الكاتب: nizar badran نزار بدران

Un islam français est possible

nizar badran نزار بدران Arabes de France،Articles d'autres auteurs

 

http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/un-islam-francais-est-possible

النقر للوصول إلى institut_montaigne_-_un_islam_francais_est_possible.pdf

Un islam français est possible R A P P ORT SEPTEM B R E 2 016 Résumé Le fondamentalisme religieux se diffuse avec vigueur sur notre territoire pendant que s’exacerbent les polé- miques autour de l’inscription des signes d’appartenance islamique dans l’espace public, suscitant crispations et angoisses. Ces peurs sont renforcées par une méconnaissance générale des musulmans de France, de leurs aspirations et de leurs pratiques religieuses. Aujourd’hui, le discours sur l’islam et l’image de l’islam sont très largement fabriqués par les djihadistes, les salafistes et les autres émetteurs de discours intégristes. Dans leur majorité, les musulmans de France ne participent pas de cet islam-là. Le portrait de cette majorité silencieuse que dresse l’Institut Montaigne dans ce rapport est inédit en France. La méconnaissance dont elle est l’objet s’explique en grande partie par la difficulté à connaître précisément la sociologie de la population musulmane vivant en France. C’est pour y porter remède qu’une enquête pionnière, aux méthodes rigoureuses, a été conduite avec l’Ifop auprès de plus de 1 000 personnes de confession ou de culture musulmanes. Les discours et les propositions qui émergeront dans le cadre de la campagne présidentielle de 2017 ne manqueront pas d’être alimentés par les préjugés, par la peur, voire par la haine. Il s’agit non seulement de répondre par la connaissance aux défis que les événements tragiques de 2015 et de 2016 ont fait naître, mais aussi d’éclairer les débats à venir d’éléments solides et objectifs. L’Institut Montaigne est convaincu que construire un islam français est possible. Mais son organisation, son financement, ses liens avec l’État ainsi qu’avec les pays dits « d’origine » doivent se transformer sous peine, faute de résultat, de rendre insupportables les tensions sociales que chaque attentat approfondit. Pour cela, cinq mutations majeures doivent être engagées. 1. « Sortir l’islam de France de la minorité » en comprenant, enfin, que les musulmans ne sont ni des mineurs qu’il faut mettre sous tutelle ni des irresponsables toujours divisés qu’il faudrait considérer avec commisération sans jamais les croire capables d’agir efficacement. L’atteinte de cet objectif est conditionnée par deux impératifs. • Mettre fin à la tutelle – longtemps acceptée voire encouragée par la France – d’États étrangers, qui ne tolèreraient en aucune manière sur leur sol ce qu’ils pratiquent en France. Mettre un terme à cette situation nécessite que les flux financiers venus de ces pays ne soient plus dirigés vers « leur » communauté, mais, de façon claire et transparente, vers une organisation reconnue dont les moyens seront utilisés dans l’intérêt de l’ensemble des musulmans de France, quelle que soit leur origine. • Faire émerger de nouveaux cadres, religieux et laïcs, nés en France, soucieux de prendre en main une communauté embryonnaire et de répondre aux très nombreux défis auxquels sont confrontés les musulmans de France. 2. Assurer à l’islam de France des ressources financières transparentes, destinées à un usage collectif, afin de structurer une véritable organisation de l’islam, de salarier les imams et de répondre à « la nouvelle fierté islamique » de nombreux musulmans de France, qui font de l’islam un objet moins religieux qu’identitaire. 3. Contribuer, autant que le permet la loi de 1905, à la lutte contre le discours fondamentaliste, notamment via le financement de la formation culturelle et du travail des aumôniers dans tous les lieux fermés (écoles, prisons, armées, établissements hospitaliers, etc.) et via l’enseignement de l’arabe à l’école publique. 4. Une réflexion doit enfin être engagée sur l’absence de l’islam du concordat qui régit, encore aujourd’hui, la relation entre les cultes et l’État en Alsace-Moselle. Il en va de l’égalité entre les citoyens et de la capacité de l’État de créer une faculté de théologie capable de travailler rapidement sur des interprétations religieuses compatibles avec la société française d’aujourd’hui. 5. Lever les ambiguïtés qui pèsent sur certaines pratiques locales (baux emphytéotiques, carrés confessionnels, garanties d’emprunt) afin de garantir aux musulmans que ces pratiques juridiques sont conformes à la Constitution. INSTITUT MONTAIGNE Institut Montaigne : 59, rue La Boétie – 75008 Paris Tél. +33 (0)1 53 89 05 60 – Fax +33 (0)1 53 89 05 61 – http://www.institutmontaigne.org – http://www.desideespourdemain.fr •

 

Faire émerger un islam français : les propositions de l’Institut Montaigne

• Étendre le concordat à l’islam en Alsace-Moselle afin d’assurer la formation des cadres religieux musulmans en France. L’islam n’est pas intégré au régime concordataire alsacien et mosellan. Par conséquent, le financement du culte musulman – et plus largement celui des nouveaux cultes – n’est pas aligné sur le régime dont bénéficient les quatre cultes reconnus (catholique, luthérien, calviniste, juif). • Permettre le financement du culte (construction des lieux de culte, salariat des imams, formation théologique) par l’Association musulmane pour un islam français, qui centralisera le produit d’une redevance sur la consommation halal. Pour que l’islam français puisse se doter d’une ligne théologique compatible avec la société française et afin qu’il puisse rompre avec les discours diffusés par les États émetteurs d’idéologie rigoriste, il faut créer des instances – gérées par une nouvelle génération de musulmans – capables de produire et de diffuser des idées et des valeurs françaises. • Élire un grand imam de France afin de conduire le travail intellectuel et théologique destiné à poser les jalons d’un islam français. • L’administration recrute des aumôniers, assurant une « fonction » qui, par essence, relève du religieux et du spirituel. Aussi, nous recommandons de créer un Institut français des aumôniers pour former culturellement et recruter des aumôniers. • Équiper juridiquement les collectivités locales pour favoriser l’émergence d’un islam local intégré (baux emphytéotiques, carrés confessionnels, garanties d’emprunt, etc.). Bien qu’interdits par la loi, les carrés musulmans sont encouragés par les autorités publiques, ce qui crée une situation d’insécurité juridique. • Enseigner l’arabe classique à l’école publique pour réduire l’attractivité des cours d’arabe dans les écoles coraniques et dans les mosquées. • Développer la connaissance sur l’islam : – connaître et prendre la mesure de la situation par des statistiques religieuses. La réticence française à l’égard des recensements religieux et des estimations d’appartenance religieuse ne permet pas de suivre finement l’évolution des composantes religieuses au sein de la population ; – rédiger un ouvrage scolaire d’histoire commun avec l’Italie, l’Espagne, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, afin de mettre en perspective historique les apports mutuels et les convergences religieuses et culturelles entre les deux rives de la Méditerranée. • Créer un Secrétariat aux Affaires religieuses et à la Laïcité, placé sous la tutelle du Premier Ministre, et lui rattacher le Bureau central des cultes. Il aurait pour principales missions : – d’adresser un signal politique fort, en sortant les relations avec les cultes du prisme sécuritaire – que peut induire le rattachement actuel du bureau des cultes au ministère de l’Intérieur –, et en favorisant une logique interministérielle dans les relations avec les différents cultes ; – de répondre à l’administration éclatée de l’imamat, de gérer l’attribution de visas aux imams étrangers, de gérer la formation des aumôniers et l’Institut français des aumôniers, de contrôler les associations cultuelles ; – d’assurer la liaison entre les pouvoirs publics, la Caisse d’assurance vieillesse invalidité maladies cultes (CAVIMAC) et les cultes ; – de garantir l’application de la loi de 1905, la neutralité des services publics, en ne reconnaissant aucun culte et en traitant toutes les confessions religieuses de façon égale ; – d’assurer la police administrative des cultes ; – d’entretenir des relations régulières et constructives avec les autorités religieuses et les associations cultuelles dans chaque département – notamment par la nomination d’un délégué aux affaires religieuses et à la laïcité dans chaque préfecture de département ou de région.

http://www.france-terre-asile.org/refugies-col-280/infos-migrants/refugies

nizar badran نزار بدران Arabes de France

 

QUESTIONS-RÉPONSES « INFOS RÉFUGIÉS »

 

 

PROTECTION
REGROUPEMENT FAMILIAL
MOBILITÉ
LOGEMENT
DIPLÔME/PERMIS
APPRENDRE LE FRANÇAIS
RESSOURCES/EMPLOI
NATIONALITÉ FRANÇAISE

 

 

PROTECTION

Je viens d’être reconnu réfugié, quelles sont mes démarches à effectuer ?
Quand vous êtes reconnu réfugié, vous et votre conjoint avez le droit à un titre de séjour de 10 ans (sauf en cas de menace à l’ordre public ou de situation de polygamie). Celui-ci est renouvelé  de plein droit à son expiration (sauf si vous avez quitté la France pendant plus de 3 ans consécutifs ou si vous vivez de façon polygamique). Vous êtes autorisé à exercer une activité professionnelle en France dès la remise du document attestant votre statut de réfugié (récépissé constatant la reconnaissance de votre protection internationale). L’Ofpra procèdera ensuite à la reconstitution de vos actes d’état civil. Comme votre passeport est conservé par l’Ofpra, vous pourrez obtenir auprès de la préfecture de votre lieu de résidence, un titre de voyage pour réfugiés, valable 2 ans et renouvelable, vous permettant de voyager hors de France mais pas vers votre pays d’origine. Enfin, vous pourrez prétendre à un certain nombre de droits sociaux au même titre que les Français.

Je viens d’être reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire, quelles sont mes démarches à effectuer ?
Après avoir obtenu la protection subsidiaire, vous obtiendrez de la préfecture une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable 1 an et renouvelable, sauf si la situation justifiant votre protection n’existe plus. Vous êtes autorisé à exercer une activité professionnelle dès la remise du document prouvant votre statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire (récépissé constatant la reconnaissance de votre protection internationale). Par ailleurs, l’Ofpra procèdera ensuite à la reconstitution de vos actes d’état civil si la protection qui vous a été accordée relève de la protection subsidiaire de type 1 (cette information vous est communiquée lors de l’envoi de la décision). Si vous relevez de cette protection, il vous sera également possible d’obtenir un titre d’identité et de voyage pour protégés subsidiaires, qui vous servira de passeport lors de vos déplacements hors de France.
Peut-on me retirer mon statut de réfugié ?
Votre statut de réfugié peut vous être retiré si :

  • Vous décidez volontairement d’être replacé sous la protection de votre pays d’origine ou d’en retrouver la nationalité : si vous faites par exemple une demande de visa, de passeport, ou de carte d’identité auprès du consulat ou de l’ambassade de votre pays d’origine ou bien que vous voyagez vers votre pays d’origine.
  • Vous obtenez la nationalité du pays dans lequel vous êtes réfugié, ou toute autre nationalité vous offrant une protection.
  • Les circonstances justifiant votre statut de réfugié ont cessé d’exister (vous pouvez cependant dans ce cas là obtenir un titre de séjour en France pour un autre motif).

Dans tous les cas, la décision de cessation sera prise par l’Ofpra, avec possibilité de recours devant la CNDA et le Conseil d’Etat.
Votre statut peut aussi vous être retiré si on découvre que vous avez commis une fraude lors de votre demande d’asile (fraude sur votre identité, ou sur les déclarations ayant mené à l’obtention du statut).
Vous pouvez également renoncer à votre statut, en vous adressant à l’Ofpra. Cependant cette décision entraine des conséquences également pour les membres de votre famille ayant bénéficié du principe de l’unité de famille.

 

REGROUPEMENT FAMILIAL

Ma famille peut-elle me rejoindre en France ?
Oui, vous pouvez bénéficier d’une procédure de rapprochement familial, mais à plusieurs conditions. Les personnes pouvant vous rejoindre sont : votre conjoint(e), vos enfants de moins de 19 ans, vos enfants adoptés et ceux sur qui vous détenez l’autorité parentale exclusive. Votre concubin peut également bénéficier de cette procédure s’il vous est possible de justifier de liens suffisamment stables constitués avant l’obtention du statut. Vous pouvez envoyer un courrier au Bureau des familles de réfugiés du ministère de l’Intérieur qui vous expliquera la procédure à suivre. Votre famille doit ensuite contacter le consulat de France dans le pays où elle se trouve pour y demander un visa long séjour. Elle doit apporter les documents prouvant votre statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire (ex : décision Ofpra), et ses liens familiaux avec vous (ex : acte de naissance ou de mariage). Pour enregistrer la demande, elle doit payer 99€ de taxe consulaire par passeport. Si tout est conforme, le consulat donnera à votre famille un visa long séjour d’une durée maximale de 91 jours. Votre famille doit alors venir en France au plus vite, et votre conjoint ainsi que vos enfants majeurs doivent se rendre à la préfecture pour obtenir une carte de résident (si vous avez le statut de réfugié) ou une carte de séjour temporaire (si vous êtes bénéficiaire de la protection subsidiaire).
Sur le fondement du principe de l’unité de famille, votre conjoint, s’il a la même nationalité que vous, et vos enfants peuvent se voir reconnaitre le statut de réfugié, ils doivent dans ce cas déposer un dossier de demande d’asile à titre familial.

MOBILITÉ

Je souhaite m’installer dans un autre pays, est-ce possible ?
Vous êtes réfugié : Si vous envisagez de vous installer dans un autre pays, après avoir été reconnu réfugié, vous devez vous renseigner auprès des homologues étrangers de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur les conditions d’admission au séjour dans ce pays et de transfert de votre protection. Ces conditions varient d’un pays à l’autre. Il s’agit souvent de l’obtention d’un emploi ou de l’existence de liens familiaux dans l’État dans lequel vous souhaitez vous installer. Si votre dossier est accepté, votre protection dépendra désormais du nouvel État de résidence.
Vous êtes bénéficiaire de la protection subsidiaire : aucun texte ne prévoit le transfert de la protection subsidiaire. Si vous souhaitez vous installer dans un autre pays, nous vous invitons à contacter l’homologue étranger de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) afin de vous renseigner sur des éventuelles possibilités de la reconnaissance de votre protection dans ce pays.

Je suis réfugié dans un autre pays, je souhaite m’installer en France, est-ce possible ?
Vous êtes réfugié dans un pays de l’espace Schengen : Si vous disposez d’un titre de séjour dans un autre pays de l’espace Schengen, vous pouvez circuler librement pendant trois mois sur l’ensemble du territoire des États membres avec ce titre de séjour et votre titre de voyage. Cependant, cela ne vous permet pas de travailler ni de vous installer dans l’un de ces États. Si vous souhaitez vous travailler ou vous installer dans l’un de ces États, il vous faut demander un visa de long séjour auprès du consulat français de votre pays européen de résidence.
Il existe un statut de « résident de longue-durée UE », qui permet à son titulaire d’entrer et de s’installer dans n’importe quel État de l’Union européenne (sauf Danemark, Royaume-Uni et Irlande) sans visa long séjour, c’est-à-dire pour plus de 3 mois. Ce statut peut vous être accordé si vous vivez depuis plus de cinq ans dans un pays de l’UE. Si vous détenez ce titre, vous pouvez vous rendre en France sans visa et solliciter un titre de séjour correspondant à votre situation à la préfecture de votre résidence.
Vous êtes réfugié dans un pays tiers : vous devez demander un visa long séjour auprès du consulat de France dans votre pays de résidence afin de pouvoir entrer et vous installer en France. Une fois en France, vous pourrez obtenir un titre de long séjour si vous répondez à certaines conditions (emploi, ressources…).

Une fois titulaire d’un titre de séjour français, et en vue de votre installation durable, il vous faudra solliciter le transfert de votre protection auprès de l’Ofpra.

Je souhaite me rendre dans mon pays d’origine, est-ce possible ?
Un éventuel retour dans votre pays d’origine, même s’il se fonde sur une raison légitime, pourrait être interprété comme un rétablissement des liens avec votre pays et vous exposerait au retrait de votre statut de réfugié. Il vous est conseillé de contacter l’Ofpra avant tout déplacement vers votre pays d’origine afin de vous assurer de la « légalité » de votre démarche.

 

LOGEMENT

Je recherche un logement, que dois-je faire ?
Tout dépend de votre situation. Dans un premier temps, il est conseillé de se rapprocher d’un travailleur social pour faire le point sur votre situation au regard de l’hébergement et de l’accès au logement. Le type de logement auquel vous pourrez accéder dépend notamment de vos ressources financières, de votre composition familiale, de l’urgence de votre situation…
Pour accéder à un logement du parc privé, il faut bénéficier de ressources approximativement équivalentes à 3 fois le montant d’un loyer + des charges (en enlevant une éventuelle aide au logement).  Si vos revenus sont modestes, dirigez-vous plutôt vers des logements privés à loyers maîtrisés. Pour cela, vous pouvez vous rapprocher :

  • d’une agence immobilière à vocation sociale
  • du PACT de votre département

Vous pouvez également déposer une demande de logement social, en remplissant le formulaire CERFA N°14069*02, et en la déposant dans un service enregistreur, de préférence dans la commune à laquelle vous êtes rattaché.
Pour bénéficier d’un logement social, il est nécessaire d’être en situation régulière en France et de ne pas dépasser les plafonds de ressources.
Si vous êtes salarié, vous avez la possibilité de solliciter votre employeur pour connaître les conditions d’accès par le biais d’Action Logement, un organisme qui gère un contingent de logements sociaux réservés aux personnes salariées.
Vous pouvez être prioritaires pour obtenir un logement social, si vous êtes en difficulté de vous loger correctement par vos propres moyens, ou hébergé temporairement, en situation de handicap, ou victime de violence au sein de votre couple. Dans ce cas, veuillez vous rapprocher d’un travailleur social qui vérifiera si vous pouvez utiliser des voies d’accès facilitées au logement social (dossier d’accord collectif, recours DALO…).

Je suis réfugié / BPS, je n’ai pas d’adresse fixe, comment faire ?
Vous pouvez bénéficier d’un service de domiciliation, qui vous permet d’avoir une adresse administrative et de faire valoir certains droits et prestations.
Pour obtenir une domiciliation, rendez-vous d’abord à la mairie (de préférence d’une commune avec laquelle vous avez un lien : hébergement chez un tiers, usage des services d’urgence de la ville, emploi, activité d’insertion…), qui vous redirigera vers un centre communal d’action sociale (CCAS) ou vous fournira une liste des organismes agréés. Il peut s’agir notamment :

  • des associations à but non lucratif qui mènent des actions contre l’exclusion
  • des établissements ou services assurant l’accueil (avec ou sans hébergement) dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social des personnes en difficulté.

La domiciliation est valable pour une durée d’un an, renouvelable.
Pour plus d’informations : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17317.xhtml


Je suis à la rue, à qui dois-je m’adresser pour bénéficier d’un hébergement ?

  • Tout d’abord, vous pouvez appeler le 115, (l’appel est gratuit depuis un fixe et un mobile en France métropolitaine et en outre-mer, ouvert du lundi au dimanche et fonctionnant généralement 24h/24). Renouvelez vos appels tous les matins.
  • Le SIAO est l’organisme qui s’occupe de répertorier les places d’hébergement existantes sur un département et d’orienter les personnes demandeuses vers les places disponibles correspondant à leur situation. Les personnes à la rue ou en difficulté d’hébergement ne peuvent pas saisir le SIAO elles-mêmes, il leur faut passer par un travailleur social qui transmette leur demande. Si vous êtes accompagné par un travailleur social, prenez rendez-vous avec lui au plus vite afin qu’il transmette pour vous une évaluation sociale au SIAO. Il existe généralement un SIAO urgence (pour les personnes à la rue) et un SIAO insertion (pour les personnes déjà hébergées en urgence, qui recherchent un hébergement de plus longue durée ou un logement temporaire). Si votre situation est urgente, il est important de demander à au travailleur social qui vous accompagne de réactualiser sa demande tous les jours auprès du SIAO urgence.
  • Vous pouvez également faire un recours DAHO (droit à l’hébergement opposable). Il vise à faire reconnaître par l’Etat le caractère prioritaire et urgent de votre demande d’hébergement, et donc à vous proposer une place d’hébergement de manière prioritaire. Pour cela, il faut avoir fait des démarches préalables (les appels au 115 restés sans réponse suffisent). Le formulaire à remplir pour faire ce recours est le suivant : CERFA n°15037*01 et sa notice de remplissage. Vous pouvez le remplir seul, néanmoins nous vous conseillons de faire appel à un travailleur social pour vous accompagner dans cette démarche. Vous pouvez vous adresser à la préfecture de votre département pour connaître l’adresse du secrétariat de la commission de médiation qui statuera sur votre recours.

DIPLÔME/PERMIS DE CONDUIRE

Mon diplôme étranger est-il valable en France ?
En France, les titulaires de diplômes étrangers peuvent accéder à la plupart des emplois. L’appréciation du diplôme et du niveau professionnel appartient uniquement à l’employeur. Cependant, pour donner une meilleure visibilité sur le cursus effectué à l’étranger et pour rassurer les employeurs, il est possible de demander la délivrance d’une attestation de reconnaissance de niveau d’études auprès du centre ENIC-NARIC France (www.ciep.fr) déterminée en fonction du diplôme étranger, d’une période d’études ou d’une formation obtenue à l’étranger.
Lorsqu’un diplôme peut être comparé avec un niveau de formation de la nomenclature française, le centre établit une attestation de comparabilité. Lorsqu’un diplôme ne peut être comparé avec un niveau de formation de la nomenclature française, il établit – si l’étude du dossier le permet – une attestation de reconnaissance d’études de formation à l’étranger. La délivrance d’une attestation est facturée 70 euros, sauf pour les demandeurs d’asile et les bénéficiaires d’une protection internationale qui bénéficient de la gratuité.

Attention : L’attestation établie par le centre ENIC-NARIC France n’est pas une équivalence, l’obtention de cette attestation n’est pas obligatoire pour rechercher un emploi et sa prise en compte par l’employeur n’est pas garantie.

Précisions : Certaines activités ou ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné à des conditions de nationalité et/ou à des conditions de diplômes sont fermés ou difficilement accessibles aux bénéficiaires d’une protection internationale. Les procédures d’accès à ces professions dites « réglementées » sont spécifiques. Pour obtenir des informations mises à jour sur ces procédures, contactez le centre ENIC-NARIC France : http://www.ciep.fr
Exemples de professions réglementées : les professions médicales et paramédicales, les professions libérales (architecte, avocat, médecin), la profession d’assistante sociale, de psychologue, , d’agent immobilier, les emplois permanents dans la fonction publique etc…

Voir également :
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/cahiersdusocial/Cahier%20du%20social%20n%C2%B035.pdf (p.134 à p.138)

 

J’ai un permis de conduire étranger, est-il valable en France ?
Votre permis étranger n’est pas valable en France, mais vous pouvez l’échanger contre un permis français. En tant que bénéficiaire d’une protection internationale, vous n’êtes pas soumis à l’obligation d’accord de réciprocité entre votre pays et la France.
À partir de l’obtention de votre premier récépissé reconnaissant votre statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, vous avez un an pour demander l’échange de votre permis de conduire contre un permis français. Vous devez pour cela faire votre demande en préfecture en remplissant le formulaire suivant : formulaire échange de permis. Le récépissé de votre demande de permis de conduire vous permettra de conduire durant 6 mois en attendant la réponse de la préfecture.
Votre permis d’origine doit être en cours de validité, sauf si celle-ci dépend du paiement d’une taxe ou d’un examen médical dans votre pays d’origine, que vous avez été empêché de procéder au renouvellement et que par conséquent votre permis n’était plus valide au moment du dépôt de votre demande.

APPRENDRE LE FRANÇAIS

Je voudrais apprendre le français, où m’adresser ?
L’apprentissage du français est une des conditions essentielles à l’intégration des populations étrangères en France. Le système de formation linguistique en France prévoit alors des formations gratuites qui s’intègrent dans le parcours d’intégration.

Les formations de l’OFII à destination des personnes nées à l’étranger :
Les signataires du Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) bénéficient prioritairement du dispositif. Ils passent un test de connaissances orales et écrites en langue française et si les résultats de ce test sont inférieurs au niveau requis pour obtenir le Diplôme initial de langue française (DILF) ils se voient proposer une formation obligatoire et gratuite. Le CAI donnant accès à ces formations à la langue française est signé pour une durée d’un an. Dans ce délais, les formations doivent permettre d’atteindre à l’oral et à l’écrit un niveau de pratique du français suffisant pour la compréhension des principaux domaines de la vie courante. Pour attester du niveau de langue suffisant il est nécessaire de passer le DILF. Si la personne échoue la prise en charge par l’ofii d’un second parcours de formation et d’une seconde présentation à l’examen est étudiée au cas par cas.

La formation linguistique en dehors du CAI :
Pour les personnes souhaitant acquérir la nationalité française, l’orientation vers une formation linguistique est réalisée par la préfecture concernée par la demande de naturalisation.
En dehors de ces cas, par exemple pour un apprentissage de la langue au-delà du niveau préconisé par le CAI, l’orientation vers des cours de langue peut être faite par :
–    les conseillers pôle emploi
–    les services sociaux
–    les préfectures
–    les municipalités
–    les associations
–    les organismes de formation.
Pour accéder à ces formations il faut remplir des conditions de résidence, d’âge ou encore relatives à la situation vis-à-vis de l’emploi (demandeur d’emploi de longue durée, bénéficiaire du RSA, etc.)

Voir également :
http://www.ofii.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.intercariforef.org/
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/cahiersdusocial/Cahier%20du%20social%20n%C2%B035.pdf (p.153 à p.162)

 

RESSOURCES/EMPLOI

Je suis réfugié / bénéficiaire de la protection subsidiaire, je n’ai aucun revenu, à quelles ressources ai-je droit ?
Si vous n’avez aucune ressource et si vous avez plus de 25 ans (cette condition d’âge n’est pas exigée pour les personnes ayant à charge un ou plusieurs enfants nés ou à naître), vous pouvez bénéficier du Revenu de Solidarité Active (RSA) dès l’obtention de votre statut. Cette allocation vous sera versée tous les mois, au début du mois.
Le montant de l’allocation dépend de la composition de votre famille (situation du couple, nombre d’enfants à charge, isolement). Ainsi, pour une personne seule sans personne à charge, il s’élève à 509,30 euros  et à 1 069,53 euros pour un couple avec deux personnes à charge. Si vous bénéficiez d’une aide au logement, êtes propriétaire ou êtes logés gratuitement, il sera retiré de votre allocation un « forfait logement ». Ce forfait est de 60€ pour une personne seule.
Un simulateur sur le site de la Caf permet de calculer le montant du RSA auquel vous avez droit.
Le RSA est calculé pour une période de trois mois, vous devez déclarer, tous les trois mois, vos ressources et les éventuels changements dans votre situation. Si vous trouvez un emploi et que votre activité vous procure un faible revenu, votre RSA continuera de vous être versé, il pourra simplement être diminué.
En tant que bénéficiaire du RSA, vous êtes tenu à une obligation de chercher un emploi. A ce titre, vous êtes orienté par le Conseil général vers un parcours d’accompagnement social et professionnel qui a pour but de faciliter votre insertion professionnelle.
Pour recevoir le RSA, adressez-vous d’abord à un organisme instructeur agréé (comme le centre communal d’action sociale de votre lieu de résidence ou directement à la Caisse des allocations familiales), qui vous aidera à constituer le dossier. La Caf vous contactera ensuite pour vous faire connaître la suite réservée à votre dossier.

J’ai un permis de conduire étranger, est-il valable en France ?
Votre permis étranger n’est pas valable en France, mais vous pouvez l’échanger contre un permis français. En tant que bénéficiaire d’une protection internationale, vous n’êtes pas soumis à l’obligation d’accord de réciprocité entre votre pays et la France.
À partir de l’obtention de votre premier récépissé reconnaissant votre statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, vous avez un an pour demander l’échange de votre permis de conduire contre un permis français. Vous devez pour cela faire votre demande en préfecture en remplissant le formulaire suivant : formulaire échange de permis. Le récépissé de votre demande de permis de conduire vous permettra de conduire durant 6 mois en attendant la réponse de la préfecture.
Votre permis d’origine doit être en cours de validité, sauf si celle-ci dépend du paiement d’une taxe ou d’un examen médical dans votre pays d’origine, que vous avez été empêché de procéder au renouvellement et que par conséquent votre permis n’était plus valide au moment du dépôt de votre demande.
Je recherche un emploi, où m’adresser ?

Les personnes âgées de 16 à 25 ans doivent s’inscrire auprès de la Mission Locale la plus proche de leur domicile : http://www.mission-locale.fr/annuaire.html. La Mission Locale est un espace d’intervention au service des jeunes, où chaque personne bénéficie d’un accompagnement personnalisé dans le cadre de ses démarches.

Les personnes reconnues handicapées doivent s’inscrire auprès de Cap’ Emploi. Cap’ Emploi est spécialisé dans l’accompagnement de personnes handicapées et réalise un diagnostic, une orientation et un accompagnement de ces personnes. Pour trouver le Cap’ Emploi le plus proche : http://www.capemploi.com/annuaire

Les personnes bénéficiaires du RSA doivent s’inscrire à Pôle Emploi. Pôle Emploi est un organisme chargé d’assurer l’accueil, l’inscription, l’indemnisation et l’accompagnement des personnes sans emploi. Vous pouvez vous inscrire par téléphone en appelant le 3949, ou par internet : https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/espacepersonnel/creation/demandeuremploi/ficheadministrative.

Les demandeurs d’emploi peuvent également se rendre dans les Maisons de l’Emploi (Maisons des Entreprises et de l’Emploi à Paris). Ce sont des dispositifs d’aide à l’emploi ou d’aide à la création d’entreprise. Pour trouver la Maison de l’Emploi la plus proche :
http://www.ville-emploi.asso.fr/annuaire/annuaire-des-maisons-de-lemploi/?_structure_region=&_structure_departement=&_structure_ville=&structure_type=190&_structure_facilitateur=&recherche_structure=Rechercher

Les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire n’ont pas besoin d’une autorisation de travail. Les récépissés de demande de titre de séjour permettent d’exercer la profession de son choix.
Pour les personnes non-francophones, il est recommandé de se faire accompagner par un traducteur lors de l’inscription.

NATIONALITÉ FRANÇAISE

Je souhaite devenir français, est-ce possible ?
Vous pouvez acquérir la nationalité française par naturalisation, dés l’obtention de votre statut, sous certaines conditions :

  • Vous devez avoir plus de 18 ans.
  • Vous devez avoir votre résidence en France, c’est-à-dire le centre de vos intérêts matériels et familiaux (la demande pourra être refusée si votre demande de rapprochement familial n’a pas encore abouti).
  • Vous devez être inséré professionnellement et avoir manifesté dans votre parcours professionnel en France de la cohérence et de la persévérance dans votre d’insertion professionnelle.
  • Cet emploi doit vous permettre de bénéficier de ressources stables.
  • Vous devez avoir au minimum un niveau B1 en français (sauf si vous avez plus de 70 ans et résidez depuis plus de 15 ans en France)
  • Vous devez également adhérer aux valeurs de la République française et satisfaire les critères de « moralité et d’assimilation ».

Si vous êtes naturalisé, vos enfants mineurs résidant en France le seront également automatiquement.
Pour faire une demande de naturalisation, vous devez vous rendre à la préfecture de votre lieu de domicile, qui vous fournira un formulaire (aussi disponible sur internet) à remplir et une liste des pièces à fournir.
Pour plus d’informations : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2213.xhtml#N1019B
Pour tout complément d’information : ftdadiel@france-terre-asile.org

معالم باريس العربية

nizar badran نزار بدران International

15/09/2016

معالم باريس العربية

نزار بدران

باريس مدينة المعرفة والفن والأدب، تحتوي على معالم وأثار من حضارات عديدة، وليس فقط الحضارة الفرنسية أو الأوروبية. هكذا نجد في مدينة الأنوار العديد من المعالم العربية والإسلامية، أو ما سبقها قديمها وحديثها.

وفي هذه الفترة الصيفية قد يكون من المفيد تذكير العرب المقيمين هنا بباريس أو القادمين إليها بأشهر هذه المعالم.

نبدأ بجامع باريس الكبير الذي يجمع المسلمين، ويحمل قيم الإسلام الوسطي, تم بناءه بعد الحرب العالمية الأولى، وذلك اعترافا وعرفانا بتضحيات الجنود المسلمين ضمن عداد الجيش الفرنسي، والذين قتل منهم عشرات الآلاف في هذه الحرب المدمرة، والتي لم يكن لهم فيها لا ناقة ولا بعير.

انتهى بناء الجامع عام 1926، وأفتتحه رئيس الدولة وسلطان المغرب في حينه. وكان قد أقيم على مساحة 7500 متر مربع وسط باريس، منها حديقة داخلية خلابة بمساحة 3500 متر مربع. وقد استوحيت الهندسة المعمارية من مسجد القيروان بفاس وله مئذنة بارتفاع 33 مترا، مستوحاة بدورها من مئذنة مسجد الزيتونة بتونس. يؤمه يوميا مئات المصلين، وفيه مدرسة ومكتبة ومطعم. وهو من اجمل واشهر المعالم الاسلامية بالمدينة.

العالم العربي له معهده الذي بناه الرئيس الأسبق فرنسوا ميتيران، للتذكير وعرض الحضارة العربية والإسلامية القديمة والحديثة على الجمهور الفرنسي, الذي يزوره بكثافة، وذلك دليلا على مدى اهتمام الشعب الفرنسي بحضارتنا.

بني المعهد في ساحة محمد الخامس على شاطئ نهر السين بوسط باريس، وهو مكون من سبعة طوابق مع تكنولوجيا حديثة لإدخال الإضاءة الخارجية، ويحتوي على مكتبات عدة، ومتحف وصالات عرض للآثار والمعارض، ومسرح وسينما، وباحة كبيرة للمعارض المؤقتة بالإضافة للمطاعم.

يرأس المعهد منذ تأسيسه عام 1987 شخصيات فرنسية ذات معرفة ودراية بالعالم العربي، ورئيسه الحالي، جاك لانغ، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، والمعروف بحبه للموسيقى، حتى إنه أسس لها عيداً، وعرف عنه إعجابه بالحضارة العربية والإسلامية، ومعرفته الواسعة لها.

متحف اللوفر، من أشهر المتاحف بالعالم، لما يحتويه من روائع الآثار العالمية، وهنا نخص بالذكر، الآثار الآشورية والفرعونية، والتي تحتل صالات عدة، وتجذب مئات آلاف الزوار، هذه الآثار التي وصلت، بعد حملة نابليون المصرية بين عامي (1798-1801م)، ونجد فيه لوائح حمورابي (1790 قبل الميلاد). لا يمكن أن تعتبر نفسك قد زرت باريس، إن لم تقضِ يوما أو يومين بزيارة هذا المعلم، والذي حدثه الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران ببناء هرم زجاجي على مدخله، زاد من جماله.

المتحف مكون من أبنية قصر قديم (قصر اللوفر) ويقع على مجرى نهر السين. ويتميز المتحف بالإضافة لكنوزه العديدة، بجمال بنيانه خارجياً، وعظمتها داخلياً، وهي في حد ذاتها تستوجب الزيارة للمتعة التي تعطيها للناظرين.

أمام متحف اللوفر، وفي ساحة الكونكورد، توجد مسلة الأقصر المصرية، والتي بناها رمسيس الثاني، فرعون مصر، ويُقال أن محمد علي، كان قد أهداها للملك شارل العاشر عام 1830، مقابل ساعة ذهبية موجودة حالياً فوق قلعة القاهرة، هذه الساعة التي لم تعمل أبداً. المسلة مغطاة بالحروف الهيروغليفية، ويصل ارتفاعها إلى 23 متراً، وتزن 230 طنا، وهي مغطاة في قمتها بأوراق الذهب، ونُصبت في وسط أجمل ساحات باريس، المُطلة على شارع الشانزيليزيه الشهير، محطة الزوار العرب الأثرياء.

أعطت بلدية باريس، أسماء كثيرة عربية لساحاتها وطرقاتها، مثل ساحة محمود درويش، أو شارع محمد البوعزيزي، مفجر الثورات العربية الجديدة، كذلك هناك شارع فلسطين، وأماكن عديدة تحمل أسماء مشاهير عرب، كالمستشفى الجامعي، ابن سيناء.

يعيش بباريس بعض المشاهير العرب، أمثال أمين معلوف، عضو الأكاديمية الفرنسية الشهيرة، والطاهر بن جلون الحاصل على جائزة جونكور للآداب، وهي أعلى جائزة أدبية فرنسية. ولا ننسى بعض الفنانين أمثال المغني خالد، أو الفكاهي السينمائي جمال. ونجد أيضاً بباريس، العديد من المطاعم العربية، والمكتبات التي تبيع الكتب العربية قديمها وجديدها.

باريس هي حقا مدينة الأنوار، ولنا نحن العرب اسهاماتنا المشهودة، وقد شاركنا ونشارك بمناراتها، ويكفينا لمعرفة ذلك أن نتذكر أن الشيخ جمال الدين الأفغاني، اختارها لإصدار صحيفته الاصلاحية “العروة الوثقى” عام 1884.

حرب الجبناء في سوريا

nizar badran نزار بدران Syrie

26/08/2016

حرب الجبناء في سوريا

د. نزار بدران

ماذا فعل أطفال وأبناء حلب وسوريا، لروسيا وبوتين، حتى يستحقوا كل هذه الهمجية، والقتل القادم من السماء؟ غير مطالبتهم بالحرية.
صوت الحرية القادم من دمشق ودرعا وحلب وحمص وحماة، هو الذي أخاف قيصر الكرملين، فصوت الحرية عال وقوي، ويصل إلى كل مكان. صوت الحرية هذا سيصل للشعب الروسي، وإن تحرك فلن يُبقي على بوتين ولا على نظامه.
حرب الجبناء الروسية، هي حرب الخائف المُرتعد الأوصال، من صحوة شعبه، يريد عن طريق إسكات أصوات الآخرين في سوريا أن يطفئ نورها ونارها بموسكو.
أن يُقتل الأطفال والنساء، وتُدمر المدن بدون أي هدف عسكري، هي حرب الجبان، الذي يستقوي على الضعيف، لمعرفته بعدم امتلاك الثوار السوريين، لأسلحة قادرة على إسقاط طائراته.
حرب الجبناء، تتجلى في ضرب المدنيين، عندما يعجز “أرباب القوة” عن هزيمة المقاتلين، ليستعملوا التجويع وحصار المدن والقرى السورية، وسيلة لإسكات صوت الحرية. طائرات بوتين وصواريخه المُجنحة القادمة من إيران ومن البحر، لم تمنع الثوار من فك حصار حلب، ولم تمنع الشعب السوري من الالتفاف حول ثورته.
هل حقاً روسيا تولستوي وبوشكين وغوركي وتشايكوفسكي، الذين غنوا وأغنوا الإنسانية وقدموا لها روسيا الأدب العالمي، روسيا الفن والموسيقى، ستقبل طويلاً أن يقودها إلى المجهول مُجرم حرب؟. أبناء روسيا هم أيضاً تواقون إلى الحرية، ويتذكرون صمود ستالينغراد أمام الهمجية النازية، وسيصلهم لا محالة صوت أطفال حلب، ولن يقبل شعب روسيا أن يُلطخ تاريخه بهذه الجرائم، كما فعل هتلر في زمنه بألمانيا .
تحالف الجبناء، بموسكو وطهران، المرتعدون خوفاً من صحوة شعوبهم حتما ولو بعد حين، لن يُفيدهم شيئاً، فصوت الحرية أقوى وأعلى من انفجارات صواريخهم، وأزيز طائراتهم.

انهزم السوفييت في أفغانستان أمام المجاهدين، وسقط الاتحاد السوفيتي بقوته وجبروته وقنابله الذرية والهيدروجينية وآلاف صواريخه الموجهة. وتحررت دول أوروبا الشرقية من قبضة الروس، التي استمرت سبعون عاماً، ولم تستطع القوة العسكرية الشيوعية، الأكبر بالعالم، أن تمنع ذلك.
انتصر السود بجنوب أفريقيا، ولم تستطع حوالي نصف قرن من الفصل العنصري وقوة البيض العسكرية، وقنابلهم النووية من منع ذلك. وانتصر الشعب التشيلي على حكم العسكر، رغم آلة القتل الرهيبة، التي وضعها بينوشيه، لوئد الديمقراطية.
انتصر الشعب الفيتنامي، على جيش أمريكا، رغم قنابل النابالم، وآلاف الغارات الجوية وآلاف القتلى. وقبل ذلك، انتصر الشعب الجزائري الأعزل على المستعمر الفرنسي المُدجج بالسلاح، وغاندي المُسالم على الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.
صوت الحرية هو دائماً أعلى وأقوي من صوت المدافع والطائرات، حتى لو حمله أطفال بعمر عمران، الخارج من أنقاض بيته، أو إيلان الذي قذفه البحر على الشاطىء. فلا نامت أعين الجبناء.

اليوم العالمي لحرية الصحافة حرية التعبير وحرية التفكير

nizar badran نزار بدران idées /philosophie فكر /فلسفة

03/05/2015

اليوم العالمي لحرية الصحافة

حرية التعبير وحرية التفكير

د. نزار بدران

يحتفل العالم اليوم الثالث من أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة وقد فُقد منذ بداية هذا العام عشرات الصحفيين وسُجن آخرون.

حرية الإعلام وتوصيل المعلومة هي أحد نتائج حرية التعبير وكانت أولى نقاط بيان حقوق الإنسان المُعلن من الأمم المتحدة للعام 1948، وأيضاً أولى نقاط إعلان حقوق الإنسان والمواطن للثورة الفرنسية للعام 1789 .

كان مقص الرقيب قبل زمن العولمة والإنترنت هو الوسيلة المُثلى لتحقيق غرض السلطات لمنع حرية التعبير والإعلام. يمنعون من النشر ما يريدون وبدون علم القارئ. اليوم مع انتشار وسائل التعبير والإعلام الإلكترونية أصبحت مهمة الرقيب على الأفكار التي لا تُلائم سلطته صعبة. وهو ما أدى برأيي إلى تحول هذه الرقابة من وضعها البدائي بالمقص والصفحات البيضاء إلى ممارسة العنف والإرهاب ضد الصحفيين والإعلاميين من سجن وإبعاد وقتل وذلك لتخويفهم وجعل الصحافة تُراقب نفسها بنفسها. هذا ما نراه حالياً في معظم وسائل الإعلام العربية المكتوبة أو المرئية أو المسموعة. فالابتعاد عن ذكر ممارسات بعض الزعماء أو تحليل أوضاع بعض الدول وعدم انتقادها، واضح لكل مشاهد وقارئ ومستمع.

المراقبة الذاتية هي في الحقيقة أخطر من مقص الرقيب، فالخوف من العقاب أشد بطشاً بالمعلومة والخبر والتحليل منه من المقص. وسائل هذا التخويف ليست فقط القتل في بعض الأحيان وإنما أيضاً بتجريم الكتابة؛ باعتماد قوانين ملتوية كالتغريم الذي يؤدي إلى الإفلاس أو المتابعة القانونية والتهديد بالسجن تحت حجج واهية مثل المساس بكرامة الشخص أو بالمشاعر الدينية أو عادات المجتمع أو التشجيع على الإرهاب والعنف. الهدف طبعاً هو منع أي صحفي من الممارسة العادية لمهنته بنقل الحدث والتعليق والتحليل.

ما الهدف من كل ذلك؟، ولماذا هذا الخوف من نقل الحقيقة للقارئ؟. إن الهدف هو منع الناس من التفكير. منع النشر والتعبير لا يمنع أحد من التفكير الذي لا تستطيع أن تصله يد الرقيب، إلا أن انعدام وسائل نقل الفكر للآخرين يمنع تطوره فالفكر لا يأتي إلا بالنقاش وتبادل ألآراء، الهدف إذا هو منع المواطن من التفكير وتركه فريسة للجهل والإعلام الرسمي.

66 صحفياً قُتلوا العام الماضي بحسب مراسلون بلا حدود وعشرات آخرون سُجنوا، ونُصت قوانين مُحدَة للإعلام بدول كثيرة كبيرة وصغيرة.

كل ذلك لمنعي ومنعك أيها القارئ العزيز من التفكير، وأن تستطيع أن تصل إلى أن الوضع الذي نعيشه ليس طبيعياً ويجب تغييره. إنما عليك عزيزي المواطن أن تبقى تحت رحمة الفكر الواحد الأوحد الذي يملك كل الحقيقة، فهو يهدف لتسهيل حياتك اليومية فأنت لست بحاجة لأن تفكر بالظلم والفقر الذي تعيش به !!.

أنت إذاً أيها القارئ والمواطن من يستطيع الدفاع عن الصحافة والصحفيين وحمايتهم عندما تستعمل الوسائل المتاحة في هذا الزمن، التي لا تستطيع يد الرقيب أن تصلها. فلتقرأ ما تشاء على صفحات التواصل ألاجتماعي  وتكتب ما تشاء وتقول ما تشاء ولن يستطيع الرقيب أن يوقف الصحفي الصغير المتواجد في كل واحد من ملايين القراء.

دفاعنا عن الصحفيين والصحافة هو دفاع عن حقنا في التفكير وإبداء الرأي. ونستطيع إن أردنا أن نكسر مقص الرقيب أو نلوي يده.

طبيب عربي مقيم في فرنسا

أمل واعد بعودة الربيع العراقي

nizar badran نزار بدران Printemps arabe

10/08/2015

أمل واعد بعودة الربيع العراقي

نزار بدران

قبل ثلاث سنوات، قامت السلطات العراقية زمن المالكي، بمهاجمة المظاهرات السلمية والاعتصامات التي استمرت سنة كاملة، في مدن العراق، خصوصاً في المناطق السنية. وأنهتها بالعنف المفرط، موقعة عشرات القتلى، وفاتحة بذلك الطريق إلى جهنم الحمراء التي تعرفها هذه المحافظات، تحت مُسمى مكافحة الإرهاب، ونحن لم نر في هذه الاعتصامات إلا المطالبة بالحقوق الأساسية للمواطن العراقي، واحترام التعددية والتوازن، ورفض هيمنة طيف اجتماعي على آخر، الكل كان يهدف إلى بناء عراق المواطن وليس عراق المليشيات.

رد فعل السلطة على هذه الاعتصامات، هو الذي أدى إلى دخول الطائفية وحركات الإسلام المتطرف الفاشية، وتمددها حتى سوريا. مليشيات المالكي التي تحمل اسم “قوات الحشد الشعبي” هي في الحقيقة الرد الطائفي، حيث شكل دخول العراق إلى أتون حرب ضروس طائفية، كان نتاج سياسة مقصودة من الحكام الجُدد، الذين يحاولون عبرها أن يبعدوا شبح التغيير الديمقراطي الحقيقي، وفي نفس الوقت إبعاد شبح تحويلهم إلى محاكم الفساد والهدر وسرقة ثروات الوطن.

أربعون مليار دولار هي قيمة الخسائر الاقتصادية المترتبة سنوياً عن نقص انتاج الكهرباء، و 300 مليار دولار منذ العام 2003 (تقرير خبراء/ الجزيرة نت) رغم صرف المليارات على هذه الشبكة، وما زال المواطن المُدلل بالجنوب ذا “الأغلبية الشيعية”، لا تصله الكهرباء إلا لبضع ساعات باليوم، بالإضافة إلى شح الماء، وتزايد البطالة وضعف الاقتصاد، وانعدام الحد الأدنى للحياة الكريمة، بينما يعيش أولئك الذين يقطنون في ما يسمى “المناطق الخضراء” في نعيم وأمان.

استطاع المالكي مدعوماً من الإيرانيين، وبعده العبادي الاستمرار بسياسة حشد الشيعة ضد إخوتهم السنة، تحت حجة الإرهاب والخوف من عودة الماضي الديكتاتوري لصدام حسين. هي سياسة كل الدول الفاسدة والحكومات الطائفية التي تُبعد خطر توحد الجمهور ضدها، لتحويل تناقضاتها مع المجتمع إلى تناقض قوى المجتمع فيما بينها.

هل سيُفشل متظاهرو بغداد والبصرة والجنوب الذين خرجوا بالآلاف، للتنديد بالفساد منذ بضعة أيام وبطريقة سلمية هذه السياسة، هل تُصبح موجة الحر الشديد التي تعرفها هذه المناطق ونتائجها بسبب شُح الكهرباء في بلد النفط والطاقة، شرارة عودة الربيع العربي والاحتجاجات السلمية، هذه المرة من نافذة المناطق الشيعية التي ظنها فاسدوا السلطة ومفسدوها وداعميهم الإيرانيين، أنهم كالنعاج يتبعون ويصدقون ما يُقال لهم. علما أن أبناء العراق من الشيعة هزموا في العشرينيات الاستعمار البريطاني، وجيش أقوى دولة في العالم في ذاك الزمن. هؤلاء لن يستمروا طويلاً بالسير وراء بائعي الأوهام وسارقي أحلام الأطفال بحياة جديدة وسعيدة، بعيدة عن العنف والقتل والموت من الفقر والحر، وهم الذين دفعوا من دمهم الثمن الأكبر والأغلى دفاعا عن وحدة العراق زمن صدام حسين الذي قتل منهم مئات الآلاف.

هذه الأغلبية الشيعية الصامتة، قد تكون مخرجنا للعودة لمبادئ الربيع العربي الذي انطلق من تونس (حرية كرامة عدالة ومساواة وديمقراطية)، والذي أغرقته الأنظمة في بحر من الدماء.

الربيع العربي العراقي إن استمر، قد يواجه بدوره أيضاً بالعنف من قبل السلطة، على شكل تفجيرات وعمليات لداعش والفلول البعثية للنظام السابق وما شابههما، لتبرير قمع السلطات ومنعها لأي مظاهرات وتجمعات سلمية. الطائفية والعنف هو رد السلطات العربية على الربيع العربي، ولكن العودة لجُمعات الغضب والتجمعات السلمية هو رد هذا الربيع المُنتظر والمأمول، لكل ساحات وشوارع مدننا المقهورة.

الطائفية والتقاتل الداخلي بين مكونات مجتمعاتنا، هي ظاهرة دخيلة عليها، وقد تعايشت هذه الطوائف مئات السنين بكل وئام وأخوة. أهلنا في الجنوب والذين كانوا لعشرات السنين الأكثر مظلومية، هم من يُعول عليهم للنهوض من جديد ورفع الظلم عن الجميع.

إن رفع شعارات المواطنة والمساواة بين كل الناس، والمُطالبة بالحقوق الأساسية للمواطن وحقوق الإنسان، كما يفعل أبناء البصرة وجنوب العراق هذه الأيام، كما تضامن السنة مع الشيعة في محنتهم، وتضامن الشيعة مع السنة في مآسيهم، هو الكفيل بتوحيد الشعب العراقي من جديد، ليُبعد شبح التقسيم المُخطط له إسرائيلياً، ويُفشل سياسات الهيمنة والتبعية التي نراها حالياً على قدم وساق في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من الدول العربية، في إطار الشرق الأوسط الجديد.

إن تضافر كل القوى الديمقراطية العربية مع أبناء جنوب العراق، كما يجب أن يتضامنوا مع أبناء وسطه وشماله، يبقى هو المطلب الملح للمساعدة لإنجاح هذا الحراك وتوسعه وانتشاره.

 

تدمير الإرث الآشوري إمعانا في التخلف وتدميرا للحداثة والعمران

nizar badran نزار بدران احداث evenements / events

01/03/2015

تدمير الإرث الآشوري 

إمعانا في التخلف وتدميرا للحداثة والعمران

نزار بدران

 

كنز الأمة وإرث آبائنا وأجدادنا، بما تمثله الآثار الأشورية وغيرها في الموصل، يتمّ تدميرها على يد عصابات “داعش” بشكل همجي،  مع العلم ان الرسول الكريم ومن تلاه من خلفاء للأمة الإسلامية؛ وهم المرجعية الأولى للمسلمين وغيرهم من الفئات  الفكرية، لم تشرع أو تفتي بأي حال تدمير هذه الآثار القديمة، قدم آلاف السنين قبل الميلاد.

 

حينما نتأمل أو نتفكر في هذا العمل، ليس فقط ببعده عن المنطق والقيم الدينية الحقيقية، وإنما أيضاً ببعده عن مفهوم الانتماء إلى زمن نبتعد فيه عن التفكير الإنساني، لنضع مقدراتنا بين أيدي من يؤمنون بأيديولوجيات غيبية، يعتقدون أن الدين المُنزل لا يحمل في طياته مكاناً للفكر. فكل شيء يُفهم على مبدأ العودة إلى تفسير وتأويل، وأحيانا تقويل ما لا تقول به النصوص المُقدسة، حيث يُنصب البعض أنفسهم أولياء على تحليل محتواها، وبعضهم مثل “داعش” وأمثالهم، يقومون بتنفيذ مسلكيات إجرامية على أرض الواقع؛ مثل قطع الرؤوس وتدمير رموز حضارة الأمة.

 

المشكلة ليست في الفكر، بل في منهجيته، متى سنُعطي للفكر الإنساني مكاناً لوضع قوانين مجتمعاتنا، هذا الفكر النابع من معرفة الناس بواقعهم ومعاناتهم. متى سنترك للناس الحرية في أن يختاروا ما يناسب حياتهم، بعد نقاش اجتماعي واسع؟. هكذا تُبنى الأمم وتاريخ كل الأمم المعاصرة الحديثة يُثبت ذلك.

 

في المقابل يمكن القول أن الاعتماد على نصوص دينية مقدسة، لتحديد معايير ثابتة وقوانين قسرية فوق واقعية، لمُجتمعاتنا وحياتها، يدفعنا للانزلاق إلى مُستنقع “داعش”. ففي العالم الإسلامي وخصوصاً السني، نجد العديد من الاختلافات والتناقضات في كامل تشكيلة ومكونات التفاسير والتآويل لأي نص، القول وعكسه تقريباً موجود، وسنجد تنوعاً كبيراً في المجموعات المذهبية، مبنية على أفهوماتها الخاصة لهذه النصوص. فالمُتسامح المُنفتح والمُتشدد المُتخلف، يرجع إلى تفسيرات تُناسب تسامحه وانفتاحه، أو تشدده وتخلفه، وهذا ما نراه يومياً مع الفتاوى التي لا حصر لها على وسائل التواصل والصحافة والإعلام.

 

الفكر الإنساني هو فكر نسبي، يقبل النقاش ويقبل التطور والتغيير؛ بينما الاعتماد على تفسير النصوص المُقدسة لتقنين كل شيء، فهو مفتاح للشمولية، تلك التي تُجرم الآخر وتحل دمه. فمن لا يقبل تفسيرك هو بالنسبة لك ضد النصوص المُقدسة (حسب فهمك) وهو إذاً خارج عن الحق، ويمكن لغلاة التشدد أن يُحلوا قتله، وفي حال الآثار الآشورية وغيرها من آثار الحضارات القديمة فإنه يجري تدميرها.

 

النصوص المقدسة يجب أن تعود إلى موقعها الذي وُجدت من أجله، وهو هداية الناس إلى القيم الأبدية الدائمة، التي لا يُغيرها الزمن، كتحريم قتل النفس بغير حق، إعطاء الزكاة للفقراء، الخُلُق القويم، احترام الأبوين، حب الآخر كذاتك،  التعلُم ولو في الصين، والدفاع عن الأوطان في وجه الغزاة وغيرها.

 

أهل مكة أدرى بشعابها، وأنتم أدرى بشؤون دنياكم، هكذا قال الرسول الكريم. هذه حقيقة الدين الذي يترك أمر الناس لهم، لأن الزمن يتغير، والحضارة تتطور، والأشياء لا يمكن أن تبقى على حالها، هذا هو الدين القيّم الذي يهديك، ولكن لا يحل محل فكرك، أو يصادره مرة وإلى الأبد!.

 

حياة الناس لا يمكنها أن تُبنى على تفسير نصوص دينية لم توجد أصلاً لذلك. نحن الآن على مُفترق طرق، إما أن نرتمي في أحضان الشمولية، كما حصل في الدول الشيوعية والتي بنت نفسها على فكر مُطلق لا يقبل النقاش والتطور، أو ننطلق إلى فتح أدمغتنا وتغذيتها بالعلم والمعرفة والدراسة، ونغنيها بالنقاش الاجتماعي الهادىء، وبناء الجسور مع الثقافات الأخرى، حتى نشارك البشر كافة في أرجاء المعمورة، في بناء حضارة إنسانية مشتركة في زمننا هذا.

 

إن البقاء في عالم الانطواء والغيب، سيُبقينا كما نحن الآن خارج الحضارة، فلننظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية وعلمائها العظام؛ كابن رشد وابن سينا وابن خلدون وانفتاحهم على الفلسفة الإغريقية، أو مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدو شيخ التنوير في القرن التاسع عشر وانفتاحهما على الحداثة. نحن حقاً أمام طريقين: إما الاستمرار بالإيغال في طريق التخلف، أو الدخول إلى رحاب عالم الحداثة.

 

 

 

 

 

حصار غزة والوضع الصحي

nizar badran نزار بدران Palestine

oct 2015

 

حصار غزة والوضع الصحي

نزار  بدران

 

الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ ثماني سنوات، بالإضافة إلى ثلاثة حروب، لم يُقابل من جهة الأنظمة العربية بأي دعم أو تضامن، بل على عكس ذلك غض الكثيرون الطرف، وأشاحوا النظر في اتجاهات أخرى، بينما شارك البعض الآخر بشكل مباشر بالحصار. وقام النظام المصري الجديد بإغلاق الأنفاق التي كانت الوسيلة الوحيدة لإدخال البضائع والتواصل مع الخارج، بدل بناء الجسور ومد يد العون، كما هو مُفترض من أكبر دولة عربية، وأكثرها التصاقاً بقطاع غزة.

لوحده العدوان الإسرائيلي الأخير، أدى إلى خسائر فادحة بالبنية التحتية الفلسطينية بقطاع غزة، بالإضافة إلى آلاف الضحايا، فحسب آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية بتاريخ 15/05/2015، هناك أكثر من ألفي شهيد وحوالي ستة عشر ألف إصابة، ونصف مليون مُشرد، مئة ألف من دون مأوى حتى نهاية العام 2014، وتدمير 22 ألف بيت لم تعُد صالحة للسكن، وبحسب منظمة العفو الدولية تم تدمير عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية، 117 مستشفى عيادة أو صيدلية، كليا أو جزئيا، كذلك 20 مدرسة أو جامعة، تدمير وسائل القطاع بالحصول على الماء، 95 بالمئة من السكان لا يصلهم الماء الصالح للشرب، توقف المضخات ومحطات تحلية الماء وتكرير المياه، مما أدى إلى تلوث مياه البحر والبيئة وانتشار الأوبئة.

وتذكر منظمة الصحة العالمية بتقريرها، بوجود مليون وثلاثمئة ألف شخص بحاجة لمساعدة غذائية من أصل عدد سكان القطاع البالغ مليون وسبعمائة ألف. كما أدى هذا الحصار أيضاَ إلى تأخر بالنمو عند 10% من الأطفال دون الخامسة، وفقر دم عند الأطفال دون السنة (68%) وعند النساء الحوامل (37%).

ويظهر التقرير ايضا إنخفاض عدد المارين من معبر رفح الخاضع للسيطرة المصرية بشكل هائل (93%) منذ شهر تموز من العام 2013. وهو ما أدى إلى مضاعفة طلبات المرور للمرضى من معبر إيرتز المُراقب كلياً من إسرائيل، والتي ترفض مرور 20% من الناس، وتبتز المارين بكل الوسائل، وعدد حالات الوفيات في غزة نتيجة رفض السلطات، أو إعاقتهم للمارين تُعد بالعشرات.

يُنتج محلياً 40 % من كهرباء غزة، باستعمال الوقود المُستورد من طريق المعابر الإسرائيلية و 50% مباشرة من طريق شبكة الكهرباء الإسرائيلية و10% عن طريق الشبكة المصرية. هذا يعني أن 90% من الكهرباء هي تحت رحمة إسرائيل، وهو ما يُؤدي إلى توقف توزيع الكهرباء ما بين 8 – 12 ساعة يومياً.

نختصر، نتيجة ذلك، بأربع كلمات: نقص الغذاء، الماء،  والدواء والهواء. فلا يمكن الحفاظ على المواد الغذائية بدون كهرباء، مما يؤدي إلى فسادها وتسمم مستهلكيها بما فيه حليب الأطفال. يوجد في غزة 180 نقطة مائية منها 140 بئراً بحاجة لمضخات تعمل بالكهرباء أو بالوقود، ونفس الشىء بالنسبة لمحطات تحلية الماء ومحطات التكرير. بدون ماء لا توجد حياة ممكنة بشكل صحي. أما الدواء فهو عدم تمكن غرف العمليات من العمل بدون كهرباء والمحطات البديلة بحاجة لوقود لم يعد متوفراً، أقسام الإنعاش الطبي ورعاية الأطفال الخُدج وغسل الكلى (أكثر من 450 حالة بمعدل 3 مرات بالأسبوع لكل حالة) بحاجة لهذه الطاقة الحيوية . الهواء هو اهلاك كثير من الادوية الحيوية بسبب الحر وانعدام التبريد مثل أدوية العلاج الكيميائي للسرطان أو مشتقات الدم, وحياة الاطفال المرضى وكبار السن.

هدف إسرائيل من تجويع وتمريض أهل القطاع، جزء عضوي من سياستها العامة، لعقاب الناس وتهجيرهم، أما هدف النظام المصري، بالتعاون في تطبيق تلك السياسة، فهو الحصول على رضى داعميه لإظهار حسن النية، والاستعداد لعمل كل شيء، مُقابل البقاء ضد رغبة وإرادة شعبه، التي عبر عنها في انتخابات حرة ونزيهة قبل ثلاث سنوات. هدف الأنظمة العربية المتغاضية هو إنهاء أي امل في مفهوم المقاومة وحق التعبير عن الرأي وأحقية الشعب بانتخاب قياداته في بلادهم، ولا يجوز بشرعهم أن يكون هناك مثل عكس ذلك.

العمل لإفشال تلك المُخططات والسياسات لا يتم إلا بتقوية بُنى المجتمع المدني العربي ومؤسساته، بعيداً من الأنظمة السياسية الحاكمة ورقابتها، وحده المجتمع المدني هو المؤهل بالضغط والعمل لدعم الشعب الفلسطيني. أين هي الاتحادات والنقابات، أين هي أحزاب المعارضة، أين هم الكتاب والمفكرون؟ أين هي حملات المقاطعة لإسرائيل في بلادنا، أين هم ثوار وشباب ساحة التحرير بالقاهرة وشارع بورقيبة بتونس، أين هم الشباب الفلسطيني المطالب برفع الحصار عن غزة؟. كذلك فإن الشعب الفلسطيني بقواه المدنية مُطالب من جديد بالتعبير عن نفسه، خارج الأطر السياسية الحالية التي لم تعد راغبة بالعودة للشعب عن طريق الاستفتاء أو انتخابات جديدة، وما ألاعيب الحلقات الشكسبيرية للمصالحة التي لا تنتهي حتى تبدأ من جديد، إلا وسيلة لتنويم الرأي الفلسطيني وإبعاده عن أي عمل خارج الأطر الرسمية، التي عجزت منذ أكثر من أربعين عاماً، عن تحقيق أي شيء.

إن تجميع طاقات ومنظمات المجتمع المدني العربي، وإعطاءها بعداً على أرض الواقع، هو الذي سيُغير حسابات إسرائيل والأنظمة العربية المتحالفة معها، وغير ذلك يعني البقاء في حالة الشكوى من الأنظمة وإسرائيل والأمم المتحدة والعالم، والاستمرار بسياسة وضع الرأس تحت الرمال.

زيارة النواب الفرنسيين إلى سوريا تحالف ضد من؟؟

nizar badran نزار بدران International،Syrie

04/03/2015

زيارة النواب الفرنسيين إلى سوريا

تحالف ضد من؟؟

نزار بدران

زار سوريا مؤخراً أربع من النواب الفرنسيين والمحسوبين على الأغلبية النيابية، حيث اجتمع النواب مع الرئيس بشار الأسد والمسؤولين السوريين.

المسؤولون الرسميون الفرنسيون وبشكل خاص رئيس الوزراء، فانس، استنكروا هذه الزيارة ولم يتبنوا نتائجها وحدثت ضجة إعلامية قوية، بشكل عام ضد هذه الزيارة التي تُعتبر خرقاً لقطع العلاقات الفرنسية السورية منذعام 2012.

كالعادة يمكن اعتبار هذه التصريحات الرسمية إبعاداً لشبهة تغيير السياسة الفرنسية، ولكن حقيقة كونها بالون اختبار هو شيء لا يمكن استبعاده وخصوصاً أن النواب المعنيين لا يُخفوا توافقهم مع السياسة الفرنسية الرسمية.

هل هناك حقاً نية لإشراك الأسد في التحالف الغربي العربي الإيراني ضد تنظيم الدولة ؟ كما يوحي لنا السادة النواب !!…. وهل حقاً الدول المُتحالفة حالياً ليست قادرة على هزيمة هذا التنظيم؟؟ وهل هي بحاجة لدعم جيش مُنهك  بحرب داخلية منذ أربع سنوات وقد تخصص بقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة، ولم يختبر قوته منذ اكثر من اربعين سنه  إلا بقتل وقصف المدنيين في حماة عام 1982 أومخيم  تل الزعتر عام 1976 في جنوب  لبنان أو الأكراد السوريين او الدعم العسكري للتدخل الامريكي بالعراق عام 1991. وهل حقاً هذا ما ينقص القوة العسكرية الهائلة المُتراكمه في القواعد الأمريكية والعربية في المنطقة.

لنا الحق أن نطرح السؤال ونشكك في النوايا المُعلنة، الحقيقة بأن هناك إرادة غربية عربية إيرانية لإنهاء أي حراك ديمقراطي عربي وخصوصاً في سوريا، فالثورة السورية لم تجد إلا أعداء في وجهها، إيران وروسيا، ولكن الأشد فتكا هم من يدعون أنهم الأصدقاء والذين تركوا النظام السوري على مدار أربع سنوات يُهجّر الملايين ويقتل مئات الآلاف من الأبرياء، أطفالاً ونساء، يموتون بالبراميل، وصواريخ سكود، والسلاح الكيميائي، والبرد والجوع. هذا كله لم يكن سبباً لهم لوقف هذا الإجرام.

محاولات إعادة تأهيل النظام السوري هي في الحقيقة محاولة يائسة لإنقاذه من سقوط أكيد وخدمة لإسرائيل المُستفيد الأكبر من هذا النظام، وهي أيضاً تقرباً لآيات الله القابعين على صدر الشعب الإيراني والذي لم يجد من يدعمه عندما قام بانتفاضة سنة 2009 وبدأ بها ربيع المنطقة.

إسرائيل ومن يقع تحت تأثير اللوبي الصهيوني يعملون جاهدين وبكل الوسائل بما فيها إشعال الحروب الطائفية، على إنهاء الحراك الديمقراطي العربي، هذا الحراك الذي يعتبرونه بحق خطر وجودي على كيانهم.

مهما كانت قُوى الثورة ضعيفة، ومهما كانت هائلة قوة معسكر الثورة المضادة من اليمن إلى ليبيا والعراق والبحرين وسوريا وغيرها إلا ان هذا الحراك على ضعفة ووتميزه  ببعده الإنساني المُطالب بالحرية هو في الحقيقة المُستهدف من كل هذه السياسات العربية والغربية.

وليست داعش إلا ستار يختفي من ورائه هؤلاء الممثلون السيئون الذين يعملون لوقف مسيرة الأمة وخروجها من ماض أسود ودخولها عالم الحضارة والإنسانية.

نوابنا المحترمون قاموا عن وعي أو دونه بوضع فرنسا من جديد في معسكر الدول الداعمة للاستبداد وهي التي رفعت عالياً قيم الإنسانية والمساواة والعدالة في تعاملها مع دول وشعوب العالم خلال الخمسين سنة الأخيرة.

نأمل – ونحن نعرف تماما  وعي وتعلُق الشعب الفرنسي بقيم الحضارة الإنسانية ونضاله المُستمرمن أجلها –  بأن تنتهي هذه السياسات إلى الفشل.

04/03/2015

 

سياسات دولنا بين السيادة والتبعية

nizar badran نزار بدران Printemps arabe

09/05/2015

سياسات دولنا بين السيادة والتبعية

نزار بدران

سيادة الدولة عنصر مؤسس في مفهوم الدولة القومية الحديثة، يهدف إلى حماية الدولة من التدخلات الخارجية في شؤونها، ولكن هذه السيادة تصطدم بمفهوم العلاقات الدولية المبنية على قوانين غير مُلزمة في أكثر الأحيان، والحضارة الإنسانية ما زالت بحاجة لسنوات طوال، للوصول إلى وضع قوانين دولية مُلزمة للجميع، لأن ذلك يتعارض مع مفهوم سيادة الدولة على أرضها وثرواتها. في حين أن هناك تجمعات دولية تتبنى قوانين مُلزمة للجميع، مثل الاتحاد الأوروبي، والدول المُكونة لهذه التجمعات، تقبل الانتقاص من سيادتها لصالح القانون الكلي.

من مظاهر السيادة وجود عملة وطنية، وقد قبلت الدول الأوروبية المشاركة في “اتفاقية ماسترخت”، حيث شكلت العملة الموحدة وهي اليورو، انتقاصا واضحا من سيادة كل دولة، عبر إلغاء عملتها المحلية، كما قبلت هذه الدول أيضاً حرية الحركة والتنقل داخل الاتحاد الأوروبي للبضائع والأشخاص، وهو انتقاص للسيادة في مراقبة الحدود وإعطاء الحق بدخول أراضيها وغير ذلك. وفوق هذا توجد محكمة أوروبية لمراقبة القرارات والتشريعات الملزمة التي يتوجب تنفيذها تحت طائلة العقوبة أو الغرامة.

هذا الانتقاص من السيادة الوطنية، جاء بالاختيار لا بالقسر والإكراه، وقد جاء اختياره من شعوب هذه الدول، التي وافقت عليه من طريق البرلمانات المُنتخبة، أو عن طريق الاستفتاء. وهو يهدف إلى خلق كيان جديد موحد وقوي تتحقق فيه مصالح كل دولة، وتؤمن من خلاله الحماية لمواطنيها أمام أي اعتداء خارجي، وتتكامل فيه سياساتها الاقتصادية والتعليمية، كما يجري إنشاء وتأسيس بُنية تحتية مُشتركة (المواصلات …الخ) لصالح كل المواطنين.

مُقابل هذا الانتقاص المُختار والمقبول، يوجد شكل آخر من انتقاص السيادة، وهو ناتج الخلل في العلاقات الدولية، المبنية على مبدأ القوة، وبشكل خاص في ظل الحكومات الاستبدادية التي لا تضع أي اعتبار لمصالح شعوبها.

في مجالنا العربي والشرق أوسطي، هناك نوعان من الأنظمة، تلك التي تفتقد للسيادة تماماً، والتي تبني علاقاتها مع الدول العُظمى، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية على مبدأ التبعية، وتفضيل مصالح الغرب وأمريكا مقابل مصلحة بقاء النظام، أما الشعب ومصالحه فليس لهما أي دور، وبهذا تُؤخذ القرارات والمواقف السياسية الخارجية والداخلية من منظار إرضاء وتنفيذ إرادة أمريكا، وليس بناء على رغبة الشعب المُعبر عنها عن طريق الانتخابات.

إن ارتهان الاقتصاد الفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية بالدعم الأمريكي، وعدم وجود أي بنية انتاجية، في ظل الاحتلال الذي يستطيع أن يدمرها متى شاء، أدى إلى انعدام مقدرة السلطة على اتخاذ قرارات مستقلة من مُنطلق مصلحة المواطن الفلسطيني أو القضية الفلسطينية، ولا نظن أن الأمر يختلف كثيراً في منطقة قطاع غزة؛ ولكن لاعتبارات مختلفة. المُشترك بينهما هو الارتهان لوجود هذه السلطات للقوى الخارجية التي تُعطيها مُقومات وجودها، وليس الاعتماد على الشرعية المُعطاة من الشعب الفلسطيني، المُعبر عنها بطرق مختلفة كالإنتخابات او الاستفتاءات.

الدول العربية التي دخلت الحرب في اليمن، هي أيضاً منتقصة السيادة في هذا المجال، فالإملاءات الأمريكية ومصالحها في اليمن، وبشكل خاص في باب المندب، هو الذي يُفسر التدخل السعودي والعربي، وليس مصلحة المتظاهرين في شوارع صنعاء المطالبين بالديمقراطية، تلك المعدومة تماماً في هذه الدول، وفاقد الشيء لا يعطيه.

ولو كانت الأسباب المُعلنة للحرب اليمنية حقيقية، وهو الدفاع عن أهل اليمن من ظلم وعنف الحوثيين وبقايا النظام السابق، وداعميهم الإيرانيين؛ فقد كان ذلك أوجب وأولى ما يكون في سوريا التي دمرها النظام البعثي على رؤوس أهلها، وقتل مئات الآلاف، ومحى معالم مدن بأكملها.

هذه دول معدومة السيادة، لا تأخذ قراراتها؛ إلا بعد إذن ولي الأمر حامي وجودها، لا تُستعمل جيوشها إلا لقمع مطالب الناس، وكل حراك ديمقراطي؛ كما حدث بالبحرين، أو حالياً الدعم المُقدم للإنقلابيين في مصر، أو المرتدين في ليبيا.

قرار السعودية في اجتماعات الدول المُنتجة للنفط بتأييد انخفاض أسعار البرميل إلى أقل من النصف، لا يمكن على الإطلاق فهمه من مُنطلق اقتصادي سعودي أو عربي، فما هي الفائدة التي سنحصل عليها من خفض هذه الأسعار إلا تخفيض الدخل القومي الذي يُشكل فيه النفط أكثر من الثلثين، هي فقط الإرادة الأمريكية للضغط على بوتين وروسيا في خلافهما حول التدخل الروسي بأوكرانيا، ولم تفعل ذلك مُسبقاً لعقاب التدخل الروسي بسوريا، والذي لم يكن ليُزعج الأميركيين.

هناك أيضاً الدولة ناقصة السيادة، وهي الدولة التابعة، التي لا تملك حرية القرار أو التصرف، إلا في إطار يوضع لها، ولا تستطيع أن تخرج عنه، وذلك تحت طائلة العقوبات، مثال ذلك إيران آيات الله، وتدخلها في سوريا أو في العراق، وهو الذي يتناغم مع مصالح أمريكا واللوبي الصهيوني لقمعها لحراك الشعب السوري المُطالب بالحرية، وإبقاء نظام قاتل يحمي حدود إسرائيل، لذلك تستطيع إيران أن تصول وتجول بسوريا من دون رقيب، تحت حجة “الفيتوات” الروسية التي لا تمنع أمريكا من التدخل في أي مكان آخر بالعالم. وتسمح لها بالتدخل بالعراق، وتباركه وتتحالف معها، وبنفس الوقت تضرب على أصابعها بالملف النووي، إذا تجاوزت الحدود، أو في اليمن إن وصلت إيران لباب المندب، المعبر الإستراتيجي لقناة السويس وميناء إيلات الإسرائيلي.

هي إذاً سيادة لها حدود، تضعها أمريكا لإيران، المسموح لها بما يتناسب والسياسة الأمريكية؛ كقمع الحراك الديمقراطي باليمن وسوريا وغيره. بينما تُجبر إيران للعودة إلى المربع المسموح لآيات الله، لممارسة سلطاتهم، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

إن استرجاع السيادة المعدومة، أو الناقصة؛ لا يتم في ظل حكومات وأنظمة صادرت إرادة شعوبها وحقها بانتخاب قياداتها. الدول ذات السيادة هي تلك التي يكون فيها الشعب مصدر السلطة، والتي لا يمكن أن تُرتهن إلا إلى مصلحة الوطن ومصلحة المواطن فقط لا غير. أما الأنظمة الديكتاتورية فرغم تكديسها للأسلحة من كل نوع، فهي لا تملك الحرية في اتخاذ القرارات، لأن وُجودها ليس رهن إرادة شعبها. وما تمسكها بالسلطة إلا لنهب ثروات وعرق الناس، لذلك هي تضع قوتها في خدمة الآخرين.

لكل هذا، فإن الخيار الديمقراطي للأمة العربية، ليس ترفاً فكرياً، بل هو حاجة ماسة حتى تستطيع دولنا الاحتفاظ باستقلاليتها وسيادتها، الانتقاص منها لا يتم إلا بشكل إرادي، يجري التعبير عنها بإرادة شعبية، وذلك بهدف بناء تكتلات عربية قوية، تكون ذات سيادة كاملة، غير منقوصة.