النجاح والفشل هل من معيار؟

 د. نزار بدران 

امتلأت صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون ووسائل الإعلام الاجتماعية بكم كبير من الآراء بشأن التطور السياسي الأخير في تونس، فهناك من اعتبر ذلك نجاحا للثورة وهو ما يظهره مدى الدعم الشعبي لخطوة الرئيس قيس سعيد، وآخرون من قالوا إن ذلك ارتدادا عن الثورة، مظهرا تجاوز الرئيس صلاحياته الدستورية والعودة لحكم الفرد المستبد.
ما يتفق عليه الطرفان هو سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعدم مقدرة الحكومة المقالة بمواجهة وباء كورونا وطرح حلول للبطالة وفشل إجراءاتها بكافة المجالات.

الإطار المغاربي

لو نظرنا بشيء من البعد لتونس ووضعناها بإطارها المغاربي ثم العربي، فإننا سنبقى متفائلين نسبيا، فربيع الجزائر معطل، وحراك المغرب ما زال يراوح مكانه، وثورة السودان لم تستطع حتى الآن التخلص من حكم العسكر، وليبيا وسوريا واليمن بحروب فرضت على شعوبها، أما العراق ولبنان والبحرين فحدث ولا حرج.
منذ أكثر من عشر سنين وهو عمر تونس الثورة، تعاقبت حكومات عدة، ولم يكن حزب النهضة الإسلامي عمدتها الأساسية دائما لنحمله دائما كل مآسينا.
إن كنا نعتبر ما قام به الرئيس سعيد فشلا للثورة وعودة للاستبداد، فلا يحق لنا تحميل مسؤولية ذلك فقط على النهضة ورئيسها، بل للجميع، وإن رأينا ذلك نصرا للثورة فهو ليس على النهضة ورئيسها وإنما على منظومة الفساد والتي لم تتمكن الثورة من إزالتها.
أحزاب إصلاحية

هناك برأيي المتواضع سببان لما يحل بالثورة التونسية، أولاهما أن من حكم تونس منذ انتصار الثورة هم مجموعة أحزاب إصلاحية، وحزب النهضة كبقية الأحزاب السياسية الإسلاميه هو حزب إصلاحي بفكره وعمله، وهذا ما رأيناه سابقا في مصر ما أدى لعودة الدكتاتورية بكل بشاعتها.
الشعب التونسي مثل الشعب المصري قام بثورة ديمقراطية ولكنه أهداها فيما بعد إلى إصلاحيين لأنه لم يكن يمتلك قيادة نابعة من حراكه الثوري الجديد، هؤلاء غيروا شكل السلطة والاقتصاد والسياسة ولكنهم لم يبدلوا الأسس التي بناها النظام السابق.
السبب الثاني هو انكفاء الدولة التونسية على نفسها، وإن انفتحت نسبيا فهو على البنك الدولي والدول الغربية.
هل دولة بحجم تونس الصغيرة تستطيع أن تبني اقتصادا قويا وديمقراطية راسخة بمنأى عن جيرانها دون التأثير والتأثر بهم.
خوف أنظمة هؤلاء الجيران من النموذج التونسي الديمقراطي لن يجعل منهم حلفاء طبيعيين كما يحق لنا أن نتوقع.
ولكنا بالوقت نفسه ندرك أن الانفتاح على الغرب ومؤسساته المالية فقط لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وهذا ما يحدث دائما ومنذ القرن التاسع عشر.
الثورة في تونس هي إذا بين نارين، الجيران والغرب بالإضافة لنار ثالثة مرتبطة بالنشاط الهدام لبعض الأنظمة مثل بعض دول الخليج المرتعدة من كل نفس حر في المنطقة.

الحكومة المنتظرة

هل ستتمكن الحكومة المنتظرة والرئيس سعيد من تغيير شيء ما، لا أظن ذلك للأسف، فنحن في تونس جزء من الكل المغاربي والكل العربي، ولن تستطيع أي دولة عربية ذات حكم ديمقراطي أن تبني نفسها بمنأى عن جيرانها الأقربين.
لم يحدث ذلك بأي مكان، ولا حتى بدول بحجم ألمانيا وفرنسا والتي اضطرت إلى تجاوز حروبها وعداءاتها التاريخية لصالح بناء متكامل.
لم نر ذلك أيضا في أمريكا اللاتينية بعد سقوط الأنظمة العسكرية والتي أسست سوقا اقتصاديا مشتركا، ولا حتى الولايات الأمريكية المتحدة والتي فتحت أسواقها لكندا ودول عديدة بالعالم.

التكامل الاقتصادي

التكامل الاقتصادي، فتح الحدود، حرية الحركة والاستثمار والعمل بناء شبكة مواصلات وبنى تحتية متكاملة ولا أقول الوحدة السياسة أو وحدة المؤسسات حتى لا نتهم بالعودة للقومية العربية، هي كلها شروط اضطرارية لنجاح الثورات.
أمام قوى الثورات العربية طريق واحد وهو التعاضد والتضامن والاستمرار بالسير إلى الأمام، الأفق المنظور يجب أن يتعدى حدود كل دولة والوصول إلى أفق رحب واسع، نستطيع من خلاله تصور ذلك المستقبل المشرق المشترك.
تونس وشعبها مطالبان حالياً بالتمسك أكثر من أي وقت مضى بثورتهم الديمقراطية وعدم انتظار المعجزات في هذه المرحلة، التراجع عنها تحت أي سبب او إغراء ممن يعتبرون أنفسهم أصدقاءها في الغرب والدول الأخرى لن يحل لهم أي مشكلة بل سيضيع على تونس مستقبلها وعلى شعوب المنطقة المظلومة أملها الوحيد.

كاتب ومحلل سياسي مستقل