النظام العربي أسباب هشاشته بين الزبائنية والفساد

نزار بدران

نرى ونقرأ يوميا من يكتب أو يضع على صفحته الإلكترونية استغراب المواطنين من التناقض الهائل بين إمكانيات الأمة الاقتصادية والإنسانية من جهة ونقص رفاهية المواطن العربي وأمنه وقلة حاله من جهة أخرى، وهو ما يؤدي غالبا الى مطالبة المسؤولين بالدولة بالتحلي بالنزاهة والابتعاد عن الفساد والعمل الدؤوب لخدمة المواطن. ولكن هذه المناشدات لم تؤدى إلى شيء إلا إلى مزيد من إهدار حقوق الناس.
هل الزعماء والمسؤلون العرب طرش بكم لا يريدون الاستماع، وهل تغيير الأمور يعتمد فقط على إرادتهم وإستماعهم لهموم المواطن ؟
الحقيقة أن الأزمة ليست عند الرئيس أو الوزير أو مدير المؤسسة أو مسؤول معين، ولكنها بداخل البنية التركيبية للدولة العربيه الحديثة والتي أتت بعد التخلص من الاستعمار والحصول على الاستقلال.
بنيت الدولة العربية على أسس أربعة وهي الزبائنية السياسية بشقيها الداخلي والخارجي، الفساد الاقتصادي والنهب الممنهج ، ضعف المؤسسات وتبعيتها وتبني السلطة لمفهوم الشرعية الذاتية.
هذه السيم هي ما يميز الدولة العربية بعد الاستقلال ويفسر أيضا فشلها، وهو ما أدى الى الخلط بين السلطة والدولة، وبين الدولة والملك الخاص، وتجيير مؤسسات الدولة لمصلحة النظام فقط وفي معظم الاحيان لأشخاص النظام وعائلاتهم وأقاربهم أو في أحيان أخرى لقبائلهم وطوائفهم . السلطة ليست بخدمة الدولة ومؤسساتها لتحقيق مصالح المواطن وإنما المواطن ومؤسسات الدولة لخدمة السلطة وأصحابها وتأمين امتيازاتهم.

الشرعية
في الدولة الحديثة الديمقراطية والتي انتشرت بشكل واسع بكل بقاع الأرض باستثناء دول العرب، منطلقة من أوروبا العتيقة الى آسيا وأمريكا اللاتينية، أو أفريقيا السوداء وشرق أوروبا منذ انتهاء الحقبة السوفيتية، تستمد السلطة شرعيتها من الشعب عن طريق الإنتخابات الحرة الديمقراطية التعددية المراقبة بعد حملات متوازنة للتنافس بين الأحزاب برعاية الدستور وهيئات مستقلة عن السلطة.
في بلاد العرب عامة ما زال مصدر الشرعية هو السلطة نفسها والتي تشرعن لنفسها حق البقاء والاستمرار متلحفة بشرعيات لا تمت بصلة للدولة الحديثة بل مرتبطة بالماضي وخاصة الشرعية الغيبية المرتبطة بالدين أو الشرعية الوراثية بالمملكات أو جمهوريات التوريث ، هذا النظام الذي ساد بالعالم قبل ميلاد القوميات والدولة الحديثة كما حلله عالم الإجتماع الفرنسي بيير بورديو بوصفه للاقطاع حيث يختلط العام بالخاص والملك بالملكية ويتعامل الملك مع الناس من منطلق عمال المزرعة. ولدت الدولة الحديثة بعد إنهيار النظام الإقطاعي أو ما يسمى نظام السلاله المالكة او ديناستي عن طريق خلق مؤسسات للدولة مستقلة عن السلطة والفصل التام بالسياسة بين الخاص والعام.
عندنا لحد الآن نحن بنظام قبلي لا علاقة له بالدولة الحديثة إلا شكليا، الجيش بمصر مثلا هو مصدر الشرعية، العائلة المالكة هي مصدر الشرعية بدول كالسعودية والمغرب، القبيلة هي مصدر الشرعية بنظام البعث بسوريا المرتكز على الطائفة العلوية ضد أغلبية الشعب السوري.
قد تجري بهذه الدول انتخابات ولكن حتى ولو كانت حرة ومراقبة فإنها لا تهدف إلى اختيار السلطة الحاكمة وإنما إلى اختيار وسائط بين الشعب والسلطة، الشعب بهذه الانتخابات لا يصل الى السلطة مطلقا ولا ينتخبها، البرلمانات العربية في أحسن الأحوال هي غرف تسجيل، النائب العربى في الدولة العربية حتى ولو كان منتخبا يقوم فقط بدور الوسيط بين عائلته أو قبيلته والسلطة للحصول على بعض المصالح وتحقيق بعض الطلبات. في هذا النوع من الانتخابات يضطر المواطن أن يختار ممثلا من عائلته أو قبيلته أو عشيرته للعب دور الوسيط لدى السلطة، وهو ما يكرس المفهوم القبلي والطائفي بدل تجاوزه ، كما نرى مثلا بلبنان.
انتخاب الوسيط لدى السلطة حتى ولو كان حرا هو إضرارا بالديمقراطية والتلاحم الشعبي ووحدة الأمة. هناك فرق عند المواطن بين اختيار من سيتوسط له عند النافذين وأصحاب القرار وبين انتخاب أصحاب القرار أنفسهم. انتخب الشعب المغربي حكومته والشعب الإيراني رئيسه ولكنهما في كلا الحالتين لم ينتخبا صاحب القرار والمستولي على الشرعية الحاكمة الحقيقية والتي هي بيد المخزن من جهة وبيد الولي الفقيه من جهة ثانيه.

الزبائنية السياسية
تبني السلطة الفاقدة للشرعية الحقيقية النابعة من الشعب علاقاتها مع المجتمع على مبدأ الزبائنية السياسية الداخلية، المرتبطة عضويا بالفساد المالي والذي هو السمة المكملة لها حتى ولو اختلف عنها بالمفهوم.
الزبائنية السياسية كما درسها أستاذ السياسة الأمريكي جيمس سكوت والمختص بالدراسات الإجتماعية الفرنسي جان فرانسوا ميدار هي العلاقة ألغير متكافئة بالقدرات والمركز بين طرفين، يستعملها الطرف القوي المعطي اي المسؤول السياسي لشراء ذمم الناس مقابل خدمات إجتماعية قد تكون حقوق أصلا أو تجاوزا للحقوق. هذا يعني الخلط التام بين المنصب السياسي ومصلحة الشخص الذي يحتل هذا المنصب، فهو يقدم الخدمات الاجتماعية مقابل الولاء واصوات الناخبين، فالصحة مثلا هي هبة من القائد تعطى بمكرمات وليس حقا مضمونا بالدستور.
الامتيازات الإقتصادية تعطى للمقربين والنافذين بالمجتمع لضمان ولائهم وفي فترة الإنتخابات أصواتهم، وهكذا بكل المجالات، التعليم والتسجيل بالجامعة أو الحصول على عمل وغيره.
لا يوجد بالنظام الزبائني السياسي مؤسسات فاعلة للدولة فوزارة الصحة أو التعليم أو العمل لا تستطيع تجاوز هذا النظام ولا تستطيع تقديم أي خدمة للمواطن كحق له رغم ادعاء العكس.
مقابل الزبائنية الداخلية توجد هناك زبائنية خارجية تنظم العلاقة الفاسدة بين السلطة والقوى الخارجية الحامية لها، مقابل حماية ودعم الطرف الخارجي تؤمن السلطة خدمات مثل تسهيل الإستثمار لهذه الدول أو إتخاذ مواقف سياسة تناسبها كما نرى حاليا مثلا بين بعض دول الخليج أو مصر وأمريكا وإسرائيل. الطرف القوي بهذه المعادلة هو الطرف الأجنبي والطرف الضعيف متلقي خدمة الحماية هو السلطة وذلك بعكس الزبائنية الداخلية.

الفساد الإقتصادي
الفساد المالي والاقتصادي يختلف عن الزبائنية السياسية ولكنه مرتبط بها بشكل وثيق، وله نوعان الفساد الاصغر وهو يعني بهذه الحالة الرشوة العينية التي تقدم للمسؤول السياسي لإعطاء موافقته على مشروع أو تمرير تشريع. صاحب النفوذ الاقتصادي من رجال الأعمال الأغنياء عرب أو أجانب يشتري بهذه الحالة التشريع الذي سيسمح له بعمل ما يشاء من خصخصة المال العام أو الحصول على إمتيازات تمنع المنافسة الحرة والتي تؤدي الى زيادة الأسعار وتقليل الجودة وسرقة المواطن والأضرار بالاقتصاد الوطني لصالح مجموعة نافذة.
النوع الثاني هو الفساد الأكبر المرتبط ببنية الدولة والنظام منذ نشأة الدولة وحتى بمرحلة التحرر الوطني التي سبقته وهو ذا علاقة باستيلاء مجموعة تمتهن العنف للسلطة، هذا النوع من السلطة حول بعد سنوات الدولة الرأسمالية ألتي تبعت الإستقلال إلى دولة مافوية حيث يستولي المقربون والاقرباء على ثروات الأمة بقرار سياسي.
لا يستعمل الفساد فقط في الدول الريعية مثلا للحفاظ على السلم الإجتماعي وإبعاد شبح الاحتجاجات الجماهيرية وإبعاد العنف ضد السلطة ، وإنما على العكس تماما الشكل الأكبر للفساد لا يترعرع إلا بإطار العنف ، القائمون على السلطة وهم في معظم الدول العربية من العسكر يقومون بايقاد العنف المفرط حتى ترتفع كلفة أي احتجاج ضد التحول الإقتصادي المافوي، كاتما أي صوت منتقد.
يحلل المؤرخ الجزائري محمد همشاوي الفساد بالجزائر بفترة التسعينات والحرب على الإرهاب وكيف توازى ذلك مع خصخصة الإقتصاد لصالح رجال الاعمال،
نفس الشيئ نجده بمصر بنفس الفترة وبنفس الغطاء زمن حسني مبارك . الحزب الواحد ليس بهذه الدول إلا غطاء شكلي للطغمة العسكرية الحاكمة .
ظاهرة إستعمال العنف لتمرير الفساد واستيلاء أشخاص مقربون على إقتصاد البلد هي ظاهرة عالمية أيضا ، رأيناها بالتشيلي زمن بنوشي أو روسيا السين وبعده بوتين.
في الفساد الأكبر السياسة هي من تعطي وتأخذ وليس التطور الطبيعى للحركة الإقتصادية.
العنف إذا هو الوسيلة عند هذه الأنظمة لتحقيق الأرباح والاستيلاء على المقدرات بدون معارضة تحت شعار الحرب على الإرهاب الإسلامي بالدول الإسلامية أو الشيوعية بالتشيلي أو الفاشية بروسيا.
أسماء مثل عبد المؤمن خليفة وأحمد عز ورامي مخلوف هي فقط الشجرة التي نراها وتحجب غابة الفساد.
لا تستطيع هذه الأنظمة حتى بالدول الغنية السير نحو انفتاح اقتصادي كما حدث بكوريا الجنوبية أو سنغافورة بسبب انها وضعت نفسها بقفص فولاذي منذ البدء، فالانفتاح على المجتمع المدني يعني زوالها ومحاكمتها بعد حين. ألا أن خيارها الآخر بالانغلاق والتقوقع يفتح الباب أمام الانقلابات داخل الطغمة العسكرية نفسها، هي اذا دائما بين نارين.

دولة اللامؤسسات
السمة الأخيرة للدولة العربية هي سمة جامعة تفسر ما سبق ذكره. هزال النظام المؤسساتي العربي هو سبب ونتيجة لغياب الدولة بعد سيطرة الطغم الحاكمة أو الأحزاب عليها وتجيرها لصالحهم.
مفهوم الدولة حسب النظرية المؤسسة لها للفيلسوف الفرنسي مونتيسكيو في كتابه روح القوانين عام 1748 هي حماية المواطن من الانفراد بالسلطة والابتعاد عن العنف الطبيعي الذي كان سائدا بمفهوم الكل ضد الكل الى تقنين العلاقات داخل المجتمع لصالح الجميع. لذلك وضع مونيتسكيو مبدأ دولة المؤسسات والفصل التام بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
نرى أن المشكلة العربية هي في غياب الفصل بين السلطات، فالتشريع والقضاء وكل مظاهر الدولة هي تحت تصرف السلطة التنفيذية، كذلك تجير وسائل الدولة والمجتمع مثل الصحافة والديبلوماسية والجيش والبوليس والمحاكم لتنفيذ رغباتها.
القانون بالدولة الديمقراطية المؤسساتية يعاقب الفاسد بينما نفس القانون بالدولة الديكتاتورية يحميه.
ضعف دولة المؤسسات يؤدي أيضا الى توغل الأحزاب وسيطرتهم عليها والخلط بين الدولة والسلطة لصالح الاخيرة، وهذا ما نراه مع الزعماء الأقوياء الذين ينقلون مؤسسة ومركز السلطة معهم عندما يغيرون منصبهم، هذا ما حدث بروسيا بلعبة الكراسي الموسيقية بين بوتين ومدفيدف وأيضا مع اوردجان بتركيا حسب موقعة في زمنه بين سلطة رئيس الوزراء وسلطة الرئيس. يحدث العكس بالضبط بدول المؤسسات القوية ، فقد تعزل المؤسسة عند الحاجة الرئيس وتحاكمه كما رأينا منذ أشهر بالبرازيل أو كوريا الجنوبية.
وقد حدى تسلط الأحزاب على السلطة حتى بدوله عريقة بالديمقراطية كفرنسا الرئيس الأسبق شارل ديجول لإرساء الجمهورية الخامسة لإنهاء ما كان يسمى زمنه حكم الأحزاب عام 1958.
الدولة العربية تفتقر للحد الأدنى من استقلالية المؤسسات وهذا مرتبط ببنية هذه الدولة منذ الاستقلال حيث حكم الطغمة واستئثارها بالسلطة لا يتوافق مع وجود مؤسسات مستقلة تعمل وتراقب السلطة.
وخلاصة القول أن تطور وتوسع الطبقة الوسطى بالمجتمعات العربية وانفتاحها على العالم لا يتناسب مع تقوقع الأنظمة وتمترسها، خصوصا مع ازدياد رفض الشعوب للفساد والتغييب بكل القارات كما رأينا حديثا بانتخابات المكسيك.
الانفتاح على المجتمع المدني هو بنظري أنجع الوسائل لأبعاد خطر العنف والدمار الذي نراه بدول عربية عدة ، وهو أيضا وسيلتنا لبناء السلم الإجتماعي والبدء بعملية ترميم المهدم وبناء مستقبل الأمة.