المباغتة الفلسطينية. القدس العربي 26/10/2023. نزار بدران

لم يكن أحد ينتظر الهجوم الفلسطيني على إسرائيل، وإدخالها حربا لم تخطط لها. كان هناك من يتوقع الحرب بين الصين وتايوان، أو بين روسيا وبولندا، أو بين النيجر ودول الواكس، والمحللون اشبعونا بتفاصيل هذه المعارك المقبلة.
من هنا أهمية هذا الحدث في التاريخ الفلسطيني والعربي: مباغتة بكل المقاييس، ذات نتائج عالمية واسعة؛ بدأ بقلب مشوار التطبيع مع إسرائيل؛ ثم الإعلان الواضح عن انتماء إسرائيل للمجموعة الغربية؛ مظهرا حقيقة الدعم الغربي للدولة العبرية، الذي تصورنا يوما أنه قد تحول قليلا لصالحنا.

الأساطيل إلى الشرق الأوسط

أرسلت أمريكا أساطيلها إلى الشرق الأوسط، واحتضنت إسرائيل أكثر ألف مرة مما فعلته مع أوكرانيا، معلنة على الملأ أنها ستحارب عنها حتى ولو لم تحتج لذلك.
عادت بريطانيا إلى زمن الانتداب، لكن دون الدهاء السياسي الذي عرف عنها؛ فرئيس الوزراء ريشي سوناك، لا يهمه إلا سلامة إسرائيل؛ فخر الصناعة البريطانية. فرنسا لم تكن أحسن حالا؛ حتى ولو تراجعت قليلا، هذه الأيام؛ مع بعض التردد والسماح من جديد بالتظاهر؛ إلا أن تصريحات وزيرة الخارجية من القاهرة، وإعلان زيارة ماكرون، أعادانا لزمن الغطرسة. لكن هذه المرة، دون أي إمكانيات، فهي تتبع أمريكا مغمضة عينيها؛ ولا ترى أنه لا يفصلها عن العرب إلا هذا البحر الضيق.
ألمانيا تستحضر الماضي لتفسير الحاضر. لم يبق إلا قليل من دول جنوب أوروبا وشمالها لتظهر بعض الحيطة في ردود افعالها.

المنظمات الإرهابية

في الشرق الوضع ليس افضل حالا؛ فمحور المقاومة تبخر كالماء يوم قيظ في صحراء النقب. لكن أظن أن أعضاءه معذورون؛ فهم غارقون حتى أذانهم في تنظيف سوريا من المنظمات الإرهابية؛ التي تعيق مسيرتهم نحو القدس؛ بوصلتهم الدائمة وهدفهم النهائي، ونصرهم الإلهي المنتظر.
هم أيضا مشغولون في إسكات المعارضة، وتغطية رؤوس النساء الإيرانيات؛ والتأكد من عدم رؤية أي خصلة شعر من تحت النقاب.
تركيا أردوغان اكتشفت فجأة أهمية السلام بين الشعوب وهي التي تحارب الأكراد دون هوادة؛ ذلك الجزء المؤسس من شعبها، وتشارك إسرائيل دعمها العسكري لأذربيجان؛ لطرد الأرمن من أراضيهم التاريخية، في حملة تطهير عرقي تذكرنا بتهجير الفلسطينين.

شوحل أوكرانيا

روسيا الواحلة في حربها على أوكرانيا، ليس لها ما تفعله أو تقوله؛ سوى الترحم على أرواح الضحايا وقصف القرى السورية.
أما الصين فهي الطرف الوحيد الذي ينتظر من سيفوز؛ لتقرر ما ستفعله؛ فهي ليست طرفا فاعلا في النزاع، ولم تهتم يوما به.
إسرائيل تكذب على نفسها وعلى العالم، وتريد تغطية هزيمتها المدوية، وتحويلها إلى حدث إرهابي إسلامي تقليدي؛ لن يكون له نتائج إلا تدمير الإرهاب كما حدث مع القاعدة أو داعش.
هو حدث عرضي وعلى سكانها الاطمئنان؛ فلم يتمكن الإرهاب يوما من هزيمة دولة ديمقراطية. بينما التحقيق بأسباب هزيمة عسكرية؛ ولماذا فشلت القيادة السياسية والعسكرية والاستخباراتية؛ سيلحق بها ضررا دائما لن تمحوه الشهور والسنوات المقبلة.
الرأى العام الدولي يتحرك وبقوة لصالح غزة رغم التعتيم والكذب الإعلامي الغربي. الآلاف في لندن ونيويورك وباريس ومدن كثيرة أخرى، لكن أهم شيء هو تحرك المدن العربية؛ لتقول كلمة المواطن للغرب ولكن أيضا لحكوماتها.
ما رأيناه لحد الآن بدا خجولا؛ لكنه تمكن من تحقيق انتصار أول: وهو إلغاء زيارة الرئيس الأمريكي لعمان. وحده الدعم العربي والعالمي الشعبي من سيوقف آلة الحرب الإسرائيلية.
إلى أين نحن ذاهبون الآن؟
غزة تحت القصف وكلنا نعد الموتى والأطفال الشهداء، منتظرين زحف الجيش الإسرائيلي.
تبدو الصورة غامضة، لكن ذلك جزء من مغامرة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول؛ فهي حبلى بالمفاجآت.
آسف نسيت أن أذكر الدول العربية وجامعتها. سقطت سهوا من قلمي الذي لم يجد شيئا يكتبه.

تاريخ العراق الحديث: درس لروسيا

8 – يونيو – 2023

 د. نزار بدران

تزداد هجمات الجيش الأوكراني على الداخل الروسي مظهرة هشاشة هذا الأخير، خصوصا إنهاكه في حرب لم يكن يظنها ستطول. بالمقابل تزداد عدة وعتاد الجيش الأوكراني والذي يتمتع بصفة أساسية لا يملكها الطرف الآخر وهي الدفاع عن أرضه وسيادته.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدخل بلاده في دوامة لا يمكن أن تنتهي إلا بالهزيمة، فهو لا يملك مقومات حرب طويلة ماديا ولا أخلاقيا، ولم يتمكن رغم جعجعاته الكلامية، حشد دول داعمة كما فعلت أوكرانيا.
الصين أو البرازيل أو باقي دول البريكس لا تقدم له إلا ما يفيدها ولم تشكل أي قطب جديد يهدد حلف شمال الأطلسي ولا تبحث أصلا عن ذلك.

الدرب الانتحاري

سترينا الأيام والأسابيع المقبلة أن لا أحد يقبل السير في درب بوتين الانتحاري. أول عاصمة زارها لولا الرئيس البرازيلي الجديد كانت لواشنطن بينما رفض قبول دعوة بوتين له زيارة موسكو، وهو ما لا ينتظره عادة الحلفاء الأوفياء من بعضهم البعض.
كثير من المراقبين يتوقعون هزيمة روسيا وخروج بوتين من المشهد وقليل يتوقعون عكس ذلك، لكن لا أحد تقريبا يتطرق إلا ما هو برأيي السيناريو الآخر، وهو الوصول إلى وضع شبيه بوضع العراق بعد الحرب. كما فعل صدام حسين بحربه مع إيران، فقد أدخل بوتين روسيا في أتون حرب خسر فيها مئات آلاف القتلى، ستنتهي بانسحابه من الأراضي التي احتلها.
من يظن أن دول الناتو مهتمة بتغيير الحكم في موسكو هو واهم، وما عليه إلا مراجعة تبعات هزيمة صدام عام 1991 أي بقائه في السلطة لعشر سنوات إضافية، دُمِّر بها كل ما يشبه العيش الإنساني الكريم رغم ثروات العراق النفطية، وتركت البلاد تواجه مصيرها لوحدها.
لم يكن لذلك أن يزول إلا بإرادة العراقيين أنفسهم والذين أصبحوا بالإضافة للفقر ضحية قمع وحشي. ووُجِّهت حراب جيش صدام إلى شعبه ليبقى في السلطة متمكنا من إجهاض جميع المحاولات للتخلص منه.
لم تفعل أمريكا شيئا لإنقاذ هؤلاء الضحايا وهي التي كانت تَدَّعِي عداءها لصدام حسين.

محاولة للتمرد

روسيا قد تواجه بعد نهاية الحرب السيناريو نفسه، أي تحويل سلاح الجيش الروسي للداخل لمنع أي محاولة للتمرد على بوتين ونظامه، حتى ولو حصل تغيير في شكل هرم السلطة، في محاولة للخروج من المأزق داخليا وخارجيا، والحافظ على سلطة لا تحمل من الديمقراطية إلا اسمها.
التركيبة العرقية والدينية العراقية أفشلت لحد الآن كل المحاولات لبناء كيان ديمقراطي حقيقي حتى بعد سقوط صدام، وتركت العراق بأيدي الميليشيات من كل حدب وصوب.
النزعات القومية والدينية نفسها نجدها في روسيا، وحرب الشيشان ليست بعيدة عن الأذهان، وكما حدث مع العراق، فلن تخرج روسيا فقط من الحرب باقتصاد منهك وفقدان خيرة أبنائها بين قتيل وجريح وهرب مئات آلاف الكوادر والنخب، العقول المفكرة التي فضلت الهجرة، بل سيفرض عليها تعويض كل ما سببت من دمار وكل ما أوقعت من ضحايا، مع الاستمرار بالحصار الاقتصادي الغربي حتى تحقيق ذلك. بدأت أوكرانيا بذكاء وحنكة، تحضير هذا الملف بالإضافة لملف الدعاوى القضائية.
سكوت الشعب الروسي وتغاضيه عما يُفعَل باسمه لا يبشر بخير لمستقبل روسيا. فلن يفعل له أحد من دول العالم شيئا إن لم يبادر هو بنفسه لتغيير أوضاعه وإعلان رفضه لتلك الحرب التي لا تعنيه في شيء.

حرب فيتنام

لم تنته حرب فيتنام إلا بعد أن أظهر الشعب الأمريكي رفضه العارم لها. حتى حرب روسيا في أفغانستان انتهت أيضا بعد تحرك أمهات القتلى الروس. للأسف لا أظن الشعب الروسي واعيا بما ينتظره ولا يملك طلائع قيادية قادرة على فعل شيء مؤثر.
نحن العرب كنا وما زلنا من ضحايا السياسات الروسية وبتواطؤ من دول الغرب. منذ البدء سلح الاتحاد السوفييتي إسرائيل قبل أمريكا معتقدا أنها ستكون واحة للاشتراكية، بعد ذلك أرسلت روسيا ملايين المهاجريين لإسرائيل، والآن دمرت دولة عربية وشردت أهلها.
نحن أيضا ضحايا الطغيان الروسي، وعلينا أن ندافع عن أنفسنا في سوريا وليبيا والسودان حيث تتواجد القوات الروسية أو مرتزقة فاغنر كانت هناك حرب في أوكرانيا أو لم تكن.

معاناة الشعب الأوكراني

مواقفنا هي أولا نتيجة معاناة شعوبنا قبل معاناة الشعب الأوكراني والذي أظهر لنا ببسالته وعزة نفسه وصبره الطريق الذي علينا أخذه، بدل قضاء الوقت بلعن الاستعمار وأبنائنا يذهبون لدوله حتى ولو كلفهم ذلك حياتهم.
مواقفنا من أحداث العالم يجب أن تبنى على فهمنا العميق لمصالحنا كشعوب وليس على من مع أو ضد أمريكا. علينا أن نقيس الأمور من منظار من نحن وماذا نريد قبل كل شيء.
تحجيم الدور الروسي سيكون له مردود إيجابي على دول وشعوب المنطقة، يكفي أن يتخلص الشعب السوري من همجية الروس وأتباعهم وأن يتمكنوا من العودة لديارهم. لم نتخلص من الاستعمار الغربي لنقبل بذلك الآتي من موسكو، وليكن في تلك الحرب حتى ولو كانت بعيدة عنا عبرة لمن يعتبر.

كاتب فلسطيني

الغرب والكيل بمكيالين

نزار بدران القدس العربي ٢٣ أيار ٢٠٢٣

هناك العديد من المراقبين والمحللين وهم على حق، من يلاحظ أن الدول الغربية تكيل بمكيالين، عندما يتعلق الأمر بالقضايا العربية، وخصوصاً القضية الفلسطينية. النموذج الأوكراني واضح جداً، فقد وضعت أمريكا وكافة الدول الغربية، بمفهومها الحضاري (الغرب الشامل)، كل إمكانياتها وعلى مدار أكثر من عام، للوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني في محنته، وإعطائه وسائل النصر على المُحتَل الروسي.

الحق الفلسطيني

هذا ما لم تفعله تلك الدول، مع الحق الفلسطيني، بل على العكس، ذهبت في معظمها إلى منحنى دعم المحتل الإسرائيلي. لذلك حق لنا أن نحتج ونعلن على الملأ، أننا مظلومون.
هذه الفكرة، إن أخِذت مجردة عن الوقائع التاريخية، وكذلك ما يُسمى الجيوسياسية، هي فكرة صحيحة. لكنها مجرد وهم وكلام لا فائدة منه، عندما نأخذ بالحسبان وجود مجموعات بشرية على وجه الأرض ذات أنظمة اجتماعية وتواريخ مُتباينة، إن لم نقل مُتَضاربة.
ما يجمعنا جميعاً، هو معيار الحضارة الإنسانية، أي حقوق الإنسان، والذي يبقى إعلانها الرسمي من الأمم المتحدة، هدفاً بعيد المنال، في أماكن كثيرة من العالم، وبشكل خاص تلك البلدان البعيدة عن مفهوم حقوق الفرد. تصبو لها الشعوب قاطبة، دون أن تصل إليها، هي الأفق الذي نود جميعاً التوجه إليه والاقتراب منه.
المُقارنة الحقيقية التي يجب أن ننظر إليها، عندما نتحدث عن الكيل بمكيالين، هي كيفية تعامل دول الغرب الشامل لحل أزماتها الداخلية، وكيفية تعامل دول الشرق لحل المشاكل نفسها ، وليس أن ننظر فقط للمجموعة الغربية كمالكة وحيدة للمكاييل، إن لم تكن أصلاً طرفا في النزاع.

أوكرانيا جزء من الغرب

أوكرانيا إن أردنا أو لم نُرد، هي جزء من الغرب، وكل الشعب الأوكراني يُعلن ذلك، ويعمل جاهداً للانضمام الرسمي للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. هل الشعب الفلسطيني، جزء من الغرب، ويبحث عن الانضمام بدوره للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو؟
بالطبع لا، هو جزء من المكون الشرقي، وعلى دول هذه المجموعة، أي الدول العربية أولاً، والمسلمة ثانياً، العمل كما يفعل الغرب مع أوكرانيا؛ أي الوقوف كرجل واحد مع الشعب الفلسطيني، ودعمه بكل وسائل تحرره، وفي كل الميادين.
الواقع هو العكس، فهذه الدول في معظمها، إن لم نقل جميعها، تقف على الحياد، أو مع الطرف المُحتل، أي إسرائيل، وتطبيع بعض دول الخليج وشمال إفريقيا وجنرالات السودان مع إسرائيل، هو واضح بشكل كاف.
قبل أن نطلب من الغرب والعالم أجمع، الوقوف معنا، علينا أن نقف مع أنفسنا، وبفعالية، كما تفعل دول الغرب مع أوكرانيا.
وصول اللاجئين الأوكرانيين إلى الدول الأوروبية، لم يُثر أي زوبعة داخلية لشعوب تلك الدول، بل على العكس، قُدمت لهم كافة التسهيلات.
المطلوب منا هو ليس الاحتجاج على الغرب، لعدم فعل الشيء نفسه مع اللاجئين العرب أو الأفارقة (حتى ولو كان ذلك صحيحا)، بل هو ماذا نفعل نحن في دولنا لحل مشاكل اللاجئين؛ اللاجئ الفلسطيني أو السوري في لبنان، عبء لا يُطاق، والحملة الانتخابية في تركيا بجناحيها، تُدغدغ مشاعر المواطن التركي، بحلم إعادة الملايين الثلاثة من السوريين إلى وطنهم، عند نظام بشار الأسد، أو في بعض الأحيان استعمالهم في سياسة تركيا الخارجية مع الاتحاد الأوروبي، وكأنهم ورقة تجارية رابحة.
يجب النظر إلى كيفية تعامل الدول الغربية مع مشكلة لاجئيها، ومقارنتها مع كيفية تعامل دولنا وحتى شعوبنا مع المشكلة نفسها (نموذج تونس الحديث)، وليس البكاء الدائم على الكيل بمكيالين.
نحن لا نتوقف عن نقد التاريخ الاستعماري الغربي، وما أدى إليه من كوارث وبشكل خاص في فلسطين وأماكن أخرى، وأهمها التجزئة العربية، ولنا الحق في ذلك، وفي الوقت نفسه نطلب منهم استقبال لاجئينا الذين يموتون في البحر لوصول أوروبا، هرباً من الفقر والحرب، بدل أن ننظر إلى أنفسنا ونعمل على تغيير أوضاعنا الكارثية، وإزالة الضيم والظلم، الذي نمارسه بأنفسنا على أنفسنا، قبل أن يُمارسه الآخرون علينا.
الحقيقة التي لا تقبل النقاش، هو أن معيار الغرب في وجه أي مشكلة تخصه، ليس هو معيار الشرق، في مواجهة نفس المشاكل. هنا يمكننا القول أننا حقاً نكيل الأمور بمكيالين.

كاتب فلسطيني

معارك السودان: الحرب هدف بحد ذاته

منذ 11 ساعة

 د. نزار بدران

تتوجه الأنظار منذ بضعة أسابيع إلى السودان، وما يدور فيها من معارك بين جيش البرهان (الشرعي!) وميليشيات حمديتي، حليفته سابقاً في السلطة، ورفيقته لإسقاط الحكم المدني والانقلاب عليه.

الانقلاب الجديد

المراقب لهذا الحدث قد يتعجب من هذا الانقلاب الجديد، ولو بقيت الأمور داخلية بين الطرفين، لكان في الإمكان التكلم عن نزاع على السلطة، لكن الأمر يتعدى ذلك إلى حرب شوارع وغارات جوية وقصف مدفعي في الخرطوم ومدن عديدة أخرى، ضحيتها الوحيدة حتى الآن هو المواطن السوداني البسيط، والذي ثار يوماً ليس بالبعيد، للإطاحة بالبشير وعصابته، التي تمسك السلطة حالياً، وإقامة سلطة حكم مُتحضر.
هل حقاً هذا النزاع بين أطراف سلطة الانقلابيين، هو نزاع على السلطة، هل قتل المدنيين، وترويعهم، وتدمير محاصيلهم، وبيوتهم، وإغلاق مدارسهم، وقصف مستشفياتهم هو من أجل تملك السلطة.

نقاط التقاطع

هل هذه الحرب ستكون لها نهاية، وهي نجاح أحد الأطراف، في التمكن من السلطة لوحده، وبعدها يحل السلام.
لو قارنا وضع السودان مع سوريا واليمن والعراق وليبيا، فإن نقاط التقاطع بينها جميعاً، أنها تقع في دول انتفض فيها شعبها، وطالب بزوال حكم العسكر وإقامة الديمقراطية، أي إنهاء زمن مضى والبدء بدخول عالم الحضارة الحديثة.
ما تُعلنه السلطات المُستبدة كأسباب للحروب، تختلف من مكان إلى آخر:
في سوريا هي حرب ضد الإرهاب الإسلامي والمؤامرة الإسرائيلية الأمريكية على محور المقاومة الباسل.
في ليبيا هو خلاف بسبب وجود الإسلاميين في طرابلس، وتبعيتهم لتركيا.
في العراق حروب ضد داعش والإرهاب السني.
ولو نظرنا إلى مصر فهي حرب لا تنتهي ضد الإرهاب بأشكاله المختلفة.

الضحية هو الشعب

الضحية دائماً هو هذا الشعب، الذي حاول يوماً المطالبة بحقوقه، وليس الطرف المُعلن للحرب، ولو لمرة واحدة.
فلا إرهاب إسرائيل وأمريكا توقف على سوريا، وهي ضحية غارات شبه يومية دون رد. ولا إسلاميو طرابلس في ليبيا، دخلوا باب الطاعة المحروس من حفتر (عميل أمريكا سابقاً).
ولا شيعة العراق أمنوا أنفسهم من أذى متطرفي السنة، أمثال داعش.
الطرف الوحيد الحقيقي الذي تطلب كل هذه الحروب هزيمته، هو الشعب الثائر. يجب إسكات صوت الشعب السوري إلى الأبد، وعليه إذاً أن يدفع ثمن ثورته قتلاً وتهجيراً بالملايين. يجب إنهاء أي بصيص للحرية في ليبيا، حتى تصبح عودة القذافي وزمنه، ما يتمناه الليبيون.
في السودان نحن أمام المشهد نفسه، هدف الحرب هو إبعاد الشعب السوداني، شباباً وشيوخاً، عن ساحات الاعتصام، ومعاقبتهم جماعياً على ما اقترفت أقدامهم من مظاهرات أدت لزعزعة نظام البشير، وأتباعه الحاليين في السلطة، ورفضهم قبول شروط العسكر للبقاء في السلطة تحت غطاء التقاسُم.

دول الربيع العربي

الحرب في السودان وفي باقي دول الربيع العربي، هي هدف بحد ذاته، نعرف أسباب نشأتها، وهي تأتي دائماً من ظروف وتاريخ كل بلد؛ سنة شيعة في العراق، محور ممانعة أو عملاء في سوريا؛ جنوب شمال، أبناء قبائل طُبرق أو قبائل طرابلس في ليبيا.
تُستعمل كل هذه الأشياء لبدء الحرب، والتي لا تنتهي أبداً. فما دامت هناك حرب، سيبقى الناس مختبئين في بيوتهم.
ما دام المواطن مُعاقباً لثورته بالتجويع وتدمير مؤسساته الطبية والتعليمية، يبقى فاقداً للأمل وقابلاً بالظلم.
هذا ما نسمعه من بعض المثقفين حين يترحمون على زمن القذافي وعلي عبد الله صالح أو صدام حسين.
لا يجب علينا أن ننخدع بما يعلنه العسكر المُستولون على السلطة بالقوة، عن أهداف حروبهم.
هي بالنهاية ليست إلا وسيلتهم الوحيدة في البقاء.

كاتب فلسطيني

عودة السياسة عنوان العالم الجديد

القدس العربي ١٢ اذار٢٠٢٣

نزار بدران

منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير من العام المنصرم، تركزت الأنظار على تداعياته على الأمن في أوروبا والغرب، خصوصا مع التلميح المتكرر لإمكانية استعمال السلاح النووي الروسي، والتي تتزايد مع تزايد الهزائم على أرض المعركة.
سبق هذه الحرب العسكرية ومنذ عام 2020، حربا بيولوجية طبيعية عالمية مع انتشار وباء كورونا وتهديده الإنسانية الوجودي، وكأننا عدنا لأزمنة القرون الوسطى وما رافقتها من أوبئة فتاكة مثل الطاعون. لولا تطور الطب وظهور لقاح فعال لكنا ما زلنا مختبئين في بيوتنا، وكأن الخروج للشارع أصبح في حد ذاته مقامرة حياتية. هذا ما رأيناه مؤخرا في الصين بعد التراجع عن سياسة العزل الاجتماعي العام دون تأمين لقاح فعال.

التهديد النووي الروسي

التهديد النووي الروسي والبيولوجي الطبيعي وضع الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في وضع مغاير لما كانت عليه، باستطاعتنا أن نقول إن الكرة الأرضية قبل 2020 ليست هي نفسها ما بعد ذلك.
القارئ لما يقوله المحللون والسياسيون والمختصون، قد لا يستفيد شيئا من كل ما يقرأ، فهو يتغير ويتبدل كل يوم. تحالفات تنتهي وأخرى تبدأ، تجمعات ورؤى جديدة، هذا عالم يولد من جديد وليس فقط تغير في العلاقات الدولية على مبدأ الأقطاب والتحالفات.
العالم الذي سبق عام 2020 هو عالم مبني على مركزية الاقتصاد وهيمنته على السياسة، ما ترجم بمفهوم العولمة الاقتصادية. أصحاب الشركات الكبرى هم من يحدد للساسة ما عليهم فعله، حرية السوق على مستوى العالم هي المرجعية المطلقة، ليس على السياسة إلا اللحاق بها وتسهيل عمل مستثمري رأس المال وليس وضع الخطط لمراقبة أنشطتهم وأرباحهم.
صانعو السيارات اليابانية أو الأمريكية يعملون ذلك في كل بقاع الأرض، كذلك الأمر بالنسبة للأدوية وكافة أشكال الصناعة. قليلة تلك الأنشطة الاقتصادية التي كانت مرتبطة بسياسة دولة معينة (مثل مراقبة بعض الأنشطة العسكرية، التكنولوجيا الحساسة أو المركبات الفضائية). ما نستهلكه يوميا من مأكل وملبس وحركة سفر وغيره هو معولم بالكامل. هذا ما سمح بتطوير دول عديدة وانتقالها من الفقر إلى وضع أكثر غناء، كما رأينا مع الصين، كوريا الجنوبية، فيتنام، تركيا أو أندونيسيا ودول عديدة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
العولمة على علاتها كانت شيئا ايجابيا، لأنها قصرت المسافات بين الشعوب والدول، وسمحت لمن امتلك الجرأة بالمضي في طريق الانعتاق الاقتصادي.
الذين لم يستفيدوا من العولمة هم تلك البلدان التي لم تعمل أنظمتها السياسية شيئا غير نهب ثروات شعوبها، مثال عدد كبير من الدول العربية، عكس دول إسلامية عدة.

النظام الصحي الغربي

الآن برأيي انتهت هذه الفترة الزمنية بإيجابياتها وسلبياتها، وبدأت السياسة في الدول الغربية بالعودة إلى دورها التقليدي، ومحاولة توجيه الاقتصاد بدل الانجرار خلفه، ذلك عن طريق استرداد معظم الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي كانت شركاتها حولتها إلى دول العالم تحت حجة الربح وتقليل الكلفة. وباء كورونا أظهر مثلا هشاشة النظام الصحي الغربي بسبب اعتماده في حاجاته الأساسية رغم بساطتها على الصناعات الطبية الهندية والصينية (مثل الكمامات). كذلك الأمر في مجال الملابس أو صناعة السيارات، وعديد من قطاعات الإنتاج المصنع.
عدة عوامل دفعت بهذا الاتجاه، ارتفاع أسعار الطاقة مما جعل النقل البحري أو الجوي كبير الكلفة لاغيا بذلك انخفاض كلفة الإنتاج المأمولة، الاهتمام المتزايد داخل الرأي العام الغربي بضرورة تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية وما تمخض من قبوله لزيادة الأسعار، وأخيرا عودة هاجس الحرب داخل الدول الغربية نفسها وضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي حتى في مجال الصناعات البسيطة.
السوق الحر الليبرالي لم يعد نموذجا فعالا ومقنعا، لأنه لم يترافق مع وضع قوانين عالمية ملزمة للجميع، ما أدى إلى الفوضى وليس إلى التكامل. استمر التهديد باستعمال العنف، بسبب ذلك لم تتمكن الأمم المتحدة القيام بدورها الطبيعي بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. بات واضحا للجميع أن العولمة الاقتصادية وحدها ليست الوسيلة الفعالة للوصول إلى السلام الدائم.
خطوط الغاز التي ربطت روسيا مع أوروبا على أهميتها لكلا الطرفين لم تكف لمنع عودة الحرب إلى أوروبا من جديد، والتي كانت تظن انها قد تخلصت منها إلى الأبد.

الواقع العربي

ما يهمنا في هذا العرض هو ارتداد هذا العالم الجديد على واقعنا العربي، هل سنتأقلم معه ونأخذ العبر للتغيير، أم نستمر كما هو حالنا منذ عشرات السنين بالسبات وانتظار الفرج الإلهي. توقعات المستقبل على المستوى العالمي تسير الآن عكس التيار الذي حكم العالم لعقود، أي أولوية الاقتصاد على السياسة. عودة السياسة تعني عودة الحماية وعودة الأسوار، ولكن هذه المرة بهدف مراقبة وإغلاق الأسواق الداخلية خصوصا تلك الغنية، والتي بإمكاناتها الاستهلاكية الكبيرة أمنت الطفرات الاقتصادية النوعية لجزء كبير من العالم.
اقتصاد النظام الجديد يتبع السياسة وليس العكس. اقتصاد العولمة يترك مكانه للاقتصاد الإقليمي. نحن نبدأ العيش في عالم الدول والتجمعات الكبيرة، ذات الأعداد السكانية والإمكانات الاستهلاكية والإنتاجية الضخمة، التبادل داخل دول هذه التجمعات سيتعدى بأهميته التبادل بينها.
الدول العربية الحالية لا تعرف تقريبا تبادلا داخليا إنتاجيا أو استهلاكيا، فكل تجارتنا تقريبا هي مع الدول الأخرى في العالم، خصوصا الدول الغربية، مثل بيع النفط والغاز الطبيعي واستيراد التكنولوجيا والمواد الضرورية للحياة.
هذه الوضعية قد تكون كافية لحد الآن، خصوصا بمفهوم السماح للأنظمة ببيع ثروات البلاد وتأمين بقائها، لكن المستقبل سيفرض عليها التعاون فيما بينها لتتمكن من الاستمرار، الأسواق الغربية ستبدأ بالتبدل، وكما رأينا مع إغلاق السوق الأوروبي أمام الغاز الروسي ثم النفط والأسمدة، فقد نكون بدورنا ذات يوم نواجه أشياء مشابهة. وحده التكامل العربي حتى خارج الأطر الديمقراطية من سيؤمن لهذه الدول وخصوصا لهذه الأنظمة نوعا من الديمومة.


هل هناك من سيفهم هذه التغيرات، يستبق الأحداث ويقوم ببناء الجسور بين الدول العربية. الإنتاج والاستهلاك يمكن له أن يكون عربيا عربيا. نحن مجموعة كبيرة سكانا ومساحة، وبلادنا تعج بكل أسباب التقدم والغناء. حاليا البنية السياسية العربية لا تسمح بذلك، لكن التغير العالمي حولنا قد يدفعها في هذا الاتجاه. عدم التأقلم مع هذه التغيرات سيؤدي إلى مزيد من الشرذمة ومزيد من الفقر وبالتالي مزيد من الحروب الداخلية والبقاء تحت سيطرة الأقوياء ولمصلحتهم فقط.
أن تفهم الأنظمة العربية ذلك لأخذ القرار السياسي المناسب ولمصلحتها اولا قبل مصلحة شعوبها، هو مشكوك فيه. هل ستتمكن النخب الفكرية القيام بدورها التنويري، هذا ما أشك به أيضا عندما نرى تغييب كل الكفاءات الفكرية إما سجنا وقتلا أو تهجيرا.

معطيات الزمن الجديد

هل ستكون هناك مجموعة عربية اقتصادية كما يحدث حاليا مع هؤلاء الذين استوعبوا معطيات الزمن الجديد، وتمكنوا من أخذ القرار السياسي المناسب مثل دول أمريكا اللاتينية أو التجمع الجديد لدول شرق آسيا حول اليابان، طبعا لا أذكر الصين أو الهند فكل منهما تشكل مجموعة بوحدها.
الاتحاد الأوروبي أثبت أهمية وفعالية هذه التجمعات في إنقاذ اقتصاديات دولها، كما رأينا في مواجهتها لوباء الكورونا ثم الحرب في أوكرانيا.
نحن نودع معادلة عالم العولمة الاقتصادية السهل وندخل معادلة عالم السياسة الإقليمية وقراراته السياسية الصعبة، لم نكن جزءا من الأولى، فهل سنكون غير ذلك في المعادلة المقبلة.

كاتب فلسطيني

درس النساء إلايرانيات إلى النساء العربيات. مرأة حياة حرية ، القدس العربي 28/10/2022. نزار بدران

تلعب النساء الإيرانيات دورا محوريا في تاريخ إيران، وذلك منذ نهاية القرن التاسع عشر ،وشاركن دائما في تشكيل المجتمع الإيراني، بتمسكهن بحقوقهن ورفض الأطر التقليدية وما تمثله من تمييز. لذلك نرى الآن، على إثر مقتل الشابة اليانعة مهسا أميني بسبب حجاب، حراكا نسائيا قويا تمكن من ايقاظ كافة مكونات الشعب. قد يكون هذا مستهجنا في اوساط المجتمع العربي خصوصاً المحافظ ، فنحن في كافة اشكال النضال ضد الاستبداد، ومنذ عشرات السنين، لا نرى في مشاركة المرأة العربية إلا رافدا أو داعما للرجل في أحسن الأحوال، وليس المبادر بها وقيادتها كما نرى حاليا في إيران. 

 عكس الوضع في جميع الدول العربية، فإن التغيير في القوانين لصالح حقوق النساء في إيران كان دائما نتيجة نضالهن، وليس مِنَّة من الرجال أو من السلطة السياسية. في القرن التاسع عشر شاركت فاطمة النقية (1817-1852) في تأسيس حركة البهائين  رافعة شعار تحرير المرأة والمساواة مع الرجل من منطلق ديني شيعي، وكرست حياتها لهذا الهدف، حتى يحكى أنها رفضت الزواج من ملك اذيربيجان لتؤدي رسالتها.

  زمن حكم الشاه، تمكنت النساء عام 1963 من فرض قانون حق المرأة بالتصويت والمشاركة في الحياة السياسية، ثم  قانون الأحوال الشخصية وحماية العائلة عام 1967 والذي يساوي بين المرأة والرجل ويضع حدا أدنى لسن الزواج ( ثمانية عشر سنة), ويحد من تعدد الزوجات، ومن الحق المطلق للرجل بالطلاق وارجاعه إلى القضاء، وحضانة النساء المطلقات لاطفالهن. كذلك لم تسن قوانين إجبارية بالنسبة للملبس أو منع الاختلاط في المجال العام وتم التراجع عن قانون سُنّ عام 1936 يمنع الحجاب واللباس الديني للرجال والنساء.

كل شي يجب أن يكون إسلاميا

شاركت النساء في الثورة الإيرانية عام 1979, وتعاضد الرجال والنساء تحت شعار « خبز، بيت، حرية »، كذلك شاركن بقوة في الحرب العراقيه الايرانيه دفاعا عن الثورة الإسلامية بدعمهن الدائم للجهد العسكري والاقتصادي. لكن ذلك لم يشفع لهن للحفاظ على الحقوق المكتسبة زمن الشاه.

 تحت زعامة الإمام الخميني تم التراجع عن قانون حمايه العائلة أي الاحوال الشخصية، مؤديا لنتائج مروعة أهمها تخفيض سن الزواج من ثمانية عشر إلى تسعة أعوام، منتهكا حقوق الطفولة، كذلك إعادة السيطرة الكاملة للرجل على عائلته وكأن الزوجة والاطفال ملكه الشخصي، بما في ذلك الطلاق وحضانة الأطفال، بالإضافة للفصل التام بين الرجال والنساء في الفضاء العام. هذا ما دفع النساء إلى القيام بأول احتجاجات تحتاج ايران بعد الثورة، حيث تجمهرن بكثافة في الشوارع في الثامن من آذار 1979 وهو اليوم العالمي لحقوق المرأة، احتجاجا على القانون الجديد الملزم بارتداء الحجاب بالإضافة لالغاء القوانين السابقة، ووضع قوانين جديدة مجحفة للأحوال الشخصية وحماية العائلة. تم بعد ذلك حظر الاحتجاجات وفرض المزيد من القوانين المقيدة للحرية وحقوق النساء، مثل الفصل من الوظائف التي تعتبر حكرا على الرجال، الطرد من العمل، والفصل بين الجنسين في نظام التعليم ، والغيت الحقوق المكتسبة في الستينات، ما عدا حق الانتخاب والذي وقف الخميني ضده عند اقراره  زمن النظام الملكي. وما الحفاظ عليه إلا بهدف اعطاء شرعية واسعة للنظام الجديد. في المقابل لم يرافق هذا الحق الحقوق الأخرى المرتبطة به، مثل شغل الوظائف السياسة والقضائية، وتوج ذلك الارتداد باعدام أول وزيرة للتعليم في إيران ما بين 1968 و 1971 السيدة الطبيبة بارسا فرخرو، بحجة نشر الرذيلة والفساد في الأرض مما يغضب الله.

رغم كل ذلك لم تتراجع النساء عن المطالبة بحقوقهن، لكن بطرق خفية تحت غطاء الاجتماعات البيتية وجلسات القراءة والعمل الأدبي والفني. كما انهن استمرين بالاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة كل عام في الثامن من آذار، رغم أن النظام حدد يوما آخر. حتى انهن شكلن تجمعا لامهات السجناء السياسيين المفقودين بعد إعدام ثلاثين ألفا منهم مع بداية الحرب مع العراق بأمر من الخميني.

تغيرت الأوضاع قليلا لصالح النساء بعد وفاته، حيث حصل انفتاح سياسي نسبي، سمح بدخول النساء بكثافة في مجال التعليم ودخول الجامعات مع وضع عوائق لبعض التخصصات وتحديد كوتا مثل طب النساء والأطفال.

كان من اسباب عدم تمكن السلطة من اخراس النساء، ذلك التوافق في الرؤى بين التيارات النسائيه الاسلامية وتلك العلمانية، المجموعة الأولى دفعت باتجاه إعادة قراءة النصوص الدينية وتفسيرها بما يتوافق مع العصر، ورفض الرضوخ للتفسير التقليدي الرجعي، وهو ما يتناسب مع الطرح العلماني الحداثي الناظر إلى الغرب. جزء بسيط من النساء ذوات الانتماء الديني التقليدي وقفن بصف السلطة وقوانينها القادمة من أعماق التاريخ وقبلن بلعب دور تجميلي للمجلس، دون أي فائدة لكفاح الحركات النسوية بجناحيها. من الملاحظ أن الحكومات الإصلاحية كانت أكثر قبولا بمطالب النساء مثل القبول بالمعاهدة الدولية للأمم المتحدة «سيدو» والهادفة إلى منع التمييز القضائي والقانوني تجاه النساء، أما تلك المتشددة مثل الحالية بقيادة الرئيس رئيسي فكانت تزيد الخناق وتتراجع عن الإصلاحات السابقة، أو الاعتداء على النماذج الحقوقية مثل ما حدث مع الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003 السيدة شيرين عبادي ومصادرة جائزتها.

كما يظهر من هذا السرد فالمراة الإيرانية منذ البدأ عملت على صيانة حقوقها في كل الظروف، وما احداث هذه الايام في زمن سلطة متشددة محافظة، إلا جزء من هذه الظاهرة المتأرجحة بين المد والجزر.

المرأة العربية

بالمقابل في بلداننا للأسف لم تتمكن المرأة العربية من أخذ أي دور مهم فعال في كافة أشكال الاحتجاجات والثورات، وبقيت ضحية الظلم السياسي مثل الرجل ، ولكن أيضا ضحية ذلك الرجل بعاداته وتقاليده القبلية.

إن كان لنا أن نستنتج درسا من نضال المرأة الإيرانية، فهو أهمية دور النساء في العمل الثوري وقيادته، فالرجال لم ولن يتمكنوا من الوصول إلى نجاحات سياسية واجتماعية بحكم ارتباطهم الذهني والعاطفي مع مجموعة من التقاليد البالية، حتى أن السلطة السياسية الغير ديمقراطية، لا تستطيع فرض اصلاحات لصالح النساء على قلتها بسبب ذلك (باستثناء تونس زمن الرئيس بورقيبه), فمثلا في الأراضي الفلسطينية لم تتمكن السلطة من اقناع الناس وخصوصا الجمهور الرجالي المحافظ بقبول اتفاقية سيدو للأمم المتحدة.

الدرس الإيراني للنساء العربيات هو ألا ينتظرن أي خير وتقدم لحقوقهن من السلطات السياسية والتي تقمع الجميع، ولا كذلك من المجتمع الذكوري التقليدي. إن لم تاخذ المرأة العربية حقوقها بنفسها أي من الأسفل فلن تاتيها من فوق. هذا سيتم فقط عن طريق تنظيم النساء لانفسهن كما فعلت المرأة الإيرانية، وانتزاع حقوقهن بانفسهن من النصف الذكوري في المجتمع قبل السلطة السياسية.

على المرأة العربية كمثيلتها الإيرانية أن تأخذ دورها في قيادة الحراك الثوري وليس فقط المشاركة. الرجل العربي هو أقل استعدادا لتبني او المطالبة باصلاحات إجتماعية جذرية بسبب إصابته باعاقة مزمنة مرتبطة باوهام وعادات عفا عنها الزمن وكأنها سلاسل في قدميه تعَوَّد عليها وكأنها طبيعة، لا يستطيع التخلص منها دون اجبار. على عكس دول وشعوب عديدة في العالم خاضت ثورات سياسية واجتماعية كبرى مثل دول شرق اوروبا أو امريكا اللاتينيه حيث لا توجد هذه الإعاقة. وحدها المرأة هي المؤهلة لهذه المهمة التاريخية الصعبة؛ إعادة صياغة المجتمع العربي ووضعه على طريق الانفتاح. 

هذا هو درس نساء إيران لنا جميعاً، والذي علينا التمحص به وتقليده.

تحطيم الوجدانية أو الضربة القاضية /القدس العربي 26/07/2022

تحطيم الوجدانية أو الضربة القاضية

 د. نزار بدران

هناك الكثير ما يمكن قوله بشأن فوائد التجمع على التفكك والوحدة على التمزق؛ المصالح الاقتصادية ، تكاتف الإخوة لحماية الديار، فتح الحدود لعبور الأفراد والبضاىع، حرية العمل والتعلم ، حرية الاستثمار، بناء السلم والسلام، واشياء عديدة جدا تفسر تماما لماذا تجمعت سبع وعشرون دولة لإقامة الاتحاد الأوروبي ، كذلك تجمع دول أمريكا الجنوبية أوتجمع دول أمريكا الشمالية.

إقامة تكتلات واسعة

نحن إذا أمام ظاهرة لإقامة تكتلات واسعة، وما دعم الغرب لأوكرانيا بالمال والسلاح إلا أحد ظواهره. الاسباب الوجيهه تبدو كالشمس ليست في حاجة إلى شرح وتبرير.
العرب يشكلون في هذه الظاهرة استثناء عجيبا ، فهم بالإضافة لكل ما ذكرنا من أسباب، تجمعهم أيضا عوامل إضافية مهمة جدا، في غالبيتهم الساحقة تجمعهم وحدة اللغة ، ووحدة التاريخ ، وللغالببة العظمى وحدة الانتماء الديني، هذه العوامل الأخيرة لا نجدها في مناطق أخرى في العالم ، فدول أوروبا تتكلم لغات عدة، حتى أن في داخل بعض دولها مثل بلجيكا أو سويسرا يتكلم الناس لغات مختلفة.
ولكن أهم شيء يميزنا هو ما أسميه وحدة الوجدان. وحدة الوجدان هذه تعني أنني أشعر بالآخر وكأنه جزء مني وأنا جزء منه ، نحب ما يحب ونكره ما يكره ، يترجم ذلك بحبنا كلنا للغناء والموسيقى العربية من أي قطر أتت ، نحب كلنا الأكل العربي مهما كان موطنه، نحب الأدب والشعر العربي، نحب الهندسة المعمارية العربية.
نحن أصدقاء لشعوب عديدة مثل الأتراك أو الإيرانيين ونتمنى لهم كل خير، ولكن لا تجمعنا معهم وجدانية مشتركة.
لكن أوضح شكل لهذه الوجدانية هي تضامننا كشعوب عندما يعتدى علينا ، لن تجد من سيقف مع المعتدي من أبناء الأمة ( باستثناء الأنظمة).
كنا كلنا لبنانيين عندما غزت إسرائيل جنوب لبنان ، وعراقيين عندما كان المعتدي إيران أو الولايات المتحدة.
وكلنا فلسطينيون في حروب غزة المتعددة، كل إنسان في هذه الأرض العربية الواسعة يرى أن تضامنه الوجداني العاطفي مع فلسطين هو حاصل تحصيل وليس بحاجة لشرح الأسباب والعلل لذلك ، الوجدانية ليست بحاجة لتبرير ومصالح مشتركة ، هي مثل الحب تعبير مباشر من القلب، وما إقالة الوزيرة الأميرة التي رفضت لقاء المسؤولين الإسرائيليين في البحرين إلا أحد مظاهره المشرفة.

الأنظمة العربية

قد يسأل القارئ لما هذا الإصرار على هذا الجانب ونحن نريد أن نحكم العقل أولا. الجواب أن الأنظمة العربية حطمت كل عوامل الوحدة التي ذكرناها في البداية، وتفرض علينا التفرقة والتناقض وتقوي كل أشكال الطائفية والنزاعات الداخلية، فلا اقتصاد ولا حدود نحميها بل دول على شكل سجون. لكنها لم تستطع أن تحطم وتجزئ وجدانيتنا الواحدة.
هنا اكتشف أنني كنت مخطئا في تقديري هذا، لأن قيادات الشعب الفلسطيني وفئات من مثقفيه والذي هو مركز هذه الوجدانية لم تجد حرجا في وضعنا خارج الوجدانية العربية تحت حجج واهية ، ماذا يعني العودة لحضن الأسد ، وهل هذا ما ينتظره الشعب السوري من أخيه الفلسطيني، قبل ذلك الارتماء باحضان النظام الإيراني.
أليس ذلك هي أحسن وسيله لتحقيق أمل إسرائيل بإبعاد الشعوب العربية عن الشعب الفلسطيني ، ألا تفسر هذه اللامبالاه بآلام إخوتنا في سوريا او مناطق اخرى ابتعادهم عنا ، هل التنسيق الأمني مع إسرائيل من جهه ومع القوى الفاشية في المنطقة من جهة أخرى، والوقوف مع الأنظمة ضد الشعوب أليس ذلك سببا بانهيار شارع الدعم العربي لفلسطين ، لم نر أحدا ما عدا القلة القليلة تحتج في العاصمة المغربية على زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي ، ولا الزيارات المتعددة لمسؤولين إسرائيليين للدول المطبعة، ونحن كنا أول من ذهب ليهنئ ويدعم الوزير الأول المغربي حين وقع اتفاقيات التطبيع برعاية أمريكية، في محاولة فاشلة لانقاذه عن طريق تفعيل الوجدان الفلسطيني للشعب المغربي.
الوجدان المشترك هو كالإسمنت يلصق قطع الطوب بقوة لنبني بيتنا الواحد، هذا واضح جدا في الوجدان الأمريكي وما يعطي القوة لهذا البلد ، كل الأمريكيين فخورون للانتماء لهذا البلد مهما اختلفت ألوانهم، وينحنون أمام علمها، هو الوجدان المشترك من ينقص حاليا في أوروبا ويجعل بناءها هشا رغم نجاح الاتحاد الواضح في المجال الاقتصادي ، كما رأينا مع انسحاب بريطانيا.
هو حالياً يعود للحياة مع الاعتداء الروسي على أوكرانيا وتهديد أمن اوروبا، والذي أعطى الشعور للمواطنين الأوروبيين أنهم في قارب واحد.
الوجدان الواحد يقوى أمام الأزمات والحروب في كل بلاد العالم ، إلا على ما يبدو في بلادنا ، فكلما اعتدي علينا وسرقت أراضينا وهجرت شعوبنا ، كلما زدنا فرقة.
نحن نعيش الآن محاولة جادة وتنفذ بأيدينا لتدمير الوجدان العربي المشترك، والذي كان آخر مظهر من مظاهر التضامن، تشارك فيها ليس فقط الأنظمة المستبدة ولكن أيضا من يدعون الدفاع عن فلسطين وشعبها، هو كمن يحل الصمغ أو يزيل الإسمنت، والذي دونه لن نستطيع بناء أي شيء صلب ودائم.

صفقة الأسلحة الإماراتية الفرنسية… المال لا رائحة له. نزار بدران القدس العربي 14/12/2021

صفقة الأسلحة الإماراتية الفرنسية… المال لا رائحة له

من نافل القول التذكير أن الصناعة العسكرية، في الدول الغربية وروسيا، تُشكل أحد أعمدتها الاقتصادية.
صفقة الغواصات الفرنسية مع أستراليا، وما أحاط هذه العملية من غموض، مع اتهام أوروبا لأمريكا بسرقة أسواقها العسكرية، إلا الدليل على ذلك.
أن تبيع فرنسا، وهي ثالث بلد بحجم التجارة العسكرية في العالم، بعد أمريكا وروسيا وقبل الصين، بضاعتها إلى الدول الأوروبية، وهي أول مُستورد لها، أو حتى أمريكا وبعض الدول الديمقراطية في العالم، أو بيعها لجيشها الوطني، كما تفعل أمريكا بشكل خاص، فهذا لا يعنينا كثيرا، فكل دول العالم في حاجة للتسلح، فنحن لم نصل بعد إلى السلم العالمي، الذي قد يلغي يوماً الحاجة إلى السلاح.

إلى من تذهب الأسلحة؟

ما يهمنا كشعوب عربية، هو إلى من تذهب الأسلحة المباعة لحكوماتنا وبأي هدف. هل هو للدفاع عن شعوب هذه الدول وحمايتها وتأمين حريتها. أم هو العكس تماما ، أي تدميرها وقصف مدنها وتهجير أبنائها وتيتيم أطفالها، كما نرى مثلاً في اليمن وليبيا وسوريا ودول عديدة أخرى.
نحن كشعوب عربية لن نسأل حكوماتنا ماذا ستفعل بهذه الأسلحة، فقد رأيناه في جلدنا ودمنا وبيوتنا وحياتنا وهجرتنا وتشريدنا وتجويعنا. ما نسأله هو للدولة الفرنسية، والتي يتبجح رئيسها بإعلان من السعودية قبل بضعة أيام، باهتمامه الشديد بحقوق الإنسان.
الشعب الفرنسي، حسب استطلاعات الرأي، أظهر بنسبة 75 في المئة رفضه لبيع أسلحة لأنظمة شمولية تقتل شعوبها، وقد عبر عن ذلك مراراً من خلال مظاهرات عدة، وفي بعض الأحيان إعاقة إخراج الأسلحة من مواني البلاد. لكن هذا الرأي مُغيب. فبيع السلاح ليس موضوعاً فرنسياً مطروحاً للنقاش العام أو النقاش البرلماني، هو فقط من شأن رئيس الوزراء.
هناك مبادرات مثل مبادرة “أسكت فنحن نسلح” لمنظمة العفو الدولية، تعمل لإيصال هذه الأنشطة لمجالها الطبيعي، أي الرأي العام، وليس فقط ألعوبة بيد مجموعة ضغط أصحاب الصناعة العسكرية من طائرات حربية وأسلحة أخرى.
هذا ما نراه مثلاً في دول غربية مثل هولندا وحتى بريطانيا. مع العلم أن فرنسا هي إحدى الدول الموقعة على الإتفاقية الدولية لتجارة السلاح، يُمنع بموجبها بيع هذه الأسلحة إلى بلدان متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان. بدل ذلك، تدعي فرنسا، أن تسليح بلد مثل الإمارات العربية هو من أجل الدفاع عن سلامة المواطنين الفرنسيين، وذلك من خلال الحرب على الإرهاب، وكأن هذه الطائرات تُحارب الإرهاب حقاً وليس المدنيين العُزل، يكفي أن نسأل أطفال اليمن عن ذلك.

السياسات الغربية

السؤال الأهم بالنسبة لي، هو كيف لنا كشعوب عربية أن نقف أمام هذه السياسات الغربية الداعمة للأنظمة الديكتاتورية بحجج واهية.
هل يكفي الصراخ والاحتجاج، أم يجب العمل في اتجاه تعميق الحراك الديمقراطي العربي؟
بدايات الثورة التونسية في العام 2011 تُذكرنا بذلك. في حينها، وقفت وزيرة الدفاع الفرنسية -أليو ماري- إلى جانب الرئيس بن علي وزودته بأدوات القمع، قبل أن تنعكس هذه السياسة رأساً على عقب، وتستقيل الوزيرة المذكورة أمام إصرار الشعب التونسي على إسقاط هذا النظام الديكتاتوري.
وحده العمل في اتجاه التحول الديمقراطي الكامل، من سيحمينا من شر هذه الأنظمة ومن شر من يدعمها، وحده هذا النضال من سيدفع بالسياسات الغربية الحالية، وخصوصاً الفرنسية، في اتجاه مُغاير.
تدعي فرنسا ليلاً نهاراً، أن الخطر الأساسي عليها، الآتي من جنوب البحر المتوسط، هو خطر الهجرة غير الشرعية، وخطر الإرهاب والتطرف. هذه أخطار حقيقية لا نُجادل بها. لكن كيف لفرنسا أن تتجنب هذه الأخطار، هل هو بتسليح الأنظمة المُستَبدة أم بالدفع نحو الانفتاح الديمقراطي والحكم الرشيد، كما أعلنه بزمنه الرئيس فرانسوا ميتيران، عندما توجه بخطابه إلى أفريقيا.
وحده ذلك الحكم الرشيد، وما يتبعه من انفتاح وتكامل اقتصادي، من سيتمكن عن طريق التنمية، بعد القضاء على الفساد وإهدار المال العام وسرقة الثروات، لصالح الأقلية الحاكمة، من سيتمكن من وضع الدول العربية على طريق التطور والخروج من التخلف الاقتصادي والفقر وما يتبعه من ظواهر التطرف الديني والعنف السياسي، والهجرة بكل الوسائل إلى أوروبا، وهي الأخطار التي يدعي الرئيس الفرنسي محاربتها، ببيعه الأسلحة المُدمرة للإمارات المتحدة.

طريق التغيير

السياسة الفرنسية الحالية، تبدو لي قصيرة النظر، أو حتى عمياء، فهذه الأمة العربية المعذبة، قد وضعت نفسها، منذ عشر سنوات على طريق التغيير، وشبابها سيستمرون بالعمل والنضال في البصرة وبيروت والخرطوم، وكل مدن وقرى الوطن المُمتَد من المحيط إلى الخليج.
هذا الحراك رغم ضعفه، ورغم عنف القوى المعادية، وتسليحها من طرف فرنسا وغيرها، لن يهدأ ولن يختفي، بل سيعود ويعود، كما رأينا في السودان، إلى أن تجد الأمة طريق الخلاص والخروج من هذا النفق الأسود. حينها قد تكون فرنسا ومن دعم هذه الأنظمة، بوضع لا يُحسد عليه، ذلك عندما تُوضع مشاريع التنمية وما تستوجب من تقنيات ورؤوس أموال، تتجاوز بكثير، الستة عشر مليار دولار، ثمن طائراتها المُقدمة للإمارات، أو ما جنته من بيع الأسلحة لمصر والمملكة العربية السعودية.
ما نأمله من الحكومة الفرنسية هي أن تقف الى جانب قوى التغيير العربية فهي تحمل مستقبل الأمة ومستقبل العلاقات بين دول شمال وجنوب المتوسط، مواقف وسياسات شجاعة تكون متلائمة مع قيم الجمهورية الفرنسية ومع قيم الشعب الفرنسي الصديق ومصالحه المستقبلية الحقيقية.

النجاح والفشل هل من معيار؟ القدس العربي 05/08/2021

النجاح والفشل هل من معيار؟

النجاح والفشل هل من معيار؟

 د. نزار بدران 

امتلأت صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون ووسائل الإعلام الاجتماعية بكم كبير من الآراء بشأن التطور السياسي الأخير في تونس، فهناك من اعتبر ذلك نجاحا للثورة وهو ما يظهره مدى الدعم الشعبي لخطوة الرئيس قيس سعيد، وآخرون من قالوا إن ذلك ارتدادا عن الثورة، مظهرا تجاوز الرئيس صلاحياته الدستورية والعودة لحكم الفرد المستبد.
ما يتفق عليه الطرفان هو سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعدم مقدرة الحكومة المقالة بمواجهة وباء كورونا وطرح حلول للبطالة وفشل إجراءاتها بكافة المجالات.

الإطار المغاربي

لو نظرنا بشيء من البعد لتونس ووضعناها بإطارها المغاربي ثم العربي، فإننا سنبقى متفائلين نسبيا، فربيع الجزائر معطل، وحراك المغرب ما زال يراوح مكانه، وثورة السودان لم تستطع حتى الآن التخلص من حكم العسكر، وليبيا وسوريا واليمن بحروب فرضت على شعوبها، أما العراق ولبنان والبحرين فحدث ولا حرج.
منذ أكثر من عشر سنين وهو عمر تونس الثورة، تعاقبت حكومات عدة، ولم يكن حزب النهضة الإسلامي عمدتها الأساسية دائما لنحمله دائما كل مآسينا.
إن كنا نعتبر ما قام به الرئيس سعيد فشلا للثورة وعودة للاستبداد، فلا يحق لنا تحميل مسؤولية ذلك فقط على النهضة ورئيسها، بل للجميع، وإن رأينا ذلك نصرا للثورة فهو ليس على النهضة ورئيسها وإنما على منظومة الفساد والتي لم تتمكن الثورة من إزالتها.
أحزاب إصلاحية

هناك برأيي المتواضع سببان لما يحل بالثورة التونسية، أولاهما أن من حكم تونس منذ انتصار الثورة هم مجموعة أحزاب إصلاحية، وحزب النهضة كبقية الأحزاب السياسية الإسلاميه هو حزب إصلاحي بفكره وعمله، وهذا ما رأيناه سابقا في مصر ما أدى لعودة الدكتاتورية بكل بشاعتها.
الشعب التونسي مثل الشعب المصري قام بثورة ديمقراطية ولكنه أهداها فيما بعد إلى إصلاحيين لأنه لم يكن يمتلك قيادة نابعة من حراكه الثوري الجديد، هؤلاء غيروا شكل السلطة والاقتصاد والسياسة ولكنهم لم يبدلوا الأسس التي بناها النظام السابق.
السبب الثاني هو انكفاء الدولة التونسية على نفسها، وإن انفتحت نسبيا فهو على البنك الدولي والدول الغربية.
هل دولة بحجم تونس الصغيرة تستطيع أن تبني اقتصادا قويا وديمقراطية راسخة بمنأى عن جيرانها دون التأثير والتأثر بهم.
خوف أنظمة هؤلاء الجيران من النموذج التونسي الديمقراطي لن يجعل منهم حلفاء طبيعيين كما يحق لنا أن نتوقع.
ولكنا بالوقت نفسه ندرك أن الانفتاح على الغرب ومؤسساته المالية فقط لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وهذا ما يحدث دائما ومنذ القرن التاسع عشر.
الثورة في تونس هي إذا بين نارين، الجيران والغرب بالإضافة لنار ثالثة مرتبطة بالنشاط الهدام لبعض الأنظمة مثل بعض دول الخليج المرتعدة من كل نفس حر في المنطقة.

الحكومة المنتظرة

هل ستتمكن الحكومة المنتظرة والرئيس سعيد من تغيير شيء ما، لا أظن ذلك للأسف، فنحن في تونس جزء من الكل المغاربي والكل العربي، ولن تستطيع أي دولة عربية ذات حكم ديمقراطي أن تبني نفسها بمنأى عن جيرانها الأقربين.
لم يحدث ذلك بأي مكان، ولا حتى بدول بحجم ألمانيا وفرنسا والتي اضطرت إلى تجاوز حروبها وعداءاتها التاريخية لصالح بناء متكامل.
لم نر ذلك أيضا في أمريكا اللاتينية بعد سقوط الأنظمة العسكرية والتي أسست سوقا اقتصاديا مشتركا، ولا حتى الولايات الأمريكية المتحدة والتي فتحت أسواقها لكندا ودول عديدة بالعالم.

التكامل الاقتصادي

التكامل الاقتصادي، فتح الحدود، حرية الحركة والاستثمار والعمل بناء شبكة مواصلات وبنى تحتية متكاملة ولا أقول الوحدة السياسة أو وحدة المؤسسات حتى لا نتهم بالعودة للقومية العربية، هي كلها شروط اضطرارية لنجاح الثورات.
أمام قوى الثورات العربية طريق واحد وهو التعاضد والتضامن والاستمرار بالسير إلى الأمام، الأفق المنظور يجب أن يتعدى حدود كل دولة والوصول إلى أفق رحب واسع، نستطيع من خلاله تصور ذلك المستقبل المشرق المشترك.
تونس وشعبها مطالبان حالياً بالتمسك أكثر من أي وقت مضى بثورتهم الديمقراطية وعدم انتظار المعجزات في هذه المرحلة، التراجع عنها تحت أي سبب او إغراء ممن يعتبرون أنفسهم أصدقاءها في الغرب والدول الأخرى لن يحل لهم أي مشكلة بل سيضيع على تونس مستقبلها وعلى شعوب المنطقة المظلومة أملها الوحيد.

كاتب ومحلل سياسي مستقل

حل الأزمة اللبنانية بين ما ظهر وما خفي. نزار بدران. القدس العربي 9/07/2021

تُظهِر الأزمة اللبنانية مدى عبثية قيام الدولة القطرية العربية، التي أسسها المستعمر الفرنسي أو البريطاني بعد انسحابه من بلادنا.
كما يعرف الكل، فإن هذا المستعمر لم يكن يهمه بناء كيانات تحتوي على عناصر القوة والديمومة، بل كيانات بائسة ضعيفة، يسهل السيطرة عليها وتوجيهها، فحدود لبنان أو سوريا أو العراق ودول الخليج وباقي الدول العربية لا تملك من الشرعية إلا الاتفاقيات الدولية التي أوجدتها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية، وليس شرعية التاريخ المشترك لمن يسكنها.
هؤلاء اُعتُبِرُوا بدورهم بناء على انتماءاتهم الطائفية، وليس على منطق الدولة القومية القوية، بما تحتويه من إمكانيات تسمح بتحقيق أمن وسعادة وازدهار هؤلاء السكان.

الإرادة الفرنسية الاستعمارية

لبنان الحديث الآتي من الإرادة الفرنسية الاستعمارية، لم يتوان يوما عن اعتبار نفسه نموذجا للعرب، بما مثله من حرية وتعايش وازدهار تجاري، حتى أن البعض أطلق عليه إسم سويسرا الشرق.
لم تصمد هذه الصفات طويلاً أمام الواقع المادي، فالتوزيع الطائفي والمحاصصة بالمناصب ومراكز التأثير، أو اعتبار الآخر خطرا على لبنان مثل الوجود الفلسطيني ثم السوري للاجئين، أو التحالف مع دول أجنبية من أجل الحماية أو الدعم، كل حسب طائفته دون الالتفات لمصلحة الوطن المشترك، لم يؤد كل ذلك إلا إلى زيادة التشرذم وتفضيل المصالح الضيقة، وهو ما يفسر ما آلت إليه الأمور.

الحراك الشعبي

الحراك الشعبي نهاية 2019 لم يكن سبب ذلك بل نتيجة له، ثار الناس لأنهم شعروا ببدء انهيار الدولة، وإمكاناتها لضمان الحياة العادية لهم من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، وربطوا ذلك مع طبيعة بلدهم المبني على الطائفية.
شعار هذا الحراك هو إنهاء هذه الطائفية داخل البيئة السياسية، واعتماد المواطنة المتساوية بديلها.
نجد الأوضاع نفسها أو أوضاعا قريبة في دول عربية أخرى مثل العراق وسوريا، وأخرى لم تصل بعد إلى الحالة اللبنانية لكنها تتجه نحوها.
الأزمة هي بطبيعة الدولة القطرية وليس فقط بسوء سياسات قادتها. لو أخذنا نموذج دول الربيع العربي الناجحة، خصوصاً تونس وبدرجة أقل السودان، فإن إسقاط النظام السابق الفاسد لم يؤد إلى تغييرات تحفظ البلاد من الانهيار الاقتصادي، بل قد يكون في بعض الأحيان العكس، هذا ليس مرده عقم الثورة، وإنما عقم الدولة القطرية.
فلو وُضِعَت تونس في إطارها المغاربي والذي سيفتح لها باب أكثر من مئة مليون منتج ومستهلك، وإمكانيات المنطقة الهائلة على مستوى الثروات الطبيعية والزراعة، فإنها تستطيع حل مشاكلها بهذا الإطار الجديد ولمصلحة كافة دوله.
التكامل الاقتصادي بين الدول المتجاورة هو أساس الخروج من الأزمة، وليس فقط الإصلاحات السياسية على أهميتها.
يمكننا تعميم ذلك أيضا على وضع الجزائر أو السودان، التكامل الاقتصادي لتلك الأخيرة مع مصر هو شيء حيوي لها، وما نراه من صعوبات جمة أمام الحكومة السودانية الآتية من ربيع الشعب رغم الدعم الدولي إلا دليل على ذلك.
التكامل الاقتصادي بالنسبة لنا يعني حرية الحركة والعمل والاستثمار بين الدول المعنية دون قيود، بناء بنية تحتية مشتركة من وسائل النقل، فتح الجامعات أمام الجميع، واشياء كثيرة. ما نراه اليوم من قيود تكبل الناس لا تفسر إلا بأسباب أمنية، أي أمن الأنظمة وبقائها. كل مواطن يشعر بهذه الحاجة للتكامل وتقريبا بشكل عفوي فهي تبدو بديهية.
البحث عن التكامل الإقليمي هو معيار نجاح التغيير السياسي. هذا ما حدث مع دول شرق أوروبا بعد خروجها من الاستبداد وتكاملها مع الإتحاد الأوروبي، أو مع دول أمريكا اللاتينية بعد سقوط الديكتاتوريات العسكرية (سوق مشتركة)، طبعاً هذا كان أساس تواجد الاتحاد الأوروبي وسبب نجاحه.

نشأة الحضارة

معايير نجاح أي أمة بالمساهمة في الحضارة العالمية هي امتلاكها لعناصر نشأة الحضارة داخلها، والتي درسها المؤرخون وعلماء الاجتماع وليس السياسيين. حسب هؤلاء نحن بحاجة لإقامة حضارة مستدامة قوية، إلى ثلاثة عناصر على الأقل، وهي عدد السكان الكافي ليشكلوا العامل الإنتاجي ويحيوا الاستهلاك الداخلي، الأرض الواسعة المتناسقة حيث يعيش هؤلاء الناس، وكذلك فترة زمن سلم طويلة. لحد الآن للأسف فإن الدول العربية رغم إمكانياتها تفتقر إلى هذه العناصر بسبب التجزئة والحروب التي لا تنتهي.
في لبنان كما في الدول العربية، علينا أن نعلم أننا نمتلك كل عناصر الحضارة والتطور، ولكن هناك من يريد وبكل الطرق بقاءها خارج الوعي الجماعي، وتركنا هائمين في عالم الطوائف والدول الصغيرة الضفدعية والتي تظن أنها بحجم الثور.

د. نزار بدران