د. نزار بدران

Feb 14, 2018

القدس العربي

الربيع الإيراني الحليف والمُنقذ

د. نزار بدران

Jan 05, 2018

لم يعد النموذج السوري فعالاً لمنع شعوب الدول العربية وإيران، من البقاء في حالة ذهول وشلل، بعد بدئهم للربيع الديمقراطي، لعام 2009 في إيران و 2010 في تونس. عنف الثورة المضادة اللامتناهي، قتل مئات الآلاف ودمر مدنناً بأكملها، وهجر وجوع الملايين، وأعاد لليمن وغيرها، زمن الأوبئة والكوليرا التي كنا قد اعتقدنا أنه ولى بلا رجعة.
استعملت الأنظمة المُستبدة، كل إمكانياتها العسكرية، وحصلت على الدعم بدون حدود من أنظمة المافيا الحاكمة في موسكو، أو الظلامية في إيران ومع تواطؤ الغرب الديمقراطي بشكل مفضوح، تحت ضغط اللوبي الصهيوني الواضح، وقد نجحت فعلياً في نقل الثورة، من وضعية التناقض بين الشعوب وأنظمتهما إلى حروب طائفية وعرقية ودينية وإدخال حركات إرهابية إسلامية شمولية الفكر كند بديل لها.
ولكننا مع ذلك، بدأنا برؤية ظواهر فشل الأنظمة وداعميها، وفشل فزاعة البديل الشمولي الإسلامي بعد وصولهم لآخر الشوط، وأبعد ما يمكن أن يعملوه، للبقاء على قلوب وصدور الناس، وفرض الاستبداد للأبد.

حراك الشارع الإيراني أخيراً، هو هدية السنة الجديدة، للشعب السوري وللشعوب المقهورة، هو عودة لأول حراك ديمقراطي في المنطقة العربية والإسلامية قبل ثماني سنوات، والذي وئد بقوة ألسلاح وأعمدة المشانق والسجون.
مهما كان مصير هذا الحراك، ودواعيه اللحظية، والأطراف الفاعلة فيه حالياً، إلا أنه يُعبر عن استحالة أن يقبل الشعب ألإيراني ذو الحضارة العريقة، الضاربة بالتاريخ، بأن تضيع ثرواته، وتُبدد آماله عندما قام بالثورة ضد الشاه عام 1979 أدراج الرياح، وأن يصبح وطن العلماء أمثال إبن سينا والفارابي، وطناً ظلامياً، يُجند أبناءه لقتل من يُطالبون بالحرية، في العراق وسوريا واليمن.
وإن نظرنا إلى مناطق أخرى، فإننا نرى بدء عودة الزهور للربيع ألعربي فحراك الشعب الكردي في السليمانية، ضد استبداد الأحزاب الكردية العراقية، وحراك مدينة جرادة في المغرب هذه الأيام، وقبله مدينة الحسيمة، يُظهر أن الشعوب، ترفض أن تُقسم بين طائفة وطائفة، ودين ودين، وجنس وجنس، ولكنها تضع من جديد، التناقض الرئيسي، في موضعه الصحيح، أي بين الظالم والمظلوم، والسالب والمسلوب، والحاكم المُستبد والشعب المقهور، وليس بين العربي والكردي، أو السني والشيعي، والمسلم والمسيحي، وابن الشمال وابن الجنوب.
هذا يعني عودة بوصلة الربيع العربي إلى الاتجاه السليم، كلنا أخوة مواطنون، لنا نفس الحقوق ونفس الواجبات، ولسنا طوائف وقبائل، تتذابح لبقاء أنظمة الظلم والاستعباد.
وما نراه من فشل على عبد الله صالح، بالعودة للسلطة في اليمن وانتهاء وجوده، وفشل السعودية بفرض إرادتها على ثورة هذا الشعب، واستمرار الحراك الديمقراطي البحراني والذي لم تدعمه سلطة طهران الدينية بعكس الحوثيين في اليمن أعداء الثورة رغم قرب البحرين من إيران وبعد اليمن، وتراجع حفتر الظاهر عن مشاريعه في ليبيا بعد فشلها، وقبوله بانتخابات حرة، إلا مظاهر أخرى، لعودة الأمل مهما كان صغيراً .
ثورة إيران المقبلة، هي أمل الربيع العربي، وخصوصاً الشعب السوري البطل، بنجاح ثورته، وستكون حليفة الشعوب العربية بوجه الظلم.

نشر بالقدس العربي بتاريخ 26/01/2017

الربيع العربي

ودور الشباب في مواجهة جمود النخبة

نزار بدران

تتداخل الأحداث وتتراكم في وطننا العربي، وتُحاصر وتُدمر حلب ومدن أخرى، فالموصل وعدن وصنعاء وسرت وغيرها، ليست سوى نماذج لما قد يحدث غداً، في عواصم ومدن عربية عدة. في حين تتناقض المواقف، وخصوصاً عند المفكرين أو المثقفين العرب، والتي تصل إلى حد العمى الكامل، عن فهم طبيعة الأحداث، أو عن رفض فهم طبيعتها، وتصويرها بشكل خيالي، يتناسب مع مواقف وإيديولوجيات مسبقة، تُسقطها على الأحداث وليس العكس.

كلنا نعلم أن النظام البعثي في سورية، لم يُطلق رصاصة على إسرائيل منذ عشرات السنين، ولم يُوجه سلاحه إلا إلى صدور شعبه، أو الشعب اللبناني أو الفلسطيني، ومخيمات الفلسطينيين داخل سورية حالياً، أو سابقاً في لبنان كما حدث في تل الزعتر وغيره، دليل واضح على ذلك.

كلنا نعلم أنه قبل انفجار الثورات العربية، نهاية عام 2010 من تونس، لم يكن هناك أي مؤامرة كونية، ولا حتى ميكروسكوبية، للإطاحة بالنظام الأسدي، والذي كان في أحسن حالاته، مع قطر والسعودية ومع تركيا أردوغان، والتي كانت فتحت حدودها وألغت التأشيرات للمواطنين السوريين، لم يكن هناك أي تنافر مع إسرائيل أو أمريكا، والتي كان نظام الأسد ينفذ كل ما تريده هذه الأخيرة.

كلنا نعلم ذلك، ما عدا مفكرونا الأشاوس، والذين لم يروا في الثورة السورية، التي تلت ثورات شعوب المنطقة، من تونس ومصر وليبيا واليمن، لا يرون إلا مؤامرات كونية على هذا النظام المُمانع الصامد في وجه الأعداء.

من ناحية أخرى كلنا نعلم، ما كانت تُعلنه إسرائيل وتُكنه لإيران وحزب الله، منذ حرب 2001 ثم 2006، ورغم ذلك لم يتوقع أحد أن لا تستعمل إسرائيل حدث تحويل حزب الله وإيران جهودهما في مواجهتها إلى الداخل السوري، والتي ابتلعت رجالاً وأسلحة، وعرت ظهرهما أمام إسرائيل، لتقوم بعملية مباغتة والانتقام لهزيمتها.

كلنا نعلم ذلك، ما عدا مفكرونا ومثقفونا “اليساريون” والليبراليون وأحزابنا “اليسارية” والقومية، الذين استمروا باتهام ثورة الشعب السوري السلمية، ثم المسلحة بالعمالة لاسرائيل وأمريكا. لماذا هذا التناقض الظاهر، بين دعم هؤلاء للثورة المصرية والتونسية ومعاداتهم للثورة السورية، وعدم توقفهم عند حراك الشعب البحراني؟.

لماذا تقوم منظمات فلسطينية عريقة، بالوقوف إلى جانب النظام السوري، وهو الذي دمر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بسوريا بعد ما فعله بلبنان. لماذا يُعلن الرئيس الفلسطيني حديثاً، رفضه للربيع العربي وثوراته، وكأننا كنا نعيش بنعيم مع النظام السوري أو المصري.

لفهم والإجابة على جزء من هذه التساؤلات، علينا أن نُعيد وضع الأمة العربية، على خارطة تاريخ العالم، وقراءة أحداثها، من منظار متغيرات منذ أكثر من أربعة عقود، والتي اجتاحت أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

تميز الجزء الاول الأكبر من القرن العشرين، بظهور حركات تحرر وطنية، لطرد المستعمر من كل بقاع العالم تقريباً، ولم يبق عملياً إلا فلسطين تحت الاحتلال، تحررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي عام 1962، وخرجت إسبانيا من الصحراء الغربية، ولم يبق إلا بعض الجيوب بالمغرب.

هذه الفترة تميزت عندنا، بظهور الفكر الناصري القومي وحزب البعث والحركات الشيوعية واليسارية، والتي اتخذت الحركات الفلسطينية في السبعينات نماذج منها قدوة لها. الفكر الطاغي لهذه الفترة، كان معاداة الاستعمار والصهيونية، ولم يتسم أبداً بأي طابع اجتماعي داخلي، فكل انقلاب عسكري أو ظهور حركة سياسية، كان يُعلن أن هدفها تحرير فلسطين ودحر الإمبريالية، بينما هي في الحقيقة، لم تدحر إسرائيل، ولم تهزم أحداً، ولكنها أسست لأنظمة ديكتاتورية عتيدة، ازدادت صبغتها الإجرامية العنيفة، ثم صبغتها المافياوية، مع تزايد سنوات استيلائها على الحكم، خصوصاً في غياب أي صوت معارض جدي، أو تهديد خارجي لوجودها.

هذا أيضاً كان الحال في أوروبا الشرقية، التابعة للإتحاد السوفيتي، كذلك أمريكا اللاتينية، مع حكم الجنرالات بالأرجنتين وتشيلي والبرازيل وغيرها، ونفس الشيء بأفريقيا. كانت كل مناطق العالم متناغمة نسبياً، خصوصاً زمن الحرب الباردة، والتي قسمت العالم إلى مُعاد أو حليف للاتحاد السوفيتي، الاستبداد الداخلي والانفراد بالسلطة، كان إذن سمة العصر، وكانت بلادنا جزءً منها.

ولكن هذا العالم تغير تماماً بنهاية القرن العشرين مع بدء مرحلة جديدة، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهدم جدار برلين عام 1989 وانتهاء الحرب الباردة. تبع ذلك تغيير واسع في معظم أقطار ومناطق العالم. انهارت منظومة حلف وارسو الشيوعية، وخرجت كل دول الاتحاد السوفيتي من قبضته الحديدية، لتدخل إلى عالم الديمقراطية والحداثة، ولو بعد فترة من القومية والشوفينية.

الانتقال الديمقراطي لم يحدث بسلاسة وهدوء، وبدون خسائر في كل نواحي العالم، فانهيار النظام الاستبدادي السوفيتي، لم يتبعه، كما كان يتصور غورباتشوف، نظام ديمقراطي، مع الحفاظ على وحدة الدول المكونة لهذا الاتحاد، بل الانهيار التام والمرور بفترة طويلة نسبياً، من عدم الاستقرار والحروب الأهلية الكارثية، كما حدث مع تحلل يوغسلافيا.

انهيار النظام الذي جمد تناقضات المجتمع، طوال سبعين عاماً، لم ينتج عنه نظام سلمي ديمقراطي وحدوي فوراً، بل أخذت كل مكونات تلك المجتمعات تبحث عن التعبير عن هوياتها الخاصة، قومية كانت أو دينية أو لغوية، مع كُلفة عالية من مئات آلاف الضحايا والدمار والخراب، ولكن الانتقال للنموذج الديمقراطي انتصر في النهاية، في معظم هذه الدول، وإن بقي مُتعثراً بدول مثل روسيا البيضاء وكازاخستان وروسيا الاتحادية، التي ما زالت تُعاني، من استيلاء بقايا النظام السابق وفلوله، على السلطة بأسماء جديدة.

في أمريكا اللاتينية سقط الجنرالات، كأوراق الخريف، واسترجعت شعوب دول مثل البرازيل وتشيلي والأرجنتين، حقها بالحرية والنظام الديمقراطي، بينما جزء آخر ما زال يُعاني، إما من ديمقراطية ناقصة، كما في بوليفيا أو فنزويلا، حيث يتشبث النظام بالسلطة، حتى لو استدعى ذلك تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية، وأخرى قليلة مثل كوبا، والتي ما زالت قابعة تحت نظام ديكتاتوري شبه وراثي، ولكنه بدوره مضطر للسير نحو التعددية ولو بعد حين.

أما في إفريقيا، فقد انتقلت دول عديدة للنظام الديمقراطي (السينغال، ساحل العاج..الخ)، والنموذج الأكثر وضوحاً هو جنوب أفريقيا، وإنهاء نظام الفصل العنصري، فوراً بعد ثورات أوروبا الشرقية الديمقراطية.

أين نحن العرب من هذه التحولات العالمية التاريخية؟. الغالبية الساحقة من الدول العربية، والتي استطاعت دحر الاستعمار، سقطت تحت حكم أنظمة استبدادية، لم تستغل ثروات الأوطان، وإمكانيات شعوبها، لبناء دول حديثة، تلتحق بركب الحضارة، بل طورت أنظمة عصبيات عائلية او طبقية، مُعتمدة على تحالف أصحاب المصالح، واقتصاد مبني على الزبائنية.

تواكب ذلك مع تزايد سكاني واسع، ومع ظهور طبقة وسطى مُتعلمة شابة، ولو كانت صغيرة. هذه الطبقة الوسطى، لم تعد تقبل بالعلاقات الاجتماعية الموروثة، بالقبول الطوعي للبقاء ضحية للاستبداد الحاكم. التغييرات الاجتماعية في الثلاثين سنة الأخيرة، وظهور مفهوم العولمة، دفع باتجاه تبلور حراك شعبي شبابي، للمطالبة بالديمقراطية والحرية، وتُرجم ذلك باحتجاجات عديدة، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، داخل دول عربية عدة، حتى وصلنا إلى انفجار الربيع من تونس بأواخر 2010، والذي انتشر كالنار بالهشيم بدول المنطقة كلها، وكان التعبير الأوضح لتراكمات التهميش والظلم المستمرين.

لم تستطع الحركات القومية واليسارية والمفكرين بغالبيتهم، فهم ظهور هذه المرحلة الجديدة، والتي عنوانها المطالبة بإصلاحات سياسية والمشاركة بالسلطة، للالتحاق بركب الحركة التحررية، التي بدأت في أواخر القرن الماضي بكافة بقاع الأرض، وبقوا يتقوقعون في فكر وفلسفة المرحلة السابقة، والتي كان عنوانها، التحرر من الاستعمار ومواجهة الإمبريالية.

في نفس الوقت، لم تستطع الطبقة الوسطى، بفكرها الحديث الجديد، وهي التي أرادت الالتحاق بموجة التحرر لهذه المرحلة العالمية، الانتظار أكثر كي يظهر قادة أو مفكرون، حتى تبدأ حراكها، وهو ما أعطى هذه الصورة الغريبة نسبياً، من ثورات تنطلق بدون قيادات أو مفكرين، وهو الذي أدى إلى تعثر الأحزاب السياسية للمعارضة العربية، وعدم استطاعتها اللحاق بقيادة الحراك الجديد.

لم ترفع الجماهير بتونس، أو بساحة التحرير بالقاهرة أو درعا أو صنعاء، او المنامة شعارات العداء لأمريكا، بل رفعت كلها شعارات الحرية والديمقراطية وإسقاط النظام، هذه المرحلة الجديدة لم يكن عنوانها الثورة على الحكومات والأنظمة التابعة لأمريكا، وإنما على الحكومات والأنظمة الديكتاتورية، وهو ما كان السمة المشتركة تقريباً لكل الأنظمة العربية، بكل اتجاهاتها الثورية الممانعة، أو التابعة للمعسكر الغربي.

إلا أن الحركات السياسية، وخصوصاً اليسارية والقومية، لم تستطع فهم ذلك، فقد وقفت مع الجماهير الثائرة، ضد الانظمة المصنفة قريبة من الغرب، ووقفت ضد نفس هذه الجماهير مع الأنظمة المُصنفة ممانعة ومقاومة. مع أن الجماهير كان تناقضها الأساسي مع الاستبداد والظلم، بينما النخب كان تناقضها الأساسي، مع الاستعمار والإمبريالية، المُعشعشة في أذهانهم.

الجماهير العربية التي بدأت الربيع العربي، خصوصاً من فئة الشباب المثقف، كانت متلاصقة مع طبيعة المرحلة الجديدة عبر العالم، بينما النخب كانت على انفصال كامل عن هذا الواقع. لذلك وجدت الثورات المضادة، آذاناً صاغية، لدى هذه النخب بالدول المُصنفة يسارياً كسوريا، وحصلت على دعمهم ووقفت مع الغزو الروسي وريث الاتحاد السوفيتي حليفهم السابق، بينما حاولت التحالف وتقاسم السلطة مع الثورات المضادة في الدول الاخرى كمصر, لانها بطبيعتها تهدف للوصول للسلطة بأي وسيلة، حتى ولو داست على القيم الديمقراطية.

أبناء الربيع العربي كانوا متناغمين مع الواقع الجديد، بينما النخب والأحزاب، لم تر هذا الواقع وما زالت أسيرة الماضي. أما مصلحة إسرائيل فهي بكل تأكيد، مع بقاء الديكتاتوريات العربية، يمينها أو “يسارها”، ممانعها أو مهادنها، لأن هذه الأنظمة هي التي حمت إسرائيل، وبررت الدعم الغربي الدائم لها على مدار عقود، وأبعدت إمكانية تحرير فلسطين، لأننا لا نستطيع فعل ذلك بجيش من العبيد والرعايا.

التناقض مع الأنظمة، والتي مزقت الأمة وشرذمتها، كما نرى بالسودان مثلاً (حيث لا يوجد ربيع عربي قوي حتى الآن) هو عنوان هذه المرحلة الجديدة، والتي بدون حل تناقضاتها، وبناء مجتمعات وأنظمة ديمقراطية، كما حصل بأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية أو آسيا، لن نستطيع مواجهة إسرئيل أو الإمبريالية، ولا بناء وطن عربي، يضع المواطن بقلب اهتماماته، وتحقيق مطالبه كهدفه الوحيد.

أبناء وشباب الربيع العربي، في كل أماكن تواجدهم، هم الوحيدون المؤهلون، لوضع أسس الفكر العربي الحديث، ودفع الوطن العربي للولوج إلى عالم الحداثة من جديد، بعد فشل محمد علي باشا، بفعل ذلك خلال القرن التاسع عشر بمصر، وكذلك انتهاء حركة التنوير، والتي بدأت مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في بداية القرن العشرين. على أن توحدهم بمختلف دولهم، ووضع أسس موحدة لنضال مشترك، هو ما سيكفل لهم النجاح في هذه المهمة الصعبة، وخصوصاً عندما نرى تكالب الأعداء من كل حدب وصوب، لوأد أي تعبير ديمقراطي، مهما كان وأينما كان.

توحد قوى الماضي المستبدة، كما نراه حالياً، يجب أن يكون دافعا لتوحد قوى المستقبل، ووضع أهداف واضحة للتجديد السياسي والعمل المتكامل على امتداد الساحة العربية، كما فعل الآخرون بنجاح في مناطق أخرى من العالم مثل أمريكا اللاتينية أو أوروبا الشرقية.

وضع الإنسان المواطن، كهدف لكل ما نعمل أو نبني، رفع قيم الإنسانية والحضارة في كل مواثيقنا، مهما كانت هذه القيم مُغيبة ومُنتهكة في بلادنا، هو ما يجب أن يُؤسس لبرامجنا السياسية في هذه المرحلة المعقدة مع آلامها الهائلة، ولكن أيضاً مع آمالها العظام.

إن مركزية القضية الفلسطينية تُحتم علينا أن نُحلل الموقف الفلسطيني من الأحداث العربية، وترابطهما الوثيق، فالشعب الفلسطيني مُهجر في كثير من دول الجوار، خصوصاً في سوريا ولبنان، وهو واقع ضحية عنف جديد، يُضاف لعنف فقدان الوطن والعيش في الشتات.

الخصوصية الفلسطينية، والتي هي بقاء فلسطين تحت الاحتلال، قد تبرر المواقف الداعمة للنظام السوري، من عدد من المثقفين وجزء من عامة الناس، لأن الشعب الفلسطيني لم يُنه بعد، مرحلة التحرر الوطني. هل حقاً مواقف كهذه تُفيد القضية الفلسطينية، القضية المحورية للأمة العربية؟، وهل استطاع الفلسطينيون بالتصاقهم الدائم بمرحلة التحرر الوطني، الوصول إلى أي شكل حقيقي من الاستقلال الوطني؟، الحقيقة أن قطار التحرر الوطني في العالم قد فاتنا، وخصوصاً بعد تقزيم المطالب الوطنية من تحرير فلسطين وإقامة دولة العدالة الاجتماعية، المُسماة الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية، كما أُعلن في سنوات الستينات، إلى دويلة لا تتجاوز مساحتها، خمس فلسطين التاريخية، والاعتراف بسلب البقية الباقية، ونسيان حقوق اللاجئين.

لقد عمدت اتفاقيات أوسلو، إلى إنهاء حتى مفهوم هذه الدولة الصغيرة، والتي أُشبعت تقسيماً وتقطيعاً. ولم يحصد الفلسطينيون إلا اليأس ومجتمعا مجزءا بين تيارات وانتماءات ليس لها حقيقة علاقة بالمشروع الوطني الكبير، الذي وُضع في منتصف سنوات الستينات واستُشهد من أجله الآلاف.

عكس ذلك، أي الالتحاق بموجة التحرر، التي تلت سقوط الاتحاد السوفيتي، وانتهاء الحرب الباردة، وعمت مناطق شاسعة من العالم، قد تُقرب لنا مشروع التحرر الأصلي، أي بناء صرح دولة على كامل فلسطين وعودة اللاجئين. لهذا ليس من الضروري، أن يتناقض البعد الوطني والتحرر من المُستعمر، مع البُعد الاجتماعي والمطالبة بالحرية. ليس لذلك التناقض مبرر تاريخي حالياً، بعد نهاية الحرب الباردة، وسقوط مرجعية الفكر الاستبدادي، الذي كان يمثله الاتحاد السوفيتي، والدول الشيوعية الدائرة في فلكه، بل على العكس لن يكون لنا مشروع تحرري فاعل، إن تغاضينا، كما نفعل الآن، عن البعد الحقوقي والاجتماعي للشعب الفلسطيني.

لم يعد ممكناً أن نستمر، بتفسير اضطهاد الفلسطينيين في لبنان مثلاً، وسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، بالعمل والتملك، تحت حجة حماية القضية الفلسطينية، وكأن سلب حقوق الناس الاجتماعية، تضمن لهم حقوقهم الوطنية.

الشعب الفلسطيني، وخصوصاً المفكرين وقادة الرأي، عليهم النظر بتمعن إزاء هذه الازدواجية: الحرية والتحرر، فهما بالنسبة للشعب الفلسطيني، رديفان لنفس الهدف. أما الابتعاد عن مفهوم دعم الأنظمة العربية الديكتاتورية، كما نرى للأسف بسورية، تحت حُجة تحرير فلسطين (وهو ما يعني فقط إقامة دولة على جزء صغير من فلسطين ومع سيادة ناقصة) لا يُقربنا، من مفهوم الجمع بين الحرية والتحرر.

لم يقبل نيلسون مانديلا بجنوب أفريقيا، بفصل هذين البعدين، وأصر على إقامة دولة واحدة، يحكمها القانون، وهو ما وصل إليه، بدل الجري وراء سراب تقسيم جنوب أفريقيا، بين السود الأغلبية والبيض الأقلية. علينا بفلسطين إذاً، وخصوصاً الذين يدعون المعرفة وقيادة الرأي العام، أو السياسيين من قادة الحركة السياسية، أن نبدأ بالسير نحو هذا النموذج، والالتحاق بمبادىء الربيع العربي. فشباب هذا الربيع، يمثلون حقاً مستقبل الأمة وحقها بالنهوض، بعد أكثر من مئة عام على التغييب.

إن مساندة الشعب السوري، في نضاله للحصول على حريته، هو وسيلتنا كذلك في فلسطين، للحصول على حريتنا وتحررنا في نفس الوقت. فماذا أفاد الشعب الفلسطيني السكوت عن النظام السوري عام 1982، عندما دمر مدينة حماة، وقتل أكثر من 30 ألف مواطن، وفي وقت حاصر طرابلس، وطرد الثورة الفلسطينية، كما أرادت إسرائيل وأمريكا خارجاً.

إن الالتحاق بموكب الربيع العربي، لن يكون عن طريق أطراف السلطة بكل أشكالها (بالضفة أو غزة أو بالخارج) ولا عن طريق المنظمات الفلسطينية المعارضة، لأنهم لم يستطيعوا الخروج من المعادلة الأولى للقرن الماضي، ولم يدخلوا إلى المعادلة الثانية، التي عمت العالم، أو لم يروها. هذا الالتحاق لن يتم إلا عن طريق شباب الشعب الفلسطيني، والذي عليه مهمة اللحاق بشباب الأمة، ورفع شعارات تتلاءم مع طبيعة المرحلة الجديدة. هذا الشباب عليه ان يفرز الفكر الفلسطيني التحرري ويضع أسس حراك وطني فلسطيني يكون مرتبطا بالمرحلة التاريخية الجديدة التي يعيشها العالم العربي وفلسطين.

لم تعد البرامج السياسية التي وضعتها الحركة الوطنية الفلسطينية بكل اطيافها خلال سنوات الستينات وحتى الثمانينات، قادرة على تجميع الجهد الفلسطيني او العربي, بل فشلت بذلك فشلا ذريعا. أما الشباب الفلسطيني وعبر ارتباطه بالحراك العربي والذي هو بدوره جزء من صورة العالم الجديدة في جانبها المضيئ, تحتم العمل من أجل مجتمعات تحكمها مصالح الشعوب ولا تهمش احدا.

الربيع العربي في بداياته عام 2011 كان نموذجا لحراك عالمي شبابي انتشر بشكل واسع، خصوصا بالدول الاوروبية من ايطاليا لاسبانيا وحتى امريكا وغيرها, تحت تسمية الحركات البديلة مبني على مفهوم الديمقراطية وحقوق الانسان. يستطيع الشباب الفلسطيني بدوره ان يكون نموذجا لهذا الفكر, وان لم يقم بهذا الدور فلن يقوم به احد.

إن الذين يدعمون النظام السوري وحماته الروس، ويعلنون رفضهم لمبادىء الربيع العربي، يسيرون عكس اتجاه التاريخ، ومكتوب عليهم الفشل، بعد أن خذلوا الشعب الذي احتضن الفلسطينيين، وكأنهم جزء منه، ولا ننسى أن الشهيد عز الدين القسام، قائد أول ثورة فلسطينية، كان سورياً من قرية جبلة قرب حلب، واستشهد على أرض فلسطين بقرية يعبد، وكان وما زال شيخ المجاهدين بفلسطين.

10/08/2015

أمل واعد بعودة الربيع العراقي

نزار بدران

قبل ثلاث سنوات، قامت السلطات العراقية زمن المالكي، بمهاجمة المظاهرات السلمية والاعتصامات التي استمرت سنة كاملة، في مدن العراق، خصوصاً في المناطق السنية. وأنهتها بالعنف المفرط، موقعة عشرات القتلى، وفاتحة بذلك الطريق إلى جهنم الحمراء التي تعرفها هذه المحافظات، تحت مُسمى مكافحة الإرهاب، ونحن لم نر في هذه الاعتصامات إلا المطالبة بالحقوق الأساسية للمواطن العراقي، واحترام التعددية والتوازن، ورفض هيمنة طيف اجتماعي على آخر، الكل كان يهدف إلى بناء عراق المواطن وليس عراق المليشيات.

رد فعل السلطة على هذه الاعتصامات، هو الذي أدى إلى دخول الطائفية وحركات الإسلام المتطرف الفاشية، وتمددها حتى سوريا. مليشيات المالكي التي تحمل اسم “قوات الحشد الشعبي” هي في الحقيقة الرد الطائفي، حيث شكل دخول العراق إلى أتون حرب ضروس طائفية، كان نتاج سياسة مقصودة من الحكام الجُدد، الذين يحاولون عبرها أن يبعدوا شبح التغيير الديمقراطي الحقيقي، وفي نفس الوقت إبعاد شبح تحويلهم إلى محاكم الفساد والهدر وسرقة ثروات الوطن.

أربعون مليار دولار هي قيمة الخسائر الاقتصادية المترتبة سنوياً عن نقص انتاج الكهرباء، و 300 مليار دولار منذ العام 2003 (تقرير خبراء/ الجزيرة نت) رغم صرف المليارات على هذه الشبكة، وما زال المواطن المُدلل بالجنوب ذا “الأغلبية الشيعية”، لا تصله الكهرباء إلا لبضع ساعات باليوم، بالإضافة إلى شح الماء، وتزايد البطالة وضعف الاقتصاد، وانعدام الحد الأدنى للحياة الكريمة، بينما يعيش أولئك الذين يقطنون في ما يسمى “المناطق الخضراء” في نعيم وأمان.

استطاع المالكي مدعوماً من الإيرانيين، وبعده العبادي الاستمرار بسياسة حشد الشيعة ضد إخوتهم السنة، تحت حجة الإرهاب والخوف من عودة الماضي الديكتاتوري لصدام حسين. هي سياسة كل الدول الفاسدة والحكومات الطائفية التي تُبعد خطر توحد الجمهور ضدها، لتحويل تناقضاتها مع المجتمع إلى تناقض قوى المجتمع فيما بينها.

هل سيُفشل متظاهرو بغداد والبصرة والجنوب الذين خرجوا بالآلاف، للتنديد بالفساد منذ بضعة أيام وبطريقة سلمية هذه السياسة، هل تُصبح موجة الحر الشديد التي تعرفها هذه المناطق ونتائجها بسبب شُح الكهرباء في بلد النفط والطاقة، شرارة عودة الربيع العربي والاحتجاجات السلمية، هذه المرة من نافذة المناطق الشيعية التي ظنها فاسدوا السلطة ومفسدوها وداعميهم الإيرانيين، أنهم كالنعاج يتبعون ويصدقون ما يُقال لهم. علما أن أبناء العراق من الشيعة هزموا في العشرينيات الاستعمار البريطاني، وجيش أقوى دولة في العالم في ذاك الزمن. هؤلاء لن يستمروا طويلاً بالسير وراء بائعي الأوهام وسارقي أحلام الأطفال بحياة جديدة وسعيدة، بعيدة عن العنف والقتل والموت من الفقر والحر، وهم الذين دفعوا من دمهم الثمن الأكبر والأغلى دفاعا عن وحدة العراق زمن صدام حسين الذي قتل منهم مئات الآلاف.

هذه الأغلبية الشيعية الصامتة، قد تكون مخرجنا للعودة لمبادئ الربيع العربي الذي انطلق من تونس (حرية كرامة عدالة ومساواة وديمقراطية)، والذي أغرقته الأنظمة في بحر من الدماء.

الربيع العربي العراقي إن استمر، قد يواجه بدوره أيضاً بالعنف من قبل السلطة، على شكل تفجيرات وعمليات لداعش والفلول البعثية للنظام السابق وما شابههما، لتبرير قمع السلطات ومنعها لأي مظاهرات وتجمعات سلمية. الطائفية والعنف هو رد السلطات العربية على الربيع العربي، ولكن العودة لجُمعات الغضب والتجمعات السلمية هو رد هذا الربيع المُنتظر والمأمول، لكل ساحات وشوارع مدننا المقهورة.

الطائفية والتقاتل الداخلي بين مكونات مجتمعاتنا، هي ظاهرة دخيلة عليها، وقد تعايشت هذه الطوائف مئات السنين بكل وئام وأخوة. أهلنا في الجنوب والذين كانوا لعشرات السنين الأكثر مظلومية، هم من يُعول عليهم للنهوض من جديد ورفع الظلم عن الجميع.

إن رفع شعارات المواطنة والمساواة بين كل الناس، والمُطالبة بالحقوق الأساسية للمواطن وحقوق الإنسان، كما يفعل أبناء البصرة وجنوب العراق هذه الأيام، كما تضامن السنة مع الشيعة في محنتهم، وتضامن الشيعة مع السنة في مآسيهم، هو الكفيل بتوحيد الشعب العراقي من جديد، ليُبعد شبح التقسيم المُخطط له إسرائيلياً، ويُفشل سياسات الهيمنة والتبعية التي نراها حالياً على قدم وساق في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من الدول العربية، في إطار الشرق الأوسط الجديد.

إن تضافر كل القوى الديمقراطية العربية مع أبناء جنوب العراق، كما يجب أن يتضامنوا مع أبناء وسطه وشماله، يبقى هو المطلب الملح للمساعدة لإنجاح هذا الحراك وتوسعه وانتشاره.

 

09/05/2015

سياسات دولنا بين السيادة والتبعية

نزار بدران

سيادة الدولة عنصر مؤسس في مفهوم الدولة القومية الحديثة، يهدف إلى حماية الدولة من التدخلات الخارجية في شؤونها، ولكن هذه السيادة تصطدم بمفهوم العلاقات الدولية المبنية على قوانين غير مُلزمة في أكثر الأحيان، والحضارة الإنسانية ما زالت بحاجة لسنوات طوال، للوصول إلى وضع قوانين دولية مُلزمة للجميع، لأن ذلك يتعارض مع مفهوم سيادة الدولة على أرضها وثرواتها. في حين أن هناك تجمعات دولية تتبنى قوانين مُلزمة للجميع، مثل الاتحاد الأوروبي، والدول المُكونة لهذه التجمعات، تقبل الانتقاص من سيادتها لصالح القانون الكلي.

من مظاهر السيادة وجود عملة وطنية، وقد قبلت الدول الأوروبية المشاركة في “اتفاقية ماسترخت”، حيث شكلت العملة الموحدة وهي اليورو، انتقاصا واضحا من سيادة كل دولة، عبر إلغاء عملتها المحلية، كما قبلت هذه الدول أيضاً حرية الحركة والتنقل داخل الاتحاد الأوروبي للبضائع والأشخاص، وهو انتقاص للسيادة في مراقبة الحدود وإعطاء الحق بدخول أراضيها وغير ذلك. وفوق هذا توجد محكمة أوروبية لمراقبة القرارات والتشريعات الملزمة التي يتوجب تنفيذها تحت طائلة العقوبة أو الغرامة.

هذا الانتقاص من السيادة الوطنية، جاء بالاختيار لا بالقسر والإكراه، وقد جاء اختياره من شعوب هذه الدول، التي وافقت عليه من طريق البرلمانات المُنتخبة، أو عن طريق الاستفتاء. وهو يهدف إلى خلق كيان جديد موحد وقوي تتحقق فيه مصالح كل دولة، وتؤمن من خلاله الحماية لمواطنيها أمام أي اعتداء خارجي، وتتكامل فيه سياساتها الاقتصادية والتعليمية، كما يجري إنشاء وتأسيس بُنية تحتية مُشتركة (المواصلات …الخ) لصالح كل المواطنين.

مُقابل هذا الانتقاص المُختار والمقبول، يوجد شكل آخر من انتقاص السيادة، وهو ناتج الخلل في العلاقات الدولية، المبنية على مبدأ القوة، وبشكل خاص في ظل الحكومات الاستبدادية التي لا تضع أي اعتبار لمصالح شعوبها.

في مجالنا العربي والشرق أوسطي، هناك نوعان من الأنظمة، تلك التي تفتقد للسيادة تماماً، والتي تبني علاقاتها مع الدول العُظمى، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية على مبدأ التبعية، وتفضيل مصالح الغرب وأمريكا مقابل مصلحة بقاء النظام، أما الشعب ومصالحه فليس لهما أي دور، وبهذا تُؤخذ القرارات والمواقف السياسية الخارجية والداخلية من منظار إرضاء وتنفيذ إرادة أمريكا، وليس بناء على رغبة الشعب المُعبر عنها عن طريق الانتخابات.

إن ارتهان الاقتصاد الفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية بالدعم الأمريكي، وعدم وجود أي بنية انتاجية، في ظل الاحتلال الذي يستطيع أن يدمرها متى شاء، أدى إلى انعدام مقدرة السلطة على اتخاذ قرارات مستقلة من مُنطلق مصلحة المواطن الفلسطيني أو القضية الفلسطينية، ولا نظن أن الأمر يختلف كثيراً في منطقة قطاع غزة؛ ولكن لاعتبارات مختلفة. المُشترك بينهما هو الارتهان لوجود هذه السلطات للقوى الخارجية التي تُعطيها مُقومات وجودها، وليس الاعتماد على الشرعية المُعطاة من الشعب الفلسطيني، المُعبر عنها بطرق مختلفة كالإنتخابات او الاستفتاءات.

الدول العربية التي دخلت الحرب في اليمن، هي أيضاً منتقصة السيادة في هذا المجال، فالإملاءات الأمريكية ومصالحها في اليمن، وبشكل خاص في باب المندب، هو الذي يُفسر التدخل السعودي والعربي، وليس مصلحة المتظاهرين في شوارع صنعاء المطالبين بالديمقراطية، تلك المعدومة تماماً في هذه الدول، وفاقد الشيء لا يعطيه.

ولو كانت الأسباب المُعلنة للحرب اليمنية حقيقية، وهو الدفاع عن أهل اليمن من ظلم وعنف الحوثيين وبقايا النظام السابق، وداعميهم الإيرانيين؛ فقد كان ذلك أوجب وأولى ما يكون في سوريا التي دمرها النظام البعثي على رؤوس أهلها، وقتل مئات الآلاف، ومحى معالم مدن بأكملها.

هذه دول معدومة السيادة، لا تأخذ قراراتها؛ إلا بعد إذن ولي الأمر حامي وجودها، لا تُستعمل جيوشها إلا لقمع مطالب الناس، وكل حراك ديمقراطي؛ كما حدث بالبحرين، أو حالياً الدعم المُقدم للإنقلابيين في مصر، أو المرتدين في ليبيا.

قرار السعودية في اجتماعات الدول المُنتجة للنفط بتأييد انخفاض أسعار البرميل إلى أقل من النصف، لا يمكن على الإطلاق فهمه من مُنطلق اقتصادي سعودي أو عربي، فما هي الفائدة التي سنحصل عليها من خفض هذه الأسعار إلا تخفيض الدخل القومي الذي يُشكل فيه النفط أكثر من الثلثين، هي فقط الإرادة الأمريكية للضغط على بوتين وروسيا في خلافهما حول التدخل الروسي بأوكرانيا، ولم تفعل ذلك مُسبقاً لعقاب التدخل الروسي بسوريا، والذي لم يكن ليُزعج الأميركيين.

هناك أيضاً الدولة ناقصة السيادة، وهي الدولة التابعة، التي لا تملك حرية القرار أو التصرف، إلا في إطار يوضع لها، ولا تستطيع أن تخرج عنه، وذلك تحت طائلة العقوبات، مثال ذلك إيران آيات الله، وتدخلها في سوريا أو في العراق، وهو الذي يتناغم مع مصالح أمريكا واللوبي الصهيوني لقمعها لحراك الشعب السوري المُطالب بالحرية، وإبقاء نظام قاتل يحمي حدود إسرائيل، لذلك تستطيع إيران أن تصول وتجول بسوريا من دون رقيب، تحت حجة “الفيتوات” الروسية التي لا تمنع أمريكا من التدخل في أي مكان آخر بالعالم. وتسمح لها بالتدخل بالعراق، وتباركه وتتحالف معها، وبنفس الوقت تضرب على أصابعها بالملف النووي، إذا تجاوزت الحدود، أو في اليمن إن وصلت إيران لباب المندب، المعبر الإستراتيجي لقناة السويس وميناء إيلات الإسرائيلي.

هي إذاً سيادة لها حدود، تضعها أمريكا لإيران، المسموح لها بما يتناسب والسياسة الأمريكية؛ كقمع الحراك الديمقراطي باليمن وسوريا وغيره. بينما تُجبر إيران للعودة إلى المربع المسموح لآيات الله، لممارسة سلطاتهم، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

إن استرجاع السيادة المعدومة، أو الناقصة؛ لا يتم في ظل حكومات وأنظمة صادرت إرادة شعوبها وحقها بانتخاب قياداتها. الدول ذات السيادة هي تلك التي يكون فيها الشعب مصدر السلطة، والتي لا يمكن أن تُرتهن إلا إلى مصلحة الوطن ومصلحة المواطن فقط لا غير. أما الأنظمة الديكتاتورية فرغم تكديسها للأسلحة من كل نوع، فهي لا تملك الحرية في اتخاذ القرارات، لأن وُجودها ليس رهن إرادة شعبها. وما تمسكها بالسلطة إلا لنهب ثروات وعرق الناس، لذلك هي تضع قوتها في خدمة الآخرين.

لكل هذا، فإن الخيار الديمقراطي للأمة العربية، ليس ترفاً فكرياً، بل هو حاجة ماسة حتى تستطيع دولنا الاحتفاظ باستقلاليتها وسيادتها، الانتقاص منها لا يتم إلا بشكل إرادي، يجري التعبير عنها بإرادة شعبية، وذلك بهدف بناء تكتلات عربية قوية، تكون ذات سيادة كاملة، غير منقوصة.

24/09/2015

 

الربيع العربي الثاني

نزار بدران

 

منذ بضعة اسابيع عادت الاحتجاجات إلى شوارع بيروت، منعشة أمل إعادة انطلاق الربيع العربي. طير السنونو اللبناني، أكد ما كان قد أعلنه طير السنونو العراقي، قبل ذلك ببضعة أسابيع، بأن فصل الربيع قد عاد من جديد.

لقد أغرقت الأنظمة العربية الربيع الأول، ببحر من الدماء والدمار والتهجير، وكافة أشكال الإجرام، وخرجت علينا غِربان الأنظمة بكل أشكالها، ومنهم مُثقفون كنا نثق بهم، ليُعلنوا أن هذا الربيع كان مؤامرة أمريكية، وأنه الذي أنتج الحركات الإسلامية المُتطرفة وليس الأنظمة.

الحقيقة أن المُلاحظ والمُراقب منذ البدء، ومن قرأ تواريخ الثورات عبر العالم، يعلم أن تطور الأحداث والتغيير داخل المجتمعات، لا يتم بحراك واحد، وإنما دائماً هناك ثورة وثورة مضادة، ثم إعادة إطلاق الثورة من جديد، بعد تصحيح أخطائها، وإعادة النظر في أهدافها. رد فعل الأنظمة العنيف، كما رأينا في سوريا ومصر واليمن والعراق، يُبين حجم التحديات التي تواجه هذا الربيع، السنوات الأربع الأخيرة مرت بنوع من الإندفاع والحماس الشديد، ومن بعد ذلك الانحسار. ظهور الحركات الإرهابية الدينية على هامش القمع، ووصول بعض الأحزاب الوسطية للسلطة، أضاف بُعداً جديداً لهذا الانحسار.

في لبنان كما في العراق، عاد الناس للشوارع وللساحات ليُذكروا الكل بأن المواطن هو الأساس، وأن المواطنة والدولة المدنية هي الهدف. الشعارات المرفوعة تتناقض تماماً مع البُعد الطائفي والديني للمليشيات المُسلحة والأحزاب الدينية التي ترعرعت في أحضان هذه الأنظمة وقمعها.

المواطن اللبناني يرفض في حركته “طلعت ريحتكم”، وضعه في خانة الوصاية والتبعية والخضوع لزعماء الطوائف أو زواريب المذاهب، والمواطن العراقي يرفض أن يُدعى أولاً شيعي أو سني، ويتبع أحزابا دينية طائفية، تحمي الأنظمة وتُبرر وجودها.

المواطن اللبناني والعراقي في الساحات، يُدافعان عن مدنية الدولة، وعن مساواة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، وحقهم بمحاسبة المسؤولين ومعاقبة الفاسدين، السارقين لخيرات وثروات الوطن.

وما محاولات النظام احتواء هذا الحراك أولاً، عن طريق تبنيه، وبعد ذلك محاربته وقمعه، إلا وسيلته التقليدية وحيلته التي لم تعد تنطلي على أحد. فالحراك العراقي في المناطق الشيعية يُوازي الحراك العراقي قبل ثلاث سنوات في المناطق السنية ولنفس الأهداف، والذي قابله نوري المالكي بالحديد والنار، وتواطأ لمحاربته مع “داعش”. ولكن هل يستطيع النظام استعمال نفس الأساليب هذه المرة، في ما كان مُتفق عليه بأنه حاضنته الاجتماعية؟.

في لبنان الحاضنة الاجتماعية المحسوبة على طيف ديني، قد تفاجئنا أيضاَ كما فاجأنا أخوتنا في جنوب العراق، برفع نفس الشعارات. إذ أن خط الفصل داخل قوى الربيع العربي يتحدد بين الظالم والمظلوم، بين السلطة والشعب، بين المجرمين بكل انواعهم والضحايا بكل فئاتهم وانتماءاتهم، وليس بين فئات الشعب نفسه. الربيع العربي الجديد، إن تأكد، سيختلف عن الربيع الأول؛ في كونه يبحث عن الإطاحة بأنظمة الاستبداد، ولكن أيضاً هذه المرة برفض البُعد الديني السياسي، الذي ظهر في كنفها ان لم يلتحق بمبادئه.

على الأحزاب الدينية بكل أطيافها، أن تنتبه إلى أن عُمق الحراك المدني العربي وقوته, هو كالتسونامي سيجرفها مع الأنظمة، وأن تعلم أن وجود هذه الحركات بكل أطيافها، من الوسطية المُعتدلة إلى المُتطرفة، لم يكن ليحدث أصلاً لولا حركة هذا التيار الاجتماعي العميق، الذي يريد أن يربط الأمة بالحداثة والعالم المُعاصر، عبر اللحاق بمفهوم دولة المواطنة الحديثة الليبرالية التي تساوي بين ابنائها مهما كان دينهم أو عقيدتهم.

لقد بدأت إرهاصات هذا التيار منذ ثلاثين عاماً عبر التغييرات الاجتماعية العميقة والبطيئة، ولم يكن الربيع العربي إلا المآل التتويجي لها، ولم يكن حدثاً وحيداً معزولا. وقد شهدنا ونشهد في الواقع أن الحاملين لرايات الدولة الدينية، هم كأمواج البحر على السطح، تتلاطم من دون أن تصل إلى أي مكان.

إسلاميو تونس وتركيا استطاعوا أن يواكبوا الحراك الديمقراطي، ويطوروا مبادئهم وشعاراتهم، في اتجاه المطالبة بالدولة المدنية, وهكذا حافظوا على امكانية مشاركتهم برسم مستقبل الامة وانارة الطريق للاخرين.

ربيع بيروت وربيع بغداد والبصرة، وربما حراك السويداء بسوريا لم يزل في بداياته، نأمل أن يكبُر ويتسع، ليعم كل أنحاء الوطن العربي من جديد، وستكون نقطة اللاعودة فيه هي إسقاط النظام السوري الذي انكسرت على صخرته موجة الربيع الأولى، لتعود وتلتهم ثورة مصر واليمن وليبيا. على أن إزالة هذا النظام في القادم من الأيام، سوف يعيد لا محالة، الموجة إلى الاتجاه الصحيح، ولكن هذه المرة بشعارات وقيادات واعية، لن تترك المكان إلا بعد النصر الكامل.

ربيع البحرين اليتيم

نزار بدران

الرابع عشر من شباط هو الذكرى الرابعة للحراك الديمقراطي البحريني، وانتفاضة الأغلبية الصامته، والتي تطالب بملكية دستورية. ومطالبة كباقي الثورات العربية للربيع العربي الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

أغلبية سكان البحرين شيعة ،فهم يشكلون سبعين في المائة منهم، ولكن هذا لا يعني بأن الحراك هو شيعي، بل هو كباقي الثورات العربية بلا صبغة دينية بل مطالبة بالحقوق الأساسية للمواطنين، والحراك اليمني ليس سني كذلك الحراك الليبي أو السوري، بل هو حراك عربي ديمقراطي. للأسف الإعلام العربي بشكل خاص يتجاهل هذا الحراك البحريني، لشبهة قربه من إيران.

المراقب للأحداث يمكنه أن يلاحظ دون صعوبة أن إيران لم تدعم الحراك البحريني إلا على صفحات الجرائد والفضائيات ولم تُحرك ساكناً عندما قامت قوات درع الجزيرة بالهجوم على ساحة اللؤلؤه ومحاولة وأد الحراك، رُغم أن البحرين هي على مرمى حجر من السواحل الإيرانية. وفي نفس الوقت إيران تقوم بتسليح الشيعة الحوثيين الموجودين على بُعد آلاف الكيلومترات منها دون أية

إشكالية؛ كي ينقضوا كالذئاب على ما حققه الشعب اليمني بكل طوائفه – بإزالة نظام استبدادي واستبداله بانتخابات حرة ورئيس مُنتخب-  اضطر مؤخراً للاستقالة واحتُل قصره. لا ننسى أن إيران في العام 2009 هي التي بدأت أول ربيع للشعوب في المنطقة والذي وُوجه بعنف مُفرط ولكن عدواه انتشرت.

نرى في هذه الحالة أن قوات ردع الجزيرة لم تتدخل لدعم (السنة) اليمنيين ضد (الشيعة) الحوثيين، مع أن السعودية لها مئات الكيلومترات من الحدود المشتركة مع اليمن.

حراك البحرين أُجهض وحراك اليمن يسير في ذات الدرب، وفي كلا الحالتين الخلاف الإيراني السعودي الظاهر يتحول إلى طواطؤ ضد إرادة الشعوب في الحرية والديمقراطية.

الشعب البحريني بشيعته وسنته يريد حكماً رشيداً ديمقراطياً وملكية دستورية، هذا بكل تأكيد لا يروق لآيات الله القابعين على قلب الشعب الإيراني بسنته وشيعته منذ أكثر من ثلاثين سنة، والحراك الديمقراطي اليمني لا يروق أيضاً لحكام الخليج وديكتاتورات العرب.

الانقسام هو بين مطالبي الحرية والوائدين لها وليس بين السنة والشيعة أو دول الخليج وإيران. وما نراه من خلافات ما هو إلا ذر للرماد بالعيون.

المحاولات البائسة لقوى الثورة المضادة والأنظمة الاستبدادية لإضفاء صبغة الإرهاب على كل عمل ديمقراطي ومُطالبة جماهيرية هو كإخفاء الشمس بأصابع اليد وستسترجع اللؤلؤة البحرانية بريقها من جديد.

 

 

14/2/2015