء النقد الفكري العقلاني، بدل تلقين الأوهام الدينية، والخزعبلات التقليدية، هي ضمان ألا نقع جميعاً، بفخ دُعاة المؤامرات الوهمية، هذه الدعوات التي قد لا تُفيد ولا تُضر ببعض الأحيان، ولكنها بأحيان أخرى قد تكون خطيرة جداً، فانتشار مرض شلل الأطفال، بدول عدة بأفريقيا وأسيا، رغم وجود لقاح فعال وأكيد وآمن ومتوفر ورخيص، هو أكبر دليل على خطورة هذه الأطروحات وضرورة التصدي لها.

ببلادنا العربية، هناك من يتهم إيران بنشر الوباء بالبحرين ودول الخليج، وطبعاً إيران تتهم أمريكا بنفس الشيء. 

الإنسانية أمام حرب عالمية ثالثة، عليها كلها، فلا يوجد متآمر، ولا ضحية تآمر، وإنما فيروس صغير هو السبب، انتقل من حيوان بري بالصين، إلى العالم كله وهو النتيجة، ما يُظهر هشاشة هذا العالم، وضرورة التضامن الشامل لمواجهة الأخطار.

كاتب ومحلل سياسي مستقل

السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط بين الثابت والمتحرك. القدس العربي 05 آذار 2020

السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط

  بين الثابت والمتحرك

د. نزار بدران

تتميز السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، بكونها انعكاساً لتطور الولايات المتحدة على مدى عقود، خصوصاً إنهاء زمن مضى، وهو القرن التاسع عشر، بقواه التقليدية، فرنسا وبريطانيا والدولة العثمانية، ودخول القرن العشرين، بعد اتفاقيات فرساي عام 1919، والبدء بالعد التنازلي السريع، لتراجع قوى الماضي إلى قوى القرن الجديد، المُتمثل بأمريكا من جهة والاتحاد السوفيتي من جهة أخرى. 

كانت الولايات المتحدة، عندما شاركت بالاتفاقيات الجديدة التي ترسم العالم، وخصوصاً حدود دول الشرق الأوسط، وأوضاعها السياسية كانت تمثل القوى الناشئة الشابة، والتي هي الأولى التي رفعت بوجه الآخرين شعار حق الشعوب بتقرير المصير، والذي رُفع لأول مرة من طرف الرئيس ويلسون، ولكن ذلك لم يمنعه من تطبيق سياسة واقعية، تتناقض تماماً مع هذا المبدء بأميركا اللاتينية، والتدخلات الأمريكية العديدة هناك منذ القرن التاسع عشر، وكذلك رفض الوقوف مع حق الشعب المصري مثلاً بالاستقلال عن بريطانيا. نحن إذاً منذ البدء، مع دولة جديدة ناشئة وذات إمكانيات تزداد قوة، وترفع قيم المجتمعات الإنسانية الحديثة، دون التخلي بنفس الوقت، عن سياسات واقعية، هي بدورها استمرار للزمن الماضي. 

في بداية القرن العشرين، ركزت الولايات المتحدة على البعد الحضاري والثقافي، بتعاملها مع المنطقة العربية، عن طريق تطوير البعثات الثقافية والتعليمية، مقابل التدخلات الأوروبية، ذات الطابع السياسي والاقتصادي. هذه السياسة الشبه انعزالية، لم تدم طويلاً، بعد الحرب العالمية الثانية، والانهيار الكامل لقوى الماضي الأوروبي، لصالح ظهور قوتين جديدتين.

انتقلت بذلك الولايات المتحدة، من كونها قوة ناشئة، إلى موقع قوة عظمى، بجانب القوة العظمى الأخرى وهي الاتحاد السوفيتي، وتقاسمتا العالم من خلال ما يُعرف بالحرب الباردة، والتي لم تكن باردة على كل شعوب العالم، حيث يُقدر ضحاياها بالعالم الثالث ب 34 مليون قتيل، هي إذاً حروب بالوكالة بين الدولتين العظمتين.

نلاحظ في تلك الفترة أن قوة الاتحاد السوفيتي العسكرية، والتي كانت تُضاهي القوة الأمريكية، لم تكن مرتكزة على قوة اقتصادية، كما كان الحال عليه بالولايات المتحدة، فببداية الخمسينات، أي بعد الحرب مباشرة، كان الإنتاج الأمريكي يُعادل نصف إنتاج العالم، استهلاكهم للطاقة، يُعادل أكثر من الثلث، مع تطور علمي وتكنولوجي سريع، لم تعرفة أية دولة أخرى، بينما لم يتجاوز سكان أمريكا 6 بالمئة من سكان المعمورة. رغم مظاهر العظمة السوفيتية، فإن هناك خلل واضح في الأرضية الاقتصادية، التي أدت فيما بعد إلى انهيار الاتحاد السوفيتي.

بعد انهيار حائط برلين، والذي تبع هزيمة الروس بأفغانستان، وفشلهم بالانتصار،  بما سماه دونالد ريغان، حرب النجوم، أي التسابق نحو التسلح، وكذلك الانفجار النووي الرهيب بتشورنوبيل الأوكرانية عام 1986، تفردت الولايات المتحدة، بلعب دور الدولة العظمى، وأصبحت تُسمى دولة القطب الواحد، وهو ما أدى ببعض أساتذة السياسة، من التصور بأننا وصلنا حقاً إلى نهاية التاريخ. 

طبعاً ظهور الصين ابتداءً من سنوات الثمانينات، مع سياسة دينغ كساو بينغ، الاقتصادية وتطورها السريع، أدى لعودة جزئية، لمفهوم العالم ذا القطبين أو المُتعدد الأقطاب.

في إطار هذا العرض العام، ما هي نقاط الثبات بالسياسة الأمريكية ونقاط التحول، الحقيقة أنه لا يمكن أن توجد وبشكل دائم وأبدي، نقاط ثابتة لأي سياسة مهما كانت، ولكن هناك سياسات توضع لمدى طويل استراتيجي، وأخرى سياسية قصيرة الأمد أو تكتيكية.

بحسب الباحثين الأمريكيين أنفسهم، وأذكر منهم  فيليب غولاب، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بباريس حديثا، وجورج بول مساعد وزير الخارجيه الأسبق بالستينات، فهناك ثلاث نقاط، تُعتبر الثلاثي المقدس بالسياسة الأمريكية بالشرق الأوسط، حتى سقوط الاتحاد السوفيتي سنة 1991 تهدف جميعها إلى تمكين الرأسمال والاقتصاد الأمريكي، من السيطرة التامة على مُقدرات العالم، مُستعملة القوة الخشنة، أي العسكرية والاقتصادية، بالإضافة إلى القوة الناعمة، أي العلوم والتكنولوجيا والثقافة والسينما، في خدمة هذا الهدف الوحيد.

الثلاثي السياسي المقدس الأمريكي هو أولاً، الوقوف ضد التمدد الشيوعي واحتواءه، ويتم ذلك عن طريق دعم الأنظمة الديكتاتورية المحافظة، والتصدي لكل القوى المُعارضة لها، ديمقراطية كانت أو غير ديمقراطية، تحت حُجة انتمائها للمعسكر الشيوعي.

المحور الثاني، هو تأمين تدفق النفط خارج المنطقة، عن طريق منع أي تحالفات أو تغيرات سياسية ممكنة تتناقض مع هذا الهدف، مثال ذلك، اتفاق أمن الخليج لعام 1945، أو اسقاط محمد مُصدق بإيران عام 1953، وعودة الشاه.

المحور الثالث الذي حصل في مرحلة متأخرة نسبياً، هو الدعم والالتزام الأمريكي بسلامة واستمرارية دولة إسرائيل، بعد تراجع الدور الأوروبي.

هذه المحاور الثلاث، تُمثل السياسة الأمريكية ما بعد الحرب العالمية الثانية، إلى لحظة انهيار الاتحاد السوفيتي، وهي كما يجب أن نفهمها، مترابطة وليست نقاط متفككة، فدعم إسرائيل هو أيضاً للحفاظ على ديمومة الأنظمة الديكتاتورية المحافظة، والتصدي للتوغل الشيوعي، دعم الأنظمة المحافظة هو أيضاُ للمحافظة على وسائل النفط وإبعاد الخطر الشيوعي. وحدها المحاولات القومية، كما حدث مع الرئيس عبد الناصر أو مُصدق في إيران، من وضع على المحك هذه السياسات وحاول إفشالها، ولكن ذلك لم يدم طويلاً، واستطاعت السياسة الأمريكية أن تحقق كل مرة أهدافها، فهزيمة عام 1967، وضع حداً لحلم عبد الناصر القومي، والإطاحة بمصدق أنهى أمل الإيرانيين بالتمكن من ثروتهم النفطية.

وحدها الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، بقيادة الإمام الخميني، من استطاعت إزعاج هذه السياسات ولمدة طويلة نسبية، وما نراه لحد اليوم من حصار لإيران، إلا محاولة أمريكية لإعادة الأمور إلى نصابها، وهو على ما يظهر، على طريق النجاح. الحروب الطويلة الأمد، هو أكبر مانع للشعوب والدول من التقدم الاقتصادي، وحسب الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، بمقابلة حديثة، فإن ما سمح للصين بالوصول لما وصلت إليه، هي إنهاؤها لكل الحروب، التي كانت قد شاركت بها بنهاية السبعينات، وهذه نظرية اجتماعية لعلماء التاريخ، فلا حضارة ممكنة إلا بوجود السلام الدائم. لذلك فإن إدخال إيران ودول المنطقة العربية، وحتى روسيا، باُتون حروب طويلة مكلفة، هي أحد وسائل السياسة الأمريكية، لإبقاء هذه الأطراف، بموقع الضعيف والغير قادر على البدء بعملية بناء مستقلة، قد تُهدد المصلحة الاقتصادية الرأسمالية الأمريكية. ولكن للأسف هذه الأنظمة الاستبدادية، تستعمل هي أيضاً هذه الحروب، لإبعاد أي أمل ديمقراطي تغييري داخلي، فهي بشكل واعٍ أو غير واعٍ، باتباع سياسة الحروب، تُنهي أي أمل حقيقي بالوقوف أمام الهيمنة الأمريكية.

بعد انتهاء فترة الاتحاد السوفيتي، دخلت السياسة الأمريكية بوضع جديد، وهو الانفراد وسياسة القطب الواحد، وأصبحت تدخلاتها العسكرية أكثر حِدة، وبدون أي رادع، وهو ما أدى إلى حروب الخليج الثانية والثالثة، والتي كانت سابقاً، بحرب الخليج الأولى، حرب أمريكية ضد إيران، ولكن بأيادي عربية. كذلك فرض اتفاقيات أوسلو لصالح الطرف الإسرائيلي، بعد الانفراد بالفلسطينيين، والانتقال بمفهوم تحرير فلسطين، إلى مفهوم إقامة فلسطين، على جزء محدود منها.

نرى لذلك، أن الأهداف المُقدسة السابقة الذكر، التي حكمت السياسة الأمريكية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قد بدأت بالتغيير:

أولاً: لم يعد هناك حاجة للحد من المد الشيوعي بعد انهيار حائط برلين والاتحاد السوفيتي، وخروج دول عديدة منه، ودخولهم الاتحاد الأوروبي، حليف أمريكا. 

ثانياً: لم تعد الحاجة للنفط القادم من الشرق الأوسط بنفس الحدة، فالإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، والتطور التكنولوجي، والحصول على مصادر مُتجددة للطاقة، أدى إلى أن تستقل أمريكا بشكل كامل اقتصادياً، ولم يعُد هناك ما يُهددها وجودياً، إن توقف إنتاج النفط العربي أو الإيراني. بالمقابل ازداد الطلب العالمي على النفط، وخصوصاً الطلب الصيني، والتي أصبحت القوة الاقتصادية الثانية بالعالم. الخطر السوفيتي انتهى، ولكن أمريكا تواجه خطراً من نوع آخر، وهو الخطر الاقتصادي الصيني العارم، لذلك فإن الاهتمام بمصادر النفط بالشرق الأوسط، أمريكياً سيستمر، حتى تستطيع أن تتحكم أمريكا، بمصادر تمويل الصين النفطية، عن طريق كَم الانتاج المسموح به وسعره. 

ثالثاً: هذا المحور للسياسة الأمريكية، وهو الدعم لإسرائيل، ما زال على حاله، بل ازداد، بسبب انعدام الاستقلالية العربية سياسياً واقتصاديا. الدور الإسرائيلي أمريكياً، انتقل من حاجة إسرائيل لحماية أمريكا من الخطر العربي (كما كان زمن عبد الناصر مثلاً)، إلى الحاجة إلى إسرائيل قوية، لدعم الأنظمة المحافظة، أمام ثورات شعوبها، هذا ما نراه وما يُفسر، التقارب العربي الإسرائيلي بين دول الثورات المضادة، المُعادية للربيع العربي، وإسرائيل. فهي تريد أن تحمي نفسها، وتجلب التعاطف الامريكي، عن طريق الارتماء بالحضن الإسرائيلي، لم تعد إسرائيل موجودة لمنع أي تحالفات بالمنطقة، قد تؤدي إلى تهديد وسائل نقل النفط، والذي قلت أهميته، وإنما فقط الحفاظ على وضع سياسي عربي مُفكك، لمنع أي انتصار للربيع العربي، أو تكامل وتضامن الشعوب العربية، بأُطر أنظمة ديمقراطية، ستكون بشكل شبه أكيد، خارج إطار السياسة الأمريكية. المد الإسلامي المُتطرف وظواهره العنيفة، هي أيضاً جزء لهذه السياسات الهادفة لخنق الربيع العربي.

ما هي السياسات الأمريكية المُستقبلية، بناءً على مُعطيات الماضي والحاضر، من الصعب التنبؤ بذلك، ولكن يبقى هناك أمل بالتغيير، نتيجة أشياء عدة صغيرة حالياً، ولكنها قد تكون كبيرة غداً، أولاً وأهم شيء، انتشار الوعي وانتفاضة الشباب العربي، ضد كل مخلفات القرن العشرين، من تبعية وتجزئة، وأنظمة شمولية وأنظمة عسكرية، وخنق للحريات حتى نلحق بدول العالم.  ثانيها، تطور الوسائل البديلة للطاقة، وتراجع دور النفط بالمستقبل، مما سيحد من الأهمية الاستراتيجية من وجود الأنظمة المحافظة بالسياسة الأمريكية، وإمكانية التخلي عنها تدريجياً، وهو ما قد يؤدي بشكل آخر إلى تقليل الاهتمام بالدور الإسرائيلي كفاعل مهم بالسياسة الأمريكية. وما تصريحات مرشح الرئاسة ساندرز، بأمريكا وغيره، وتغير لغة الصحافة هناك، إلا بدايات بسيطة لتحول ممكن. 

الخوف وفوضى السياسة

نشر بالقدس العربي بتاريخ 10 تموز 2017 مقال بقلم نزار بدران

أحداث الخليج الأخيرة، وتمزُق مجلس التعاون الخليجي، الذي فشل تماماً، ومنذ نشأته بتحقيق أي خطى حقيقية للوحدة، بمفهومها الشعبي، فتح الحدود أمام حركة الأشخاص والبضائع بدون عائق، والتكامل التدريجي للقوانين الداخلية لأعضائه، وانتهاج سياسات خارجية واقتصادية واحدة وتوحيد العملة. بدل ذلك لم يعمل المجلس طوال عهده، إلا على الهاجس الأمني، وتأمين حكم القلة، ذي الطابع القبلي، مُتلفحاً بغطاء الدين والشورى والبيعة.
الربيع العربي تعثر في دول كثيرة، وبأشكال مختلفة، بسب تعنت الأنظمة العربية، وإصرارها على الاستمرار بالحكم، رغم التغيرات الاجتماعية الكبيرة، التي حصلت بهذه الدول منذ أكثر من ثلاثين عاماً، خصوصاً على مفهوم تطور الطبقة الوسطى، وعولمة الاقتصاد والثقافة والعلم، ولكن ايضا المعلومة والفكر، الذي لم تستطع الحدود الجغرافية لدولنا العربية، منعه من الدخول إلى عقول وأفئدة الشباب.
رجال ونساء السياسة الحقيقيون، هم هؤلاء الناس، الذين فهموا ويفهمون، آليات مجتمعاتهم و القوى الاجتماعية الفاعلة بها، والذين يطورون خطابهم ومشروعهم السياسي والاجتماعي، بناء على تلك المعطيات المتغيرة دائماً. هنا تكمن صعوبة السياسة، لأنها بالإضافة للمعرفة والعلم الأكاديمي بحاجة إلى قوة الملاحظة والمتابعة وتصور الأشياء كما هي أو كما قد تكون. رجل السياسة القوي المؤثر هو ذلك الإنسان الذي يستطيع فهم مجتمعه ويطرح بناء على هذا الفهم الحلول المناسبة.
قوى المجتمع المختلفة والتي تعبر عن مصالح متناقضة يعبر عنها بالدول الديمقراطية بالأحزاب السياسية، والتي تضع بالسلطة وبالتناوب سياسيين من اتجاهات مختلفة وذلك للحفاظ على توازن المجتمع، فالذهاب بعيدا باتجاه يعدله فيما بعد الذهاب باتجاه آخر بناء على الحكم الشعبي الانتخابي.
في دول الخليج العربي ولكن أيضا بمعظم الدول العربية الأخرى لا يوجد رجال سياسة بهذا المفهوم وإنما أشخاص يعبرون عن مصالح شخصية عائلية أو قبلية لا دراية لهم بتناقضات المجتمع ولا بوسائل تماسكه، لا يملكون المقدرة لتوقع ما سيحدث ، وجودهم بمركز السلطة ليس بناء على معرفتهم العميقة بمجتمعاتهم أو لحملهم رسالة فكرية أو اجتماعية يريدون توصيلها، هؤلاء موجودون تقريبا بالصدفة إما بالوراثة والتي لا تعطي معرفة خاصة ، وأما الانقلابات العسكرية.
عندما كانت معادلة الحكم مبنية على العصبية المهيمنة التي تصل بالقوة وتتعامل مع باقي العصبيات الضعيفة من منظار الزبائنية (كما شرحها ابن خلدون) كانت هذه الأنظمة تملك القاعدة الصلبة لبقائها لأنها كانت تعامل المجتمع وقبائله من مفهوم الزبائن والواسطات والمصالح الشخصية الضيقة ، فالوظيفة أو التسجيل بالجامعة أو الحصول على عمل بالإدارة أو درجة أعلى أو فتح مشروع تجاري هو في معظم الأحيان نتاج منظار زبائني للحصول على الولاءات وليس من منظور المصلحة العامة، حتى الحصول على العلاج يكون في بعض الدول بمكرمة من هرم السلطة بدل أن يكون حقا للمريض وواجبا على المسؤول.
عندما انقلب الوضع مع الربيع العربي ورفض جيل الشباب المعولم الجديد هذا المفهوم وهو الطائق إلى الانفتاح على العالم وعلى مجتمعاته والراغب في تفجير طاقاته لصالح وطنه ، لم تستطع هذه الطبقة الحاكمة بكل أشكالها أن تتعامل معه وهو ما أدى إلى ذلك التخبط بالسياسات الحالية والتي قاسمها المشترك هو درء الخطر القادم على هذه العائلات الحاكمة أو المستولين على السلطة لأهداف مافوية. هؤلاء حتى ولو أرادوا ليست لهم المقدرة المعرفية والحنكة السياسية لمماشات التطورات الاجتماعية العميقة الحادثة بأوطاننا والتي طبعا لم يتابعها أحد من أفراد السلطة أو الأبواق الإعلامية و أشباه المفكرين الذين يهللون للسلطان دائما.
أجوبة الأنظمة حاليا ليست أبدا عقلانية ولا تعكس فهما سياسيا لمن يملك السلطة ، لذلك فلا أظن أننا سنجد بالايام والسنين القادمة توازنا جديدا للقوى الفاعلة بالأمة لوضعها على طريق الحداثة والسلامة.
الحروب المدمرة بالعراق وسوريا وليبيا واليمن والقمع بالبحرين وغيرها هو نتاج هذا الجهل الذي يطبع انظمتنا، فهي لن تستطيع طرح أي حل مبني على الوعي والمصلحة العامة وستبقى أسيرة الحس الأمني المرهف والرعب من ما ينتظرها بقادم الأيام عندما بدأت تستشعر فقدانها للنظام الثابت الزبائني الذي عاشت عليه لعشرات السنين.

كاتب عربي

الخوف وحده لا يكفي

الخوف وحده لا يكفي

القدس العربي

نزار بدران

May 16, 2017

منذ قديم الزمان، اعتمدت السلطة لتثبت وجودها، على مبدأ السيطرة بالقوة على مجموع الناس، وذلك أساساً بالتخويف والإرهاب، فالقتل والإخفاء والتجويع وغيره، كانت من الوسائل المُستعملة، حتى في أكبر الحضارات السابقة، وما زالت طبعاً، بدون تغيير في أيامنا هذه، في كثير من دول العالم، التي تتسلط عليها حكومات شمولية، ومنها جزء كبير من العالم العربي والإسلامي.
لكن هل التخويف والإرهاب، يكفي لبقاء هذه الدول، وتلك السلطات، هذا ما ينفيه المؤرخون والفلاسفة فابن خلدون مثلاً، انتقد العرب بقوة، واتهمهم باستعمال العنف والدمار لتثبيت حكمهم بعد الفترة الذهبية الأولى ، ولكنه أكد بشكل واضح، أن الشيء الوحيد الذي سيُوحد هؤلاء، ويجمع الرعية المسلمة تحت رايتهم، وتجعلها تتقبل قرارات السلطة، هي الدعوة. وهكذا أمن الأمويون والعباسيون وغيرهم، حكمهم على شعوب المنطقة، بالخلط الدائم بين التخويف والإيديولوجية، مستعملة دائماً غطاء الفكر الديني، لإبعاد خطر الثورات ضدها.
الأسلوب نفسه اُستعمل زمن الدولة العثمانية، فرغم استبداد الباب العالي، إلا أن من جمع الناس، هو الأدلجة الدينية ورفع راية الدعوة.
حدث ذلك أيضاً بالاتحاد السوفييتي، فإرهاب ستالين والنظام الشيوعي ، احتاج لاستمراريته سبعين عاماً، إلى إيديولوجية لينين وماركس، لتغطية الإجرام ضد الناس، كذلك الأمر بالصين وغيرها. ويظهر القائد رغم إجرامه، كمحبوب للجماهير والتي تستعد للتضحية من أجله.
هذا ظهر جلياً في بلاد العرب، زمن جمال عبد الناصر، ذي الشعبية الساحقة، والذي بالوقت نفسه، أسس لما نرى حالياً، من أنظمة عسكرية مُستبدة، ولم يفسح المجال يوماً، لانتشار الديمقراطية في مصر، ويُحاول السيسي حالياً، استغلال هذه الشعبية، ولو بعد سنوات طويلة لتثبيت حكم العسكر.
الدين والسلطة، أو الإيديولوجية والسلطة، هما رديفان لكل نظام استبدادي، هذا أيضاً ما نرى في إيران الإسلامية، أو فنزويلا الثورة الشافيزية .
وقد فهم النظام السوري ذلك، لقمع شعبه على مدار ستين عاماً، فأسس لما يدعي أنها نظرية الممانعة والمقاومة، ليحمي بها ظُلمَه، وهو يستمر بذلك رغم دمار سوريا على يديه، بينما لم يُمانع أو يُقاوم يوماً احتلال إسرائيل للجولان أو تحرير متراً من فلسطين.
عندما تسقط ورقة التوت الإيديولوجية، يتعرى النظام، وفي تلك اللحظة، الخوف وحده لا يكفي لحمايته من ثورة الجوعى والفقراء.
هذه الورقة لا تسقط، إلا بتطور فهم الناس ووعيهم، هذا ما حدث في الثورة الفرنسية، التي استنارت بفكر عظماء الفكر والفلسفة، لإزاحة الحكم الملكي الفاسد، بعد رفض الناس للسيطرة الفكرية للكنيسة الكاثوليكية، التي كانت تُبَرر كل ممارسات الإقطاع.
وهذا ما بدأ في فنزويلا، عندما زال رمز الفكر، تشافيز، والذي استطاع بقوة شخصيته وثورته البوليفارية، أن يجمع أبناء فنزويلا، رغم سياسات عوجاء، أدت لخراب أكبر البلاد ثراءً بالنفط.
وهذا ما حدث في دول أوروبا الشرقية، والتي لم تعد تتقبل الفكر الماركسي، كمنارة للهداية، بعد زوال الاتحاد السوفييتي للسبب نفسه. وهذا ما حرك جماهير الأمة في تونس ومصر واليمن والبحرين وغيرها، عندما لم تعُد الأنظمة قادرة على طرح غطاء فكري، يجمد التناقض بينها وبين شعوبها، وعندما وصلت طبقة الشباب العربي، إلى وعي كافٍ لذلك.
العلم والتعلم، ونشر المعرفة والثقافة ومُقارعة التيارات الدينية العقيمة أو الفكرية الشمولية، هو من سيُعري هذه الأنظمة، ولا يترك بيدها إلا القوة لفرض سيطرتها، ذلك الحين ستعمل جاهدة، ، لتأجيج النزاعات الداخلية أو خلق الأعداء الوهميين بالخارج، ولكن بدون جدوى، فهي تعلم تماما، أن الخوف وحده لا يكفي لبقاء أنظمة الاستبداد.

كاتب فلسطيني

البحر المتوسط شرخ فاصل ام جسر واصل

نشر بالعربي الجديد بتاريخ 08/03/2017

 

البحر المتوسط

شرخ فاصل ام جسر واصل

نزار بدران

 

منذ انتهاء الإمبراطورية الرومانية، انتهى مفهوم الحضارة المتوسطية الواحدة، أو المفهوم القديم للمتوسط ” بحرنا “، الذي وضعه الجغرافي اليوناني استرابون، بالقرن الأول، بمفهوم العالم المُتمدن،  هذا الشرخ ما زال قائماً، بين جنوب وشمال البحر المتوسط.

وُجدت زمن الإمبراطورية الرومانية، أول عولمة بمفهوم وجود دولة واحدة وحضارة واحدة، كل ساكن مهما كان مولده وأصله، هو مواطن روماني، يحتكم لما يُسمى بقوانين الجمهورية، دليل ذلك أن خمسة من أشهر أباطرة الرومان، كانوا من أصل سوري  معظمهم من حمص، وبالتحديد,كراكلا, غيتا, ايل جبل , سيفيروس الكسندر وفيليب العربي. وكذلك سيبتيمس سيفيروس من ليبيا, و ماكرينوس من الجزائر, .الآثار التي نجدها بروما، هي نفسها التي نجدها بليبيا والأردن وسوريا وغيرها.

هذه العولمة الأولى، انتهت بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، بالقرن الرابع، والتي حل بعدها ببضع قرون، بجنوب وشرق المتوسط فيما بعد الدولة الإسلامية. منذ ذلك الزمن، انتهى مفهوم وحدة البحر المتوسط، وبدل أن يكون بحيرة داخلية رومانية لدولة واحدة، أصبح حاجزاً أو جسراً بين حضارتين، الغربية المُنتهية والإسلامية الناشئة.

الحضارة الإسلامية، بُنيت بعد وصول العرب إلى بلاد الفرس ذات الحضارة العريقة، وهذا ما يُفسر أن جُل العلماء المسلمين مثل إبن سينا الفارسي، والفارابي من تركستان، والخوارزمي عالم الكيمياء، من أوزبكستان، والبخاري الفارسي وسيبوية من مواليد شيراز لغوي العربية الشهير. كل هؤلاء من أصول غير عربية، العرب في بداية الفتوحات الإسلامية، لم يدمروا حضارات من سبقهم، بل على العكس أعطوها إمكانيات أكبر للانتشار, من ناحية أخرى تمكنت الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام من الوصول إلى قبائل تعرف التكلم باللغة اليونانية، وهو ما سهل حين ذاك، ترجمة مؤلفات أرسطو وأفلاطون وغيرهم، وفتح باب الحضارة الإسلامية، عندما ربط العرب بين الحضارة الفارسية العريقة، التي دخلت الإسلام، وعُظماء الفلاسفة الإغريق.

النزاع التاريخي بين شمال المتوسط وجنوبه، لم يكن حاجزاً لانتقال الحضارة، فرغم الفتوحات الإسلامية، والحروب الصليبية، وطرد المسلمين من الأندلس، فإن الأوروبيين فتحوا الأبواب على مصراعيها للحضارة العربية والإسلامية، والحضارة اليونانية التي حملها العرب لهم. فبالوقت الذي كان فردينان دارغون، يطرد المسلمين من الأندلس، ويدخل آخر معاقلهم بغرناطة، فإنه لم يحرق بل أخذ آلاف الكتب الموجودة في مكتباتها العريقة، ووزعها على أهم المراكز الأوروبية في ذلك الزمن، والذين بدأوا على الفور بترجمتها، واضعة بذلك أُسس انتقال الحضارة العربية إلى أوروبا، وأسست للنهضة الغربية.

الفكر العقلاني القادم من الأندلس وعلماء اليونان، أخذ مكان علم اللاهوت والغيبيات والخزعبلات، التي كان يعيش عليها الغرب بالقرون الوسطى، وأسست لفكر فلاسفة عظام، أمثال ديكارت وكانت، والذين استقوا من فكر ابن رشد وغيره، من علماء ذلك الزمن.

نرى نفس الشيء، ولكن بالاتجاه المُعاكس، أي أن الحملة النابليونية على مصر، بعد الثورة الفرنسية (1789)، ترافقت مع تطور الدراسات الشرقية، التي قام بها العلماء، في كافة الأوجه، اللذين أحضرهم نابليون معه، رغم أن الحملة لم تستمر إلا ثلاث سنوات (1789-1802)، إلا أن محمد علي باشا، اقتبس الفكر الحداثي الغربي، وبدأ بحملة واسعة، لإقامة دولة عربية حديثة، لم يُكتب لها النجاح، بسبب توافق السلطان العثماني، والقوى الأوروبية على هزيمته. نرى ذلك أيضاً بتونس، مع الوزير خير الدين، الذي وضع أسس الحداثة وأول دستور لدولة إسلامية سنة   1861 مقتبسا القوانين المدنية الاوروبية.

 

نرى ذلك مع فكر الإصلاحيين الإسلاميين، اللذين درسوا بالغرب، أمثال الشاعر الفيسلسوف الهندي الباكستاني، محمد إقبال، وكان أستاذاً بألمانيا وبريطانيا حتى انه كان له مدرسة واتباعا غربيين، ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني، اللذين أسسا لجريدة العروة الوُثقى بباريس، عام 1884، وحتى السلطان عبد الحميد الثاني، والذي وضع قبل انهيار الدولة ببضع سنين، أول دستور للإمبراطورية العثمانية، مع بدء تحديث الدولة، ووضع القوانين المدنية المُقتبسة عن الغرب.

هذا التفاعل الحداثي بين الشرق والغرب، بين شمال المتوسط وجنوبه، كان جسراً حضارياً، تعدى بحر الحروب والأطماع.

في كل زمن، نجد حضارة ومركزاً لإشعاعها، ووجود الحروب والنزاعات، لا تعني فصل الحضارة وتجزئتها، فالحضارة لها طابع إنساني، لا تستطيع الحروب منع انتشارها، بل قد تكون كما رئينا وسيلة لذلك. الحضارة العالمية، هي تلك التي يستطيع أي إنسان على وجه الأرض ان يجد نفسه فيها، ففكر أفلاطون وأرسطو تبناه علماء الإسلام، في بدايات الحضارة الإسلامية، قبل تجميد ذلك بإغلاق الاجتهاد، وإنهاء العقل لصالح النص.

من هذا المفهوم فنحن نعتقد، أن مفهوم الحضارة الغربية، كحضارة وُلدت بالغرب، ولا تصلح إلا للغرب، هو مفهوم خاطىء، فلولا الحضارة الإسلامية، لما وُجدت الحضارة الغربية، ولولا الحضارة اليونانية والفارسية، لما وُجدت الحضارة الإسلامية، ولولا وُجود الحضارة الرومانية لما وصلنا لشىء.

الحضارة هي نهر واسع جارٍ، تصب فيه أنهر صغيرة كثيرة، كل أمة وكل شعب يُساهم بها وبتطورها.

قيم حقوق الإنسان، والمساواة بين الناس، والدولة الديمقراطية، هي بعض من قيم حضارة هذا الزمن العالمية، وليست قيماً غربيه، وإن وُجدت وترعرعت بالغرب، بعد الثورة الفرنسية.

خصوصيات الشعوب لا تُترجم بحضارة خاصة بهم، تعادي او تتناقض مع الآخرين، بل بثقافات خاصة، تُغني الحضارة العالمية الواحدة. فالثقافة العربية هي ما أنتجته الخصوصية العربية، من أدب وشعر وهندسة معمارية وأشياء كثيرة لا تُعد ولا تُحصى، كذلك الثقافة الصينية أو الإفريقية، هذه الاختلافات في الثقافات ضرورية، لبناء عالم ملون جميل، يستطيع كل شعب أن يُعبر عن نفسه، ويُغني الثفافات الأخرى، ولكنهم كلهم يتفقون على إطار حضاري واحد. العولمة الحديثة لا تعني، أن نلتحق بالثقافات الغربية، بل على العكس، يجب الحفاظ على ثقافاتنا ولغتنا وكل خصوصياتنا، والعمل الدؤوب على منع ذوبانها واختفائها، تحت حُجة الحضارة المشتركة.

التمييز بين مفهوم الحضارة، وهي واحدة، ومفهوم الثقافة، وهي متعددة، مهم جداً، التراجع الثقافي الذي نراه حالياً بالعالم العربي، على مستويات عدة (كالفن والأدب وغيره) والإفقار الفكري العام، والابتعاد عن الحضارة والقيم العالية، والتقوقع في أُطر غيبية دينية، كما فعل الأوروبيون في القرون الوُسطى، قبل وصول الحضارة الإسلامية واليونانية لهم، هو ما يجب الانتباه إليه، علينا أن نفتح الأبواب والنوافذ كلها، لإدخال الحضارة لبلادنا، وإيصال ثقافتنا ومشاركتنا الحضارية، إلى العالم.

الأوضاع العربية الحالية، هي نتاج هذا البكاء المستمر، على حضارة فقدناها، والحُلم باستعادتها، وكأن نهر الحضارة السائر، باتجاه البحر، يمكن له العودة للخلف. الشعب الياباني أو الصيني أو الهندي، استطاع بناء دولة قوية ومتطورة، والعمل للانتماء للحضارة الإنسانية الحديثة، بدون أن يفقدوا شيئاً من خصوصياتهم وثقافاتهم، بل على العكس، أصبحوا من أكبر روافد هذه الحضارة، وقد يُصبحوا قريباً، وقبل مُنتصف القرن الواحد والعشرين، مصدرها الأساسي، كما هو الغرب حالياً.

تركيا وأندونيسيا، ودول مسلمة أخرى، بجنوب شرق آسيا، انطلقت بدورها إلى الإمام، وطورت التعليم والصناعة، والحكم الرشيد والديمقراطية. تبقى الدول العربية، هي حقيقة الاستثناء الوحيد بالعالم، وليس الإسلامية، والتي لا تستطيع، رغم ثرواتها الريعية الهائلة، وقد يكون بسببها، الالتحاق بالجوقة العالمية. الهوة الوحيدة التي تستمر بالاتساع بالعالم، هي بين شمال البحر المتوسط وجنوبه، وتقارير الأمم المتحدة، عن التنمية بالعالم، يطرق جرس الخطر بتقاريره السنوية، منذ عام 2002.

نهر الحضارة العالمي جارٍ منذ آلاف السنين، وهو يمر بكل الدول و الشعوب والأزمان، رفض الالتحاق به لن يضر أحداً غيرنا، وسنبقى خارج الحضارة والتاريخ.

الحراك الشبابي للربيع العربي، جاء لتصحيح هذه الخصوصية عندما رفع عالياً قيم حضارية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وعليه ان يعمل للتخلص من كل قوى التقوقع والاثقال السياسية والاجتماعية التي تحاول ان تجره الى الوراء.

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهاء ريادة النخبة الفلسطينية للفكر العربي

 

القدس العربي 16 شباط 2017

انتهاء ريادة النخبة الفلسطينية للفكر العربي

نزار بدران

قد يتفاجأ البعض بمواقف بعض المُفكرين الفلسطينيين، أو المسؤولين السياسيين، من الثورة السورية، وخصوصاً تلك الحركات التي كانت رمز الحرية والثورة بالعالم العربي.

الحدث السوري كان بالنسبة لجزء مهم من الفكر الفلسطيني بمثابة اسدال الستار عن الحلقة الاخيرة  من مسرحية استمرت لعقود كان فيها المفكر الفلسطيني رمز الامة للانعتاق والتحرر , لنجد بعضهم يلهثون تدريجيا وراء الانظمة التي كانت سبب نكبتنا وتبرر قمعها واجرامها بحق شعوب دولها.

استكمالاً لما كتبته سابقاً بشأن مواقف النخبة العربية، وعماها الإيديولوجي، الذي يمنعها من رؤية الأشياء كما هي ،فسنتطرق للوضع النخبوي الفلسطيني  والذي لم يكن احسن حالا.

إن مركزية القضية الفلسطينية تُحتم علينا أن نُحلل الموقف الفلسطيني من الأحداث العربية، وترابطهما الوثيق، فالشعب الفلسطيني مُهجر في كثير من دول الجوار، خصوصاً في سوريا ولبنان، وهو  واقع ضحية عنف جديد، يُضاف لعنف فقدان الوطن والعيش في الشتات.

الخصوصية الفلسطينية، والتي هي بقاء فلسطين تحت الاحتلال، قد تبرر المواقف الداعمة للنظام السوري، من عدد من المثقفين وجزء من عامة الناس، لأن الشعب الفلسطيني لم يُنه بعد، مرحلة التحرر الوطني. هل حقاً مواقف كهذه تُفيد القضية الفلسطينية، القضية المحورية للأمة العربية؟، وهل استطاع الفلسطينيون بالتصاقهم الدائم بمرحلة التحرر الوطني، الوصول إلى أي شكل حقيقي من الاستقلال الوطني؟، الحقيقة أن قطار التحرر الوطني في العالم قد فاتنا، وخصوصاً بعد تقزيم المطالب الوطنية من تحرير فلسطين وإقامة دولة العدالة الاجتماعية، المُسماة الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية، كما أُعلن في سنوات الستينات، إلى دويلة لا تتجاوز مساحتها، خمس فلسطين التاريخية، والاعتراف بسلب البقية الباقية، ونسيان حقوق اللاجئين.

لقد عمدت اتفاقيات أوسلو، إلى إنهاء حتى مفهوم هذه الدولة الصغيرة، والتي أُشبعت تقسيماً وتقطيعاً. ولم يحصد الفلسطينيون إلا اليأس ومجتمعا مجزءا بين تيارات وانتماءات ليس لها حقيقة علاقة بالمشروع الوطني الكبير، الذي وُضع في منتصف سنوات الستينات واستُشهد من أجله الآلاف.

عكس ذلك، أي الالتحاق بموجة التحرر، التي تلت سقوط الاتحاد السوفيتي، وانتهاء الحرب الباردة، وعمت مناطق شاسعة من العالم، قد تُقرب لنا مشروع التحرر الأصلي، أي بناء صرح دولة على كامل فلسطين وعودة اللاجئين. لهذا ليس من الضروري، أن يتناقض البعد الوطني والتحرر من المُستعمر، مع البُعد الاجتماعي والمطالبة بالحرية. ليس لذلك التناقض مبرر تاريخي حالياً، بعد نهاية الحرب الباردة، وسقوط مرجعية الفكر الاستبدادي، الذي كان يمثله الاتحاد السوفيتي، والدول الشيوعية الدائرة في فلكه، بل على العكس لن يكون لنا مشروع تحرري فاعل، إن تغاضينا، كما نفعل الآن، عن البعد الحقوقي والاجتماعي للشعب الفلسطيني.

لم يعد ممكناً أن نستمر، بتفسير اضطهاد الفلسطينيين في لبنان مثلاً، وسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، بالعمل والتملك، تحت حجة حماية القضية الفلسطينية، وكأن سلب حقوق الناس الاجتماعية، تضمن لهم حقوقهم الوطنية.

الشعب الفلسطيني، وخصوصاً المفكرين وقادة الرأي، عليهم النظر بتمعن إزاء هذه الازدواجية: الحرية والتحرر، فهما بالنسبة للشعب الفلسطيني، رديفان لنفس الهدف. أما  الابتعاد عن مفهوم دعم الأنظمة العربية الديكتاتورية، كما نرى للأسف بسورية، تحت حُجة تحرير فلسطين (وهو ما يعني فقط إقامة دولة على جزء صغير من فلسطين ومع سيادة ناقصة) لا يُقربنا، من مفهوم الجمع بين الحرية والتحرر.

لم يقبل نيلسون مانديلا بجنوب أفريقيا، بفصل هذين البعدين، وأصر على إقامة دولة واحدة، يحكمها القانون، وهو ما وصل إليه، بدل الجري وراء سراب تقسيم جنوب أفريقيا، بين السود الأغلبية والبيض الأقلية. علينا بفلسطين إذاً، وخصوصاً الذين يدعون المعرفة وقيادة الرأي العام، أو السياسيين من قادة الحركة السياسية، أن نبدأ بالسير نحو هذا النموذج، والالتحاق بمبادىء الربيع العربي. فشباب هذا الربيع، يمثلون حقاً مستقبل الأمة وحقها بالنهوض، بعد أكثر من مئة عام على التغييب.

إن مساندة الشعب السوري، في نضاله للحصول على حريته، هو وسيلتنا كذلك في فلسطين، للحصول على حريتنا وتحررنا في نفس الوقت. فماذا أفاد الشعب الفلسطيني السكوت عن النظام السوري عام 1982، عندما دمر مدينة حماة، وقتل أكثر من 30 ألف مواطن، وفي وقت حاصر طرابلس، وطرد الثورة الفلسطينية، كما أرادت إسرائيل وأمريكا خارجاً.

إن الالتحاق بموكب الربيع العربي، لن يكون عن طريق أطراف السلطة بكل أشكالها (بالضفة أو غزة أو بالخارج) ولا عن طريق المنظمات الفلسطينية المعارضة، لأنهم لم يستطيعوا الخروج من المعادلة الأولى للقرن الماضي وهي التحرر من الاستعمار، ولم يدخلوا إلى المعادلة الثانية وهي التحرر من الاستبداد، التي عمت العالم، أو لم يروها. هذا الالتحاق لن يتم إلا عن طريق شباب الشعب الفلسطيني، والذي عليه مهمة اللحاق بشباب الأمة، ورفع شعارات تتلاءم مع طبيعة المرحلة الجديدة. هذا الشباب عليه ان يفرز الفكر الفلسطيني التحرري ويضع أسس حراك وطني فلسطيني يكون مرتبطا بالمرحلة التاريخية الجديدة التي يعيشها العالم العربي وفلسطين.

لم تعد البرامج السياسية التي وضعتها الحركة الوطنية الفلسطينية بكل اطيافها خلال سنوات الستينات وحتى الثمانينات، قادرة على تجميع الجهد الفلسطيني او العربي, بل فشلت بذلك فشلا ذريعا. أما الشباب الفلسطيني وعبر ارتباطه بالحراك العربي والذي هو بدوره جزء من صورة العالم الجديدة في جانبها المضيئ, تحتم العمل من أجل مجتمعات تحكمها مصالح الشعوب ولا تهمش احدا.

الربيع العربي في بداياته عام 2011 كان نموذجا لحراك عالمي شبابي انتشر بشكل واسع، خصوصا بالدول الاوروبية من ايطاليا لاسبانيا وحتى امريكا وغيرها, تحت تسمية الحركات البديلة مبني على مفهوم الديمقراطية وحقوق الانسان. يستطيع الشباب الفلسطيني بدوره ان يكون نموذجا لهذا الفكر, وان لم يقم بهذا الدور فلن يقوم به احد.

إن الذين يدعمون النظام السوري وحماته الروس، ويعلنون رفضهم لمبادىء الربيع العربي، يسيرون عكس اتجاه التاريخ، ومكتوب عليهم الفشل، بعد أن خذلوا الشعب الذي احتضن الفلسطينيين، وكأنهم جزء منه، ولا ننسى أن الشهيد عز الدين القسام، قائد أول ثورة فلسطينية، كان سورياً من قرية جبلة قرب حلب، واستشهد على أرض فلسطين بقرية يعبد، وكان وما زال شيخ المجاهدين بفلسطين.