يوم الأرض الالتفاف حول فلسطين

1948

نزار بدران

هي فلسطين ؛ هي الأرض التي وُلد فيها آباؤنا وأجدادنا منذ وُجدت وتنفست الحياة، عاش بها أجدادنا الكنعانيون وفيها وُلد وعاش الأنبياء والرسل، هي أرض النور والهداية للعالم، أرض التّسامح والمحبّة، فيها وجد الضعفاء والمظلمون الملجأ الآمن، اختلطت فيها الأعراق والأنساب أعرباً كانوا أم أرمن، مسيحيين كانوا أم مسلمين. هي التي أسرى إليها الرسول الكريم وولد فيها السيد المسيح، احتضنت عمر بن الخطاب والناصر صلاح الدين الأيوبي، من أرضها طُرد الصليبيين وهزمت أسوار عكاها نابليون، واضعة حداً لحملته بعد أن احتل كامل مصر. رمز القدسية وأرض الحضارة والمدنية ، فيها أريحا أقدم مدن العالم. انفتاح الأمة العربية والشعب الفلسطيني على الآخر كان رمز فلسطين ولكن دون ضعف أو هوان.

أن يدُنس أرضها الغزاة الصهاينة لا ينزع شيئاً من كل هذه الأبعاد بل يزيدها توهجاً وشموخاً ، وواجب الدفاع عنها يقع على الأمة جميعا وليس على  الشعب الفلسطيني وحده.

كل إنسان حرّ له وطنان، وطنه وفلسطين، كنلسون مانديلا الذي قال بعد تحرير شعب أفريقيا الجنوبية بسوده وبيضه، لن تكتمل حريتنا إلا باستعادة الشعب الفلسطيني حريته.

استشهاد أبناء الجليل قبل عقود من الزمن دفاعاً عن الأرض، وصمود أبنائنا وأهلنا في غزة الإباء وفي نابلس والقدس والنقب وحيفا ويافا، هو صمود بانتظار صحوة الأمة حتى تأخذ دورها الطبيعي وتسترجع حقوقها في جزئها الأكثر أهمية…فلسطين، حلقة الوصل بين الشرق والغرب، بين المتوسط والبحر الأحمر، بين مشرق العرب ومغربهم.

لن يطلب الفلسطيني الثأر من أحد بل يطلب استرجاع الحقوق وأولها حق كل لاجىء بالعودة إلى قريته وأرضه ليزرعها من جديد بليمونه وبرتقاله، وحق كل طفل فلسطيني بالانتماء الطبيعي لوطن آبائه وأجداده.

حضارة هذا الزمن والتي نأمل كأمة أن نكون جزءاً منها تُؤكد على حقوق الإنسان الأساسية وأولها حق الاجىء والمُهجر بالعودة لبلاده.

المطلوب من قيادات الشعب الفلسطيني المدرك تماماً لحقوقه، أن تُدرك هي أيضاً هذه الحقوق، ولا تضعها في سوق النخاسة للبيع والشراء. العودة إلى ثوابت الوطن وأولها حق العودة والعيش بأمان وحرية على ترابه يتناغم تماماً مع قيم زمننا، الذي تحاول به الأمه النهوض من سباتها وتصرخ عالياً مطالبة بكرامتها وحريتها، فلنلتحق بهذا الركب الهائج في وطننا وفي أوطان الشعوب الأخرى، ولا نبقى وحدنا ننتظر رحمة أمريكا والأمم المتحدة.

لا يُعقل أن يظل اللاجئون الفلسطينيون بالمخيمات مُضطهدين ،يعانون الجوع والفقر والحرمان منذ أكثر من ستين عاماً، وهم أبناء البلاد التي بارك بها ومن حولها الخالق، بلاد اللبن والعسل.

شعبنا المُشتت في بقاع الأرض عليه أن يتوحّد  ويلتفّ من جديد حول نضال أبناء أهلنا في فلسطين المحتله عام 48، لأنهم كانوا وما زالوا الشوكة التي تقضّ مضجع إسرائيل وتثبت كذب ادعاء الفكر الصهيوني بالانتماء إلى مجموعة الفكر الإنساني، هذا الفكر الذي يُطالب بالنقاء العرقي بطرحه مشروع يهودية الدولة الإسرائيلية، متناقضاً ومتعارضاً تماماً مع مبادىء حقوق الإنسان وأولها حقه بالعودة إلى وطنه.

30/3/2015

طبيب فلسطيني لاجىء في فرنسا

دولة المواطنة

بين حُلم اليقظة وكابوس الطائفية

د. نزار بدران

غطت زُرقة السماء العربي كتل وطبقات الدخان المُتصاعد من محارق الطائفية والاستبداد. فما هو سببها وكيف نعمل على إطفائها، ونتخلص من الطائفية البغيضة. حيث يشكل الانتماء للقبيلة أو الطائفة، على حساب الانتماء للدولة أو الأمة السبب الرئيس لانهيار الكثير من الدول والأمم. فالطائفية لم تحم في يوم من الأيام أحداً؛ لا أقلية ولا أغلبية، والأمثلة الحالية في العراق وسوريا واليمن تُثبت أن من يزعم إنه يدافع عن مصالح طائفته، إنما هو في الحقيقة من يحفر قبرها،  ويُيتم أطفالها ويُدمر مدنها. وما نموذج الحكم الأمني السوري، ومئات آلاف القتلى من أبناء الطائفة المحظية، ومن يواليها من أبناء الطوائف الأخرى، وانسداد أُفق إمكانية تواجدهم في سوريا موحدة، أو مثال الحوثيين في اليمن، وما آلت إليه أحوال طائفتهم إلا دليلاً على ذلك.

الحكم الاستبدادي هو سبب تغول الطائفية والمذهبية المقيتة، حين يُحول تناقضه مع مجتمعه إلى تناقض المجتمع مع نفسه، مما يعطيه شرعية البقاء بدعوى حماية الناس من بعضهم البعض، وخصوصاً عندما يستشعر توحد المجتمع ضده، أو بدء حراك ثوري للتخلص منه. هذا ما كان يحدث أيضاً في الدول المُستعمرة سابقاً مثل المغرب، عندما وضع الفرنسيون قوانين خاصة بالبربر (الظهير البربري 1930)، والذي يميز بالحقوق بين أبناء الوطن الواحد، كذلك في الجزائر، حين جرى سن قوانين خاصة بفئة من الشعب الجزائري.

فئات الشعب المختلفة وطوائفه العديدة، لم تكن في أي دولة مصدراً للحروب، وإنما اُستعملت دائماً من السلطات المستبدة أو المُستعمرة لهذا الهدف. فقد تعايش العرب والأكراد على مدى قرون، ولا ننسى صلاح الدين الأيوبي الذي حرر فلسطين. وتعايش وتصاهر الشيعة مع السنة في العراق على مدى عشرات السنين.

لذا فإن الحفاظ على مصالح الطائفة، لا يتم حقيقة إلا بالدفاع عن مفهوم المواطنة، والانتماء إلى شعب واحد متنوع بطوائفه. لكن بنيانه السياسي مُقام على أساس الفرد المواطن وحقوقه. هذا لا يعني إنهاء التنوع العرقي واللغوي والديني في المجتمع، بل على العكس هذا التنوع هو أحد أسباب غناه. أنك أمام القانون كغيرك لا أفضلية لك لانتمائك لطائفة ما، ولا حقوق خاصة لك لهذا السبب.

الدولة الديمقراطية الحديثة، تُعامل سكانها على أساس مواطنتهم، فهم سواسية كأسنان المشط، لا فرق في الحقوق السياسية والاجتماعية بين مسيحي ومسلم أو علوي وسني أو عربي وكردي، هم في نفس الوقت المسيحي والمسلم والعلوي والسني والعربي والكردي، يشكلون ما يشبه قوس قُزح يزيد المجتمع تألقاً وجمالاً، ويُثري الثقافة المشتركة.

أن نكون مواطنون في دولنا، هذا لا يمنعنا من أن نمارس شعائرنا الدينية، ونتكلم لغاتنا الخاصة، ونتعلمها ونُعلمها ونحتفل بأعيادنا. ولكننا في نفس الوقت لنا نفس الواجبات والحقوق أمام العقد الاجتماعي الذي يجمعنا؛ الحق بالعمل والتعلم، والحق بالمشاركة بكافة مؤسسات الدولة؛ بما فيها الجيش والشرطة، الحق بالترشح والترشيح في أي منصب في الدولة،  بما فيه منصب الرئيس، الحق بالانتماء لأي حزب سياسي، لأن الأحزاب في دولة المواطنة، لا توجد إلا للدفاع عن الأمة كاملة، وليس عن فئة منها.

لذلك لا تسمح دولة المواطنة لفئة طائفية ترفع شعارات طائفية بالعمل السياسي باسم الأمة جمعاء، كما يحصل حالياً في بلادنا من سوريا ولبنان إلى اليمن والعراق. دولة المواطنة تُعامل كل الطوائف على قدم المساواة وتعترف بكل خصوصياتهم وتحترمها.

هذه الدولة لا تستطيع أن توجد إلا في إطار ديمقراطي، حيث الأطر الديمقراطية وحدها التي تستطيع أن تبعد شبح تسلط فئة، أو طائفة واحدة، على سُدة الحكم والتحكم برقاب الشعب، كما نراه في كل الدول الديكتاتورية، والأمثلة في دولنا العربية عديدة.

هذه الدولة لا توجد إلا باحترامها لمعايير الحضارة الحديثة؛ من احترام حقوق الإنسان وحقوق ألأقليات والمساواة بين المواطنين، مهما كان جنسهم، وحماية الضعفاء واحترام حقوق اللاجئين والمُهجرين، والتوزيع العادل للثروة الوطنية، وإتاحة فرص العمل والتعلم بالتساوي للجميع، بناءاً على مفهوم الكفاءة والمقدرة، وليس بالمحسوبية والانتماء العرقي أو الطبقي.

دولة المواطنة تعتبر المواطن، مهما كان انتماؤه الديني أو العرقي مصدراً للسلطة فيها وهو حاميها، فهي دولة ينيط بها مواطنوها، وكذا تنيط بنفسها؛ مهام بناء مؤسسات قوية وتحترم استقلال الصحافة، وتفصل بين القضاء والسياسة، وتحترم التبادل السلمي للسلطة. القاضي فيها يحكم بقانون عادل صوت عليه الشعب عن طريق انتخاب مجالسه التشريعية. هذا القانون المُقر من الشعب، بعد نقاش وأخذ ورد، مُحترم من قبل الجميع، ومن يخرج عنه يخرج عن الإجماع والعقد الاجتماعي.

هذا كله أحلام يقظة، وستُعيدني نشرة الأخبار بعد قليل إلى واقع آخر، ولكن في نفس الوقت لن نغير الواقع إلا بالعودة للأحلام والمثاليات. مارتن لوثر كنغ قُتل من أجل تحقيق حُلمه بمساواة البيض والسود، ونلسون مانديلا أمضى سبع وعشرون عاماُ بالسجن، لتحقيق حُلم إزالة الفصل العنصري بأفريقيا الجنوبية. وليس بعيداً عنا مثال عبد الكريم الخطابي من منفاه، وعمر المختار أسد الصحراء مُقيداً بالسلاسل، والأمير عبد القادر الجزائري، اللذين حلموا بطرد المستعمرين من بلادهم، وهو أيضاً حُلم السيد المسيح يُبشر بالمحبة بين الناس، وهو يسير حاملاً صليبه على ظهره في درب الآلام، وحلم الرسول الكريم هو وصديقه بالغار بإقامة دولة العدل والحضارة.

صفحات التواصل الاجتماعي الحديثة، تستطيع أن تنقل أحلام ملايين الناس وتوصلها لبعضهم البعض وتشد في عضدهم، وقد تكون أقوى وأكثر فعالية من نشرة الأخبار المُحبطة.

الوضع الصحي

لأسرى وسجناء الحرية

نزار بدران

التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية، بخصوص الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المنشور خلال شهر أيار (مايو) من هذا العام، والذي سبقه خلال الشهر نفسه من العام 2014، يُظهر بشاعة المعاملة التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون على يد سجانيهم الإسرائيليين.

فمنذ الاحتلال سنة 1967 ولحد الآن، أسر أكثر من 800 ألف فلسطيني، وهو ما يعني أن كل عائلة فلسطينية عانت بشكل أو بآخر ومباشرة، من أسر أحد أفرادها. ومنذ انتفاضة الأقصى عام 2000، دخل السجون الإسرائيلية 75 ألف أسير منهم 9 آلاف طفل.

يتقاطع داخل هذه السجون كل شرائح المجتمع الفلسطيني، رجالاً ونساءً، أطفالاً وكباراً، كتاباً ورجال سياسة، نواباً أو مسؤولين، لا تخلو مهنة من أسراها؛ طلاباً، جامعيون، مهندسون أو أطباء أو مهنيين.

ويستمر التقرير بتفصيل الأوضاع, فمن بين أكثر من 5 آلاف أسير حالياً، هناك 190 طفل و19 امرأة. 1500 مريض منهم لا يجدون العلاج المناسب، فمنهم المصاب بالشلل النصفي أو الكامل، أمراض القلب والرئتين، أمراض الكبد والكلى، الأمراض العصبية وأمراض السرطان والأمراض المُزمنة التي هي في حاجة لمراقبة وعلاج مستمرين. ظروف الحياة سيئة جداً، وجود الحشرات بكثافة، سوء التغذية وعدم وجود نظام للتهوية أو ضد الرطوبة. والاعتداء على بعض السجناء والتعذيب للاعتراف.

بحسب الوزارة الفلسطينية لشؤون الأسرى، فإن هناك 204 من الأسرى اُستشهدوا منذ العام 1967، منهم 71 تحت التعذيب، 53 بسبب الإهمال الطبي، كذلك تم تصفية 74 أسيرا داخل السجون أو فوراً بعد إطلاق سراحهم. يُمارس ضد الأسرى التعنيف والعزل الانفرادي للرجال والنساء على حد سواء، وتوجد عدة حالات لعائلات اعتقل منها الأم والأب، وتُرك الأطفال بدون أية عناية أو رعاية.

هؤلاء الأسرى يقاومون الجلاد، ويضحون بالغالي والنفيس، لنيل حريتهم والعودة لعائلاتهم وعملهم، والدفاع عن القيم التي أُسروا من أجلها، الإضراب عن الطعام هو أحد هذه الوسائل، ويُظهر مدى استعدادهم للتضحية بكل شيء؛ حتى بحياتهم لرفع الضيم.

السجان الإسرائيلي يُدرك أيضاً أن هؤلاء الأسرى، هم رمز حرية الشعب الفلسطيني، لذلك يريدون كسر إرادتهم، بما فيه استعمال التغذية القسرية المُحرمة دولياً، وقد ينتج عنها عواقب وخيمة. واستعمال الاعتقال الاداري.

المواطن الفلسطيني داخل فلسطين، هو أيضاً سجين الاحتلال، فالخروج من الضفة الغربية أو دخولها يتم بشق الأنفس، التنقل بين المدن والقرى مُقطع بسبب الحواجز العسكرية والمستوطنات واعتداءات المستوطنين المتكررة، كذلك بسبب الجدار الفاصل.

أهلنا في غزة هم أيضاً في سجن كبير، لا دخول ولا خروج للأشخاص، ولا للبضائع والأدوية إلا برضى السلطات الإسرائيلية، ومعاناتهم على معبر إيرتز أو معبر رفح، يُظهر مدى احتقار إسرائيل للقيم والمبادئ المُتعارف عليها. أهمية صمود الأسير الفلسطيني تنبع من هذا الترابط بالمعاناة بينه وبين أبناء شعبه.

الأسير الفلسطيني حر، لأنه يرفض الذُل والهوان، ويُطالب حتى الموت بحقوقه، والشعب الفلسطيني حر إن اتبع هذا الطريق وسار عليه، ورفض التعاون مع الاحتلال والاعتراف به، الحرية هي في النفس قبل أن تكون بالجسد.

السجان الإسرائيلي يعتقد نفسه حراً، ولكنه حقيقة سجين فكره الصهيوني الاستعلائي العنصري، عُزلة إسرائيل تتزايد في العالم والجدار الفاصل لا يزيدها إلا عُزلة. هي تبني القلاع والأسوار، واضعة نفسها في سجن من نوع آخر، محكمة الجنايات الدولية قد تبدأ لو أحسنا استعمال القانون الدولي، في دفع إسرائيل ومجرمي الحرب إلى الرعب، مما ينتظرهم أمامها، وبعض الإسرائيليين المشبوهين بدأوا بتحاشي السفر إلى الخارج، خوفاً من إلقاء القبض عليهم، بطلب من محاكم بعض الدول الأوروبية.

نلسون مانديلا أمضى 27 عاماً أسيراً بسجون الفصل العنصري بجنوب إفريقيا، ولكنه ما لان يوما، ولم يتراجع قيد أُنمله عن حقوق شعبه بالمساواة، رافعاً دوماً راية القيم الإنسانية عالياً. عندما مات بكاه البيض أكثر مما بكاه السود، لأنه حررهم أيضاً من سجن الأبارتايد الذي وضعوا أنفسهم فيه. من يظن أن حريته تكتمل باضطهاد وانتقاص حرية الآخرين خاطئ، فهو أيضاً ناقص الحرية، ولن تكتمل حريته إلا عندما ينال الجميع حريتهم ويحصلون على حقوقهم، وخصوصاً حق العودة إلى الوطن الذي سلبه منهم هؤلاء السجانون.

من درس التاريخ وتجارب الآخرين نتعلم ونعلم الآخرين أن الأسير الفلسطيني هو الحر، حر بحبه لحريته ولصموده، وأن جلاده هو السجين الحقيقي، لأنه يرفض حرية الآخرين، ويعيش في عقلية المُحاصر وراء جدران قلاعه الوهمية.

من الملام نحن أم البحر؟

نزار بدران

تُحرك صورة الطفل الشهيد على أحد شواطئ البحر المتوسط، في نفوسنا الألم والبكاء، ولكننا نعلم تماماً أن آلاف الأطفال قُتلوا قبله، وما زال هناك من هو مرشح لأن يُقتل بعده، ولا يبكي عليهم أحد. تفنن النظام السوري بتعذيب شعبه وقتله بالغازات السامة، أو بالبراميل المتفجرة، أو التعذيب وقطع الأطراف والموت جوعاً وعطشاً داخل السجون، وهذا ما رأينا صوره بالآلاف. النظام السوري هو نظام إرهابي بامتياز، وليس فقط نظام استبدادي يرعب معارضيه، لأنه يقتل الأبرياء تخويفاً لمن قد يُفكر بالاحتجاج عليه.

لو لم يتحرك الإعلام الغربي بكثافة، لما تحرك أحد، ولا ذكر الخبر في بلاد العرب أحد، لو لم تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة، لبقي كغيره في غياهب النسيان.

الإعلام العربي والكُتاب العرب، يلومون دوماً الغرب على كذا وكذا، ويُلقون بالمسؤولية على كاهل الأنظمة العربية، لأنها هي المسؤولة عما يحدث، ويلومون روسيا وإيران. المشكلة أن كل هذه الاتهامات لهذه الأطراف تعني تحديد مُعسكر الأعداء الجلادين؛ النظام السوري وداعميه والساكتين عن إجرامه، ولكن لا أحد يلوم أو يذكر الأطراف التي تقف في صف الاتجاه المُعاكس، أي مُمثلو الضمير العربي والشباب العربي، من حركات اجتماعية وسياسية، ومن جماهير ثائرة.

نحن نرى عشرات الآلاف في أوروبا يتظاهرون، دعماً للاجئين السوريين، وعشرات الآلاف يستعدون لفتح بيوتهم الخاصة وقلوبهم لاستقبالهم، حتى في أيسلندا التي لا يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة. بينما لا نرى أي مظاهرة  تضامن شعبي مُعلن في شوارع عمان، القاهرة، الرياض، الرباط أو الجزائر، أين هم الإسلاميون والقوميون، واليساريون والعلمانيون، واتحادات الطلاب والعمال، والمهنيون وجمعيات التضامن وغيرها.

نحن ندرك أن الأنظمة العربية، هي جزء من المشكلة، وليست هي الأولى بالمساهمة في الحل، ولذلك ليس من المفيد ذكرها والطلب منها فتح الحدود، فهي               لن تقبل، ولكن من حقنا أن نطلب من كل مواطن عربي، أن يفتح قلبه وبيته ومحفظته لأبناء وأطفال سوريا، ويرفع صوته ضد حكامه، من حقنا أن نصرخ بوجه الأحزاب العربية والهيئات الاجتماعية، المحسوبة على معسكر الشعب؛ أين أنتم؟.

معسكر الأعداء أكثر تضامنا مع أهدافه المعلنة والمضمرة، وها هو يواصل العمل ضد الربيع العربي، وبدون أدنى رحمة، بينما معسكر التغيير والنهوض من الإستبداد ما زال نائماً ومُقسماً. وحدها مظاهرات جنوب العراق وبيروت قد تعيد لنا بعض الأمل في صحوة جديدة.

وامعتصماه، صرخة لا يجب انتظار الجواب عليها من أنظمة الظُلم والإجرام المُنتشرة على طول الوطن العربي وعرضه، والتي تُمسك برقاب 430 مليون إنسان، وإنما إلى هؤلاء الناس مباشرة، نحن الآن في زمن الشعوب وقد ولى الظلم والاستبداد في مُعظم أرجاء المعمورة، فمتى سنعود لنصحو من جديد، بانتظار ذلك، إن غرق أطفالنا في البحر، أو ماتوا حرقاً في فلسطين أو حماة، فلا يجب أن نلوم إلا أنفسنا.

اسئله الى اللاجئ السوري

نزار بدران

لم يعد في أي بقعة في سوريا مكان آمن، تكالبت على شعبها قوى الاستبداد وقوى التخلف القادمة من القرون الوسطى. لم يعد هناك قرية آمنة ولا بيت آمن، لا تميز آلة القتل الأسدية الإيرانية الروسية بين طفل ومقاتل، أو امرأة ورجل. مئات الآلاف فقدوا أرواحهم، وآلاف البيوت دُمرت، حقول القمح والزيتون حُرقت، وآثار أجدادنا وتاريخنا هُدمت.

شُرد ملايين البشر المدنيين الآمنين، داخل وخارج بلادهم، ووجهت صرخة الحرية التي انطلقت من حناجر أطفال، درعا بجحيم من النار.

أين نحن في بلادنا العربية من كل ذلك، ننظر إلى سفن الغرق المتوسطية ومئات آلاف اللاجئين، بعد أن امتلأت بهم دول الجوار. أين نحن من استقبال هؤلاء المهجرين من بلاد العرب، ونحن نغني بلاد العرب أوطاني من الشام لتطوان؛ لم تُفتح أبواب دول شمال أفريقيا، إلا لآلاف قليلة، تُعد على أصابع اليد الواحدة، وأُغلقت تماماً أبواب الخليج (وبشهادة المنظمات الإنسانية الدولية)، والتي لا تستقدم اللاجئ السوري إلا للعمل، كأي عمالة أخرى بالعالم.

حق اللجوء حق إنساني طبيعي، كفلته المواثيق الدولية، وواجب استقبال هؤلاء المُهجرين كذلك. الاستقبال الألماني الحافل لمئات الآلاف، والذي تبعته الدول الأوروبية الغربية الأخرى هو النموذج الذي يجب أن يُحتذى، بدل أن يُنتقد. ولتعرف عزيزي القارئ، الجواب على الأسئلة التي تُراود خُلدك، اطرحها فقط على اللاجئ السوري، أو ضع نفسك مكانه لحظة واحدة، اسأله عن رأيه باستقبال إخوته العرب، بمصر وليبيا وتونس ودول الخليج، وعن ظروفه المعيشية بدول الجوار.

في أوروبا الغربية الآن، يدخل اللاجئ من الباب الواسع، ويندمج بالمجتمع الذي خرج بالآلاف لاستقباله، له حق العمل والإقامة، والتنقل والمساعدة المالية، والضمان الصحي والاجتماعي، له حق السكن وتعليم أطفاله بأحسن المدارس فوراً، والمئات فُتحت لهم خصيصاً بألمانيا.

اسأل هذا اللاجئ عن وضعه بلبنان، وعيشه بخيام تخلعها الريح، أو تحرقها شمس الصيف، أو تُدفن تحت الثلج، اسأل هذا اللاجئ عن فرص العمل التي وُفرت له، ومساواته بأخيه العربي الآخر.

اسأل اللاجئ الفلسطيني بمخيم عين الحلوة، فهو هناك منذ سبعه وستين عاماً، لماذا يُمنع من العمل بثمانين مهنة، بما فيها الطب والهندسة، ولا يُسمح له البناء والتوريث والعلاج، اسأل اللاجئ الفلسطيني إن كان مخيم عين الحلوة، هو بالنسبة له الأفضل والأقرب والأنسب، لتحضير عودته إلى فلسطين، وهو المخيم المُحاصر ويعيش أهله على الكفاف. هل اللاجئ الفلسطيني هو النموذج الذي تعطيه الدول العربية للاجئ السوري الجديد.

الدين المُعاملة كما يقول المثل، فأين نحن من حُسن استقبال اللاجئ مهما كان، أين حقوقه ببلادنا. حكومات الدول العربية، لم ترى باللاجئ الفلسطيني، إلا خطر محدق بها، قد يدفع تضامن شعبها معه، إلى اضطرابات داخلية، واستقبال اللاجئ السوري قد يُهدد أمن البلاد، وثبات الحكم. هذه هي المحاور الحقيقة للسياسات العربية تجاه اللاجئين، أبناء نفس الوطن ونفس الأمة ونفس اللغة، وفي كثير من الأحيان نفس الدين.

انتقدنا أوروبا عندما أغلقت أبوابها لسنوات بوجههم، ونحن كذلك، أما الآن فلا يحق لنا أن ننتقد استقبالهم الحافل الإنساني، عندما نرى بيئتنا العربية. نموذج اللجوء الفلسطيني التاريخي، منذ سبعه وستون عاماً، ونموذج اللجوء السوري الآن، يُحتم علينا أن ننظر أولاً إلى أنفسنا، ونقوم بتقويمها ونحن دول غنية بمساحتها وثرواتها الهائلة.

اللاجئ الفلسطيني والسوري بالغرب هو سند لشعبه، والدعم الذي يؤمنه هؤلاء، على المستوى المادي والسياسي لأوطانهم، وتأثيرهم الحالي والمستقبلي على السياسة الغربية، لصالح قضايا فلسطين وحرية سوريا، هو ما يُخيف اسرائيل ويدفعها لدعم مواقف دول شرق أوروبا العنصرية، مثل بلغاريا والمجر ومساعدتهم ببناء أسوارهم العنصرية، على غرار ما تعمل بفلسطين، لأنها تخاف من هؤلاء بأوروبا، أكثر بكثير من خوفها منهم في مخيمات اللجوء بالدول العربية المجاورة، الأكثر قرباً لفلسطين جغرافياً ولكن الأقل تأثيراً وخطراً عليها.

مئات الآلاف اللذين ذهبوا لأوروبا الغربية، قد يكونوا خسارة للشعب السوري، لبناء وطنهم بعد سقوط النظام، ولكنهم أيضاً قد يكونون مصدر قوة ودعم له، كما هو اللاجئ الفلسطيني في أوروبا، بينما الخسارة الحقيقة التي لا تُعوض والكارثة التي لا تُقاس، هو مقتل مئات الآلاف من السوريين، تحت براميل بشار المُتفجرة، هؤلاء ذهبوا ولن يعودوا، مهندسين وأطباء وعمال ومهنيين، أطفال المستقبل وشابات وشباب الشعب، هؤلاء ذهبوا برضا إسرائيل، وهم حق خسارة لا تُقدر بثمن.

اندماج اللاجئين بدول أوروبا الغربية، سيُزود هذه الدول بقوة عمل جديدة، وألمانيا لها تجربة كبيرة، فقد استوعبت شعب دولة كاملة، سبعة عشر مليون مواطن من ألمانيا الشرقية عام 1989 بعد سقوط الجدار، كلفها ذلك مئات المليارات، ولكنها أصبحت أكثر قوة على كل المستويات. لم يكن لتُفتح الأبواب الأوروبية بهذا الحجم، لو لم تتحرك الشعوب الأوروبية، وتُظهر انتمائها أولاً للإنسانية وترحب باللاجئين، مما أجبر الحكام على إعادة النظر بسياساتهم تجاه استقبال هؤلاء.

حان الوقت لوضع حد لنزيف هذا الجرح الدامي، وتظافر كل جهود أبناء الأمة، لنصرة إخوتهم بسوريا.

استشهاد الطفل السوري، إيلان، فتح أعين الغربيين على إنسانيتهم، فهل سيفتح أيضاً عيوننا على إنسانيتنا وعروبتنا.