إيران وإسرائيل اختيار المواجهة أم التحالف القدس العربي ٢٢ أيار ٢٠١٨

لم يكن تراجع الرئيس دونالد ترامب، عن اتفاق سلفه أوباما النووي الإيراني، والذي شاركت به أيضاً مجموعة (5 + 1) عام 2015، المرفوض إسرائيلياً، إلا بهدف جر إيران لاتفاقيات جديدة، بشأن أسلحتها البالستية الصاروخية، وسياساتها الخارجية التوسعية بالمنطقة، وقد لمح الرئيس حسن روحاني بالموافقة على ذلك.
نحن إذن قد نكون على عتبة مفاوضات جديدة، ليس على البرنامج النووي، والذي لم يعد موجوداً، ولكن على موضوع جديد، هو السياسات الخارجية لإيران ونوعية تسليحها التقليدي.
برأينا أن النظام الإيراني لم يقرأ جيداً السياسة الأمريكية الإسرائيلية منذ البدء، وارتكب بذلك حماقات عدة، أدت إلى الوضع الراهن.

– أولا: هو أصلاً دخول إيران بمشروع نووي، في عالم تسيطر عليه قوى عظمى لن تقبل بذلك، وتُرينا التطورات الجديدة في كوريا الشمالية، وما سبق وحدث في ليبيا القذافي، وتفكيك ترسانة الأسلحة النووية لجنوب أفريقيا، المؤشر الأقوى والدليل الأبرز على ذلك.

– ثانياً: إن المال والجهد اللذين بُذلا لذلك، ذهبا أدراج الرياح، بدل تطوير البُنى التحتية للدولة الإيرانية، وتوفير فرص العمل لأبنائها ومحاربة الفقر، هكذا سياسة ما زالت مستمرة، عن طريق الحروب الخارجية المُكلفة، وخصوصاً بعد التراجع عن المشروع النووي، معمقة التناقضات الداخلية في إيران.

– ثالثاً: إن الظن بأن الاتفاق الموقع مع الدول الغربية والصين وروسيا بفينا، سيُعيد إيران إلى وضعها السابق، قبل البرنامج النووي، هو خطأ واضح، لأن أمريكا وإسرائيل، لا تهدفان فقط إلى إعادة إيران إلى نقطة الصفر، وإنما إلى أكبر مسافة ممكنة تحت الصفر، كما حدث مع صدام حسين في العراق.

– رابعاً، الاعتقاد بإمكان تطوير إيران، لبرنامج تسليح تقليدي وبالستي صاروخي، للتعويض عن المشروع النووي، وهو ما رأينا نتائجه في سوريا واليمن ولبنان، الاعتقاد أن هذا مسموح به، بنص الاتفاق النووي الإيراني، كان تصوراً خاطئاً. المُعضلة بنظام ديكتاتوريي الملالي، أنه لا يعي ما تخطط له إسرائيل وأمريكا لإيران على المدى الطويل، وهو العودة للتحالف مع إسرائيل، كما حدث زمن الشاه، مع أو بدون النظام الحالي.
لن يُفيد إيران شيئاً تحالفها مع روسيا، وأظهر بوتين تقارباً أكبر مع إسرائيل، وسكوتاً تاماً عن كل ما تفعله ضد إيران في سوريا، مليون مواطن روسي في إسرائيل، ومنهم وزير الدفاع الحالي، هم ضمان حلف قوي بين الدولتين.
أما التواجد العسكري خارج حدودها لدولة مثل إيران، بدون حلفاء أقوياء يدعمونها، هو مصيدة لتشتيت قواها، وإهدار طاقاتها، وليس عنوان قوة.
إسرائيل وأمريكا تضعان سياسات للتنفيذ التدريجي، وليس حلولاً لمشاكل تعترضهما في المنطقة، وهما تُغيران الواقع ليتناسب مع سياساتهما بالهيمنة، وأي اتفاق يوقعانه، هو ضمن هذا المفهوم والإطار، لهذا لم يؤد أي اتفاق بين إسرائيل مثلاً والفلسطينيين، إلا إلى ضياع أكبر لأراضيهم وحقوقهم، ولم يحل لهم أي مشكلة. الاتفاقيات بالمنظور الأمريكي الإسرائيلي، هي وسيلة لتنفيذ سياسات مرسومة مُسبقاً، وليس لحل أي إشكالية مع أي طرف.
ليس المطلوب حل مشكلة البرنامج النووي أو البالستي الإيراني، كما يتصور النظام، والذي لن يُسمَح بهما مطلقاً، وإنما كما تُخطِطُ له سياسات نتنياهو، الارتماء بأحضان إسرائيل، والمشاركة بحصار الوطن العربي، خصوصاُ بعد اندلاع حركات شعبية واسعة، والرفض الدائم المستمر للشعوب العربية للانفتاح وتقبل إسرائيل والتعامل معها، وما يُشكله ذلك من خطر وجودي، ولو بعيد المدى لهذا الكيان.
المطلوب إذن أن تقبل إيران بهذا التحالف كثمن لرفع الحصار، وهذا ليس بالمستحيل، عندما نرى كيف تتصرف الأنظمة الديكتاتورية الفاقدة للشرعية الشعبية لاستمرار وجودها، فهي مستعدة لأي شيء حتى تبقى بالسلطة، كما حصل سابقاً مع معمر القذافي، حين تخلى عن برنامجه النووي بعد الحرب العراقية، وكما نرى هذه الأيام، ما يفعله الرئيس الكوري الشمالي، من انقلاب تام بسياساته والاتجاه نحو التحاور مع أمريكا، بعد كل هذا الصخب النووي والتهديدات لأمريكا، والتي كانت مبنية على إمكانية حقيقية، وليس وهمية كإيران.
لا يجب أن نستبعد إنقلاباً بالسياسة الإيرانية في نفس الاتجاه، للحفاظ على الملالي بالسلطة، وخصوصاً وأن الشعب الإيراني، بنسائه ورجاله، أظهر معالم واضحة، من خلال عدة حراكات شعبية، للتخلص من هكذا نظام.
وحدها الأنظمة الديمقراطية من تكون عصية على التبعية والشراء، لأنها تُعبر عن إرادة حقيقية للشعب، ولا تسعى للبقاء بالسلطة كهدف بحد ذاته. إزاء مثل هذه الأنظمة لا تستطيع الشعوب الحرة، سوى التصدي لسياسات إسرائيل وأمريكا، وذلك هو الهدف وليس البحث عن حلول لمشاكل وهمية.
لكن الأنظمة الاستبدادية لا تقوى إلا على شعوبها، وهي لينة بيد الأعداء والأنداد، وهذا ما أتوقع حدوثه مع ملالي إيران.

الإعلانات

أرمينيا تعري أنظمة الديمقراطية المزيفة. القدس العربي ١٢ حزيران ٢٠١٨

أرمينيا تُعري أنظمة الديمقراطية المزيفة

د. نزار بدران


May 12, 2018

قد لا تكون أهمية الدول فقط بحجمها وقوتها، بقدر ما تكون بالنموذج الذي تُعطيه للعالم. أرمينيا هذه الأيام تعطينا هذا الاشعاع الحضاري، الذي افتقدناه بدولنا، وتُعري تلك الأمم الكبرى، التي تدعي الديمقراطية، بينما تُمارس عكس ذلك تماماً.
أرمينيا دولة صغيرة في القوقاز، لا تزيد مساحتها عن فلسطين التاريخية، يسكنها 3 ملايين نسمة، محصورون بين تركيا وأذربيجان وإيران، كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي، حتى استقلالها عام 1991، وهي مرتبطة منذ ذلك التاريخ، بشكل أو بآخر مع روسيا، خصوصاً منذ عام 2013، بعد دخولها الاتحاد الجمركي، الجامع لبعض الدول الشيوعية سابقاً، بقيادة الروس.
نهض الشعب الأرميني الصغير، عن بكرة أبيه، بقيادة النائب المعارض، نيكول باشتيان، قبل بضعة أسابيع، لإسقاط حكم الرئيس، سيرج ساركسيان، الذي تبجح بالديمقراطية، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، ولكنه بالواقع ورث أساليب أرمينيا السوفييتية، بلباس مُزيف ديمقراطي، فالتبادل السلمي للسلطة، كانت تعني للسيد ساركسيان، أن تُغير السلطة موقعها من رئاسة الدولة إلى رئاسة الوزراء والعكس، ويُبدل هو منصبه للحاق بها، بدل أن يكون التبادل بين الأغلبية والمعارضة، وهو ما حاول عمله مُفجراً موجة المظاهرات الأخيرة، وكانت أول مواجهة بين الطرفين قد حدثت عند انتخابه لأول مرة عام 2008، مما أدى يومها لمقتل عشرة متظاهرين.
هذا ما تعلمه السيد ساركسيان وحزبه الجمهوري، من صديقه في موسكو، فلاديمير بوتين، والذي انتقل من موقع رئاسة الدولة إلى رئاسة الوزراء، قبل العودة مرة أخرى للمنصب الأول، مُتحايلاً على الدستور، أي أنه لم يترك السلطة منذ 18 عاماً، وما تم التبادل عليه هو فقط، الموقع الذي يُسيطر من خلاله على السلطة.
عرت أحداث أرمينيا الأخيرة نفاق أنظمة كهذه، حيث يلحق الزعيم المُلهم لشعبه بالسلطة، ويتلاعب بها ككرة الطائرة، حيث يلتقطها بمهارة من أي مكان تذهب اليه.
كما عرى النموذج الأرميني الجميل ايضاً، دُعاة الديمقراطية المُزورة في تركيا، حيث ينتقل الرئيس، رجب طيب أردغان، بكل رشاقة من موقعه برئاسة الوزراء، إلى رئاسة الدولة، حاملاً معه السلطة وكل صلاحياتها، وكرفيق نضاله في روسيا، يُغلق الصحافة الحُرة، ويَزُج بمنتقديه في السجون، حتى لا يسمع أحد كلمة الحق.
قُرب أرمينيا من روسيا وتركيا، يُقلق بكل تأكيد، أنظمة الزيف لهاتين الدولتين، على صغرها وقلة مواردها، لأنها تُعطي للشعب الروسي والشعب التركي، النموذج الحي لما يجب أن يكون عليه الحال، حتى تسترد روسيا وتركيا، عافيتهما الديمقراطية الحقة، بدل زيف الادعاءات الشعبوية، والتراجع الديمقراطي والحريات العامة، وإهدار طاقات البلاد بحروب داخلية وخارجية لا طائل منها.
أرمينيا الصغيرة، بكل تأكيد، تُثير حفيظة حكام موسكو وأنقرة، وقد تقع فريسة لضغوط هاتين الدولتين، عن طريق تحريك الصراعات القديمة، بين أذربيجان وأرمينيا، في منطقة كاراباخ العليا، ذات الأغلبية الأرمينية، والتي شهدت حربا بين الدولتين لست سنوات، بين عام 1988 و 1994، مُجمدة حالياً من دون سلام حقيقي، أو استعمال وسائل ملتوية أخرى.
كان قائد الحراك الأرميني، النائب باشتيان، قد قطع لحد الآن، الطريق أمام هذه التدخلات، لأنه لم يطلب دعم أمريكا وأوروبا، ولم يضع علاقاته بروسيا، كشأن داخلي مُختلف عليه، والذي قد يُبرر تدخلا روسيا خارجيا، كما حدث بأوكرانيا، عندما قام الحراك الشعبي هناك، باللحاق بالاتحاد الأوروبي والابتعاد عن الروس، وهذا ما أعطى الحجة وقتها للتدخل الروسي العسكري، وإشعال الحرب بأوكرانيا عام 2014، ولكنه ركز على الفساد بالسلطة، وزيادة الفقر والبطالة والتلاعب بالدستور وإرادة المواطنين، لشرعنة البقاء بالحكم.
نأمل لأرمينيا السلامة، فهي صغيرة بحجمها ولكنها كبيرة بفعلها، وقد يحرك هذا الفعل، اختصاصيي التبادل السلمي المزور للسلطة، حتى لا تصبح نموذجاً لشعوبها. نأمل أن يصبح النموذج الأرميني إحدى المنارات التي تضيء الطريق للحرية، وإصرار الشعوب على حكم نفسها بنفسها، وخلع وصاية القادة الملهمين.

كاتب عربي مقيم في فرنسا