السودان، موسم الهجرة إلى اسرائيل

القدس العربي 27/10/2020

السودان: موسم الهجرة إلى إسرائيل

السودان: موسم الهجرة إلى إسرائيل

 د. نزار بدران 

في قصته الشهيرة «موسم الهجرة إلى الشمال» يُظهر الكاتب السوداني الكبير، الطيب صالح، شدة التعقيد خلف بساطة المظهر، فالحقيقة ليست دائماً، ما يبدو ظاهراً للعيان.
هذا تقريباً ما نراه حالياً، مع توجه السودان، إلى تطبيع علاقاته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، فخلف وجود سلطة توافقية ناتجة عن الثورة، نجد تناقضات عميقة، بين مكونات هذه السلطة.

رموز الثورة المضادة

فالنموذج السوداني فريد من نوعه، من حيث تواجد الثورة والثورة المضادة، بنفس الوقت بقمة السلطة.
قوة الثورة المضادة، المُمثلة بالعسكر، وخصوصاً رجلها القوي «حمديتي» هي باستمرار سيطرتها على وسائل القوة، أي الجيش والشرطة بينما قوة الثورة، هي فقط بوعي الشعب واستعداده للتضحية لإنجاح ثورته.
من كان يتصور أن رموز الثورة المضادة، المتواجدين بالسلطة، سيتركونها بعد الفترة الانتقالية، ويذهبون للاستجمام، هو خاطئ، بمن فيهم قيادات الثورة.
هؤلاء كما حدث في مصر، مع عبد الفتاح السيسي، وزير دفاع الرئيس الشرعي الوحيد، محمد مرسي، أو قبله بينوشيه، وزير دفاع الرئيس أليندي في تشيلي، لا ينتظرون سوى اللحظة المناسبة، للانقضاض على السلطة وإنهاء الثورة.
ما رأينا في السودان، من رفض الولايات المتحدة، رفع اسم السودان عن لائحة الإرهاب، مع أن هذا الشعب، قام بثورة ديمقراطية، علمانية بالمعايير الحديثة، والاستمرار في حصار السودان، دون أدنى سبب، ما هو إلا إنعاش للثورة المضادة، لتتمكن من العودة.
أمريكا في أواخر أيام البشير، كانت على استعداد، لرفع اسمه عن قائمة الإرهاب، وكان البشير على ما يبدو، على استعداد للتطبيع مع إسرائيل.

اللوبي الصهيوني الأمريكي

ما يظهر على كونه، ابتزازا للثورة لصالح إسرائيل، هو بالحقيقة، محاولة إنهائها.
السودان اليوم، لم تقبل الثورة الاعتراف بإسرائيل، وإنما انتصرت الثورة المضادة، في أول معركة لها مع قوى الثورة، بدعم من معسكر كل الثورات العربية المضادة، من دول الخليج إلى مصر وغيره، ومع دعم الدولة الأكبر في العالم، ورئيسها الذي يلهث وراء اللوبي الصهيوني الأمريكي، للنجاح بالانتخابات المقبلة، بعد أيام قليلة.
الثورات المضادة العربية، تهرول نحو إسرائيل، طلباً للحماية من الثورات العربية الحالية والمقبلة، وإسرائيل تعرف ذلك وتطلب أغلى الأثمان، والنموذج المصري واضح، من تحالف إسرائيل ومصر، ضد أهل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني.
في مواجهة تحالف قوى الثورة المضادة العربية وداعميها، لا يوجد للأسف، أي تحالف لقوى الثورة العربية، لا رسمياً ولا شعبياً، فعند اندلاع الثورة السودانية، كان الكثيرون، من الإسلاميين وغيرهم، يدعون أنها ثورة شيوعية كافرة إلى ما آخره، نادمين على جمال زمن البشير، والذي دمر البلاد باسم الشريعة والدين الإسلامي.
هذه الثورات العربية، إن لم تتضامن فيما بينها، شعبياً ورسمياً، ستؤكل كل واحدة على حدة، والنموذج المصري سيصبح النموذج الرسمي لمستقبلها.
من يظن مثلاً في تونس، أنه بمنأى عن عودة الثورة المضادة، فهو خاطئ، من حاصر السودان، بحجة واهية، يستطيع أن يفعل الشيء نفسه، في تونس أو الجزائر أو أي دولة أخرى.
تضامن قوى الثورات العربية، مع الثورة السودانية، هو أقل ما يمكن تقديمه لها بهذه الأيام العصيبة، بدل انتظار أن تؤكل كما أكل الثور الأبيض.

توحد الثورات

علينا أن نتعلم من الثورات المضادة، وهي تتضامن دائماً، وتوحد جهودها، ومنذ اليوم الأول، لسحق أي حراك شعبي في أي منطقة (ليبيا، البحرين، اليمن، سوريا، العراق…الخ)
توحد الثورات العربية، خلف شعارات واحدة، يجمع القوى، هو أكثر من ضروري، اتهام الثورة السودانية، بالتطبيع مع إسرائيل هو تجن عليها، الشعب السوداني، لن يقبل ذلك، وهو يدرك أكثر من غيره، أن أباطرة الفساد، ومجرمي حرب دارفور وساحات الاعتصام، يبحثون عمن يحميهم من هذا الشعب ومن المحاسبة المقبلة، لأفعالهم الشنيعة.
في نهاية قصة موسم الهجرة إلى الشمال، نعرف الحقيقة، وخفايا الأشياء، وحب الحياة، كما يعرفها أبناء الشعب السوداني العظيم.

مقابلة بفرانس 24

https://www.france24.com/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4/20201026-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9

الجريمة ألتي قصمت ظهر البعير، القدس العربي 24 أكتوبر 2020. نزار بدران

الجريمة ألتي قصمت ظهر البعير

د. نزار بدران

مع مقتل المعلم الفرنسي صاموئيل باتي على يد إرهابي شيشاني وبطريقة بشعة تذكرنا بداعش ومن شابهها،. نجد من جديد من يبرر او يتفهم او يقسم المسؤولية بين الجاني والضحية. يذكرني ذلك بجرائم التحرش الجنسي  والذي تتحمل دائما الضحية مسؤولية ما حدث لها، لعدم احتشامها او إثارة شهوات القاتل.

عندما حرقت داعش الطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة عام 2015 لم يحمل أحدا المسؤولية للطيار بل داعش لخروجها عن كل قوانين الأسر والانسانية.  عندما يقتل المستوطنون الاسرائيليون  بالقدس حرقا الطفل الشهيد محمد أبو خضير عام 2014 لن نقبل ان تجد الصحافة والقضاء الاسرائيلي اعذار مخففة للحكم.

جريمة القتل لا يجب ان تجد من يبحث عن مساواة الجاني بضحيته وإلا فنحن لسنا بحاجة لاي قانون ينظم المجتمع، بل قانون الغاب يكفي. هذا ما نراه ببلادنا بجرائم الشرف والتي تعفي وتطلق سراح القاتل، بعكس قوانين الدول الغربية والتي تحكم على جريمة الشرف بشكل أقوى بسبب وجود سلطة للقاتل على ضحيته.

ما أقول لا يعني أن لا نفهم أسباب وظروف الجريمة لنتمكن من أخذ الاجرائات اللازمة لمنع تكرارها، التمييز بين السبب والنتيجة مهم جدا لأن ما توجب عمله مرتبط بالاسباب، فالتحرش الجنسي سببه الكبت الجنسي وليس ما تلبسه الضحية، هذا يعني ان الاجراءات المتخذة يجب ان تكون موجه نحو حل أزمة الكبت والتعامل بين الجنسين, وهو ما يدفعنا إلى مساعدة الشباب كتخفيض نفقات الزواج ماديا، او مساعدة العائلة المكونة الجديدة، وليس اجرائات لفرض النقاب على النساء، او تخفيف الأحكام على الجناة وقبول جرائمهم.

بالعودة لمقتل الاستاذ الفرنسي ذبحا، فاتهامه بأنه السبب بذلك هو تجني عليه ، ما قام به هو جزء من أساليب التعليم الغربية والتي تفضل النقاش في الأشكاليات المطروحة داخل المدارس لإثارة النقاش بدل خلق الكره المتبادل ورفض الآخر، وليس الاستسلام والتراجع ، حرية التعبير هي أحد أسس المجتمع الغربي، وهي بفرنسا محدودة نسبيا عن طريق ربطها باحترام قيم العلمانية واسس الثورة الفرنسية، على خلاف أمريكا أو بريطانيا حيث لا توجد حدود تقريباً.

الإعلام الساخر هو تقليد ثوري قديم حين كانت الصحافة منذ قرون، ما بعد الثورة الفرنسية تتهكم دائما على رجال الدين المسيحيين وعلى الكنيسة وعلى الساسة، وهو ما أسس لثقافة النقد الساخر ذا الانتشار الواسع وبقبول كل الأطراف.

 الوجود الإسلامي بالمجتمع الغربي حديث النشأة نسبيا، بدأ مع النصف الثاني من القرن الماضي ، وأخذ منذ التسعينات بعدا جديدا قريباً لما حدث بدول المشرق والمغرب العربي من حيث الارتداد نحو التعصب الديني وظهور الاسلام السياسي،  المجتمع المسلم بفرنسا تأثر إذا بالتغيرات السياسية والاجتماعية بالدول  المصدرة للهجرة.

من ناحية أخرى ما نراه حالياً بالغرب ومنذ ظهور الحركات الاسلاميه المتطرفة مثل القاعدة أو داعش هو بالحقيقة امتداد لهذه الحركات وليس التطور الطبيعي للمكون المسلم، ولا رد فعل على ما يسمى تهميش جزء من المجتمع ذا الاصول المسلمة. دليل ذلك أن هذا التهميش كان أكثر وضوحا بالستينات والسبعينات حين كان هولاء العمال المهاجرون يسكنون مدن الصفيح. من ناحية أخرى فإن الأفراد المتورطين بالهجمات الإرهابية ينتمون بشكل عام لطبقة وسطى تعيش بظروف مادية حسنة ولا ينتمون حقيقة لطبقة الفقراء. ولكن يمكننا ملاحظة ان الذهاب إلى صيغة متشددة للاسلام بفرنسا والغرب بشكل عام هو إمتداد لما يحدث بدول المهاجرين الأصلية دافعا باتجاه الانعزالية والخصوصية والتي لا تتوافق مع ما يعتبره الناس هنا أسس مجتمعاتهم .مثال ذلك محاولة الفصل بين الذكور والاناث بالمدارس خصوصا بدروس الرياضة، رفض مشاركة البنات او حتى الأولاد بدروس تخص البيولوجية او التوعية الجنسية، التميز بالمظهر لاظهار الانتماء الديني، كل هذه الأشياء تطرح على الدولة إشكالية التعليم العلماني ومساواة الرجل بالمرأة وتوحيد المناهج التعليميه.

للأسف فإن تضخم التيار المحافظ الإسلامي أعطى للمتشددين والمتزمتين فرصة الوجود والتأثير بالشباب عن طريق ايجاد حاضنة إجتماعية تتقبل طروحاتهم وعائلات تربي ابنائها على رفض النموذج الذين يعيشون بداخله، مما يخلق نوع من إنفصام الذات وبلبلة فكرية تسيئ الى التطور الحر واكتساب وسائل الفكر المستقل.

  هذه الأعمال الإرهابية حتى ولو كانت فردية ستنعكس على المجتمع المسلم الغربي والمسلم الفرنسي بشكل خاص مهمشة المسلمين أكثر وأكثر، فهو الآن متهم بكونه أعطى الغطاء الذي منح المجرمين شرعية جرائمهم، هذا ما نسمعه الأن بوسائل الإعلام الغربية وما عبر عنه مئات آلاف المتظاهرين بعد الجريمة.

الخطاب الذي القاه الرئيس ماكرون قبل أسابيع قليلة حول الانفصالية التي يتهم بها المسلمين أخذت مع هذآ الحدث بعدها الحقيقي، هو بخطابه الداعي إلى إسلام تنويري يفتح المدارس للغة العربية والجامعات للدراسات الإسلامية تاريخا وحضارة، ودامجا الطلبة من أصول إسلامية مع الاخرين بدون تمييز وواعدا بفتح مجالات التكوين المهني والعمل لهم، مبعدا بذلك الاصوليين والمتشددين القابضين على أدمغة الشباب المسلم ، هذا الخطاب يعطينا طوق نجاة حتى لا نصبح الضحية النموذجيه لليمين المتطرف الذي ينتظر على الأبواب، وقد يصل السلطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، برنامجه السياسي لا يحتوي على أي بعد تنويري وانما فقط عنصري واقصائي، هذا الخطاب الذي يجد بما حدث وسيلة للتطور والسيطرة مستغلا غضب الناس وتزايد العداوة تجاه المسلمين.

التفاعل الإيجابي مع خطاب الرئيس ماكرون من المؤسسات الإسلامية وخصوصا أنها لم تندد بالخطاب بل دعمته في معظم ما جاء به، العمل الدؤوب لابعاد الاصوليين والقبول بدون تردد بالدفاع عن القيم المؤسسة للدولة الفرنسية، التضامن الواضح مع بقية الشعب الفرنسي المصدوم وإظهار ذلك بكافة الوسائل المتاحة واستنكار ما حدث بأعلى صوت وهذا ما بدأ،  المشاركة بالحملة الانتخابية القادمة تحضيرا وتصويتا قد يعيد المكون المسلم بفرنسا لمربع المواطنة المسالمة الفاعلة بنفسها وبمجتمعها وتراجع خطاب الكراهية بين الجانبين.  نرى العدد الكبير من الكفاءات بكل المجالات بين ابناء الجالية وهم يساهمون كاطباء ومهندسين وتقنيين وعمال وفي كل المجالات المنتجة. يستطيعون حقا لو استرجعوا حقهم بالفكر المستقل وممارسة دينهم إن أرادوا مثل الآخرين ( الهنود او الصينيين مثلا) بدون خلط الدين بالسياسة او القانون ان يصبحوا مصدر إلهام للمجتمع الفرنسي والغربي وحلقة وصل لبناء الجسور بين الشعوب بدل العيش بمتاهات إلاوهام.

كاتب ومحلل سياسي

التطبيع الخليجي الإسرائيلي ثمن الحماية وكلفة ألاستبداد . القدس العربي 20 أكتوبر 2020

التطبيع الخليجي الإسرائيلي

 ثمن الحماية وكلفة الاستبداد

د. نزار بدران

حتى نفهم الدوافع الحقيقة، وراء تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، في هذه الفترة بالذات، علينا أن نطرح على أنفسنا سؤال بسيط وهو، ما هو الشيء الذي يحرك هذا النظام أو ذاك، بمعنى ما هو المُحرك العملي لفعله.

بالدول الديمقراطية، حيث الانتخابات حرة، يوكل بها الشعب حزباً أو مجموعة، لتحقيق مصلحته ومآربه بشفافية كاملة، تحت مراقبة المجتمع المدني. فإننا بالأنظمة الديكتاتورية، نرى أن هذا الشعب، غائب أو مُغيب تماما، فالنظام موجود بقدرة قادر، أو بفعلة فاعل، وليس له من قريب أو بعيد، أي ارتباط بالإرادة العامة للمواطنين، ولا يحمل أي برنامج مُحدد شفاف، يتوافق مع رغبات الأغلبية من الشعب.

السلطة المستبدة، هي التي تضع السياسات بشكل منفرد، خارج المجتمع، والذي ما عليه إلا أن يقبل بها، بغض النظر عن الأضرار التي قد تصيبه. هذه السلطة قد تكون بيد شخص واحد، بمعنى أن كل مراكزها، تُؤتمر بأمره، ولا مكان للتوازن بين قوى مختلفة، كما كان الحال عليه زمن الرئيس صدام حسين أو حافظ الأسد أو جمال عبد الناصر. أو قد يكون هناك مراكز متعددة في السلطة، يربطها توازن مصالح، كما نرى مثلاً ببعض الدول الملكية كالمغرب أو السعودية سابقاً.

في الحالة الأولى، أي حكم الشخص الواحد، تسير الأمور، في حالة الاحتجاجات الشعبية، نحو المواجهة العنيفة، العنف هو الوسيلة الوحيدة التي يُحسن استعمالها المستبد الفرد، بينما في حالة المجموعة المتحالفة المستبدة بالسلطة، فإننا قد نرى تغيرات أو انقلابات، داخل السلطة نفسها (ما يُسمى ثورة القصر)، قد تؤدي إلى تخفيض مستوى العنف والخسائر بحالة انفجار ثورة شعبية، هذا ما نراه مثلاً بلبنان مع توازن زعماء الطوائف، أو ما نراه بالمملكة المغربية، حيث أن القوة النافذة بالسلطة، اضطرت لاعتماد سياسة انفتاحية، قد تؤدي إلى تخفيف حدة التوترات، وتسمح بتغيير بطيء ولكن سلمي. عكس ذلك الوضع بالسعودية، تحول من حكم عائلة مالكة، مع توزيع مراكز السلطة، على العائلة الحاكمة، إلى سلطة الفرد الواحد، منذ تولي الأمير محمد بن سلمان عملياً أمر البلاد، وهذا ما قد لا قد يُحمد عقباه.

هذه الدول الاستبدادية بكل أنواعها، تُحدد سياساتها الداخلية والخارجية، بناءً على ما تعتبره مصلحة بقاء النظام وديمومته، فمثلاً، عندما يقوم الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بالارتماء بأحضان أمريكا، والتفاهم على حصار غزة، فهو بكل تأكيد لا يهدف لحماية الشعب الفلسطيني أو سكان سيناء، بل العكس تماماً، هو يدفع الثمن لقاء دعم أمريكا له، ضد تطلعات شعبه بحكم ديمقراطي، الذي سيكون بالتأكيد داعماً لأهل غزة، وليس مشاركاً بحصارها. نفس الشيء تقريباً زمن الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورغبته العارمة بتوريث السلطة لأولاده.

ما هو إذاً المحرك وراء سياسات الدول الخليجية ألتي تطبع أو ستطبع مع إسرائيل، هل هو المصلحة الوطنية العليا لدولهم، أو للأمة العربية، أو الرغبة الجامحة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، لحل النزاع، حتى تتمكن هذه الدول من البناء والتعمير وتحقيق أحلام شعوبها، أم ماذا؟، الحقيقة أن مُحرك هذه الحكومات، هو بكل بساطة، شعورهم بأن زمن جديد قد بدء، منذ سقوط الأنظمة الديكتاتورية، ببقاع كثيرة بالعالم، وأن دورهم هو على الأبواب. هذه الأنظمة تبحث إذاً عن حامٍ لها، واهمة أن إسرائيل وأمريكا، تستطيعان مساعدتها بفعالية، للوقوف أمام تطلعات شعوبها، بالوصول للحكم الرشيد، شرعيته الشعب وليس العائلة أو الأوهام الغيبية. مقابل ذلك تدفع الثمن الذي يُطلب منها وبدون تردد، مالاً واعترافاً وعلاقات وغيره.

السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط، مرتبطة بشكل وثيق بالمصالح الإسرائيلية، لذلك فإن الثمن المطلوب دائماً، لحماية هذا النظام أو ذاك، أو لتقديم المساعدات أو رفع العقوبات الدولية، هو دائماً الموافقة على الإرتماء بإحضان إسرائيل والتحالف معها، وتسهيل سيطرتها على مقدرات الأمة، هذا أيضاً ما هو مطلوب من السودان، لرفع اسمها عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مع أن الشعب السوداني، قام بثورة أطاحت بالنظام الإرهابي، فبدل مساعدته بإرساء الديمقراطية، يُحاصر من جديد لإجباره على دفع الثمن الإسرائيلي المطلوب، ونجد بين العسكر المشاركين، بالمرحلة الانتقالية، من يروق له هذا التوجه، بدعم دول الثورات المضادة المُطبعة. لكن الشعب السوداني بوعيه وبوعي المكون المدني للسلطة، لن ينجر على ما يبدو وما نأمل لهذه المطالب الأمريكية، رغم حاجته الماسة للدعم الاقتصادي. هذا ما يُميز أنظمة الربيع العربي عن الأنظمة الديكتاتورية، حيث لا مكان للرأي العام في سياساتهم. نحن نعتقد أيضاً أن الثمن المطلوب من الحكومة الإيرانية، لرفع العقوبات الأمريكية عنها، هو مرتبط أيضاً بالسياسة الإيرانية تجاه إسرائيل، وليس كما يُدعى، دعم الشعب الإيراني لإرساء نظام ديمقراطي أو التخلي عن مشروع نووي خيالي. 

حماية الأمة من الخطر التطبيعي الداهم، والذي كما رأينا سابقاً، مع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل منذ أكثر من أربعين عاماً، لا تؤدي إلى أي ازدهار، وإنما فقط حماية النظام الموقع المُطبع. فمثلاً من وجهة نظر الحكم المصري، فإن التطبيع الساداتي باتفاقيات كامب ديفيد، هو ناجح، لأنه استطاع الحفاظ على ديمومة النظام العسكري، وإفشال ثورة 25 يناير، طبعاً النتيجة هي عكسية للشعب المصري، والذي ازداد فقراً، وفقد كل أشكال الحرية. 

هذه الأنظمة تطرح على الأمة إشكالية مهمة، وهي ماذا ستكون عليه الأحوال بالمستقبل، وماذا سنترك لأبناءنا من بعدنا. تُبذر الثروات، وتضيع السيادة وتُقسم الأوطان (جنوب السودان) وذلك فقط كأثمان ندفعها جميعاً، حتى تبقى هذه الأنظمة جاثمة على صدورنا. 

لا حل إذاً إلا بتوحيد جهود كل قوى المجتمع، خصوصاً القوى الشبابية المنتمية للمستقبل، والباحث على اللحاق بركب الأمم، لزعزعة أنظمة الردة والاستبداد، ولدعم أنظمة الثورات والربيع العربي، حتى لا تضطر قهراً للسير بجانب هذه الأنظمة، وراء الخطط الإسرائيلية الأمريكية. دعم السودان مثلاً واجب علينا، خصوصاً وهو يأن، تحت وطأة العقوبات الأمريكية، وويلات الفيضانات العارمة والفقر، وقد أضاع البشير، الرئيس المخلوع، جنوب البلاد الغني بالبترول، كثمن دفعه حتى يُرفع اسمه عن قائمة الإرهاب، وما زال النظام الجديد، متأرجحاً بين المدنيين والعسكر، بين الجديد والقديم.

الاستمرار بالحراك الديمقراطي العربي، كما نرى بلبنان والعراق والجزائر، التضامن الحقيقي لهذه الحركات قد يكون الوسيلة الفعالة، لعودة الروح إلى أمة ال 400 مليون مواطن، بإمكانياتها الهائلة، المُبذرة حالياً كثمن لبقاء الاستبداد.

كاتب ومحلل سياسي

التهافت على إنتقاد الرئيس ماكرون . القدس العربي 13 أكتوبر 2020. نزار بدران

يتهافت الكتاب المسلمون، في مناطق عديدة في العالم وبعض الزعماء، على الرد على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكأنه بخطابه الشهير، قد توجه إلى الأمة الإسلامية، من دانيها إلى قاصيها.
والغريب أن هذا الإجماع، كان مفقوداً تماماً، عندما تدخل الرئيس الفرنسي، في الشأن اللبناني وعين نفسه حاكماً للبلاد، مُحدداً سياساتها مُتجاوزاً كل الأعراف، مُعيداً تقريباً زمن الانتداب، بل على العكس، وجد من الكُثر الترحيب والدعم.

البُعد الانفعالي

يحق لأي شخص طبعاً، أن يُعلق وينتقد كلام أي رئيس في العالم، ولكن المشكلة بالنسبة لخطاب الرئيس ماكرون، هو هذا البُعد الانفعالي بالرد عليه من خارج فرنسا، وبحدة وتحد، بينما المعنيون بالأمر، أي مسلمو فرنسا، لم يكونوا بتلك الحدة، بل على العكس، فمعظم المسؤولين بالهيئات الإسلامية الجامعة، وحتى رئيس جامع باريس، مع بعض التحفظ، بسبب خلافات داخلية داخل المؤسسات الإسلامية، وشيوخ جوامع عدة في مدن فرنسية رئيسية، لم يجدوا حرجاً في ما قاله الرئيس الفرنسي، بل أعلنوا أنهم كانوا ضد التطرف الإسلامي لفئة قليلة، وأنهم مع أن تبني فرنسا، مع مسلميها الـ 6 ملايين، وسائل التعبير وممارسة دينهم، بما يتوافق مع قيم الجمهورية الفرنسية العلمانية.
لم نر أي مظاهرات عربية أو إسلامية، داخل فرنسا، أو احتجاجات شعبية، ولا حتى في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة، علماً أن هذه الأمور، شيء مألوف في فرنسا، خصوصاً زمن السترات الصفراء.
الرئيس الفرنسي، قال شيئاً يهم الشعب الفرنسي، والمسلمين الفرنسيين، أو المقيمين في فرنسا، وخصوصاً المتدينين منهم، والذين هم قبل غيرهم، يودون عزل المسلمين الأصوليين، الذين كانوا وصمة الشر التي لحقت بنا جميعاً هنا، ووضعتنا في مهب رياح الانتخابات الفرنسية، والتي ستجري بكل تأكيد، بين اليمين المكروني، واليمين اللوبيني المتطرف.

القوانين العلمانية

لا توجد أي مصلحة في هذا الجو، لملايين المسلمين الفرنسيين، أن يظهروا وكأنهم، دُعاة انفصال وانعزال، عن المجتمع الذين هم جزء منه، ويرفضون قوانين الدولة التي يعيشون بها وكرههم لها.
هم يدركون ذلك، وقد فهموا أفضل من غيرهم مقولة «من أحب قوماً فهو منهم».
وقد أظهرت دراسة، نشرها معهد مونتين الشهير 2016 بعنوان «الإسلام الفرنسي ممكن» بإشراف الأستاذ المتخصص، من أصول مسلمة، «حكيم القروي» أن ثلاثة أرباع المسلمين في فرنسا، يؤيدون البقاء والعيش بكنف القوانين الفرنسية العلمانية، وقد تكون هذه الدراسة جزءا من الوثائق التي أغنت تفكير الرئيس ماكرون.
ينتقد كثيرون أيضاً، أن هذا الخطاب، يذهب في اتجاه اليمين المتطرف لأسباب انتخابية، تهدف سرقة أصوات الناخبين اليمينيين، قد يكون هذا الوصف صحيحاً، لو تناسينا أن أهم جزء من الخطاب، ليس هو مراقبة الجمعيات الإسلامية، على المستوى المالي والتنظيمي، بل هي الإجراءات الإيجابية، نحو المسلمين في فرنسا، مثل تعليم اللغة العربية في المدارس بدل أن تُترك لبعض دعاة السلفية في الزوايا، هذا ما لا يقبله اليمين الفرنسي المتطرف ولا حتى غير المتطرف.
هو أيضاً ضرورة إرسال الأطفال، ابتداءً من سن الثالثة إلى المدارس الحكومية، وإلغاء التدريس في البيوت، إلا لذوي الإعاقات والأمراض، هو إعادة فتح الجامعات الفرنسية، مثل جامعة السوربون للدراسات الإسلامية، بما فيها الحضارة والدين الإسلامي، وهو ما كان قد اختفى منها، بعد انتهاء الاستعمار، هو إعطاء ملايين المسلمين بفرنسا، إمكانية أن يُكَوِّنُوا بأنفسهم أئمتهم، وألا يستوردوهم من الخارج، وهو ما أدخل الفكر السلفي والأصولي إلى عدد ليس بالقليل إلى الجوامع، هو أيضاً إعطاء جيل الشباب، من أصول مسلمة وسائل التعلم والحصول على فرص عمل. لا أظن أن كل ذلك، مكتوب بالبرامج الانتخابية لليمين المتطرف، والذي يركز على ضرورة عزل المسلمين ومراقبتهم وإعادتهم إلى بلادهم الأصلية، حاملين فكراً وتصرفاً عنصرياً واضحاً.
من ناحية أخرى، فإن المسلمين في فرنسا، كجزء من النسيج الوطني، وكباقي مكونات المجتمع، وضعوا خطاب ماكرون، محل أخذ ورد، رفض وقبول، تحية أو تنديد، لكن لا أحد يمنع هؤلاء من التصويت ضده وضد قوانينه، وهم كثر، ويستطيعون بكل تأكيد لو تحركوا كمجموعة، أن يحددوا أهم مراكز السلطة في فرنسا.
من يجد نفسه مظلوماً، فالمحكمة الدستورية مفتوحة لنقد قرارات الدولة، وغير ذلك كثير. هل إخوتنا في الدول الإسلامية، يستطيعون التمتع بهذه الإمكانيات.
من ناحية أخرى، لماذا يهتم الرئيس التركي بهذا الشأن، وكأننا في فرنسا رعايا أتراك، بينما هو يتعامل مع اللاجئين السوريين وأغلبيتهم مسلمون، كبضاعة تجارية، يُهدد بها أوروبا دائماً، إن لم يفعلوا كذا وكذا ويدفعوا، فسيفتح باب الهجرة للاجئين للزحف على أوروبا.

ما أود أن أعرفه، هو بأي حق يقف السيد اردوغان، سداً منيعاً أمامهم للذهاب إلى أوروبا إن كانت تلك رغبتهم، ويُجبر جزءا منهم على المخاطرة، للسفر بالبحر، ليصبحوا طعاماً لأسماك القرش. أليس الأصح، أن تُحترم الحقوق الإنسانية لهؤلاء، وأن يُعتبروا بشراً، وليس فقط وسيلة ضغط سياسية، وأداة طيعة بين يديه، مُستغلاً ضعفهم وضيق حالهم.

الإعدامات العشوائية في مصر


ما هو موقف الأزهر الشريف، من الإعدامات العشوائية في مصر، وقد أعدم السيسي 15 شاباً بريئا، بعد موجة المظاهرات الأخيرة، وبموافقة مفتي الديار المصرية.
أين العدالة الإلهية وفعالية الأزهر من ذلك، أليس ذلك دليلا قاطعا على أزمة مؤسسات الدين الإسلامي، أم أن الصياح مع الذئاب على خطاب الرئيس ماكرون، أسهل له ويستطيع أخذه بلا أدنى مخاطرة.
عندما يصبح المواطن العربي، والمواطن المسلم، بوطنه بلا قيمة، ولا يجد من يحميه أو يدافع عنه، فإننا نجد العشرات، ممن يتطوعون للدفاع عما يتصورونه، حقوق المواطنين المسلمين في فرنسا، وكأننا هنا نعيش دون حقوق، وننتظر من أئمة ومشايخ الشرق والشرق الأقصى، أن يهبوا للدفاع عنا.
الانتخابات الفرنسية قريبة، وهي دائماً المناسبة، لطرح جميع مشاكل البلد السياسية والاجتماعية، والإتحاد الأوروبي، والعلاقة مع روسيا وأمريكا، والبريكست، والتلوث البيئي وألف شيء آخر، ولولا وجود الانتخابات الحرة في النظام الديمقراطي، لما اهتم أحد بمشاكل الناس ومعاناتهم، كما يحدث للأسف في بلادنا العربية والإسلامية.
الانتخابات هي الفرصة الذهبية، التي تسمح لكل مجموعة اجتماعية، التعبير عن مشاكلها وهمومها. فلننظر أولاً إلى أنفسنا، ونحاول تصليح حالنا، والدفاع عن المستضعفين في بلادنا، عن المشردين والمحرومين من العمل والسكن والصحة، عن المعرضين للكوليرا كما نرى في اليمن، أو بالنوم بالعراء في دول الشعوب المُهجرة كالعراق وسوريا.
نأمل من مفكرينا وكتابنا، أن يلتفتوا ولو قليلاً إلى معاناة هؤلاء الفقراء على طول البلاد وعرضها، فقد نكون بهذه الحالة، أكثر إفادة للناس، وأكثر احتراماً لقيم الأخوة التي يحملها الدين الإسلامي.
نحن واثقون، أن الجالية المسلمة والعربية في فرنسا، تستطيع تنظيم نفسها، لو أرادت واجتهدت، وأن تكون أكثر فعالية من أجل الدفاع عن مصالحها، وهذا ما بدأنا نراه في عدد كبير من الدول الأوروبية، وهي ليست في حاجة لأئمة ومشايخ الوهابيين والأصوليين.

كاتب ومحلل سياسي

الفصل التعسفي للتلاميذ الفلسطينيين في لبنان. القدس العربي 01 أكتوبر 2020. نزار بدران

قامت السلطات اللبنانية مؤخراً، ومع بداية العام الدراسي الجديد، كما ذكر بمصادر إعلامية وبمواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات المجتمع المدني، بفصل عدة آلاف من التلاميذ الفلسطينيين، المُسجلين في المدارس اللبنانية، وعدم قبول أي طالب فلسطيني جديد.
الأسباب الحقيقية لذلك لم تُعلن بشكل واضح، ولكن النتائج ستكون كارثية على هؤلاء التلاميذ وعلى عائلاتهم في زمن الكورونا، حيث يتوجب عليهم، الالتحاق في مدارس أخرى، وهي في معظم الأحيان، إن وُجدت، تبعد مسافات طويلة عن أماكن سكنهم، وتفرض على هؤلاء التلاميذ الصغار، أن يفترقوا عن مدارسهم، ورفاقهم، وأساتذتهم.

السياسة التمييزية

ما هو ظاهر للوهلة الأولى للعيان، أن هذه السياسة التمييزية، والتي تحمل شعار اللبناني أولاً، مع أن الفلسطينيين متواجدون هناك منذ أكثر من سبعين عاماً، تهدف إلى التجاوب مع زيادة عدد الطلبة اللبنانيين، بعد تدهور الوضع المالي، لعديد من أهالي التلاميذ اللبنانيين المسجلين في المدارس الخاصة، وهو ما دفعهم إلى البحث للالتحاق في المدارس اللبنانية المكتظة. طرد التلميذ الفلسطيني، كان إذاً الحل السهل لهذه الإشكالية.
ما يُظهر بشاعة هكذا قرار، هي تلك التفاصيل العنصرية التي يحتويها، فهو يقسم التلاميذ إلى ثلاثة أنواع، أولاً، اللبناني أباً، ثانياً، التلميذ الذي له أم لبنانية وأب فلسطيني، وأخيراً، التلميذ الفلسطيني أباً وأماً، وإعطاء الأولوية طبعاً، بناء على هذا التسلسل.

نظام طائفي

الآن لو وضعنا هذه السياسة الجديدة، بإطار السياسة الرسمية اللبنانية، منذ عشرات السنين، فإننا لن نستغرب من شيء، فالفلسطيني بلبنان، ضحية نظام طائفي، يُطبق عليه قوانين تمنعه من العمل، في المؤسسات اللبنانية بمجالات عديدة، مثل الطب والهندسة وعشرات المهن الأخرى، وحتى بالتملك والتوريث هو الضحية السهلة، والتي لا يدافع عنها أحد.
في هذه الفترة الصعبة على القضية الفلسطينية، حيث تم تقليص الخدمات المُقدمة من الأنوروا للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في المجال التعليمي، واكتظاظ المدارس التابعة لها، وعدم مقدرتها على تقديم الخدمات لكافة الطلبة، يُطرد التلميذ الفلسطيني من مدرسته، ويُترك على قارعة الطريق، وكأن حقوق الناس الإنسانية، لا تعني في شيء، السلطات اللبنانية، ولا حتى المؤسسات المهتمة في شؤون اللاجئين. فصل اللبناني عن الفلسطيني، حتى على مقاعد الدراسة، يحتوي على هدف سياسي، وهو إبعاد اللبناني عن التفاعل مع القضية الفلسطينية، وإعطاؤه الانطباع أن مآسيه، هي بسبب الوجود الفلسطيني، وليس من فشل الإدارة اللبنانية المزمن، بحل مشاكل لبنان.
الفكر الطائفي السائد، يفصل الفلسطيني عن اللبناني، بمجالات العمل والسكن والتعليم، ولا أستغرب أن هذا الفصل، قد يمتد أيضاً، داخل المكونات اللبنانية نفسها. نأمل من الحراك الديمقراطي اللبناني، الداعي إلى إلغاء الطائفية، أن ينتبه إلى خطورة تلك السياسة التعليمية المتبعة، والتي لا تهدف إلا إلى إحكام السيطرة، على التلاميذ اللبنانيين أنفسهم، وتثبيت البُعد الطائفي، وهو ما يتناقض تماماً مع أهداف هذا الحراك.
لا يمكن أن يكون طرد التلميذ الفلسطيني حلاً، لمشاكل نقص الأماكن في المدارس اللبنانية، فقطع اليد، لن يحل أبداً مرض أحد الأصابع.

كاتب ومحلل سياسي فلسطيني مستقل

التطبيع الخليجي الإسرائيلي… استمرار الثورة المضادة

التطبيع الخليجي الإسرائيلي… استمرار الثورة المضادة

 د. نزار بدران . القدس العربي 18 أيلول 2020

أعطى الانطباع العام، بعد ما يُسمى بالتطبيع، بين دول خليجية وإسرائيل، وما تبعه من عدم صدور رد فعال، من أي دولة عربية، وسكوت بل تعاطف جامعة الدول العربية، أعطى كل ذلك، الانطباع أن الأمة العربية تُخطط للتخلي التام عن فلسطين والفلسطينيين، لكن من يريد أن يتحلى بنوع من المنطق والمصداقية، عليه أن يعترف، بأن ذلك ما هو إلا تتويج لتطور تعريف القضية الفلسطينية من قِبل الفلسطينيين والقادة العرب.
انطلقنا في سنوات جمال عبد الناصر، من مفهوم الصراع الوجودي الإسرائيلي العربي، إلى مفهوم جديد، أُكد في قمة الرباط في المغرب، عام 1974 وهو مفهوم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مما عنى ذلك تدريجياً، إستحواذ القيادة الفلسطينية، باسم الشعب الفلسطيني، على حق التعبير عن قضية العرب الأولى، واختصارها بنزاع بين شعب مُشرد، وقوة غاشمة مدعومة من أمريكا والغرب. وهي كما يبدو، معادلة لم تؤد إلاّ إلى اتفاقيات أوسلو، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، على مبدأ قيام دولة فلسطينية، وهو ما لم يتحقق أبداً، بل زاد الاستيطان الإسرائيلي، وقضم أراضي الضفة المحتلة عام 67 وإعلان القدس، من طرف الرئيس الأمريكي، ترامب، عاصمة لإسرائيل، بالإضافة لذلك، ومع سياسة المفاوضات التي لا تنتهي لشيء منذ حوالي، ثلاثين عاماً، انتقلنا من مفهوم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى مفهوم جديد، وهو الصراع الفلسطيني الفلسطيني، بين من يُمسك بالأمور بقطاع غزة، ومن يُمسكها بالضفة الغربية، مُتناسين عملياً، أساس القضة الفلسطينية التاريخي والحقوقي، وهو حق اللاجئين في العودة. هذا من ناحية ما يمكن تحميله للقادة والفصائل الفلسطينية، من مسؤولية وبشكل مختصر جداً.
من ناحية الدول العربية، فبعد تحررها، من مسؤولياتها التاريخية، بتحرير فلسطين كجزء لا يتجزأ من الأمة العربية، انقلبت هذه الأنظمة، إلى موقع الداعم (الممكن) للشعب الفلسطيني، بنضاله بتحرير وطنه، هذه المهمة لم تدم طويلاً، وتطورت بعد ذلك إلى مفهوم الوقوف تقريباً على الحياد، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، كما رأينا مثلاً، زمن حسني مبارك ولعبه دور الوسيط.
منذ انطلاق الربيع العربي، في نهاية عام 2010 انتقلت دول الثورات المضادة، بقيادة دول الخليج، خصوصاً الإمارات والبحرين، إلى مفهوم جديد، فبدل الاكتفاء بدور الوسيط، أصبحت هذه الدول تلعب دور الحليف للكيان الصهيوني، وهو ما تُرجم بمواقف عدة، كان آخرها الاتفاقيات الحديثة، الخليجية الإسرائيلية، وما الخطر الإيراني إلا حجة واهية.

حركات الربيع العربي

حركات الربيع العربي، تُشكل خطراً وجودياً، على كل الأنظمة الديكتاتورية، الفاقدة لأي شرعية شعبية، فهي لهذا السبب، في حاجة لحليف قوي لحمايتها، وردع خطر الثورات ضدها. هي وضعت نفسها إذاً، بموقع التناقض الرئيسي مع الشعوب العربية، المطالبة بحقوقها الإنسانية الطبيعية، كونها مصدر السلطة، كما حدث في عدد كبير من دول العالم منذ بداية التسعينيات. من هذا المنطلق، فهذه الأنظمة المتحالفة مع إسرائيل، وجدت نفسها تحت رحمة الإسرائيليين والأمريكيين وتنفذ كل طلباتهم، بهدف الحصول فقط، على بقاء أنظمتهم، وبدون النظر إلى الثمن المدفوع، حتى ولو كان حرمة القدس والمسجد الأقصى. تصريحات الرئيس الأمريكي، أنه حامي هذه الأنظمة، وبدونه تسقط في بضعة أيام، لأكبر دليل على ذلك. هذه الدول فاقدة، بشكل كامل، للسيادة على أراضيها، ملتحقة بالسيادة الأمريكية، بما فيها الأمور الداخلية الانتخابية.
نحن إذاً أمام معادلة جديدة فيما يخص القضية الفلسطينية، وهي الشعب والقيادة الفلسطينية من جهة، وإسرائيل وحلفائها العرب من جهة أخرى. هذه المعادلة لا يمكن أن تكون لصالح الفلسطينيين، مهما جدوا واجتهدوا، لذلك فإن المعادلة المقبلة، والتي قد تغير التوازن لصالح القضية الفلسطينية، لا يمكن أن توجد، إلا إذا تمكنت الشعوب العربية، من زعزعة هذه الأنظمة، وبناء صرح ديمقراطي جديد، وتمكن الشعب الفلسطيني من بناء حركة وطنية جديدة بمعايير الربيع العربي. عندها قد نحلم بعودة نوع من التوازن بين القوة الفلسطينية والعربية المشتركة، مقابل القوة الإسرائيلية وداعميها من الغرب.
بالعودة مُجدداً للتاريخ، فإننا نتذكر بسهولة، الاتفاقية الأمريكية السعودية لحماية أمن الخليج أي الأنظمة، لعام 1945 وما سبقها من اتفاقيات بنهاية القرن التاسع عشر، بين ما يُسمى الدويلات الخليجية المتصالحة وبريطانيا العظمى، حيث وضعت عام 1892 مجموعة من إمارات الخليج بزمنه، نفسها تحت حماية التاج البريطاني. لا شيء جديد إذاً، إن وضعت هذه الأنظمة نفسها الآن تحت حماية إسرائيل والتاج الأمريكي.

كاتب ومراقب سياسي عربي مستقل

حالة مستعجلة. القدس العربي

حالة مستعجلة

30 – أغسطس – 2020

د. نزار بدران

لم يُظهر إنفجار الميناء في بيروت، عدم اهتمام الإدارة اللبنانية بسلامة المواطنين فقط، ولكن أيضاً عدم كفاءة حقيقية، للمسؤولين عن إدارة هذا المرفق الاستراتيجي، الذي تمر به معظم البضائع القادمة للبنان والخارجة منه.
ما يهمني بهذا المقال، هو ما يمكن استنتاجه، من علاقة بين نوعية النظام السياسي الحاكم وحدوث هذه المصائب. ليس فقط في لبنان، ولكن على كافة الأرض العربية. هل حقاً النظام العربي، في كافة الأقطار، قادر على إدارة البلاد وتأمين مهام الدولة القومية الأساسية؟
وهي أمن المواطن والوطن، على كافة الأصعدة، ما يعني الحفاظ على حياته وعمله، والسهر على رفاهيته، والحفاظ على وحدة الوطن ومكوناته الاجتماعية.

الدولة القطرية العربية

منذ قيام الدولة القطرية العربية، ذات الأنظمة الاستبدادية، عسكرية كانت أم عائلية أم طائفية، قبل حوالي سبعين عاماً، لم يتمكن المواطن العربي، من الحصول على حقوقه الأولية، ولم تتمكن الأوطان من الحفاظ على سلامة أراضيها، أو استغلال ثرواتها، لصالح هذا المواطن.
تتصف كل هذه الأنظمة كونها مبنية على مفهوم الزبائنية السياسية والاقتصادية، وهو ما يعني استعمال الفساد، لتحقيق مآرب القابضين على السلطة . الأمن بالنسبة لهم، هو أمن النظام الذي أقاموه، وليس أمن المواطن، والخطر الذي يجب دفعه، هو مطالبة المواطن بحقه الأساسي كونه مصدر السلطة، وليس وحدة الوطن أو سلامة أراضيه.
هذا النظام العربي يعتمد مفهوم توزيع السلطة بين أفراده أو طوائفه، وليس وضع الشخص الكفؤ بالمكان المناسب. يُقدم المنصب لشخص ما، لمكافأته أو السماح له بالثراء غير الشرعي.
النظام الزبائني بكل أشكاله (سياسية، اقتصادية، داخلية أو خارجية) يؤدي دائماً إلى نتيجتين، الأولى هي سوء الخدمات المقدمة للمواطن، لعدم كفاءة المسؤولين، والثانية هي عدم وصول الواقع كما هو للقيادات العليا، بسبب الخوف دائماً من قول الحقيقة، وتصوير الواقع بشكل وردي حتى ولو كان قاتماً. ملايين الدولارات توضع لخدمة قطاعات عديدة، اجتماعية واقتصادية، ولكن هذا الأسلوب بالحكم لا يسمح باستعمالها بشكل فعال، ويؤدي فقط لزيادة غنى المسؤولين، وتمكين السلطة الحاكمة، من حماية نفسها من خطر أي انفجارات شعبية.

اتحاد المغرب العربي

من ناحية أخرى، لا تحمي هذه الدول القطرية وحدة وسلامة أراضي الوطن، حتى لو كان صغيراً، فالسودان زمن عمر البشير أصبح سودانين، وضاع الجنوب الغني بالنفط. الحدود المغربية الجزائرية، مُغلقة من أربعين عاماً، لأسباب تهم الحكم فقط ولا تهم المواطن، وهو ما يمنع أي تطور مشترك على أي مستوى، اتحاد المغرب العربي، لا يحمل من الوحدة إلا الأسم، وهو يضم خمس دول، مجلس التعاون الخليجي، فهم التعاون على أنه إغلاق الحدود وحصار أحد أعضائه والحرب على اليمن، ولم يستطع الدفاع عن الجزء من أراضيه المُحتل من إيران (بعض الجزر بالخليج).
النظام السوري، دمر سوريا بشكل كامل، وفتحها للاحتلال الأجنبي، النظام المصري يحاصر قطاع غزة لحساب اسرائيل…وهكذا بكل المناطق العربية.
إنهاء النظام الزبائني لهذه الدول، وبناء ديمقراطيات حقيقية، حيث الشعب هو مصدر السلطة، هو الوحيد القادر على عكس الأوضاع، وكلما تأخر وصول هذا الحل، كلما زادت الكوارث.
نخشى لو تأخر الحراك الديمقراطي العربي، في زحزحة هذه الأنظمة، أن نصل لوضع نترك به لأبنائنا، بلادا تشبه الصحراء الجرداء، حيث التلوث البيئي وضياع الثروات لبناء الدول الأجنبية، وتقسيم الأوطان على نمط طائفي، لن تسمح لهم بالانطلاق نحو مستقبل مشرق، كما حصل في دول عديدة في العالم.
نحن في العالم العربي، نعيش الآن حالة استعجال، كالمريض الذي ينتظر العلاج، وقد وصل به الوضع إلى حالة قريبة من الموت السريري.
انفجار بيروت، ليس إلا أحد مظاهر مسلسل الضياع، الذي بدأته هذه الأنظمة منذ ولادتها، بحضن المستعمر منذ بضعة عقود. ويجب أن يكون بالنسبة للمواطن العربي، إنذارا بضرورة الاستعجال، بالعمل للتغيير، وأيضاً للنظام العربي، إنذارا أن التغيير آت لا محالة، وما إعاقته والمناورة لتأخيره، إلا عبث لكسب الوقت، لن يزيد الأزمة إلا عمقاً.

كاتب ومراقب سياسي عربي مستقل

ما بعد كورونا…. توقعات أم دراسات ؟ نشر بالقدس العربي على مرحلتين 15 و 28 أيار 2020. نزار بدران

ما بعد كورونا….توقعات أم دراسات ؟
د. نزار بدران
تكثر هذه الأيام الكتابات التي تتناول، النتائج المحتملة لمرض كورونا في شتى المجالات. بعضها قد يفيد القاريء، من حيث نوعية وكم المعلومات المقدمه، ولكنها في أحيان كثيرة، هي تقديرات ووجهات نظر، تعكس توجهات كاتبها، السياسية أو الإيديولوجية، فاليساري يرى أنها نهاية لزمن الرأسمالية، واليبرالي يراها تصحيحاً لمجرى الاقتصاد نحو مزيد من العولمة، وما إلى ذلك في شتى الاتجاهات.
الحقيقة التي لا يختلف عليها الناس، وخصوصاً المتخصصون، هو أن دراسة المستقبل، تبقى شيئ من المستحيل، وأن للتاريخ منطقه الخاص، الذي لا يعرفه، حتى من يصنع هذا التاريخ، لذلك توجب انتظار ابتعاد هذه اللحظة عنا، حتى نستطيع دراستها، حين تصبح شيئاً من الماضي. نحن ندرس الماضي ونفهمه، من خلال التاريخ، أفضل بكثير، ممن قاموا بإنجازه بزمنه.
وحدها الدراسات الاجتماعية، وهو علم حديث نسبياً، من حاول أن يتحمل هذه المسؤولية الجمة، وهي دراسة المستقبل، من خلال دراسة الحاضر، كعمل تاريخي، أو ما يُسمى تاريخ الحاضر. استطاع علم الاجتماع بكل أشكاله، بما فيه البُعد التاريخي والبُعد الفلسفي، أن يستشف متاهات المستقبل، وما يمكن عمله، من أجل بناء اجتماعي عقلاني.
من هذا المنطلق، فإن نتائج جائحة كورونا، هي في إطار علم الاجتماع أولاً، قبل أن تكون وجهة نظر لكاتب أو مفكر.
التاريخ الإنساني، يتقدم عن طريق عملية تراكمية، وليس أحداثاً متتالية، هذا التاريخ الحقيقي اليومي، هو من يحدد، نتيجة حدث ما بمنطقة بالعالم. فمثلاً استقلال بنغلادش، عام 1971، جاء بعد إعصار شديد، وفياضانات عارمة، ضربت ما يُسمى زمنه، باكستان الشرقية، وما تبع ذلك من حرب بين طرفي باكستان، أدت إلى 3 ملايين قتيل، و10 ملايين مُهجر، وبالنهاية استقلال المنطقة، وإعلان دولة بنغلادش.
طبعاً لم يكن الإعصار هو السبب بالإنفصال، مع أنه كان الحُجة، وإنما عدم احترام الدولة المركزية، خصوصية شعب بنغلادش، من ناحية ثقافية ولغوية وتنموية. الإعصار بهذه الحالة، هو فقط من بلور التناقضات والتراكمات السابقة، منذ انفصال باكستان عن الهند، عام 1947. بالمقابل، فإن تسونامي جنوب شرق آسيا، بنهاية القرن، أو فياضانات كاترينا بنيو أورليان الأمريكية، لم يؤديا لنتائج سياسية تذكر.
ما هي إذاً التراكمات الاجتماعية الحالية، بدول العالم المختلفة، والتي قد يؤدي وباء الكورونا، إلى بلورتها، مُحدثاً نقلة نوعية بالعملية التاريخية. سنحاول تقديم رؤوس أقلام لبعض النماذج، والتي هي أساساً، من مجال علم الاجتماع.
العمل عن بُعد
استعمال الأنترنت حالياً، هو واسع جداً، وسيتطور مع تطور الجيل الخامس قريباً جداً. تقريباً كافة الشركات والمؤسسات، تستعمل الوسائل الألكترونية، بمعاملاتها التجارية، ولكن العمل عن بعد، بقي بوضع جنيني بسيط، وهو يُستعمل فقط في حالات قليلة، مثل العمالة المعاقة أو ظروف خاصة. جائحة كورونا، أظهرت مع الانتشار الشبه كامل، للعمل عن بُعد، بسبب الحجر المنزلي، أن هذه الوسيلة، قد تصبح مرجعية للعمل بالمستقبل لنجاعتها وقلة كلفتها، ونفس الشيء للتعليم المدرسي أو الجامعي، وهو ما يؤدي إلى تقليل التنقل، عبر وسائل النقل الخاصة والعامة، ويُعيد توزيع ساعات العمل، بين الليل والنهار، ويُغير بشكل كبير، نوعية العلاقات الاجتماعية. كورونا إذاً تكون قد دفعت لبلورة هذه الوسيلة الجديدة، وليس إيجادها من الصفر.
تجربة العمل عن بُعد، الشاملة لكل القطاعات، ستؤدي أيضاً، إلى إعادة توزيع العمل على مستوى العالم، فالعمل عن بُعد لا يحتاج أن يكون جميع العمال، متواجدون بنفس المنطقة أو البلد. بدون ظاهرة كورونا، قد نكون أيضاً قد سرنا بنفس الاتجاه، ولكن بسرعة أقل، ومع معوقات أكبر، ناتجة عن معايير الربح والخسارة لكل مشروع اقتصادي.
مُعضلة البيئة
الاتفاقيات الدولية للحد من التغير البيئي وارتفاع الحرارة، بدأت مع اتفاقية كيوتو باليابان، لعام 1997 ولكن النتائج على أرض الواقع، ظلت رهينة المصالح الاقتصادية، للدول الغنية والخلافات بين الصين والولايات المتحدة، حتى أن الرئيس ترمب، انسحب من اتفاقيات باريس لعام 2015. نحن إذاً نسير نحو تغير بيئي مخيف، بكل المقاييس، ولم يستطع السياسيون، رغم ضغط منظمات المجتمع المدني، الاتفاق على مفهوم فعال ومؤثر للحد منه.
جائحة كورونا، وما استطاع العالم، دولاً فقيرة أو غنية، من عمله ببضعة أيام أو أسابيع، للحد من انتشاره، بدون الالتفات إلى النتائج الاقتصادية، ستؤدي برأيي، إلى بلورة العملية البيئية، بالاتجاه السليم، أي نحو اتفاق حقيقي فعال ومُلزم. ذلك بسبب انتشار فكرة مسؤولية التلوث، عن انتشار مرض الكورونا، ما كُتب وقيل من الدارسين والمختصين، عن تراجع الغابات في العالم، وما يعنيه من تقليص مساحة البيئة الطبيعية للحيوانات البرية، والتي أصبحت أقرب إلى الإنسان، واختلطت معه.
نحن سنكون إذاً، أمام نفس القوى والمصالح، الاقتصادية لدول مثل الصين والهند، أو الولايات المتحده، مقابل بعض الدول الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني، لكن التوازن قد يختل هذه المرة لصالح المدافعين عن البيئة، والاستغناء عن الطاقة الأحفورية (البترول والغاز والفحم) لصالح الطاقة النظيفة، وخصوصاً بعد الانهيار الكبير لأسعار النفط، مُظهراً قوة المجتمع المدني، ومقدرته لتوجيه ضربة موجعة، لغُلاة الرأسماليين الجشعين، عن طريق تخفيض الاستهلاك. نرى هنا أن المجتمع المدني، يكتشف نفسه وإمكانياته الكبيرة، لتوجيه السياسات، وسنها بالاتجاه السليم.
الحركات البديلة
ما يُسمى الحركات البديلة، هي ظاهرة اجتماعية منذ حوالي ثلاثين عاماً، لا تنتمي بشكل واضح لليمين او لليسار، ولكنها تنبع مباشرة من المجتمع. مثال ذلك، حركات الربيع العربي، والتي تُطالب باستعادة المجتمع، بحقه بتقرير السياسات التي تُهمه. نفس الشيء، ولو بشكل أقل حدة، موجود بدول عديدة بالعالم، مثل حركة بوداموس بإسبانيا، أو الحركات الاجتماعية بإيطاليا والولايات المتحدة، هذه التجمعات الجديدة، استطاعت بدول عديدة، أن تؤثر على سياسات دولها، وحتى في بعض الأحيان الوصول إلى السلطة، ولكنها بقيت في معظم الأوقات، أضعف من أن تُغير السياسات الاقتصادية بشكل فعال.
قد تتمكن بعض هذه الحركات، من التطور السريع ببعض الدول، بعد بلورة كورونا لها، أي بعد إظهار خطر السياسات الاقتصادية، المبنية فقط على الليبرالية المفرطة، وأخص بالذكر هنا، الولايات المتحدة والبرازيل بشكل خاص، هذه الدول التي استمرت حكوماتها، بإعطاء الأولوية للتبادل التجاري، بدل حياة الناس. في منطقتنا العربية سيكون المجال مفتوحاً، نحو مزيد من الحراك الاجتماعي، المرتبط بالربيع العربي، خصوصاً بتلك الدول التي لم تتمكن، من اتباع سياسات فعالة، لاحتواء المرض، أو التقليل من نتائجه الاقتصادية على حياة الناس.
الاتحاد الأوروبي
مع انسحاب بريطانيا، بعد استفتاء 2016، من الاتحاد الأوروبي، وظهور الحركات الانعزالية، والدفع نحو تفكك البناء الأوروبي، كان هناك خلل بالتوازن، بين القوى الداعية لمزيد من التكامل السياسي، وأخرى تدعو إلى العكس، لصالح تلك الأخيرة، خصوصاً بعض دول أوروبا الشرقية وإيطاليا.
جائحة كورونا، قد تتمكن من إعادة التوازن لصالح القوة الداعمة لمزيد من التكامل، عكس ما يتوقعه الكثيرون، فالحقيقة تقول، أن دولة مثل إيطاليا، التي كانت الأكثر احتجاجاً على الاتحاد الأوروبي، لعدم تقديمه الدعم الكافي لها، هي أقرب الدول الأوروبية، قبل الجائحة، للابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، والدفع نحو سياسات انعزالية خصوصاً مع تطور اليمين المتطرف، برئاسة ماتيو سلفيني، وإمكانية استحواذه على السلطة، بعد أن كان مشاركاً بها. هذا يعني، أن اللوم الموجه لأوروبا، هو بالحقيقة استمرار لهذه السياسات، ومحاولة لتجيير الحدث، لصالح اليمين المتطرف، أكثر منه رغبة شعبية حقيقية للخروج من الاتحاد، بسبب الجائحة.
القطاع الصحي الأوروبي، على خلاف الزراعة مثلاً، كان وبشكل كامل، من اختصاص الدول نفسها. وضع سياسات صحية شاملة للاتحاد، يحتاج أولاً إلى تعميق التكامل الأوروبي، نحو المزيد من القوانين المشتركة. من المتوقع، أن تؤدي جائحة كورونا إلى توحد النظام الصحي الأوروبي وليس العكس، وإلى استعادة أوروبا لاستقلاليتها في مجال انتاج الدواء والمواد الطبية، بعد أن تخلت عنها لصالح الصين والهند.
الدين والعلم
تُظهر جائحة كورونا، وضرورة التباعد الاجتماعي، مدى الهوة، بين الفكر الغيبي الديني، والفكر العلمي، فهذا الأخير، لا يوجد إلا في إطار العمل والفكر الإنساني. إغلاق المساجد، أو منع زيارة الأماكن المقدسة، كضرورة للحفاظ على حياة الناس، لم يتقبله جزء من المؤمنين التقليديين، والذين مثلاً بإيران، استمروا بالذهاب إلى الأضرحة رغم الحظر، إيماناً منهم بأن أفضل وسيلة هو الصلاة والدعاء والابتهال.
هنا تظهر إمكانية أن تتبلور، لأول مرة، لهذه الشريحة من المجتمع، مفهوم الفصل بين العلم والدين. فهؤلاء اللذين يجدون دائماً تفسيراً وحلولاً، بالكتب المقدسة لكل ظواهر الطبيعة، قد يقفوا حائرين أمام جائحة كورونا، والتي لا تميز بين مؤمن وكافر، ولا بين غني وفقير، فلا يمكن اتهامها، كما نفعل عند الزلازل والفياضانات، مثلاً بكونها عقاباً إلاهياً، أو امتحاناً لقوة الإيمان.
يتم التمييز عندما نفهم أن العلم، هو البحث عن تفسير حقيقة كل ما يحيط بنا، المعرفة هو هذا الجزء من العلم، الذي تمت معرفته حقاً. فالمعرفة إذاً هي الهدف المرجو، والعلم هو الوسيلة لذلك، قد يجد أو لا يجد، ولكنه الوسيلة الوحيدة. المعتقدات الدينية عكس ذلك هي خارج هذه المعادلة بين العلم والمعرفة، وتعني أن ما نؤمن به هو من داخلنا، وليس موجود خارجنا، حتى يكون موضوعاً للعلم والمعرفة. المُعتقد الديني لا يمكن أن يكون موضوعاً علمياً، ووضعه كما يحاول الكثيرون من إعطاء الآيات القرآنية، أو الأحاديث النبوية الشريفة، أو النصوص التوراتية، والنصوص من الإنجيل، بُعداً علمياً، هو تجني على العلم، ولكن أيضاً على الدين، والذي لم يكن ليقبل أن يتحمل هذه المسؤولية. ودوره يقتصر على إعطاء النصيحة الحسنة وتبرير الإجراءات المبنية على العلم، كما رأينا مؤخراً، من دعم لكثير من شيوخ الدين. هي ظاهرة مشجعة، حتى يجد الدين مكانه الصحيح بالمجتمع، وحتى أيضاً، أن تتمكن الأجيال الجديدة من دراسة العلوم بدون خلطها بالأطر الغيبية.
الدول ألتي اسائت التعامل
هناك بعض الدول، والتي لم تستطع أن تتخذ الإجراءات اللازمة بوقتها المناسب، وتبنتها بشكل متأخر، وهو ما أدى، إلى ازدياد عدد الإصابات والموتى، نموذج ذلك هو إيران وإيطاليا.
في هذه الدول، توجد تراكمات اجتماعية سابقة، قد تتبلور بعد مرور هذه الجائحة. بإيران أولاً، هناك حراك ديمقراطي، منذ ربيع 2009، يتكرر بشكل مستمر، بدون تغيير سياسي ملحوظ. هذه الجائحة، وفشل الدولة بمواجهتها، وتعتيمها على نتائجها الحقيقية، بدل مواجهتها، ستزيد برأيي، بعد مرور العاصفة، من الغضب الشعبي، وتُخرج قطاعات من المجتمع الإيراني المؤيدة للسلطة، إلى وضع معاكس، خصوصاً أن الدولة الإيرانية، تصرف المليارات بحرب سوريا، وتمول حركات شيعية تابعة لها، بينما لا تجد الأموال، لتعويض المتضررين من المرض أو مساعدتهم.
بإيطاليا، الوضع مختلف، فالمصلحة الاقتصادية الآنية، أدت خصوصاً بشمال إيطاليا (مقاطعة لومبارديا)، المنطقة الصناعية الغنية، إلى رفض اتخاذ إجراءات وقائية، تحد من التبادل الاقتصادي، خصوصاً مع الصين، وهو على عكس ما فعلت ألمانيا، أدى إلى انتشار واسع للمرض بالشمال، ثم بكافة مناطق البلاد. تحاول الحكومة الإيطالية، إلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي، معتمدة على قوة اليمين المتطرف أو على القدر، لكن الحقيقة، أن الرأي العام الإيطالي، بعد زوال الجائحة، سيعتبر الحكومة الحالية، مسؤولة بفشلها عن آلاف الموتى، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات سياسية مهمة، خصوصاً إذا تزايدت نسبة البطالة، كما هو متوقع في كل الدول المعنية.
العلاقات الدولية
على عكس البُعد التفاؤلي، الذي قد يجده بعض القراء بالسطور السابقة، فإن العلاقات الدولية للأسف برأيي، لن يحدث لها تغيير يُذكر، سبب ذلك، عدم وجود خصوصيات معينة لهذا المرض، لتخص منطقة معينة بالعالم، ومن يتوقع تزايد النفوذ الصيني أو الأميركي، هو واهم، فهاتان الدولتان، تتأثران إقتصاديا بنفس الشكل من هذه الجائحة، ولن تبحث أي منها إلى الإضرار بالأخرى.
الوضع الفلسطيني مثلاً، لن يحدث له أي تغيير يُذكر، بسبب الجائحة، فلن يُرفع الحصار عن غزة، ولن تتوقف المقاومة الفلسطينية، ولا العنف الإسرائيلي، ولن يُطلق سراح الأسرى، ولن يُسمح للاجئين بالعودة. بشكل عام، لن تتغير السياسات الأمريكية تجاه هذه القضية، فلا يوجد حالياً أي مُعطى يمكن أن يتبلور بسبب هذه الجائحة نحو نتيجة إيجابية ما.
بالمقابل، فإن الحركات الدافعة باتجاه التغيير الديمقراطي بدول عديدة، قد تستفيد من هذه الجائحة، عن طريق إظهار فشل السلطة بالتعامل السليم. ولا أظن أن الديكتاتوريات، ستستفيد من هذا الوضع، لتمكين قبضتها على شعوبها في ظل فشلها المتزايد.
خلاصة
جائحة كورونا حدث مهم، لكن نتائجه على دول العالم، مرتبط أساساً، بالمشكلات التي تعاني منها هذه الدول، وسيؤدي هذا الوباء إلى بلورة ما كان أصلاً في طريق البلورة، ولن يؤدي إلى تغييرات خارج هذا الإطار.
النتيجة الوحيدة المباشرة الممكنة لمرض كورونا، هو تأثيرها على إعادة توزيع العولمة الاقتصادية، فيما يخص إنتاج المواد الاستراتيجية للدول، مثل الدواء والغذاء والطاقة، بحيث أن يكون هناك نوع من الاستقلال بهذه المجالات، في حالة الكوارث.
بالدول العربية، والتي هي وحتى اللحظة قليلة التأثر بالمرض، إن استمر الوضع على ما هو عليه، فلن يتم أي تغيير جذري سياسي بسببه. لكننا قد نلاحظ تغييرات اجتماعية بالتعامل والعمل، والبدء بالفصل، بين ما هو غيبي وما هو علمي. واستمرار إنتشار حركات الربيع العربي.
وحدها الدراسات الاجتماعية (الحريات العامة، التعليم، العمل، وضع المرأة….الخ)، والتي تكاد أن تكون معدومة بدولنا، من سيسمح لنا، ليس فقط بفهم حاضرنا، ولكن أيضاً، توقع ما قد تؤدي إليه الأحداث، طبيعية كانت أم من فعل الإنسان.
كاتب ومحلل سياسي مستقل