البحرين الثورة النقية
د. نزار بدرن 28/02/2019

تحتفل البحرين بالرابع عشر من شباط، بذكرى انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، بعام 2011، والإصرار على الاستمرار، رغم الرد العنيف للسلطات، مدعومة من الجيش السعودي والإماراتي، والتي وضعت نهاية دموية، لهذا الحراك الشعبي، دون التمكن من إسكات المطالبين بالحرية، رغم زجهم بالسجون، وإسقاط الجنسية عن اللاجئين السياسيين بالخارج، والتضييق على جمعيات المجتمع المدني، والمدافعة عن حقوق الإنسان.
يتميز الحرك البحراني، بكونه أبعد ما يكون عن العنف، فقد استمر المحتجون بالنضال السلمي، رغم كل وسائل البطش والاتهام بالإرهاب وارتباطهم بإيران
هذه طبعاً، أمنية السلطة وليست الحقيقة، فالثورة البحرانية، هي ناصعة البياض وشديدة النقاء، تُقمع ولا تَقمع، تُتَهم بالطائفية، ولكنها لا ترفعُ، إلا شعارات الديمقراطية والأخوة، والدليل على ذلك، أن إيران الجارة الشيعية، لم تجد أكثر من الكلام الفضفاض لدعمها، رغم دخول الجيش السعودي، وقمعه الشديد للمحتجين. السلطة الإيرانية، والتي هي حقاً، سلطة طائفية، لا ترى بعين الرضا أي حراك ديمقراطي، خوفاً من العدوى، التي قد تصيب شعبها، الشعب البحراني، يرى الدعم العسكري للحوثيين باليمن، لأنه يهدف لإغراق البلاد بالدماء، عقاباً للشعب اليمني على ثورته، وليس تاييداً لقوى الثورة، إيران لا ترى غرابة، أن تدعم الحوثي البعيد، والذي هو أصلاً ليس شيعي، بل أُدخل قصراً بهذه الطائفة، بينما الغالبية الشيعية بالبحرين، لا تستحق أي دعم، لأنها حقاً وطنية ديمقراطية، تمثل نقاء الربيع العربي الحقيقي

الاحتجاجات الديمقراطية بالبحرين، لم تكن بمحض الصدفة، وإنما لماضٍ حافلٍ بالعمل الاجتماعي والمطالبة بالحقوق، كانت البحرين أول دولة تحصل على الثروة النفطية، وأول دولة تُنظمُ بها انتخابات محلية، ببداية القرن الماضي، وتعترف بحقوق العمال، بعد نضال نقابات عمالية قوية، تَبِعت الحرب العالمية الثانية
افتتحت البحرين بعام 2001، الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة، بعد بضع سنوات من وصول أمير جديد للسلطة، وتم التوافق على عريضة، حصلت على دعم الأغلبية الساحقة من أصوات الناخبين، تجاوزت التسعين بالمئة، وكانت تنص على إجراءات ليبرالية، والسماح بعودة المنفيين السياسيين.
لكن لسوء الحظ، انقلب الوضع عام 2002، بعد أن عين الأمير نفسه ملكا، ووضع دستور جديد للبلاد، يؤكد على حكم الملكية المُطلقة.
اندفاع البحرين إذاً، للالتحاق بثورات الربيع العربي بعام 2011، كان له خلفية واضحة، وهو فقدان الثقة بعائلة خليفة، المُسيطرة على الحكم منذ القرن الثامن عشر، ومصادرتها لكل السلطات والثروات المتوفرة.
أدى منع الأحزاب السياسية، لتكوين جمعيات سياسية، أهمها الجمعية الإسلامية للوفاق، والتي كان لها انتشار وتأييد واسع، خصوصاً بالأوساط الشيعية، وهي الأغلبية الساحقة من السكان، حيث يمثلون 70 % ، استطاعت الوفاق الحصول على 64 % من الأصوات،بانتخابات2002 ونجحت حتى بالمحافظات، التي لم تكن نظرياً من مؤيديها، هذه الاحتجاجات إذاً، ليس لها بُعد طائفي، كما حاول النظام إظهاره، وإنما بُعد سياسي اجتماعي حقوقي. ورغم الحصول على أغلبية الأصوات، إلا أن تقسيم الدوائر، وحق الملك بتعيين أربعين عضواً، لم يسمح لهم بالحصول على الأغلبية بمجلس النواب، يُضاف لذلك السماح لسعوديين، لا يسكنون المملكة، التصويت بالانتخابات، تحت مُسمى الحق التاريخي لهم. من ناحية أخرى تم إبعاد البحرانيين من أصول شيعية، عن المناصب المهمة، وحصرها تقريباً بالمناطق السنية. لم يحصل الوفاق إلا على 18 مقعداً من أصل 80، ومع ذلك اعتبر ذلك كثير عليهم.
العائلة المالكة تُسيطر على المناصب المهمة، وليس فقط منصب الملك، القاعدة الاجتماعية للنظام هي الأقلية السنية، رغم أن هذه الطائفة أيضاً، تخترقها أصوات المحتجين، كما أن جزئاً من الشيعة تتعاون مع النظام، لإعطاءه صِبغة وطنية.
أصبح باقي الشعب موضوع لاضطهاد دائم منذ بداية الاحتجاجات، تم فصل كثير من المعلمين، وطرد كثير من الأطباء، لأنهم شاركوا بالتوقيع على عرائض شعبية، وسجن بعض قادة الحراك المهمين
السكوت الخجول للولايات المتحدة، كان بسبب الدور المهم لهذه الدويلة، حيث يقع بها مركز القيادة الأمريكية بالمنطقة والأسطول الخامس، بالإضافة إلى ذلك، لم يرق للملكة السعودية أن يصل الربيع العربي إلى دول الخليج، فدفعت بقواتها لقمع الحركة الاحتجاجية بالتعاون مع الإمارات، رغم أن الوضع السياسي كان قد بدء بالتحرك، ووافق المُحتجون بقيادة الحراك، على العودة للحوار الوطني، بناءا على برنامج عمل بموافقة الأمير نفسه، مكون من ستة نقاط
استعادة حقوق البرلمان
تعيين حكومة تمثل غالبية الشعب
تحديد أكثر توازناً للمحافظات والدوائر الانتخابية
انهاء الفساد وسيطرة النظام على الثروة
انهاء التمييز بتعيين الموظفين
تحقيق مستقل عن قمع المظاهرات لعام 2011
ولكن هذا الحوار قُطع نتيجة التدخل العسكري الخارجي.
كما نرى فإن هذه المطالب، هي عقلانية، ولا تنُم عن أي تطرف أو فكر طائفي، وكلُ ما قِيل عن الدعم الإيراني، هو أكاذيب، فالنموذج الإيراني لم يكن يوماً جذاباً للغالبية الشيعية، والتي ترى نفسها أقرب من شيعة جنوب العراق منهم لإيران. حتى أن لجنة التحقيق البرلمانية، المُعينة من طرف الملك، برأت إيران من كل الشكوك والظنون، بتدخلها بأحداث البحرين، وذلك بتقريرها بشهر نوفمبر لعام 2011، ويحتوي هذا التقرير على 176 توصية لفتح حوار وطني، والذي لم يُفتح أبداً، ولا يُذكر إلا أمام مجلس حقوق الإنسان مرة بالسنة بشهر أيلول لدراسة تطبيقه.
سلمية الثورة البحرانية، رَغم عنف السلطة وابتعاد الدول الأخرى عنها، يُعطيها بجدارة لقب الثورة النقية.
مُحلل سياسي عربي

الربيع العربي بعد ثماني سنوات
الشرح والتحليل بدل القدح والتضليل
د. نزار بدران 25/02/2019
نحتفل بهذه الأيام بذكرى انطلاق الربيع العربي، والثورات المُتتابعة بعديد من الدول العربية، هو أشبه بالزلزال، الذي لم تهدأ إرتداداته، بل هي في طريق التزايُد والتفاعل، تهبط حيناً وتتصاعد أحياناً أخرى.
أظهرت الثماني سنوات الأخيرة، حجم الشرخ بين الجماهير العربية وبين حكامها، نظرية المؤامرة التي تظهر عند كل حدث، لا مكان لها بتفسير حراك الشباب العربي بنهاية عام 2010 من تونس.
هناك نوعان من التاريخ، ذلك الذي يدرس الأحداث ويحللها ويجعلها مصدر التغيير، وهناك التاريخ الذي يدرس المجتمعات والبيئة وتطورها التدريجي البطيء، الأول يرى الفقاقيع على السطح، ويظن أنها كل الحدث، بينما الثاني، لا يرى بتلك الفقاقيع إلا مظهر من مظاهر التغيير العميق الذي يحدث داخل المجتمع ويدفعه باتجاه أو بآخر، لا يمكن إذاً فهم الحدث التاريخي بدراسته وحده، بدون ربطه بالتغيرات العميقة السابقة الذكر.
الوضع الرسمي العربي
بحالة الربيع العربي، موت بو عزيزي هو حدث، وعلى أهميته ورمزيته، فهو لا يمكن أن يؤسس لثورة، بينما الأسباب التي دفعت البوعزيزي لفعلته، والتي يعيشها ملايين الشباب العربي، هي من حرك الثورات.
يتميز قمة النظام السياسي العربي، مقارنة بغيره من الدول بالعالم، بالجمود التام، وعدم درايته بأي شيء يدور بمجتمعات بلاده. فالهدف الأسمى لهذا النظام، هو بقاءه وزيادة إمساكه بمقدرات وثروات الدول التي يحكمها، هو لا يطور ويُحدث ويدرس إلا الجوانب الأمنية، فكل شيء مُركز لردع أي احتجاج أو امتعاض من أي طرف كان.
يُغلق هذا النظام عينيه عما يحدث بأرض الواقع، ويصُم أذنيه، فلا يسمع أصوات المُطالبين بالتغيير. يُحيط نفسه بأشخاص، ويُعين مسؤولين، لا يجمعهم إلا الولاء له، وليس لدرايتهم بالمهام التي يحملونها رسمياً، فوزير العمل أو المواصلات أو التعليم، مُعينون فقط للحصول على ولائهم، وما قد يمثلونه داخل المجتمع، أو لتمكينهم من الثراء، على حساب وزاراتهم، آخر ما قد يدرسونه أو يهتمون به، هو الشأن العام ومصلحة المواطنين.
هكذا نظام حكم على نفسه الانفصال التام عن الشعب الذي يدعي تمثيله. لذلك لم تكن الأنظمة العربية، ولا المثقفون الدائرون حولها، بواد توقع أحداث الربيع العربي، أو بعد حدوثه، تحليله وفهم أسبابه ونتائجه وطرق التعامل معه.
الحل الوحيد الذي يعرفونه، هو العنف، وما لا يحصلون عليه بالعنف، يظنون أنهم سيحصلون عليه بمزيد من العنف، لا مكان عملياً للعمل السياسي بهذه المعادلة التي تحكم النظام العربي، بتعامله مع الأحداث، هكذا تصرف بن علي ببداية الحراك، قبل هربه للسعودية، وهكذا فعل القذافي قبل مقتله، أو ما قام به الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، والذي انتهى به المطاف مقتولاً أيضاً. هذا ما حدث بسوريا، مع تدمير مدن كاملة على رؤوس أهلها، ورئيس وضع بلاده تحت الوصاية الأجنبية، الروسية أو الإيرانية، مُفضلاً عودة الاستعمار، على قبول التنحي عن سلطته التي ورثها. هكذا رأينا بالبحرين، مع زج المدافعين المسالمين عن حقوق الإنسان بالسجون.
للحفاظ على بقائها، دفعت الأنظمة باتجاه الطائفية الاجتماعية، لتحويل التناقض الرئيسي، من تناقض بين النظام وجموع المواطنين المظلومين، إلى تناقض هؤلاء فيما بينهم، مُظهراً الحاكم، وكأنه وسيلة المجتمع للحفاظ على أمنه وتماسكه، وليستعيد بذلك مبرراً للبقاء.
وجود تاريخ إسلامي طويل من التناقضات الطائفية، وعدم رسوخ مفهوم المواطنة، بدل الرعية، حتى عند المعارضة، سهلت مهمة هذه الأنظمة. وما نرى حالياً بالعراق وسوريا واليمن، إلا أحد نتائج استبدال التناقض الرئيسي، بتناقض ثانوي، قاتل للشعب وحافظ للنظام.
نتيجة للعنف المُفرط، وانتشار الفقر والبطالة، حمل ملايين الناس أحلامهم وأنفسهم، وذهبوا مهاجرين إلى أوروبا وبلاد أخرى، بحثاً عن الأمن والحياة الكريمة.
يُضاف لذلك، التغييرات البيئية الناتجة عن التغيير المناخي، وتلك الناتجة من سوء إدارة السلطة للموارد، وعدم اكتراثها بالبيئة، وهو ما أدى إلى مزيد من شح الماء والتصحر، مُهدداً الأمن المائي والغذائي للسكان.
خصخصة القطاع العام لم يؤدي في ظل انغلاق الدول العربية على نفسها الا الى انتقال الاحتكار من الدولة الى اصحاب راس المال الجشعيين دون اي انتعاش اقتصادي مرجو منه, مؤديا الى تلاشي الخدمات الاجتماعية الموجودة سابقا وتدهور البنية التحتية وزيادة الفقر والشعور بالظلم.
أدت العولمة، والتي فتحت الحدود أمام رأس المال العالمي، إلى إغراق الأسواق بالإنتاج الأجنبي، مما أضعف الانتاج المحلي وزاد الفقر والبطالة.
التصحير الفكري، الذي فرضته الأنظمة على الشعوب العربية على مدى عقود، لم يكن ليسمح لخروج مفكرين وأعلام للتغيير، كما كان الحال بنهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين، أمثال الشيخ محمد عبده وقاسم أمين وجمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي وكثيرون غيرهم.
هزيمة حرب 1967، وانتشار الثقافة الإسلامية الأصولية، زاد من هذا التصحر الفكري، والذي بالإضافة للمنع الرسمي النظامي للفكر المستقل، مُنع أيضاً اجتماعياً، تحت حُجج التكفير أو التغريب.
سارت الأحزاب السياسية المعارضة ايضا، من يمينها إلى يسارها، بطريق التصحير الفكري، وفرض فكر واحد، لا يُناقش داخل الحزب، وهو ما زاد من إغلاق الأدمغة والأفئدة.
التغييرات الاجتماعية
كل هذا لا يُبدل شيئاً، من حقيقة التغييرات الاجتماعية، التي حصلت وتحصل على الأرض العربية، منذ حوالي أربعين عاماً، وهي التعبير الحقيقي، عن التاريخ العربي العميق. وعنف الأنظمة مهما كبُر، لا يمكنه وقف هذه التبدلات البنيوية بالمجتمع، فهي تطورات تراكمية بطبيعتها، وليست حدثية، لذلك قد لا نراها وهي في طور التكوين، بينما لا نرى إلا الحدث الذي يُترجم التراكم البنيوي مثل موت بو عزيزي أو مظاهرات ساحة التحرير بالقاهرة.
تتمحور التطورات الاجتماعية، بشكل أساسي بولادة الطبقة الوسطى المثقفة المتعلمة، وبنفس الوقت العاطلة عن العمل، ولكنها منفتحة على العالم وعلى تواصل دائم به. هذه الطبقة، على صغر حجمها النسبي، أخذت وزناً كافياً للمطالبة بالتغيير، حتى تستطيع أن تُعبر عن نفسها مثل كافة الطبقات الوسطى بالدول الأخرى وخصوصاً الديمقراطية، واستطاعت بتحالفها مع قطاعات المجتمع الأخرى الواسعة، من تحريك الملايين وراءها. تقوقع الأنظمة وتخلفها وتمترسها داخل حدودها، وعدم تطور البنى التحتية لم يفسح المجال لهؤلاء، الشباب بالولوج لسوق العمل رغم الحاجة الاجتماعية لعملهم، أو الوصول إلى المجاور الآخر بالدول العربية الاخرى.
بالإضافة لذلك، بدأت المرأة بالتحرر والانعتاق ودخول المدارس والجامعات، ورفضت الاكتفاء بالدور المُناط بها، وهو القبوع بالمنزل والإنجاب. تُرجمت هذه التغييرات على أرض الواقع بانخفاض ملحوظ وشديد بمعدل الإنجاب بكافة الدول العربية، من نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، ولا زال مستمراً. انخفض هذا المعدل بحسب الإحصاءات الدولية إلى أكثر من النصف بكثير من الأقطار.وهو ما ادى الى تغيير العلاقات داخل العائلة.
الانسجام الثقافي والوجداني، الموجود على الساحة العربية، والذي يُحدد هويتنا الجماعية، ازداد قوة مع تزايد وسائل التواصل الحديثة، وتطور الشبكة العنكبوتية، مؤدياً إلى فتح نوافذ داخل أسوار الحدود، التي بنتها الأنظمة حول أقطارنا، على مدى عشرات السنين، وأعاد نوعاً من الانسجام الاجتماعي والسياسي، بالإضافة للثقافي والوجداني.
الشعارات التي رفعها جمهور المتظاهرين السلميين بكل الدول العربية، كان يُعبر دائماً عن نفس الأهداف، وهي الانفتاح والتحرر، وإبعاد الفساد والظلم والتعسف السلطوي. الديمقراطية والحرية، كانتا الكلمتان اللتان تعبران عن هذه المطالب، وإسقاط النظام إن رفضها.
هي إذاً مطالب مجتمع مدني، وليس مطالب أحزاب سياسية، تُركز على المباديء الحقوقية والقيم والعدالة والديمقراطية، بهدف بناء مجتمع حديث، ليلتحق بالمجتمعات الأخرى بالعالم، واضعا مفهوم المواطنة بدل مفهوم الرعية، والحقوق الفردية قبل حقوق الجماعات والطوائف، وقد كان قد عبر عن هذا الشكل من البناء الديمقراطي، الفيلسوف الفرنسي توك فيل، في بداية القرن الثامن عشر، عندما كانت أوروبا تبحث عن بناء الدولة الحديثة.
الإسلاميون
تلقف الإسلاميون الوسطيون، الحراك الثوري الشبابي، وتحالفه مع القطاعات العمالية والفلاحين، للوصول للسلطة، وهو ما أدى إلى وضعهم، في عين عاصفة عنف الأنظمة، حيث جعلت منهم عدوها الرئيسي، هذا العداء لحركة مثل الإخوان المسلمين، تُفسر فقط لمقدرة هؤلاء للوصول للسلطة بالطرق الديمقراطية، أي كونهم بديل محتمل ديمقراطي للسلطة الاستبدادية.
بالمقابل فشل الإسلاميون الوسطيون، بتمثيل الجماهير الثائرة والطبقات الوُسطى، لكونهم بطبيعتهم، وبرامجهم السياسية، حركات إصلاحية، وليس حركات ثورية، بمفهوم البحث بالمشاركة بالسلطة، وخصوصاً بالنواحي الاجتماعية، وليس هدمها وبناء سلطة جديدة. هذا ما أدى بالإخوان المسلمين بمصر للتفاهم مع فلول وأجهزة النظام السابق، وقبول حكم المحكمة الدستورية، المُعينة من مبارك مثلاً، أو حل البرلمان المُنتخب، أو تغيير اسم مرشح الحزب للانتخابات، ثم قبولهم بوجود العسكر بالسلطة، مؤدياً إلى اختفائهم السريع، من الساحة فيما بعد وضياع الثوره.
حراك إسلاميوا تونس المشابهين، كان أكثر ذكاء، أو تعلم من التجربة المصرية، وتطورت الأمور هناك، بشكل آخر، ولصالح استمرارية الثورة.
بالمقابل، استبق الحكم المغربي الأحداث،ونظم انتخابات ديمقراطية لاسكات الاحتجاجات ببداياتها عام 2011 وترك الإسلاميين يشاركون بالسلطة، عن طريق حكومة بن كيران والتي لم تستطع احداث تغييرات جوهرية، متحملة نتائج السياسات التي رسمت اصلا بالقصر. ولكن تراجع الثورات العربية، أدى إلى تراجع هذه المشاركة على رمزيتها، فالكل يعلم أن السلطة الحقيقية هناك، هي بيد المخزن، أي الحكومة الموازية التابعة مباشرة لقمة النظام.
الحركات الإسلامية المتطرفة بالمقابل، كانت تحظى بدعم من عدد من الدول العربية، كما رأينا بالثورة السورية، حيث تمدد الحراك المتطرف، على حساب الحراك الثوري، أو الإسلام الوسطي، فهذه الحركات لا تمتلك، مثل الإخوان المسلمون، إمكانية الوصول للسلطة بالطرق الديمقراطية، فهي بكل تأكيد لا تُعبر من ناحية برامجها السياسية وأفعالها العنيفة، عن الروح الاجتماعية الإسلامية السائده، اُستعملت فقط لإغراق الثورات والحراك الديمقراطي، بالدماء والدمار، وتبرير العنف المُطلق للأنظمة ضد كل معارضيها، بما فيهم الإسلاميين المعتدلين، والذين صُنفوا، مثلا بمصر أو بدول الخليج، كحركات إرهابية. اُستغل وجودهم بالعراق، عن طريق داعش، لإسكات الحراك الديمقراطي، الذي كان قد بدء، ولمدة عام من ديسمبر 2012 حتى ديسمبر 2013، وبشكل سلمي تام، وفض بالقوة المسلحة من طرف نوري المالكي. اُستعملوا أيضاً وما زالوا، لتفسير التدخل العسكري الأجنبي الروسي والإيراني بسوريا، أو التركي والأمريكي، بسوريا والعراق.
هؤلاء الإسلاميون المتطرفون، حاولوا اختطاف الثورات العربية، لإبعادها عن مسارها الأصلي، وبمشاركة مباشرة أو غير مباشرة، من الأنظمة وداعميهم، وأجهزة الاستخبارات الأجنبية متسلحيين بالفكر الاسلامي الأوصولي الموجود بمجتمعاتنا للاسف منذ قرون, وترعرع بعد انتشار الفكر الوهابي مع الدعم المادي التي أمنته الدولة السعودية ودول خليجية اخرى مما اعطاه بعدا عربيا واسلاميا وحتى عالميا لم يكن ممكنا في سابق الزمان, وازدهر عندما توافق مع مصالح الولايات المتحدة وهو ما ظهر جليا بحرب افغانستان.
اليسار والليبراليون والمثقفون العرب
هل كان الليبراليون واليسار العربي التقليدي، أكثر حظاً من الإسلاميين، لا نظن ذلك، بل على العكس، حمل هؤلاء منذ سنوات طويلة، أفكاراً مختلفة ومتصارعة تدعو لإقامة أنظمة جديدة، قومية، إشتراكية أو ليبرالية، ولكن ما يجمعهم جميعاً، هو بعدهم عن النموذج الديمقراطي. الوصول للسلطة، كان هدفاً بحد ذاته، إن لم يتم عن طريق الانتخابات، فقد يتم بطرق التحالف مع العسكر، هذا ما أدى إلى إسقاط التجربة الديمقراطية المصرية، ثم انفراد العسكر التام بالسلطة، كما حدث ويحدث دائماً.
سوء تقدير اليساريون، أمثال حمدان صباحي، أو الليبراليون أمثال الدكتور البرادعي، وانتهازيتهم وقلة درايتهم على ما يظهر، بالتاريخ العسكري للدول الأخرى الشبيهة ( تشيلي البرازيل)، أو التاريخ القديم مثل الثورة الفرنسية، مع أطروحات شاتوبريان بهذا الصدد، وتقديمهم الوصول للسلطة أولاً، على مبدأ بناء الديمقراطية أولاً، هو ما أدى إلى طردهم من السلطة، وإنهاء البناء الديمقراطي معاً.
استباق الأحداث، والاستعجال للوصول إلى السلطة، بدل انتظار دورهم بالتبادل الديمقراطي، كان بتقديري، أهم عامل لإفشال الثورة المصرية، ويتحمل هؤلاء بسببه، أكبر مسؤولية أمام التاريخ.
ليس أفضل حالاً، وضع مجموعة كبيرة من المثقفين والكتاب، واللذين كانوا مناراً، زمن عنفوان الثورات، سكتوا أو وقفوا مع الأنظمة، بعد تراجع هذه الثورات، والأسماء كثيرة، شيء أثر على معنويات الناس وزاد من إرباكهم، فمن كنا نظن أنهم يفسرون لنا الأمور، ويعطوننا مفاتيح لحلول المشاكل، أصبحوا بين ليلة وضحاها، متخصصين بتفسير الجرائم المُرتكبة وتبريرها. هو نفس داء الأحزاب، أي الخلط بين مفهوم السلطة ومفهوم الدولة، وعكسهم للأولويات، وتناسيهم أن بناء الدولة الديمقراطية، هو أساس للسلطة السليمة وليس العكس.
مفكروا وكتاب الاتجاهات اليسارية التقليدية، ما زالوا يحملون أفكار سنوات الاستعمار، أي التأكيد على العنصر الجماعي، ورفع الرأس أمام المُستَعمر، لتأكيد الهوية الوطنية، بينما نحن، مع الربيع العربي، نعيش فترة يطالب بها المواطن، بحقوقه الفردية بالحرية والكرامة. الديمقراطية تُشكل بالنسبة لهم، كما بالنسبة للحركات الإسلامية التقليدية، أحد خصوصيات المُستَعمَر، بينما هي أصبحت الآن، مطلباً جماهيرياً، ومطلباً عالمياً لكل شعوب الأرض، وليست انسلاخاً عن الهوية القومية أو الدينية، كما يتصورها هؤلاء المفكرون.
يُضاف لذلك، أن سياسة الاحتواء، التي مارسها النظام السوري، لسنوات طويلة، أعطت أُكلها مع التفاف هؤلاء حوله، رغم الجرائم التي لا يشك بحدوثها، إلا هذا النظام والدائرون بفلكه من دعاة الفكر. واكتشفنا بمناسبة الاحداث الدموية لقمع السلطات الطبيعة الطائفية لبعض اعلام الادب والفكر والفن العربي والذين فضلوا الارتماء باحضان الاتظمة والتطبيل لها.
روسيا وإيران
تدخل الدول الأجنبية المجاورة أو البعيدة، على مدار السنوات الأخيرة، دعم بشكل واضح، ما يُسمى الثورات المُضادة وعنف الأنظمة، فالحفاظ على الاستقرار بالمنطقة للبعض، أو الدفاع عن مصالح البعض الآخر، والخوف من العدوى الديمقراطية، لأطراف ثالثة، برر هذا الدعم. هو استمرار للعبة التوريط والتدخل القديمة والتي ميزت ما كان يسمى مسألة الشرق بنهاية الدوله العثمانيه حيث يربط كل طرف محلي نفسه باطراف أجنبية بالمنطقة او بالدول العظمى.
إيران ثم روسيا، وقفتا ضد خظر انتشار عدوى الاحتجاجات لبلدانهم، وليس كما يدعي بوتين، للحفاظ على تواجد بلاده بشرق المتوسط أو محاربة الإرهاب، ولا كما تدعي إيران للحفاظ على محور المقاومة لمواجهة إسرائيل، فهذه أنظمة تقمع معارضيها، ولا تجد حرجاً بإدخال بلادها بحرب خارجية مُكلفة، بينما شعوبها بحاجة ماسة لكل درهم، لتُطور نفسها وخروجها من الفقر. البترول الروسي أو الإيراني، يذهب أدراج الرياح وقتل الأبرياء، بدل استعماله لتطوير البنية التحتية أو الاقتصادية لهذه الدول، تؤكد معظم المعاهد الدولية للدراسات الاقتصادية، زيادة الفقر بروسيا وإيران. ( حسب الاحصائيات الروسية نفسها ROSSAT لعام 2016 يعيش 20 مليون روسي تحت خط الفقر مقابل 16 مليون عام 2014 , كما ان 16 الى 20 مليون ايراني بنفس الوضعية حسب هيئة الخميني الاغاثية الرسمية لعام 2018).
التدخل العسكري بسوريا، ودعم الثورات المُضادة، يُشكلان لهما سلاح ذو حدين، يهدف طبعاً، لإسكات أي نفس تحرري مجاور، ولكنه بنفس الوقت، يزيد مشاكل البلاد الاقتصادية، قد يُؤسس لحراك داخلي اجتماعي قوي، ولا ننسى أن انهيار الاتحاد السوفيتي، تم بعد هزيمة الروس بحربهم بأفغانستان، والتي شكلت لهم إرهاقاً اقتصادياً عظيماً. الحركات الاحتجاجية بإيران، ببداية العام، أو ما نراه بشكل دوري بروسيا، لن يتوقف ما دامت سياسات هاتين الدولتين تسيران بنفس المسار، ولا تهدفان إلا إلى الحفاظ على أمن السلطة وتامين الفساد والفاسدين، بدل أمن ورفاهية مواطنيهما.
تركيا
تأرجحت تركيا بين دعم الثورة السورية والثورات العربية أو النأي بنفسها، ولكن تزايد حجم اللجوء السوري، وخطر انتشار المطالب الإنفصالية لأكراد سوريا إليها، أدى إلى تذبذب مواقفها، من داعم للثورة مادياً وعسكرياً، إلى مُهادن للدول التي تدعم النظام السوري، ومحاولة البحث عن حلول مشتركة مع إيران وروسيا.
رغم وضع الرئيس، رجب طيب أردوغان، لخطوط حمراء حول حلب ومدن أخرى، إلا أنه لم يفعل شيئاً، لمنع الروس من تدمير هذه المدن تقريباً بالكامل، هذا لم يحمي تركيا من الدخول بحرب خارجية بشمال سوريا، ولا داخلية ضد الأكراد.
بدأ النظام السياسي التركي الديمقراطي ذو الصبغة الإسلامية، تحت ضغط الأحداث وابتعاد أمل الإلتحاق بالاتحاد الأوروبي، بالتراجع التدريجي عن قيم الديمقراطية التقليدية، مثل حرية الصحافة واستقلال القضاء، وضمان الحريات العامة، وهو استنتاج كل المؤسسات الدولية المراقبة لهذه المعايير، كما بدأ بالتراجع عن حقوق الأقليات الكردية، بعد قبولها ببداية عهده.
للأسف فهذه التراجعات، مهما كان مبررها، كالحرب السورية والهجرة، أو الانقلاب المزعوم والأعداء الداخليين، لا يمكن لها إلا أن تزيد من ضعف الموقف التركي، فالابتعاد عن القيم الديمقراطية، لم يكن يوماً وسيلة لتقوية أي دولة بالعالم، بل على العكس، فالمزيد من المشاركة الاجتماعية، ولكافة أحزاب وأطياف المجتمع الحر، هو من يقوي مواقف أي سلطة وأي نظام.
على مدى هذه السنوات تقلبت العلاقات التركية مع الدول الاخرى بحلف الاطلسي ومع اسرائيل ولكنها لم تحدث اي تغيير يذكر بطبيعة هذه العلاقات.
مع ذلك تبقى تركيا، أقرب الدول إلى الحراك الديمقراطي والربيع العربي، عودة هذا الأخير من جديد، كما نرى حالياً بعدة دول عربية، قد يُعيد مؤشر ميزان تركيا نحو الاتجاه السليم.
الدول الغربية
الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بزمن أوباما ثم الرئيس ترامب، اتخذت اتجاه الربيع العربي، مواقفاً انتهازية، فلها هدفين، الأول هو مصالحها الاقتصادية خصوصاً النفطية والحفاظ على مناطق نفوذها، والثاني هو مصلحة إسرائيل، وفي بعض الأحيان قد نجد تناقضاً بين الموقفين.
استقبلت أوروبا وخصوصاً ألمانيا، مئات آلاف اللاجئين السوريين، وقدمت لهم كل وسائل العيش الكريم، ووسائل الاندماج بالمجتمعات الأوروبية، رغم وجود اتجاهات يمينية قديمة ضد المهاجرين المسلمين، العنصرية الغربية مرتبطة أكثر بذكريات التاريخ في هذه الدول عن أوضاعها الاقتصادية، فأكثر الدول رفضاً للهجرة هي أقلها اختياراً كوجهة نهائية لهم مثل المجر أو هنجاريا أو بولونيا، والتي لم تستقبل إلا بضعة آلاف فقط.
تأرجح موقف الدول الأوروبية، بين مراقب للحدث أو التابع للمواقف الأمريكية، هذا ما رأيناه مثلاً، بعد استعمال النظام للغازات الكيميائية بسوريا عام 2013، وتراجع أوباما عن مشروعه بمعاقبة النظام السوري، لصالح حل توافقي روسي، حيث تراجعت بريطانيا وفرنسا عن عمل أي شيء أيضاً.
الثبات السياسي لدول تُعتبر مناطق نفوذ للغرب، مثل دول الخليج، للحفاظ على السيطرة على مصادر النفط، أو وسائل النقل، كان وما زال، سياسة أمريكية ثابتة، ونرى حالياً، مع أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مدى قوة هذه النظرة، واستمرار دعم الرئيس الأمريكي للسعودية، رغم الاحتجاجات بكثير من الدول، ولكافة أطراف المجتمع المدني بالعالم.
الحفاظ على أمن إسرائيل من منظار أمريكي، هو على رأس قائمة الاهتمامات الأمريكية، يأتي الخطر على إسرائيل من منظارهم حالياً من إيران. ولكن الحقيقة، أن الوضع الإيراني الاقتصادي والاجتماعي، لن يسمح لإيران انتهاج سياسات مواجهة مع إسرائيل، ونحن نرى سكوت إيران بشكل مستمر عن الرد بعد كل اعتداء إسرائيلي على قواتها بسوريا أو تهديدها لحلفائها بلبنان.
ليس المطلوب من إيران برأيي عدم تهديد إسرائيل، وهو ما لا تفعله أو لا تستطيع فعله، وإنما إعادة العلاقات معها، وحتى إعادة التحالف القديم، الذي كان زمن الشاه، عندها قد ترفع أمريكا، ومعها الغرب العقوبات المفروضة بحجة برنامج إيران النووي، وهو برأيي حجة واهية غير حقيقة.
إخراج إيران نهائياً من المواجهة مع إسرائيل، بعد إخراج كافة الدول العربية، وحتى المنظمات الفلسطينية، وإمكانية التحالف الإسرائيلي الإيراني، هو برأيي، هدف السياسات الأمريكية الحالية، وبشكل خاص مُحاصرة التطلعات العربية الديمقراطية, المُمَثلة بالربيع العربي في ظل عدم ثقتهم باستمرارية الانظمة المستبدة التابعة بالبقاء، وإنهاء القضية الفلسطينية، المُلخصة بمشروع ما يُدعى صفقة القرن.
استمرار الغرب بدعم الأنظمة العربية تحت شعارات المصالح وعدم ضعضعة الأوضاع، يصب بالنهاية، لتقوية عنف هذه الأنظمة ضد شعوبها، وهو ما يتعارض مع القيم الديمقراطية للشعوب الغربية، وحرب اليمن المسلحة غربياً ومضاعفاتها المعروفة ضد المدنيين، هي أوضح صورة لهذا الموقف الغربي، بالإضافة عن السكوت عن انتهاكات حقوق النشطاء السياسيين ، بمعظم الدول العربية وخصوصاً دول الخليج.
وحده الرأي العام الغربي من يستطيع أن يُغير شيئاً من هذه المواقف الرسمية، وهذا مدعاة لنا جميعاً للعمل لتحريك هذا المجتمع المدني لصالح قضايانا، فالساسة يدافعون عن مصالح دولهم المادية، بينما المجتمع المدني، يدافع عن قيم شعوب هذه الدول.
إسرائيل
إسرائيل هي الخاسر الأكبر، من نجاح أي حراك ديمقراطي عربي، والرابح الاكبر من بقاء الانظمة، وترجمة ذلك فعلياً بدعمها للنظام العسكري المصري، بعد الانقلاب على الشرعية عام 2013، أو بالتحالف الحالي مع مجموعة من الدول العربية وعلى رأسها السعودية.
التراجع العربي الرسمي أمام إسرائيل، ليس عفوياً أو علامة ضعف، وإنما ترجمة لواقع التضامن الطبيعي لكل القوى المعادية للتغيير الديمقراطي العربي، كل من حساباته الخاصة، ولكن بالنسبة لإسرائيل، الأمر هو حقاً وُجودي، لأن الرأي العام العربي، لم يكن يوماً على استعداد لتقبل وجود الدولة الإسرائيلية والتنازل عن فلسطين، أو التخلي عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني بالاستقلال وعودة اللاجئين لديارهم، وسيتجاوب أي نظام ديمقراطي عربي مع مواقف ومطالب شعبه، مما يعتبر تهديدا لمصالح اسرائيل. لذلك هي تبحث دائما عن تامين وجودها وديمقراطيتها بتفتيت الوطن العربي الى طوائف وتدمير اي امل ديمقراطي للشعوب العربية, هي تدرك تماما انها من مخلفات حقبة القرنين الماضيين الاستعمارية والتي اختفت بكل بقاع الارض.
هناك إذاً ترابط عضوي، بين دوام احتلال فلسطين، ودوام الأنظمة الاستبدادية، هذه المعادلة تحكم برأيي، باقي المعادلات بالمنطقة، وخصوصاً المواقف الغربية التي ذكرناها سابقاً.
قيام أنظمة ديمقراطية عربية، سيُغير بنظر إسرائيل، العلاقات المستقبلية بين العالم العربي والعالم الغربي، حيث ستبني هذه الأنظمة الجديدة علاقاتها بالدول الغربية، على مبدأ الند والمصالح المتبادلة، وليس على مبدأ التبعية ومصالح بقاء النظام، أو توريثه كما يحدث حالياً.
هذا التطور المُتوقع، سيؤدي تدريجياً، إلى الدفع نحو التغيير السياسي الغربي، ليتناسب مع مفهوم المصالح الاقتصادية، وهو ما يعني تهميش الدور الإسرائيلي بالمنطقة، وعدم مركزيته لتحقيق المصالح الغربية، كما هو الحال حالياً. أظن أنه في تلك الفترة لو وصلنا إليها، سيكون تأثير اللوبيات الصهيونية بأمريكا والغرب قد بدء يخفت. نجاح اللوبي الصهيوني حالياً، هو بسبب عدم وجود ثمن عربي لدعم هذه الدول لإسرائيل، وهذا لن يكون عليه الحال في ظل دول ديمقراطية عربية.
عكس المصالح الاسرائيلية فان المصالح الغربية بعيدة الامد لا تتناقض مع المصالح العربية بل تتكامل فالسوق العربي يشكل للغرب ارضا استثمارية واستهلاكيية لمنتجاتة كما هو الوضع مثلا مع الصين او الهند, ونموة وازدهارة لا يضر بل يفيد الدول المتطورة بالعالم، بالإضافة إلى الحد من الهجره وتصدير الإرهاب.
مستقبل الربيع العربي
لم يتوقف حراك الربيع العربي منذ بدئه، ولكن همجية وعنف النظام العربي، حد من قوة انتشاره، ولكننا نرى من جديد، بكثير من الدول، عودة العمل الجماهيري بأشكال مختلفة من أقصى الشرق العربي لأدناه، فهناك مظاهرات البصرة منذ أشهر، ضد الفقر والفساد والتلوث البيئي وانتشار الأوبئة، هو حراك عربي وربيعي، لأنه لا يحمل أي صبغة طائفية، كذلك حراك الأكراد في الشمال، ضد أحزابهم المسيطرة على السلطة بالإقليم.
نرى أيضاً حراك الشارع المغربي، وأحداث مدينتي جرادة والحُسيمة بالشمال، رغم وجود حكومة شكلية نابعة عن الاحتجاجات، كما نرى تململ الشارع الجزائري أو المظاهرات ضد الطائفية وسوء الإدارة بلبنان، كذلك حراك الشعب الأردني.
حديثاً نحن نعيش أحداثاً مهمة بالسودان، تدعو من جديد لإسقاط النظام، مدفوعة بفشله بحل أي مشكلة اقتصادية للبلاد، والتي أفقرها الاستبداد والحصار والحرب الداخلية، منذ استولى البشير على السلطة عام 1989.
نرى إذاً عودة لروح الربيع العربي، مُترجماً أيضاً، بمناضلات حقوق الإنسان والجرائم المُرتكبة ضدهن بالسعودية والبحرين والعراق ودول أخرى.
نجاح الربيع التونسي، وكونه ما زال نموذجاً للشعوب العربية، يضع تونس بموضع الخطر من الدول الاستبدادية، ولكنه يبقى شعلة للآخرين للاستمرار. التوافق بين الحركات السياسية والنقابية والمجتمع المدني التونسي، يعطينا الأمل أن قوى الثورة قد تختلف ولكنها لا تتقاتل، وتصل بالنهاية دائماً إلى التوافق، كما يحدث بكافة الدول الديمقراطية الحديثة.
الأسباب الموضوعية التي فجرت احداث تونس ما زالت قائمة بالوطن العربي، ولم تنه الحرب على الشعب السورى ازماتة الاجتماعيه والاقتصاديه من غياب للحريات وفساد اقتصادي وانتشار للفقر والبطالة بل زادتها شدة، لذلك لا يمكن للخوف ان يكون بديلا للحرية ، عودة بشائر الحراك العربي دليل حيوية الأمة وتحديها المستمر للاستبداد.
توسيع رقعة الحروب يهدف كما نرى باليمن مثلا لمعاقبة الشعب على مطالبته بالحرية ، كذلك استفحال الارهاب ، الاستنزاف الدائم لدولة مثل السعوديه لن يؤمن لها استمرارية النظام وبالنهاية ستنقلب النتائج على النظام وتسرع بسقوطه.
التطورات المحتملة بالدول الداعمة للأنظمة ونحن نرى مأزق النظامين الروسي والايراني الاقتصادي والسياسي، ستؤدي عاجلا ام اجلا لربيع شعوب بكليهما يعكس وينهي تحالفاتهما الحالية.
بالسنوات القادمة لن تستطيع الدول الغربية وخصوصا امريكا الاستمرار بالدعم الثابت للأنظمة العربية، وازمة السعوديه مع المشرعين والاعلام الامريكي أثر إغتيال جمال خاشقجي دليل واضح على ذلك، بالإضافة للضغط نحو إنهاء حرب اليمن.
دعائم الأنظمة الداخليه ستبدا ايضا بأخذ احتياطاتها وتجربة الامراء السعوديون والاغنياء مع حكم بن سلمان سيتكرر بدول أخرى.
الطائفية والفكر المتطرف مرتبط بثبات الأنظمة واحد نتائج سياساتها وتراجعه يعني تراجعها.
تتحالف الأنظمة ضد الحراك الديمقراطي، وهذا واضح بليبيا ومصر، ودعم دول عدة لقوى الثورة المضادة . بالمقابل ما زلنا نرى تفكك قوى التغيير العربي ، تضامن وتكامل هذه القوى الديمقراطية على كامل الأرض العربيه يجب ان يكون هو الرد المناسب لتحالف الأنظمة.
وضع برامج عمل واهداف موحدة، ونحن جميعا نرفع نفس الشعارات سيصب بخانة إعطاء فكر حداثي لانتفاضة الأمة، ويعزل كل المتطرفين والقادمين ببرامج غيبية استبدادية بديلة.
تطوير مكونات المجتمع المدني في غياب الاحزاب السياسيه المعبرة عن مطالب الشعب، يعطي زخما كبيرا للمطالب الحقوقية بدل المطالب السياسية مثل المطالبة بحرية السفر والتنقل والعمل والاستثمار داخل المساحة العربيه، والمطالبة بحرية تكوين النقابات المهنية والاحزاب السياسية وحرية اختيار الممثلين بالاطر الرسمية. كما أنه يؤسس لتكوين جيل حي يستطيع قيادة البلاد فيما بعد.
بعد ثماني سنين على بدء الزلزال الحداثي العربي، يحق لنا أن نأمل أن نرى قادة جدد، مفكرين جدد، ليحملوا برامج الطبقة الوسطى وشبابها، والتي فجرت الحراك العربي. فكما رأينا بدول أخرى بالعالم، فإن أبناء الثورة هم من سيقومون باستكمال الجُهد الفكري الضروري لبلورة برنامج العمل النضالي، وليس الأحزاب التقليدية، أو الكتاب والمفكرون، الذين نعرفهم، والذين إما أن انحازوا للنظام، أو فشلوا بطرح فكر مُجَدَد.
البعض لا يرى الضوء بآخر النفق الذي نحن به، ولكن العودة للخلف لم تعد ممكنة، والحنين إلى ليل الأنظمة، ليس حلاً، بل السير باتجاه نهار التغيير القادم.

تجربة الثورة المصرية والحراك

السوداني

منذ 13 ساعة