نشر بالقدس العربي بتاريخ 26/01/2017

الربيع العربي

ودور الشباب في مواجهة جمود النخبة

نزار بدران

تتداخل الأحداث وتتراكم في وطننا العربي، وتُحاصر وتُدمر حلب ومدن أخرى، فالموصل وعدن وصنعاء وسرت وغيرها، ليست سوى نماذج لما قد يحدث غداً، في عواصم ومدن عربية عدة. في حين تتناقض المواقف، وخصوصاً عند المفكرين أو المثقفين العرب، والتي تصل إلى حد العمى الكامل، عن فهم طبيعة الأحداث، أو عن رفض فهم طبيعتها، وتصويرها بشكل خيالي، يتناسب مع مواقف وإيديولوجيات مسبقة، تُسقطها على الأحداث وليس العكس.

كلنا نعلم أن النظام البعثي في سورية، لم يُطلق رصاصة على إسرائيل منذ عشرات السنين، ولم يُوجه سلاحه إلا إلى صدور شعبه، أو الشعب اللبناني أو الفلسطيني، ومخيمات الفلسطينيين داخل سورية حالياً، أو سابقاً في لبنان كما حدث في تل الزعتر وغيره، دليل واضح على ذلك.

كلنا نعلم أنه قبل انفجار الثورات العربية، نهاية عام 2010 من تونس، لم يكن هناك أي مؤامرة كونية، ولا حتى ميكروسكوبية، للإطاحة بالنظام الأسدي، والذي كان في أحسن حالاته، مع قطر والسعودية ومع تركيا أردوغان، والتي كانت فتحت حدودها وألغت التأشيرات للمواطنين السوريين، لم يكن هناك أي تنافر مع إسرائيل أو أمريكا، والتي كان نظام الأسد ينفذ كل ما تريده هذه الأخيرة.

كلنا نعلم ذلك، ما عدا مفكرونا الأشاوس، والذين لم يروا في الثورة السورية، التي تلت ثورات شعوب المنطقة، من تونس ومصر وليبيا واليمن، لا يرون إلا مؤامرات كونية على هذا النظام المُمانع الصامد في وجه الأعداء.

من ناحية أخرى كلنا نعلم، ما كانت تُعلنه إسرائيل وتُكنه لإيران وحزب الله، منذ حرب 2001 ثم 2006، ورغم ذلك لم يتوقع أحد أن لا تستعمل إسرائيل حدث تحويل حزب الله وإيران جهودهما في مواجهتها إلى الداخل السوري، والتي ابتلعت رجالاً وأسلحة، وعرت ظهرهما أمام إسرائيل، لتقوم بعملية مباغتة والانتقام لهزيمتها.

كلنا نعلم ذلك، ما عدا مفكرونا ومثقفونا “اليساريون” والليبراليون وأحزابنا “اليسارية” والقومية، الذين استمروا باتهام ثورة الشعب السوري السلمية، ثم المسلحة بالعمالة لاسرائيل وأمريكا. لماذا هذا التناقض الظاهر، بين دعم هؤلاء للثورة المصرية والتونسية ومعاداتهم للثورة السورية، وعدم توقفهم عند حراك الشعب البحراني؟.

لماذا تقوم منظمات فلسطينية عريقة، بالوقوف إلى جانب النظام السوري، وهو الذي دمر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بسوريا بعد ما فعله بلبنان. لماذا يُعلن الرئيس الفلسطيني حديثاً، رفضه للربيع العربي وثوراته، وكأننا كنا نعيش بنعيم مع النظام السوري أو المصري.

لفهم والإجابة على جزء من هذه التساؤلات، علينا أن نُعيد وضع الأمة العربية، على خارطة تاريخ العالم، وقراءة أحداثها، من منظار متغيرات منذ أكثر من أربعة عقود، والتي اجتاحت أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

تميز الجزء الاول الأكبر من القرن العشرين، بظهور حركات تحرر وطنية، لطرد المستعمر من كل بقاع العالم تقريباً، ولم يبق عملياً إلا فلسطين تحت الاحتلال، تحررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي عام 1962، وخرجت إسبانيا من الصحراء الغربية، ولم يبق إلا بعض الجيوب بالمغرب.

هذه الفترة تميزت عندنا، بظهور الفكر الناصري القومي وحزب البعث والحركات الشيوعية واليسارية، والتي اتخذت الحركات الفلسطينية في السبعينات نماذج منها قدوة لها. الفكر الطاغي لهذه الفترة، كان معاداة الاستعمار والصهيونية، ولم يتسم أبداً بأي طابع اجتماعي داخلي، فكل انقلاب عسكري أو ظهور حركة سياسية، كان يُعلن أن هدفها تحرير فلسطين ودحر الإمبريالية، بينما هي في الحقيقة، لم تدحر إسرائيل، ولم تهزم أحداً، ولكنها أسست لأنظمة ديكتاتورية عتيدة، ازدادت صبغتها الإجرامية العنيفة، ثم صبغتها المافياوية، مع تزايد سنوات استيلائها على الحكم، خصوصاً في غياب أي صوت معارض جدي، أو تهديد خارجي لوجودها.

هذا أيضاً كان الحال في أوروبا الشرقية، التابعة للإتحاد السوفيتي، كذلك أمريكا اللاتينية، مع حكم الجنرالات بالأرجنتين وتشيلي والبرازيل وغيرها، ونفس الشيء بأفريقيا. كانت كل مناطق العالم متناغمة نسبياً، خصوصاً زمن الحرب الباردة، والتي قسمت العالم إلى مُعاد أو حليف للاتحاد السوفيتي، الاستبداد الداخلي والانفراد بالسلطة، كان إذن سمة العصر، وكانت بلادنا جزءً منها.

ولكن هذا العالم تغير تماماً بنهاية القرن العشرين مع بدء مرحلة جديدة، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهدم جدار برلين عام 1989 وانتهاء الحرب الباردة. تبع ذلك تغيير واسع في معظم أقطار ومناطق العالم. انهارت منظومة حلف وارسو الشيوعية، وخرجت كل دول الاتحاد السوفيتي من قبضته الحديدية، لتدخل إلى عالم الديمقراطية والحداثة، ولو بعد فترة من القومية والشوفينية.

الانتقال الديمقراطي لم يحدث بسلاسة وهدوء، وبدون خسائر في كل نواحي العالم، فانهيار النظام الاستبدادي السوفيتي، لم يتبعه، كما كان يتصور غورباتشوف، نظام ديمقراطي، مع الحفاظ على وحدة الدول المكونة لهذا الاتحاد، بل الانهيار التام والمرور بفترة طويلة نسبياً، من عدم الاستقرار والحروب الأهلية الكارثية، كما حدث مع تحلل يوغسلافيا.

انهيار النظام الذي جمد تناقضات المجتمع، طوال سبعين عاماً، لم ينتج عنه نظام سلمي ديمقراطي وحدوي فوراً، بل أخذت كل مكونات تلك المجتمعات تبحث عن التعبير عن هوياتها الخاصة، قومية كانت أو دينية أو لغوية، مع كُلفة عالية من مئات آلاف الضحايا والدمار والخراب، ولكن الانتقال للنموذج الديمقراطي انتصر في النهاية، في معظم هذه الدول، وإن بقي مُتعثراً بدول مثل روسيا البيضاء وكازاخستان وروسيا الاتحادية، التي ما زالت تُعاني، من استيلاء بقايا النظام السابق وفلوله، على السلطة بأسماء جديدة.

في أمريكا اللاتينية سقط الجنرالات، كأوراق الخريف، واسترجعت شعوب دول مثل البرازيل وتشيلي والأرجنتين، حقها بالحرية والنظام الديمقراطي، بينما جزء آخر ما زال يُعاني، إما من ديمقراطية ناقصة، كما في بوليفيا أو فنزويلا، حيث يتشبث النظام بالسلطة، حتى لو استدعى ذلك تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية، وأخرى قليلة مثل كوبا، والتي ما زالت قابعة تحت نظام ديكتاتوري شبه وراثي، ولكنه بدوره مضطر للسير نحو التعددية ولو بعد حين.

أما في إفريقيا، فقد انتقلت دول عديدة للنظام الديمقراطي (السينغال، ساحل العاج..الخ)، والنموذج الأكثر وضوحاً هو جنوب أفريقيا، وإنهاء نظام الفصل العنصري، فوراً بعد ثورات أوروبا الشرقية الديمقراطية.

أين نحن العرب من هذه التحولات العالمية التاريخية؟. الغالبية الساحقة من الدول العربية، والتي استطاعت دحر الاستعمار، سقطت تحت حكم أنظمة استبدادية، لم تستغل ثروات الأوطان، وإمكانيات شعوبها، لبناء دول حديثة، تلتحق بركب الحضارة، بل طورت أنظمة عصبيات عائلية او طبقية، مُعتمدة على تحالف أصحاب المصالح، واقتصاد مبني على الزبائنية.

تواكب ذلك مع تزايد سكاني واسع، ومع ظهور طبقة وسطى مُتعلمة شابة، ولو كانت صغيرة. هذه الطبقة الوسطى، لم تعد تقبل بالعلاقات الاجتماعية الموروثة، بالقبول الطوعي للبقاء ضحية للاستبداد الحاكم. التغييرات الاجتماعية في الثلاثين سنة الأخيرة، وظهور مفهوم العولمة، دفع باتجاه تبلور حراك شعبي شبابي، للمطالبة بالديمقراطية والحرية، وتُرجم ذلك باحتجاجات عديدة، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، داخل دول عربية عدة، حتى وصلنا إلى انفجار الربيع من تونس بأواخر 2010، والذي انتشر كالنار بالهشيم بدول المنطقة كلها، وكان التعبير الأوضح لتراكمات التهميش والظلم المستمرين.

لم تستطع الحركات القومية واليسارية والمفكرين بغالبيتهم، فهم ظهور هذه المرحلة الجديدة، والتي عنوانها المطالبة بإصلاحات سياسية والمشاركة بالسلطة، للالتحاق بركب الحركة التحررية، التي بدأت في أواخر القرن الماضي بكافة بقاع الأرض، وبقوا يتقوقعون في فكر وفلسفة المرحلة السابقة، والتي كان عنوانها، التحرر من الاستعمار ومواجهة الإمبريالية.

في نفس الوقت، لم تستطع الطبقة الوسطى، بفكرها الحديث الجديد، وهي التي أرادت الالتحاق بموجة التحرر لهذه المرحلة العالمية، الانتظار أكثر كي يظهر قادة أو مفكرون، حتى تبدأ حراكها، وهو ما أعطى هذه الصورة الغريبة نسبياً، من ثورات تنطلق بدون قيادات أو مفكرين، وهو الذي أدى إلى تعثر الأحزاب السياسية للمعارضة العربية، وعدم استطاعتها اللحاق بقيادة الحراك الجديد.

لم ترفع الجماهير بتونس، أو بساحة التحرير بالقاهرة أو درعا أو صنعاء، او المنامة شعارات العداء لأمريكا، بل رفعت كلها شعارات الحرية والديمقراطية وإسقاط النظام، هذه المرحلة الجديدة لم يكن عنوانها الثورة على الحكومات والأنظمة التابعة لأمريكا، وإنما على الحكومات والأنظمة الديكتاتورية، وهو ما كان السمة المشتركة تقريباً لكل الأنظمة العربية، بكل اتجاهاتها الثورية الممانعة، أو التابعة للمعسكر الغربي.

إلا أن الحركات السياسية، وخصوصاً اليسارية والقومية، لم تستطع فهم ذلك، فقد وقفت مع الجماهير الثائرة، ضد الانظمة المصنفة قريبة من الغرب، ووقفت ضد نفس هذه الجماهير مع الأنظمة المُصنفة ممانعة ومقاومة. مع أن الجماهير كان تناقضها الأساسي مع الاستبداد والظلم، بينما النخب كان تناقضها الأساسي، مع الاستعمار والإمبريالية، المُعشعشة في أذهانهم.

الجماهير العربية التي بدأت الربيع العربي، خصوصاً من فئة الشباب المثقف، كانت متلاصقة مع طبيعة المرحلة الجديدة عبر العالم، بينما النخب كانت على انفصال كامل عن هذا الواقع. لذلك وجدت الثورات المضادة، آذاناً صاغية، لدى هذه النخب بالدول المُصنفة يسارياً كسوريا، وحصلت على دعمهم ووقفت مع الغزو الروسي وريث الاتحاد السوفيتي حليفهم السابق، بينما حاولت التحالف وتقاسم السلطة مع الثورات المضادة في الدول الاخرى كمصر, لانها بطبيعتها تهدف للوصول للسلطة بأي وسيلة، حتى ولو داست على القيم الديمقراطية.

أبناء الربيع العربي كانوا متناغمين مع الواقع الجديد، بينما النخب والأحزاب، لم تر هذا الواقع وما زالت أسيرة الماضي. أما مصلحة إسرائيل فهي بكل تأكيد، مع بقاء الديكتاتوريات العربية، يمينها أو “يسارها”، ممانعها أو مهادنها، لأن هذه الأنظمة هي التي حمت إسرائيل، وبررت الدعم الغربي الدائم لها على مدار عقود، وأبعدت إمكانية تحرير فلسطين، لأننا لا نستطيع فعل ذلك بجيش من العبيد والرعايا.

التناقض مع الأنظمة، والتي مزقت الأمة وشرذمتها، كما نرى بالسودان مثلاً (حيث لا يوجد ربيع عربي قوي حتى الآن) هو عنوان هذه المرحلة الجديدة، والتي بدون حل تناقضاتها، وبناء مجتمعات وأنظمة ديمقراطية، كما حصل بأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية أو آسيا، لن نستطيع مواجهة إسرئيل أو الإمبريالية، ولا بناء وطن عربي، يضع المواطن بقلب اهتماماته، وتحقيق مطالبه كهدفه الوحيد.

أبناء وشباب الربيع العربي، في كل أماكن تواجدهم، هم الوحيدون المؤهلون، لوضع أسس الفكر العربي الحديث، ودفع الوطن العربي للولوج إلى عالم الحداثة من جديد، بعد فشل محمد علي باشا، بفعل ذلك خلال القرن التاسع عشر بمصر، وكذلك انتهاء حركة التنوير، والتي بدأت مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في بداية القرن العشرين. على أن توحدهم بمختلف دولهم، ووضع أسس موحدة لنضال مشترك، هو ما سيكفل لهم النجاح في هذه المهمة الصعبة، وخصوصاً عندما نرى تكالب الأعداء من كل حدب وصوب، لوأد أي تعبير ديمقراطي، مهما كان وأينما كان.

توحد قوى الماضي المستبدة، كما نراه حالياً، يجب أن يكون دافعا لتوحد قوى المستقبل، ووضع أهداف واضحة للتجديد السياسي والعمل المتكامل على امتداد الساحة العربية، كما فعل الآخرون بنجاح في مناطق أخرى من العالم مثل أمريكا اللاتينية أو أوروبا الشرقية.

وضع الإنسان المواطن، كهدف لكل ما نعمل أو نبني، رفع قيم الإنسانية والحضارة في كل مواثيقنا، مهما كانت هذه القيم مُغيبة ومُنتهكة في بلادنا، هو ما يجب أن يُؤسس لبرامجنا السياسية في هذه المرحلة المعقدة مع آلامها الهائلة، ولكن أيضاً مع آمالها العظام.

إن مركزية القضية الفلسطينية تُحتم علينا أن نُحلل الموقف الفلسطيني من الأحداث العربية، وترابطهما الوثيق، فالشعب الفلسطيني مُهجر في كثير من دول الجوار، خصوصاً في سوريا ولبنان، وهو واقع ضحية عنف جديد، يُضاف لعنف فقدان الوطن والعيش في الشتات.

الخصوصية الفلسطينية، والتي هي بقاء فلسطين تحت الاحتلال، قد تبرر المواقف الداعمة للنظام السوري، من عدد من المثقفين وجزء من عامة الناس، لأن الشعب الفلسطيني لم يُنه بعد، مرحلة التحرر الوطني. هل حقاً مواقف كهذه تُفيد القضية الفلسطينية، القضية المحورية للأمة العربية؟، وهل استطاع الفلسطينيون بالتصاقهم الدائم بمرحلة التحرر الوطني، الوصول إلى أي شكل حقيقي من الاستقلال الوطني؟، الحقيقة أن قطار التحرر الوطني في العالم قد فاتنا، وخصوصاً بعد تقزيم المطالب الوطنية من تحرير فلسطين وإقامة دولة العدالة الاجتماعية، المُسماة الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية، كما أُعلن في سنوات الستينات، إلى دويلة لا تتجاوز مساحتها، خمس فلسطين التاريخية، والاعتراف بسلب البقية الباقية، ونسيان حقوق اللاجئين.

لقد عمدت اتفاقيات أوسلو، إلى إنهاء حتى مفهوم هذه الدولة الصغيرة، والتي أُشبعت تقسيماً وتقطيعاً. ولم يحصد الفلسطينيون إلا اليأس ومجتمعا مجزءا بين تيارات وانتماءات ليس لها حقيقة علاقة بالمشروع الوطني الكبير، الذي وُضع في منتصف سنوات الستينات واستُشهد من أجله الآلاف.

عكس ذلك، أي الالتحاق بموجة التحرر، التي تلت سقوط الاتحاد السوفيتي، وانتهاء الحرب الباردة، وعمت مناطق شاسعة من العالم، قد تُقرب لنا مشروع التحرر الأصلي، أي بناء صرح دولة على كامل فلسطين وعودة اللاجئين. لهذا ليس من الضروري، أن يتناقض البعد الوطني والتحرر من المُستعمر، مع البُعد الاجتماعي والمطالبة بالحرية. ليس لذلك التناقض مبرر تاريخي حالياً، بعد نهاية الحرب الباردة، وسقوط مرجعية الفكر الاستبدادي، الذي كان يمثله الاتحاد السوفيتي، والدول الشيوعية الدائرة في فلكه، بل على العكس لن يكون لنا مشروع تحرري فاعل، إن تغاضينا، كما نفعل الآن، عن البعد الحقوقي والاجتماعي للشعب الفلسطيني.

لم يعد ممكناً أن نستمر، بتفسير اضطهاد الفلسطينيين في لبنان مثلاً، وسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، بالعمل والتملك، تحت حجة حماية القضية الفلسطينية، وكأن سلب حقوق الناس الاجتماعية، تضمن لهم حقوقهم الوطنية.

الشعب الفلسطيني، وخصوصاً المفكرين وقادة الرأي، عليهم النظر بتمعن إزاء هذه الازدواجية: الحرية والتحرر، فهما بالنسبة للشعب الفلسطيني، رديفان لنفس الهدف. أما الابتعاد عن مفهوم دعم الأنظمة العربية الديكتاتورية، كما نرى للأسف بسورية، تحت حُجة تحرير فلسطين (وهو ما يعني فقط إقامة دولة على جزء صغير من فلسطين ومع سيادة ناقصة) لا يُقربنا، من مفهوم الجمع بين الحرية والتحرر.

لم يقبل نيلسون مانديلا بجنوب أفريقيا، بفصل هذين البعدين، وأصر على إقامة دولة واحدة، يحكمها القانون، وهو ما وصل إليه، بدل الجري وراء سراب تقسيم جنوب أفريقيا، بين السود الأغلبية والبيض الأقلية. علينا بفلسطين إذاً، وخصوصاً الذين يدعون المعرفة وقيادة الرأي العام، أو السياسيين من قادة الحركة السياسية، أن نبدأ بالسير نحو هذا النموذج، والالتحاق بمبادىء الربيع العربي. فشباب هذا الربيع، يمثلون حقاً مستقبل الأمة وحقها بالنهوض، بعد أكثر من مئة عام على التغييب.

إن مساندة الشعب السوري، في نضاله للحصول على حريته، هو وسيلتنا كذلك في فلسطين، للحصول على حريتنا وتحررنا في نفس الوقت. فماذا أفاد الشعب الفلسطيني السكوت عن النظام السوري عام 1982، عندما دمر مدينة حماة، وقتل أكثر من 30 ألف مواطن، وفي وقت حاصر طرابلس، وطرد الثورة الفلسطينية، كما أرادت إسرائيل وأمريكا خارجاً.

إن الالتحاق بموكب الربيع العربي، لن يكون عن طريق أطراف السلطة بكل أشكالها (بالضفة أو غزة أو بالخارج) ولا عن طريق المنظمات الفلسطينية المعارضة، لأنهم لم يستطيعوا الخروج من المعادلة الأولى للقرن الماضي، ولم يدخلوا إلى المعادلة الثانية، التي عمت العالم، أو لم يروها. هذا الالتحاق لن يتم إلا عن طريق شباب الشعب الفلسطيني، والذي عليه مهمة اللحاق بشباب الأمة، ورفع شعارات تتلاءم مع طبيعة المرحلة الجديدة. هذا الشباب عليه ان يفرز الفكر الفلسطيني التحرري ويضع أسس حراك وطني فلسطيني يكون مرتبطا بالمرحلة التاريخية الجديدة التي يعيشها العالم العربي وفلسطين.

لم تعد البرامج السياسية التي وضعتها الحركة الوطنية الفلسطينية بكل اطيافها خلال سنوات الستينات وحتى الثمانينات، قادرة على تجميع الجهد الفلسطيني او العربي, بل فشلت بذلك فشلا ذريعا. أما الشباب الفلسطيني وعبر ارتباطه بالحراك العربي والذي هو بدوره جزء من صورة العالم الجديدة في جانبها المضيئ, تحتم العمل من أجل مجتمعات تحكمها مصالح الشعوب ولا تهمش احدا.

الربيع العربي في بداياته عام 2011 كان نموذجا لحراك عالمي شبابي انتشر بشكل واسع، خصوصا بالدول الاوروبية من ايطاليا لاسبانيا وحتى امريكا وغيرها, تحت تسمية الحركات البديلة مبني على مفهوم الديمقراطية وحقوق الانسان. يستطيع الشباب الفلسطيني بدوره ان يكون نموذجا لهذا الفكر, وان لم يقم بهذا الدور فلن يقوم به احد.

إن الذين يدعمون النظام السوري وحماته الروس، ويعلنون رفضهم لمبادىء الربيع العربي، يسيرون عكس اتجاه التاريخ، ومكتوب عليهم الفشل، بعد أن خذلوا الشعب الذي احتضن الفلسطينيين، وكأنهم جزء منه، ولا ننسى أن الشهيد عز الدين القسام، قائد أول ثورة فلسطينية، كان سورياً من قرية جبلة قرب حلب، واستشهد على أرض فلسطين بقرية يعبد، وكان وما زال شيخ المجاهدين بفلسطين.