جمال خاشقجي وتحدي الإرادة الحرة

جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬وتحدي‭ ‬الإرادة‭ ‬الحرة

19 – أكتوبر – 2018

د. نزار بدران .

‭ ‬يشكل‭ ‬مقتل‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي،‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬إسطنبول،‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشُنها‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الكلمة‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬مؤدبة‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬أيضاً‭ ‬ضد‭ ‬المدافعات‭ ‬والمدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وهو‭ ‬التعبير‭ ‬الأسمى‭ ‬حالياً‭ ‬للمجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يثبت‭ ‬وجوده‭ ‬بالوطن‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬بدء‭ ‬الربيع‭ ‬العربي‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭.‬
هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬إذاً،‭ ‬ليست‭ ‬استثناء‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬السعودية،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬أيضا‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى‭: ‬إخراس‭ ‬الكلمة‭ ‬الحرة،‭ ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬هاجس‭ ‬الخوف‭ ‬الذي‭ ‬يسود‭ ‬الأوساط‭ ‬الاستبدادية،‭ ‬والتي‭ ‬تُدرك‭ ‬تماماً‭ ‬أن‭ ‬زمنها‭ ‬قد‭ ‬ولى،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬بأماكن‭ ‬عديدة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬
الإرادة‭ ‬الحرة‭ ‬كما‭ ‬عرّفها‭ ‬الفلاسفة‭ ‬أمثال‭ (‬إيمانويل‭ ‬كانت‭) ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر،‭ ‬هي‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبارها‭ ‬الصبغة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وما‭ ‬يُميزها‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬عالم‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية؛‭ ‬امتلاك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬والحكم‭ ‬المستقل،‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الإنسان‭ ‬هدفاً‭ ‬لكل‭ ‬عمل،‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬واستبدال‭ ‬إمكانياته‭ ‬بالحكم‭ ‬المستقل‭ ‬والتفكير،‭ ‬بأفكار‭ ‬أخرى‭ ‬مفروضة‭ ‬عليه،‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬مسخ‭ ‬للإنسان‭ ‬وإرادته،‭ ‬وتحويله‭ ‬من‭ ‬موضع‭ ‬السمو‭ ‬والنهاية،‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الشيء‭ ‬والوسيلة،‭ ‬بمعنى‭ ‬آخر،‭ ‬منع‭ ‬الكلمة‭ ‬الحرة‭ ‬والتفكير‭ ‬المستقل،‭ ‬هو‭ ‬حيونة‭ ‬للإنسان،‭ ‬وإنهاء‭ ‬كامل‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُقدم‭ ‬للسمو‭ ‬بالإنسانية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬علمي‭ ‬واجتماعي‭.‬
لو‭ ‬تذكرنا‭ ‬التاريخ‭ ‬الإسلامي،‭ ‬لرأينا‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬الانفتاح‭ ‬والتقدم‭ ‬الحضاري،‭ ‬تزامنت‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬حرية‭ ‬العقل‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬والإنتاج‭ (‬زمن‭ ‬ابن‭ ‬سينا‭ ‬والفارابي‭ ‬وغيرهم‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬توضع‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬الفكر،‭ ‬وانتقلت‭ ‬المعرفة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الترجمة‭ ‬من‭ ‬شعوب‭ ‬لشعوب‭ ‬أخرى،‭ ‬بينما‭ ‬تقوقع‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمون‭ ‬عندما‭ ‬أغلقوا‭ ‬باب‭ ‬العقل‭ ‬الحر،‭ ‬وألغوا‭ ‬الاجتهاد،‭ ‬وفرضوا‭ ‬فكراً‭ ‬أحاديا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أوصلنا‭ ‬لما‭ ‬نحن‭ ‬عليه‭ ‬الآن‭ ‬منذ‭ ‬عشرة‭ ‬قرون‭. ‬
حرية‭ ‬الكلمة‭ ‬والفكر،‭ ‬ليست‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬ترفاً‭ ‬فكرياً‭ ‬أو‭ ‬مجرد‭ ‬تقليد‭ ‬للغرب،‭ ‬وإنما‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬استرجاع‭ ‬هويتنا‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وحتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬اللحاق‭ ‬بركب‭ ‬الشعوب،‭ ‬التي‭ ‬سبقتنا‭ ‬وتجاوزتنا،‭ ‬بينما‭ ‬نحن‭ ‬نصدح‭ ‬بالتمجيد‭ ‬لأوهام‭ ‬فكرية‭ ‬لا‭ ‬تمت‭ ‬للعقل‭ ‬الإنساني‭ ‬بصلة‭.‬
الأنظمة‭ ‬العربية،‭ ‬وكما‭ ‬أظهرت‭ ‬مأساة‭ ‬الصحافي‭ ‬الشهيد‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي،‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يشُق‭ ‬عصا‭ ‬الطاعة‭ ‬العمياء،‭ ‬مُتلحفة‭ ‬بغطاء‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬الأفكار‭ ‬الآتية‭ ‬من‭ ‬الغيب،‭ ‬مُستهدفة‭ ‬تحويل‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬من‭ ‬أُناس‭ ‬لهم‭ ‬الحق‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬هدف‭ ‬كل‭ ‬سياساتها،‭ ‬إلى‭ ‬وسيلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬بقائهم‭ ‬بالحكم‭ ‬واستيلائهم‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬والثروة‭. ‬هكذا‭ ‬أنظمة،‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬بالقرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين،‭ ‬البقاء‭ ‬طويلاً‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أزاحت‭ ‬الشعوب‭ ‬الغشاء‭ ‬الذي‭ ‬غطى‭ ‬لمئات‭ ‬السنين‭ ‬أعين‭ ‬الناس‭ ‬بمعظم‭ ‬بقاع‭ ‬الأرض‭.‬
جمال‭ ‬خاشقجي،‭ ‬رمز‭ ‬لهذا‭ ‬التناقض،‭ ‬بين‭ ‬الحرية‭ ‬والظلم،‭ ‬بين‭ ‬الإرادة‭ ‬الحرة‭ ‬والاستعباد،‭ ‬وبين‭ ‬الإنسانية‭ ‬والهمجية‭. ‬إن‭ ‬استطاع‭ ‬بموته،‭ ‬أن‭ ‬ينشر‭ ‬ولو‭ ‬قليلاً‭ ‬هذا‭ ‬الوعي‭ ‬بحاجة‭ ‬البشرالطبيعية،‭ ‬لحرية‭ ‬الإرادة،‭ ‬فإن‭ ‬مقتله‭ ‬لن‭ ‬يذهب‭ ‬هدراً‭. ‬

كاتب‭ ‬عربي

مصادر شرعية السلطة بين الأمس واليوم نزار بدران

مصادر شرعية السلطة بين الأمس واليوم

نزار بدران

 

تغيرت مصادر الشرعية للسلطة على مر الزمن، وما زالت أشكالها تتعايش حتى اللحظة بين القديم والحديث، وهو ما يُميز الدول عن بعضها البعض، بالنسبة لمفهوم العلاقة بين السلطة والشعب المحكوم.

يمكن اعتبار المفكر والعلامة الإسلامي، ابن خلدون (1332-1406)، مؤسس علم الاجتماع، أول من وصف هذه العلاقة، عندما درس تاريخ الدول والإمبراطوريات، بما فيها الدولة الإسلامية، واستنتج أن المُستولي على الحكم، هو بالأساس غريب عن الشعب أو الشعوب المحكومة، ويظهر ذلك حتى من لغته، وفي بعض الأحيان من لون جلده، كما كان ذلك زمن المماليك، الذين حكموا مصر ووصلوا بلاد الشام وشمال افريقيا والشرق الادنى ( 1250 – 1517).

منذ وُجدت السلطات والدول، وحتى القرن الثامن عشر، كان يمكن التمييز بين نوعين من الشرعية، الأولى هي الشرعية الغيبيةالمستندة بشكل عام إلى الدين أو المُعتقدات الدينية، والثانية هي شرعية القوة، استنادا إلى أصحاب السلاح والعصبية، كما يقول ابن خلدون، الذين يحكمون الجمهور المُسالم غير المُسلح، والعامل المُنتج، والفلاحين ومجموع الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص، حيث يجري التعامل معهم كقطيع ضريبي ليس إلا.

الثروة في تلك الأزمان، كانت هي الإنسان أساساً، فالمناطق العديدة التي تكتظ بالسكان، مثل بلاد ما بين النهرين ومصر، كانت محط أطماع كافة العصبيات والسلطات الناشئة، من سَيطر عليها بُنيت حضارته، ومن يفقدها يفقد مصدر ثروته وغناه. فُقدان الإمبراطورية الرومانية لمنطقة الشرق، يُعتبر أحد أسباب انهيارها، ووصول الفتوحات الإسلامية لتلك المناطق، هو أحد أسباب عظمتها، وفُقدانها فيما بعد أدى إلى انهيارها.

قد تتعايش شرعية السلطة الدينية مع شرعية سلطة القوة، وفي كثير من الأحيان تختلطان وتمتزجان سوية، كما حدث عندما كان خليفة بغداد يملك ولا يحكم، والسلطة الحقيقية بيد أحد السلاطين السلاجقة (الدولة السلجوقية ما بين 1037-1157) أو غيرهم. القاسم العام لهذه الفترة الطويلة، هو غياب أي مصدر للشرعية استنادا إلى الناس المحكومين، الذين لم يكن يُنظر إليهم إلا كوسيلة إنتاج بشكل أساسي.

كانت هذه الوضعية مُسيطرة على العالم أجمع، من الصين إلى أوروبا، مروراً بالدولة الإسلامية. نظرية ابن خلدون المعروضة بمؤلفه الشهير مقدمة ابن خلدون، والتي قدمت لكتابه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرلعام 1377، كانت نظرية صحيحة وتحليل صائب لهذه الأوضاع. الاطلاع على هذا الفكر المبدع في القرن الرابع عشر، وجب أن يكون وفق مناهج كل الراغبين بالتعلم والتعليم.

استمر تحليل ابن خلدون صائباً بشكل عام، في توصيف الامم حتى بداية العصر الحديث، والذي بدأ مع نهوض الحضارة الغربية، وبدء الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر ببريطانيا أولاُ، حيث اسست لها الثورة ألعلمية، ثم الثورة الاجتماعية والسياسية التي تبعتها في فرنسا. انتقل بعدها العنصر المؤسس للإنتاج، أي مصدر الحضارة والغنى، من الإنسان وحده إلى الإنسان صاحب الآلة المُنتجة، والتي أدت إلى مضاعفة هذا الإنتاج عدة مرات، وبذا أصبحت الآلة والمواد الخام المُشغلة لها، هي مصدر الثروة والغنى والحضارة، وهو ما نقل مركز ثقل العالم من الصين والشرق الإسلامي إلى أوروبا.

تزامن ذلك مع انتقال الشرعية، من المصادر الدينية أو العصبيات المسلحة (الفاتيكان أو الملوك والإقطاعيين) إلى الشعب ممثلاً بالثورة الفرنسية، والتي كانت رائدة وطليعة بناء دولة المواطنة وحقوق الإنسان، واضعة اللوائح المُؤسسة لها. لينتشر هذا النظام فيما بعد بكل أوروبا، وأصبح هو الشكل الثالث الجديد لشرعية السلطة.

تزامن نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، مع انتقال الحضارة ومعاييرها من الشرق الأقصى (الصين) والأدنى (المنطقة الإسلامية) إلى أوروبا، بمفهوم بناء دول تستمد شرعيتها من شعوبها، عن طريق الانتخابات، وتعيد ترتيب علاقاتها الاجتماعية على اساس الحرية الفردية. هذا النظام الجديد كان محط أنظار المفكرين المسلمين، ومسؤولي الدولة العثمانية، وهو ما ساهم بوضع قوانين مدنية في نهاياتها، خصوصاً زمن السلطان عبد الحميد الثاني. كذلك كان ذلك مصدر تفكير، لإصلاحيين إسلاميين مشهورين، أمثال الشيخ محمد عبدو والشيخ جمال الدين الأفغاني، اللذان اختارا باريس لإصدار صحيفتهما الإصلاحية العروة الوثقى“. كذلك إصلاحيون آخرون، خصوصاً في شمال أفريقيا، أمثال الوزير خير الدين (أول دستور لدولة مسلمة وُضع بتونس عام 1861). والنقاشات التي كانت دائرة بباريس بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كانت تُنقل أيضاً إلى مصر والشرق العربي، عن طريق الشيخين عبدو والأفغاني وتلاميذهما، وكان النقاش أيضاً محتدماً، كما بفرنسا، بين المدافعين عن العلمانية والفصل بين الدين والدولة، والداعين لنظام إسلامي حداثي يتفق مع العصر.

أنتهى كل ذلك، بعد وفاة الشيخ محمد عبدو في عام 1905، وبدء الحملات الاستعمارية الغربية، الفرنسية والبريطانية، على مصر وشمال أفريقيا وغيرها. هذه الحملات التي كانت تهدف للحصول على مصادر المواد الخام، الضرورية لتشغيل آلات الدول الصناعية الناشئة بأوروبا. هذه كانت سمة العصر، حيث لم تعد السيطرة على مصادر الكثافة السكانية، هو هدف الحروب وإنشاء الإمبراطوريات، وإنما السيطرة على مصادر الثروات الطبيعية وتأمين طرق وصولها إلى أوروبا.

التأثر بالحداثة الأوروبية، والحضارة الجديدة التي قامت على احترام حق المواطن، وأولويته كمصدر للشرعية، بدل القوة العصبية أو الدين، انتهت مع الحملة الغربية، والتي أدت إلى تأجيج الحراك الوطني التحرري ضد ألاستعمار، وتأكيد المعايير الدينية لتثبيت الهوية الإسلامية أولاً، ثم المعايير القومية لتأكيد عروبة الشعوب في مرحلة لاحقة.

لم يعد بالإمكان في ظل هذا التناقض العنيف مع الغرب، أن يسمع أي صوت لنشأة دولة جديدة مبنية على المبادئ التي حملتها الثورة الفرنسية والغرب عامة، وهذا ما أنهى أي فكر حداثي او إصلاحي من قبيل ما كانت تنشره صحيفة العروة الوثقى، وأدخلنا فيما بعد إلى زمن الديكتاتوريات العسكرية القومية المُعلنة عدائها لكل ما هو غربي، بما في ذلك مفهوم الحرية الاجتماعية.

وضعنا الحالي، هو نتاج الماضي، كما حلله ابن خلدون، وشرعية حكامنا ما زالت تأخذ إما بمبدأ الشرعية الغيبيةالمستند مباشرة إلى النصوص الدينية (إيران، السعودية، المغرب…..الخ) أو شرعية العصبيات والعسكر، كما هو الحال في مصر أو سوريا. الشرعية التي مصدرها الشعب تكاد لا توجد، وإن وُجدت يُقضى عليها أو يحاول الآخرون إنهاءها، حتى لا تصبح مثالاً. قد تُستبدل شرعية المواطنة في بعض المناطق، بشرعية القبيلة أو العائلة أو الطائفة، وهي بالحقيقة عودة إلى الشرعية الدينيةومشتقاتها.

الآن وقد دحرت الدول الوطنية الاستعمار، الذي خرج من مصر وسوريا والعراق والجزائر وباقي الدول العربية (باستثناء فلسطين)، لم يعد بالإمكان الاستمرار، بالدفاع عن النظام الذي وصفه ابن خلدون قبل ستة قرون، وعدم اللحاق بموكب الأنظمة السياسية الحديثة التي حلت محلها منذ حوالي قرنين, والتي هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الحرية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

هزيمة اليابان بالحرب العالمية الثانية، وقصفها من طرف أمريكا بقنبلتين ذريتين، لم يمنعها بعد ذلك من إنهاء حكم الامبراطور، والانتقال إلى الحكم الديمقراطي، مع أنه كان نظام عدوها اللدود. وانهيار حكم بينوشيه بتشيلي، الذي جاء بانقلاب عسكري مدعوما من الغرب وتحديدا الولايات المتحدة، والشركات المتعددة الجنسية، لم يمنع هذه الدولة من اعتماد النظام الديمقراطي، وشرعية الشعب بدل شرعية العسكر، كذلك الأمر بالبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا الحرة، بعد أن هزم مانديلا نظام التمييز العنصري الغربي.

في بلادنا الآن، لا يفيدنا بشيء الاستمرار برفع راية العداء للغرب كأولوية مطلقة، بينما مئات الآلاف يهربون ويموتون من أجل الوصول إلى أوروبا، وإنما الذهاب نحو الاستناد للشرعية القادمة من الشعب، بدل تلك القادمة من الغيب والعسكر، والعمل لتغيير أوضاعنا وعدم القبول بمصادرة حرياتنا العامة والخاصة وحقوقنا، تحت رايات مزيفة من العداء للغرب والاستعمار ورفع رايات الممانعة، على ما هو حال النظامين الحاكمين في كل من إيران وسوريا.

إن البدء بترتيب الأولويات في النظر إلى التناقضات، لصالح البدء بالبيت العربي الداخلي، هي أساس لحاقنا بالعالم الجديد ودخولنا فيه، وإلا فسنبقى وحدنا نبكي حظنا العاثر، ونعيش في كنف نظرية ابن خلدون التي عفا عليها الزمن.

النظام العربي أسباب هشاشته بين الزبائنية والفساد نزار بدران

النظام العربي أسباب هشاشته بين الزبائنية والفساد

نزار بدران

نرى ونقرأ يوميا من يكتب أو يضع على صفحته الإلكترونية استغراب المواطنين من التناقض الهائل بين إمكانيات الأمة الاقتصادية والإنسانية من جهة ونقص رفاهية المواطن العربي وأمنه وقلة حاله من جهة أخرى، وهو ما يؤدي غالبا الى مطالبة المسؤولين بالدولة بالتحلي بالنزاهة والابتعاد عن الفساد والعمل الدؤوب لخدمة المواطن. ولكن هذه المناشدات لم تؤدى إلى شيء إلا إلى مزيد من إهدار حقوق الناس.
هل الزعماء والمسؤلون العرب طرش بكم لا يريدون الاستماع، وهل تغيير الأمور يعتمد فقط على إرادتهم وإستماعهم لهموم المواطن ؟
الحقيقة أن الأزمة ليست عند الرئيس أو الوزير أو مدير المؤسسة أو مسؤول معين، ولكنها بداخل البنية التركيبية للدولة العربيه الحديثة والتي أتت بعد التخلص من الاستعمار والحصول على الاستقلال.
بنيت الدولة العربية على أسس أربعة وهي الزبائنية السياسية بشقيها الداخلي والخارجي، الفساد الاقتصادي والنهب الممنهج ، ضعف المؤسسات وتبعيتها وتبني السلطة لمفهوم الشرعية الذاتية.
هذه السيم هي ما يميز الدولة العربية بعد الاستقلال ويفسر أيضا فشلها، وهو ما أدى الى الخلط بين السلطة والدولة، وبين الدولة والملك الخاص، وتجيير مؤسسات الدولة لمصلحة النظام فقط وفي معظم الاحيان لأشخاص النظام وعائلاتهم وأقاربهم أو في أحيان أخرى لقبائلهم وطوائفهم . السلطة ليست بخدمة الدولة ومؤسساتها لتحقيق مصالح المواطن وإنما المواطن ومؤسسات الدولة لخدمة السلطة وأصحابها وتأمين امتيازاتهم.

الشرعية
في الدولة الحديثة الديمقراطية والتي انتشرت بشكل واسع بكل بقاع الأرض باستثناء دول العرب، منطلقة من أوروبا العتيقة الى آسيا وأمريكا اللاتينية، أو أفريقيا السوداء وشرق أوروبا منذ انتهاء الحقبة السوفيتية، تستمد السلطة شرعيتها من الشعب عن طريق الإنتخابات الحرة الديمقراطية التعددية المراقبة بعد حملات متوازنة للتنافس بين الأحزاب برعاية الدستور وهيئات مستقلة عن السلطة.
في بلاد العرب عامة ما زال مصدر الشرعية هو السلطة نفسها والتي تشرعن لنفسها حق البقاء والاستمرار متلحفة بشرعيات لا تمت بصلة للدولة الحديثة بل مرتبطة بالماضي وخاصة الشرعية الغيبية المرتبطة بالدين أو الشرعية الوراثية بالمملكات أو جمهوريات التوريث ، هذا النظام الذي ساد بالعالم قبل ميلاد القوميات والدولة الحديثة كما حلله عالم الإجتماع الفرنسي بيير بورديو بوصفه للاقطاع حيث يختلط العام بالخاص والملك بالملكية ويتعامل الملك مع الناس من منطلق عمال المزرعة. ولدت الدولة الحديثة بعد إنهيار النظام الإقطاعي أو ما يسمى نظام السلاله المالكة او ديناستي عن طريق خلق مؤسسات للدولة مستقلة عن السلطة والفصل التام بالسياسة بين الخاص والعام.
عندنا لحد الآن نحن بنظام قبلي لا علاقة له بالدولة الحديثة إلا شكليا، الجيش بمصر مثلا هو مصدر الشرعية، العائلة المالكة هي مصدر الشرعية بدول كالسعودية والمغرب، القبيلة هي مصدر الشرعية بنظام البعث بسوريا المرتكز على الطائفة العلوية ضد أغلبية الشعب السوري.
قد تجري بهذه الدول انتخابات ولكن حتى ولو كانت حرة ومراقبة فإنها لا تهدف إلى اختيار السلطة الحاكمة وإنما إلى اختيار وسائط بين الشعب والسلطة، الشعب بهذه الانتخابات لا يصل الى السلطة مطلقا ولا ينتخبها، البرلمانات العربية في أحسن الأحوال هي غرف تسجيل، النائب العربى في الدولة العربية حتى ولو كان منتخبا يقوم فقط بدور الوسيط بين عائلته أو قبيلته والسلطة للحصول على بعض المصالح وتحقيق بعض الطلبات. في هذا النوع من الانتخابات يضطر المواطن أن يختار ممثلا من عائلته أو قبيلته أو عشيرته للعب دور الوسيط لدى السلطة، وهو ما يكرس المفهوم القبلي والطائفي بدل تجاوزه ، كما نرى مثلا بلبنان.
انتخاب الوسيط لدى السلطة حتى ولو كان حرا هو إضرارا بالديمقراطية والتلاحم الشعبي ووحدة الأمة. هناك فرق عند المواطن بين اختيار من سيتوسط له عند النافذين وأصحاب القرار وبين انتخاب أصحاب القرار أنفسهم. انتخب الشعب المغربي حكومته والشعب الإيراني رئيسه ولكنهما في كلا الحالتين لم ينتخبا صاحب القرار والمستولي على الشرعية الحاكمة الحقيقية والتي هي بيد المخزن من جهة وبيد الولي الفقيه من جهة ثانيه.

الزبائنية السياسية
تبني السلطة الفاقدة للشرعية الحقيقية النابعة من الشعب علاقاتها مع المجتمع على مبدأ الزبائنية السياسية الداخلية، المرتبطة عضويا بالفساد المالي والذي هو السمة المكملة لها حتى ولو اختلف عنها بالمفهوم.
الزبائنية السياسية كما درسها أستاذ السياسة الأمريكي جيمس سكوت والمختص بالدراسات الإجتماعية الفرنسي جان فرانسوا ميدار هي العلاقة ألغير متكافئة بالقدرات والمركز بين طرفين، يستعملها الطرف القوي المعطي اي المسؤول السياسي لشراء ذمم الناس مقابل خدمات إجتماعية قد تكون حقوق أصلا أو تجاوزا للحقوق. هذا يعني الخلط التام بين المنصب السياسي ومصلحة الشخص الذي يحتل هذا المنصب، فهو يقدم الخدمات الاجتماعية مقابل الولاء واصوات الناخبين، فالصحة مثلا هي هبة من القائد تعطى بمكرمات وليس حقا مضمونا بالدستور.
الامتيازات الإقتصادية تعطى للمقربين والنافذين بالمجتمع لضمان ولائهم وفي فترة الإنتخابات أصواتهم، وهكذا بكل المجالات، التعليم والتسجيل بالجامعة أو الحصول على عمل وغيره.
لا يوجد بالنظام الزبائني السياسي مؤسسات فاعلة للدولة فوزارة الصحة أو التعليم أو العمل لا تستطيع تجاوز هذا النظام ولا تستطيع تقديم أي خدمة للمواطن كحق له رغم ادعاء العكس.
مقابل الزبائنية الداخلية توجد هناك زبائنية خارجية تنظم العلاقة الفاسدة بين السلطة والقوى الخارجية الحامية لها، مقابل حماية ودعم الطرف الخارجي تؤمن السلطة خدمات مثل تسهيل الإستثمار لهذه الدول أو إتخاذ مواقف سياسة تناسبها كما نرى حاليا مثلا بين بعض دول الخليج أو مصر وأمريكا وإسرائيل. الطرف القوي بهذه المعادلة هو الطرف الأجنبي والطرف الضعيف متلقي خدمة الحماية هو السلطة وذلك بعكس الزبائنية الداخلية.

الفساد الإقتصادي
الفساد المالي والاقتصادي يختلف عن الزبائنية السياسية ولكنه مرتبط بها بشكل وثيق، وله نوعان الفساد الاصغر وهو يعني بهذه الحالة الرشوة العينية التي تقدم للمسؤول السياسي لإعطاء موافقته على مشروع أو تمرير تشريع. صاحب النفوذ الاقتصادي من رجال الأعمال الأغنياء عرب أو أجانب يشتري بهذه الحالة التشريع الذي سيسمح له بعمل ما يشاء من خصخصة المال العام أو الحصول على إمتيازات تمنع المنافسة الحرة والتي تؤدي الى زيادة الأسعار وتقليل الجودة وسرقة المواطن والأضرار بالاقتصاد الوطني لصالح مجموعة نافذة.
النوع الثاني هو الفساد الأكبر المرتبط ببنية الدولة والنظام منذ نشأة الدولة وحتى بمرحلة التحرر الوطني التي سبقته وهو ذا علاقة باستيلاء مجموعة تمتهن العنف للسلطة، هذا النوع من السلطة حول بعد سنوات الدولة الرأسمالية ألتي تبعت الإستقلال إلى دولة مافوية حيث يستولي المقربون والاقرباء على ثروات الأمة بقرار سياسي.
لا يستعمل الفساد فقط في الدول الريعية مثلا للحفاظ على السلم الإجتماعي وإبعاد شبح الاحتجاجات الجماهيرية وإبعاد العنف ضد السلطة ، وإنما على العكس تماما الشكل الأكبر للفساد لا يترعرع إلا بإطار العنف ، القائمون على السلطة وهم في معظم الدول العربية من العسكر يقومون بايقاد العنف المفرط حتى ترتفع كلفة أي احتجاج ضد التحول الإقتصادي المافوي، كاتما أي صوت منتقد.
يحلل المؤرخ الجزائري محمد همشاوي الفساد بالجزائر بفترة التسعينات والحرب على الإرهاب وكيف توازى ذلك مع خصخصة الإقتصاد لصالح رجال الاعمال،
نفس الشيئ نجده بمصر بنفس الفترة وبنفس الغطاء زمن حسني مبارك . الحزب الواحد ليس بهذه الدول إلا غطاء شكلي للطغمة العسكرية الحاكمة .
ظاهرة إستعمال العنف لتمرير الفساد واستيلاء أشخاص مقربون على إقتصاد البلد هي ظاهرة عالمية أيضا ، رأيناها بالتشيلي زمن بنوشي أو روسيا السين وبعده بوتين.
في الفساد الأكبر السياسة هي من تعطي وتأخذ وليس التطور الطبيعى للحركة الإقتصادية.
العنف إذا هو الوسيلة عند هذه الأنظمة لتحقيق الأرباح والاستيلاء على المقدرات بدون معارضة تحت شعار الحرب على الإرهاب الإسلامي بالدول الإسلامية أو الشيوعية بالتشيلي أو الفاشية بروسيا.
أسماء مثل عبد المؤمن خليفة وأحمد عز ورامي مخلوف هي فقط الشجرة التي نراها وتحجب غابة الفساد.
لا تستطيع هذه الأنظمة حتى بالدول الغنية السير نحو انفتاح اقتصادي كما حدث بكوريا الجنوبية أو سنغافورة بسبب انها وضعت نفسها بقفص فولاذي منذ البدء، فالانفتاح على المجتمع المدني يعني زوالها ومحاكمتها بعد حين. ألا أن خيارها الآخر بالانغلاق والتقوقع يفتح الباب أمام الانقلابات داخل الطغمة العسكرية نفسها، هي اذا دائما بين نارين.

دولة اللامؤسسات
السمة الأخيرة للدولة العربية هي سمة جامعة تفسر ما سبق ذكره. هزال النظام المؤسساتي العربي هو سبب ونتيجة لغياب الدولة بعد سيطرة الطغم الحاكمة أو الأحزاب عليها وتجيرها لصالحهم.
مفهوم الدولة حسب النظرية المؤسسة لها للفيلسوف الفرنسي مونتيسكيو في كتابه روح القوانين عام 1748 هي حماية المواطن من الانفراد بالسلطة والابتعاد عن العنف الطبيعي الذي كان سائدا بمفهوم الكل ضد الكل الى تقنين العلاقات داخل المجتمع لصالح الجميع. لذلك وضع مونيتسكيو مبدأ دولة المؤسسات والفصل التام بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
نرى أن المشكلة العربية هي في غياب الفصل بين السلطات، فالتشريع والقضاء وكل مظاهر الدولة هي تحت تصرف السلطة التنفيذية، كذلك تجير وسائل الدولة والمجتمع مثل الصحافة والديبلوماسية والجيش والبوليس والمحاكم لتنفيذ رغباتها.
القانون بالدولة الديمقراطية المؤسساتية يعاقب الفاسد بينما نفس القانون بالدولة الديكتاتورية يحميه.
ضعف دولة المؤسسات يؤدي أيضا الى توغل الأحزاب وسيطرتهم عليها والخلط بين الدولة والسلطة لصالح الاخيرة، وهذا ما نراه مع الزعماء الأقوياء الذين ينقلون مؤسسة ومركز السلطة معهم عندما يغيرون منصبهم، هذا ما حدث بروسيا بلعبة الكراسي الموسيقية بين بوتين ومدفيدف وأيضا مع اوردجان بتركيا حسب موقعة في زمنه بين سلطة رئيس الوزراء وسلطة الرئيس. يحدث العكس بالضبط بدول المؤسسات القوية ، فقد تعزل المؤسسة عند الحاجة الرئيس وتحاكمه كما رأينا منذ أشهر بالبرازيل أو كوريا الجنوبية.
وقد حدى تسلط الأحزاب على السلطة حتى بدوله عريقة بالديمقراطية كفرنسا الرئيس الأسبق شارل ديجول لإرساء الجمهورية الخامسة لإنهاء ما كان يسمى زمنه حكم الأحزاب عام 1958.
الدولة العربية تفتقر للحد الأدنى من استقلالية المؤسسات وهذا مرتبط ببنية هذه الدولة منذ الاستقلال حيث حكم الطغمة واستئثارها بالسلطة لا يتوافق مع وجود مؤسسات مستقلة تعمل وتراقب السلطة.
وخلاصة القول أن تطور وتوسع الطبقة الوسطى بالمجتمعات العربية وانفتاحها على العالم لا يتناسب مع تقوقع الأنظمة وتمترسها، خصوصا مع ازدياد رفض الشعوب للفساد والتغييب بكل القارات كما رأينا حديثا بانتخابات المكسيك.
الانفتاح على المجتمع المدني هو بنظري أنجع الوسائل لأبعاد خطر العنف والدمار الذي نراه بدول عربية عدة ، وهو أيضا وسيلتنا لبناء السلم الإجتماعي والبدء بعملية ترميم المهدم وبناء مستقبل الأمة.

الأميرة الصغيرة والغول

نشر بالقدس العربي ٨ حزيران ٢٠١٨

الأميرة الصغيرة والغول

د. نزار بدران

لا يعرفُ الحياة إلا من يُحبها، رزان الأميرة الصغيرة، أحبت الحياة واختارت لذلك أن تُسعف المرضى والجرحى، حتى تعود البسمة إلى وجوه من حاصرتهم الضباع.
رزان لم تُفكر يوماً بالموت، ولم تذهب إلى أطراف السجن، لمقارعة السجان، وإنما لإظهار حبها للحرية. لم تحمل يوماً سيفاً ولا بندقية، بل ضمادة ودواء، إن وجدته.
حُب الناس كان شاغلها ودافعها، تخفيف آلامهم وتضميد جراحهم، كان همها الوحيد، لم تنظر إلى الحارس، وإنما إلى السجين.
في عالمها الصغير، كان للأميرة رزان، أحلام وردية كثيرة؛ أن تذهب للمدرسة وبيدها قلماً وكتاب، أن تعود بسلام إلى بيتها، ومعها زهرة حمراء، لتقدمها لأمها الحنون.
في غزة المُحاصرة بحيطان الكراهية، لم تر إلا جدران تُحطمُ آمالها الكبيرة، وهي تسأل الضباع القابعة عليها؛ هل تخافون من ورد غزة الأحمر القاني، أو من كرزها المُتدلي من الأشجار. تعشق الأميرة عطر ماء البحر، وعبَقَ أمسيات الشاي، والتنادر مع الجيران القادمين من قرية
بفلسطين، وفي عيونهم نظرة المؤمن, فهم عائدون اليها قريباً.
ذهبت رزان مع أطفال المخيم، إلى حافة الأرض، حيث السور العالي والأسلاك الشائكة، لتُعلم السجان والعالم، أنها لن تبيع أحلامها، بلقمة خبز ولا بجرعة ماء.
هي تُحب الحياة، تلك التي تُغرد للحرية، تلك التي لا يقف أمامها، حائط ولا بحر، تلك المترامية الأطراف من أقصى الأرض إلى أقصاها، تلك التي حدُها الشفق، وآخر ما يمكن للعين أن ترى، تلك التي توصلها للقرية المهجورة المُدمرة.

+ أحبُ السماءَ فلا جسرٌ ولا نفقٌ، أحب النجومَ كحبات قمحِ بلادي تنيرُ الطريقَ وتُسعد أمي
– إذهبي من هنا، فإني أكره لون الربيعِ، كلون الحياةِ، فنحنُ نعيشُ على جثثِ الموتى، ككلِ الضباع
+ وأنتَ تقولُ أنني أعشقُ الموتَ، فكيف أكون ربيعاً وموتاً بنفس المكانِ ونفس الزمن
– حذاري فتاتي من الأمل الممنوعِ والطائر الحر، فكلُ بلادُ العربِ موتاً وقتلى، كما يحلمُ الضبع عند المنام
+ سأبقى لوحدي أحبُ الربيعَ، وأزرعُ بالأرضِ بذرَ الحياةِ، سأبقى مناراً لكل الرياحِ وكلُ السفنِ، ولن يبقى غولٌ يخيفُ الصغارِ وعنقاءُ تسرقُ منا رحيقَ الوطن
– كوني كغيركِ أو لا تكوني
+ زهورُ الجبالُ تغيظُ الضباعَ، وترقصُ مع قطراتِ المطر
– كوني كغيرك أو لا تكوني
+ أحب الحياةَ وأهوى السَمَر
– لا تكوني

إيران وإسرائيل اختيار المواجهة أم التحالف القدس العربي ٢٢ أيار ٢٠١٨

لم يكن تراجع الرئيس دونالد ترامب، عن اتفاق سلفه أوباما النووي الإيراني، والذي شاركت به أيضاً مجموعة (5 + 1) عام 2015، المرفوض إسرائيلياً، إلا بهدف جر إيران لاتفاقيات جديدة، بشأن أسلحتها البالستية الصاروخية، وسياساتها الخارجية التوسعية بالمنطقة، وقد لمح الرئيس حسن روحاني بالموافقة على ذلك.
نحن إذن قد نكون على عتبة مفاوضات جديدة، ليس على البرنامج النووي، والذي لم يعد موجوداً، ولكن على موضوع جديد، هو السياسات الخارجية لإيران ونوعية تسليحها التقليدي.
برأينا أن النظام الإيراني لم يقرأ جيداً السياسة الأمريكية الإسرائيلية منذ البدء، وارتكب بذلك حماقات عدة، أدت إلى الوضع الراهن.

– أولا: هو أصلاً دخول إيران بمشروع نووي، في عالم تسيطر عليه قوى عظمى لن تقبل بذلك، وتُرينا التطورات الجديدة في كوريا الشمالية، وما سبق وحدث في ليبيا القذافي، وتفكيك ترسانة الأسلحة النووية لجنوب أفريقيا، المؤشر الأقوى والدليل الأبرز على ذلك.

– ثانياً: إن المال والجهد اللذين بُذلا لذلك، ذهبا أدراج الرياح، بدل تطوير البُنى التحتية للدولة الإيرانية، وتوفير فرص العمل لأبنائها ومحاربة الفقر، هكذا سياسة ما زالت مستمرة، عن طريق الحروب الخارجية المُكلفة، وخصوصاً بعد التراجع عن المشروع النووي، معمقة التناقضات الداخلية في إيران.

– ثالثاً: إن الظن بأن الاتفاق الموقع مع الدول الغربية والصين وروسيا بفينا، سيُعيد إيران إلى وضعها السابق، قبل البرنامج النووي، هو خطأ واضح، لأن أمريكا وإسرائيل، لا تهدفان فقط إلى إعادة إيران إلى نقطة الصفر، وإنما إلى أكبر مسافة ممكنة تحت الصفر، كما حدث مع صدام حسين في العراق.

– رابعاً، الاعتقاد بإمكان تطوير إيران، لبرنامج تسليح تقليدي وبالستي صاروخي، للتعويض عن المشروع النووي، وهو ما رأينا نتائجه في سوريا واليمن ولبنان، الاعتقاد أن هذا مسموح به، بنص الاتفاق النووي الإيراني، كان تصوراً خاطئاً. المُعضلة بنظام ديكتاتوريي الملالي، أنه لا يعي ما تخطط له إسرائيل وأمريكا لإيران على المدى الطويل، وهو العودة للتحالف مع إسرائيل، كما حدث زمن الشاه، مع أو بدون النظام الحالي.
لن يُفيد إيران شيئاً تحالفها مع روسيا، وأظهر بوتين تقارباً أكبر مع إسرائيل، وسكوتاً تاماً عن كل ما تفعله ضد إيران في سوريا، مليون مواطن روسي في إسرائيل، ومنهم وزير الدفاع الحالي، هم ضمان حلف قوي بين الدولتين.
أما التواجد العسكري خارج حدودها لدولة مثل إيران، بدون حلفاء أقوياء يدعمونها، هو مصيدة لتشتيت قواها، وإهدار طاقاتها، وليس عنوان قوة.
إسرائيل وأمريكا تضعان سياسات للتنفيذ التدريجي، وليس حلولاً لمشاكل تعترضهما في المنطقة، وهما تُغيران الواقع ليتناسب مع سياساتهما بالهيمنة، وأي اتفاق يوقعانه، هو ضمن هذا المفهوم والإطار، لهذا لم يؤد أي اتفاق بين إسرائيل مثلاً والفلسطينيين، إلا إلى ضياع أكبر لأراضيهم وحقوقهم، ولم يحل لهم أي مشكلة. الاتفاقيات بالمنظور الأمريكي الإسرائيلي، هي وسيلة لتنفيذ سياسات مرسومة مُسبقاً، وليس لحل أي إشكالية مع أي طرف.
ليس المطلوب حل مشكلة البرنامج النووي أو البالستي الإيراني، كما يتصور النظام، والذي لن يُسمَح بهما مطلقاً، وإنما كما تُخطِطُ له سياسات نتنياهو، الارتماء بأحضان إسرائيل، والمشاركة بحصار الوطن العربي، خصوصاُ بعد اندلاع حركات شعبية واسعة، والرفض الدائم المستمر للشعوب العربية للانفتاح وتقبل إسرائيل والتعامل معها، وما يُشكله ذلك من خطر وجودي، ولو بعيد المدى لهذا الكيان.
المطلوب إذن أن تقبل إيران بهذا التحالف كثمن لرفع الحصار، وهذا ليس بالمستحيل، عندما نرى كيف تتصرف الأنظمة الديكتاتورية الفاقدة للشرعية الشعبية لاستمرار وجودها، فهي مستعدة لأي شيء حتى تبقى بالسلطة، كما حصل سابقاً مع معمر القذافي، حين تخلى عن برنامجه النووي بعد الحرب العراقية، وكما نرى هذه الأيام، ما يفعله الرئيس الكوري الشمالي، من انقلاب تام بسياساته والاتجاه نحو التحاور مع أمريكا، بعد كل هذا الصخب النووي والتهديدات لأمريكا، والتي كانت مبنية على إمكانية حقيقية، وليس وهمية كإيران.
لا يجب أن نستبعد إنقلاباً بالسياسة الإيرانية في نفس الاتجاه، للحفاظ على الملالي بالسلطة، وخصوصاً وأن الشعب الإيراني، بنسائه ورجاله، أظهر معالم واضحة، من خلال عدة حراكات شعبية، للتخلص من هكذا نظام.
وحدها الأنظمة الديمقراطية من تكون عصية على التبعية والشراء، لأنها تُعبر عن إرادة حقيقية للشعب، ولا تسعى للبقاء بالسلطة كهدف بحد ذاته. إزاء مثل هذه الأنظمة لا تستطيع الشعوب الحرة، سوى التصدي لسياسات إسرائيل وأمريكا، وذلك هو الهدف وليس البحث عن حلول لمشاكل وهمية.
لكن الأنظمة الاستبدادية لا تقوى إلا على شعوبها، وهي لينة بيد الأعداء والأنداد، وهذا ما أتوقع حدوثه مع ملالي إيران.

أرمينيا تعري أنظمة الديمقراطية المزيفة. القدس العربي ١٢ حزيران ٢٠١٨

أرمينيا تُعري أنظمة الديمقراطية المزيفة

د. نزار بدران


May 12, 2018

قد لا تكون أهمية الدول فقط بحجمها وقوتها، بقدر ما تكون بالنموذج الذي تُعطيه للعالم. أرمينيا هذه الأيام تعطينا هذا الاشعاع الحضاري، الذي افتقدناه بدولنا، وتُعري تلك الأمم الكبرى، التي تدعي الديمقراطية، بينما تُمارس عكس ذلك تماماً.
أرمينيا دولة صغيرة في القوقاز، لا تزيد مساحتها عن فلسطين التاريخية، يسكنها 3 ملايين نسمة، محصورون بين تركيا وأذربيجان وإيران، كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي، حتى استقلالها عام 1991، وهي مرتبطة منذ ذلك التاريخ، بشكل أو بآخر مع روسيا، خصوصاً منذ عام 2013، بعد دخولها الاتحاد الجمركي، الجامع لبعض الدول الشيوعية سابقاً، بقيادة الروس.
نهض الشعب الأرميني الصغير، عن بكرة أبيه، بقيادة النائب المعارض، نيكول باشتيان، قبل بضعة أسابيع، لإسقاط حكم الرئيس، سيرج ساركسيان، الذي تبجح بالديمقراطية، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، ولكنه بالواقع ورث أساليب أرمينيا السوفييتية، بلباس مُزيف ديمقراطي، فالتبادل السلمي للسلطة، كانت تعني للسيد ساركسيان، أن تُغير السلطة موقعها من رئاسة الدولة إلى رئاسة الوزراء والعكس، ويُبدل هو منصبه للحاق بها، بدل أن يكون التبادل بين الأغلبية والمعارضة، وهو ما حاول عمله مُفجراً موجة المظاهرات الأخيرة، وكانت أول مواجهة بين الطرفين قد حدثت عند انتخابه لأول مرة عام 2008، مما أدى يومها لمقتل عشرة متظاهرين.
هذا ما تعلمه السيد ساركسيان وحزبه الجمهوري، من صديقه في موسكو، فلاديمير بوتين، والذي انتقل من موقع رئاسة الدولة إلى رئاسة الوزراء، قبل العودة مرة أخرى للمنصب الأول، مُتحايلاً على الدستور، أي أنه لم يترك السلطة منذ 18 عاماً، وما تم التبادل عليه هو فقط، الموقع الذي يُسيطر من خلاله على السلطة.
عرت أحداث أرمينيا الأخيرة نفاق أنظمة كهذه، حيث يلحق الزعيم المُلهم لشعبه بالسلطة، ويتلاعب بها ككرة الطائرة، حيث يلتقطها بمهارة من أي مكان تذهب اليه.
كما عرى النموذج الأرميني الجميل ايضاً، دُعاة الديمقراطية المُزورة في تركيا، حيث ينتقل الرئيس، رجب طيب أردغان، بكل رشاقة من موقعه برئاسة الوزراء، إلى رئاسة الدولة، حاملاً معه السلطة وكل صلاحياتها، وكرفيق نضاله في روسيا، يُغلق الصحافة الحُرة، ويَزُج بمنتقديه في السجون، حتى لا يسمع أحد كلمة الحق.
قُرب أرمينيا من روسيا وتركيا، يُقلق بكل تأكيد، أنظمة الزيف لهاتين الدولتين، على صغرها وقلة مواردها، لأنها تُعطي للشعب الروسي والشعب التركي، النموذج الحي لما يجب أن يكون عليه الحال، حتى تسترد روسيا وتركيا، عافيتهما الديمقراطية الحقة، بدل زيف الادعاءات الشعبوية، والتراجع الديمقراطي والحريات العامة، وإهدار طاقات البلاد بحروب داخلية وخارجية لا طائل منها.
أرمينيا الصغيرة، بكل تأكيد، تُثير حفيظة حكام موسكو وأنقرة، وقد تقع فريسة لضغوط هاتين الدولتين، عن طريق تحريك الصراعات القديمة، بين أذربيجان وأرمينيا، في منطقة كاراباخ العليا، ذات الأغلبية الأرمينية، والتي شهدت حربا بين الدولتين لست سنوات، بين عام 1988 و 1994، مُجمدة حالياً من دون سلام حقيقي، أو استعمال وسائل ملتوية أخرى.
كان قائد الحراك الأرميني، النائب باشتيان، قد قطع لحد الآن، الطريق أمام هذه التدخلات، لأنه لم يطلب دعم أمريكا وأوروبا، ولم يضع علاقاته بروسيا، كشأن داخلي مُختلف عليه، والذي قد يُبرر تدخلا روسيا خارجيا، كما حدث بأوكرانيا، عندما قام الحراك الشعبي هناك، باللحاق بالاتحاد الأوروبي والابتعاد عن الروس، وهذا ما أعطى الحجة وقتها للتدخل الروسي العسكري، وإشعال الحرب بأوكرانيا عام 2014، ولكنه ركز على الفساد بالسلطة، وزيادة الفقر والبطالة والتلاعب بالدستور وإرادة المواطنين، لشرعنة البقاء بالحكم.
نأمل لأرمينيا السلامة، فهي صغيرة بحجمها ولكنها كبيرة بفعلها، وقد يحرك هذا الفعل، اختصاصيي التبادل السلمي المزور للسلطة، حتى لا تصبح نموذجاً لشعوبها. نأمل أن يصبح النموذج الأرميني إحدى المنارات التي تضيء الطريق للحرية، وإصرار الشعوب على حكم نفسها بنفسها، وخلع وصاية القادة الملهمين.

كاتب عربي مقيم في فرنسا

قطر ووهم النجاح الاقتصادي والاستقلال

قطر ووهم النجاح الاقتصادي والاستقلال

نزار بدران

الحصار الذي تفرضه السعودية، ومن دار حولها على قطر، قد يكون له أسبابه، معلنة أو خفية، وقد يكون أيضاً، وسيلة للوصول لأهداف لم تستطع السياسة الهادئة تحقيقه، نذكر منها مثلاً، الرغبة بإحكام السيطرة على وسائل الإعلام الخليجية، وقد يكون أيضاً الانتقام من الدولة العربية ألوحيدة التي لم تقف ضد الربيع العربي بتونس أو مصر عام 2011.

ولكن التغييرات التي حدثت بالسياسة ألقطرية بعد تراجع الربيع العربي، وتقدم الثورة المُضادة بقوة، كان يجب أن يشفع لهذه الدولة، فالأمير ألأب قد أُخرج من المسرح السياسي، وقناة الجزيرة الحرة، لم تعد كما كانت، والرأي والرأي الآخر، لم يعد شعاراً يُناسب توجهاتها، وقد أحجمت تماماً عن انتقاد الحرب السعودية باليمن، وخصوصاً الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان بتلك الحرب، والتي أشارت إليها تقارير عدة لمجلس حقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية عديدة.

انحازت قطر الحاكم الجديد الإبن للسعودية، بالواقع والملموس، فلماذا هذا الهجوم وهذا الحصار، حتى موقفها من إيران، لا يُبرر برأينا ذلك، فقطر شاركت إلى جانب السعودية بالحرب على الحوثيين، حلفاء إيران وذراعها باليمن، موقف قطر من الإخوان المسلمين وحماس، أصبح متذبذباً، وفقد من صلابته السابقة، كما حصل بتركيا.

ولكن لو ربطنا زيارة ترمب، ومئات مليارات الدولارات، التي حصل عليها من دول الخليج، وخصوصاً السعودية، مقابل حماية أنظمتها من ربيع مُحتمل، قد يكون هو السبب الحقيقي. فقد يكون الحكم بقطر، قد رفض الانصياع التام، لدفع الجزية المفروضة، لاعتقاده أن له حصانة شعبية محلية وعربية وعالمية. موقف ترمب الداعم للسعودية أولاً، بتغريداته المُتعلقة بربط قطر بالإرهاب، قد تسير بهذا الاتجاه، على قطر إذن أن تدفع الكثير كغيرها، لسيد المنطقة، وإلا فلا مستقبل لها.

التهديد المفاجيء والغير متوقع لقطر، يضع اقتصادها ومستقبلها بمهب الريح، وكل ما بنت وعمرت، ومليارات الدولارات المصروفة، لبناء اقتصاد متنوع، أو المُبذرة (98 مليار) للتحضير للالعاب الأولومبية وغيره.

هل تستطيع حقاً دولة كقطر، أن تبني وتنجح، بشكل دائم ، وهل هناك شروط لم تتحقق بالنموذج القطري لاستمراريته. أظن أن التجمعات الاقتصادية العالمية الكبرى، لم توجد عفواً، ولكنها كانت الوسيلة لحماية الدول المشاركة، من خلافاتها الداخلية أولاً، ومن التهديدات الخارجية ثانياً، اقتصادياً كانت أو عسكرياً، لذلك نجح تجمع الاتحاد ألأوروبي بتأمين السلم والأمن والتضامن الداخلي، وحماية نفسه من أطماع الدول الكبرى الأخرى.

لماذا لم ينجح مجلس التعاون الخليجي، كما نجحت أوروبا، ولو على مستوى أقل بكثير، ولماذا لم يحمي المجلس قطر، وتحول بالعكس، إلى خطر وُجودي لها. السبب هو أن التجمع بنفسه لا يكفي، فهو يجب أن يُبنى على أُسس ديمقراطية، تضع مصلحة شعوبه أولاً بالمنظار، هذه البُنية الديمقراطية، توفرت بأوروبا، وانعدامها كان سبب زوال حلف وارسو الشيوعي على عظمته، هي ليست متوفرة بدول المجلس، والتي لم تُقيم تجمعها، إلا بهدف حماية الأنظمة المُشكلة لها، وليست حماية هذه الشعوب، من الأخطار الداخلية والخارجية.

لن تستطيع أي دولة عربية حقيقة، أن تبني نفسها بمنأى عن الدول الأخرى، ولن يستطيع أي تجمع عربي، اقتصادي أو سياسي النجاح، إلا إذا بُني على أُسس ديمقراطية.

المثل اللبناني واضح بذلك، فتلك الدولة، والتي بناها الرئيس رفيق الحريري، عى مدى عشرين عاماً، بعد انتهاء الحرب الأهلية، دمرتها إسرائيل عام 2006 بشهر من الغارات الجوية، وأطاحت بكل نجاحات الحريري والشعب اللبناني الاقتصادية رغم أن الرئيس الحريري، لم يكن معروفاً عنه عداءه الشديد لإسرائيل أو الغرب، بل كان صديقاً لأمريكا وأوربا الحميم.

لن يحمي قطر أو لبنان أو غيرها، إلا تجمعات عربية ديمقراطية، تستطيع أن تدافع وتحافظ على إنجازاتها، وتمنع الخلافات العقيمة بينها، فمثلاً لا يُتصور أن يعتدي أحد على البرتغال، أو حتى إمارة موناكو أو لوكسمبورغ بأوروبا، مهما كانت هذه الدول صغيرة، ولا أحد يستطيع يوماً، الاعتداء على هونج كونج الصينية، أو أي مدينة بالهند.

التكامل الاقتصادي والسياسي للدول العربية، وبناء أنظمة مبنية على الديمقراطية والخيارات الشعبية ولصلاحها هي الوحيدة ألكفيلة بحماية الانجازات الاقتصادية وغيرها، وتمنع كائن من كان من التفكير بالاعتداء عليها، أو على أي عضو منها.

الهجمات الغربية في سوريا عقاب أم رفع عتب؟ د. نزار بدران Apr 17, 2018 القدس العربي

الهجمات الغربية في سوريا عقاب أم رفع عتب؟

د. نزار بدران


Apr 17, 2018

الهجمة الأمريكية بمشاركة أوروبية ضد المنشآت السورية المشتبه بها بتصنيع الغازات الكيميائية، هي أقرب لعملية رفع عتب أمام الرأي العام الغربي، من عقاب وردع حقيقيين للنظام السوري.
الواقع الإنساني منذ سبع سنوات، يبرر لشدة فظائعه، تدخل الدنيا كلها لوقف من قتل المدنيين بمئات الآلاف وهجر شعبا بأكمله، ودمر مدنا لها تاريخ منذ آلاف السنين، ولكن الذهن الرسمي الغربي لا يتحرك إلا عند نوع واحد من الإجرام، وهو فقط ما يحرك ذاكرتهم التاريخية، ويعيد لمخيلتهم أهوال الحرب العالمية الأولى، أي أهوال إستعمال الغازات السامة في ذلك الحين.
في المقابل فإن الحرب في سوريا تركت بالذاكرة السورية أهوال البراميل المتفجرة والتعذيب حتى الموت، وتجويع السجناء وعودة صور الهياكل العظمية بالآلاف. بالإضافة للموت المتكرر بالغازات السامة وصور الأطفال الموتى وتعميم اغتصاب النساء كسلاح..
لا ترى أمريكا وأوروبا، ولا تتحركان إلا في مواجهة من يحرك ذاكرتهما ومشاعرهما الآتية من تاريخها، لا لما يقوله الواقع اليومي للشعب السوري..
ليس لنا إذن أن ننتظر شيئا من هؤلاء، ولكن تعاسة الموقف الغربي الرسمي لا يعني أن ذلك يعبر عن الرأي العام، والعمل الدؤوب لديه هو أفضل وسيلة للضغط على المواقف الرسمية.
وحده صمود الشعب السوري بإنتظار المعجزة من سيغير المعادلة، المعجزة هي سقوط النظام الإيراني، وهذا الشعب علمنا أنه وإن تحمل الظلم؛ إلا أنه لن يقبل أن يبقى محكوما من الملالي، وله تاريخ ثوري عريق منذ إسقاط النظام الملكي إلى الثورة الخضراء عام 2009، والأحداث الأخيرة قبل ثلاثة أشهر.
المعجزة الأخرى هو تغير الوضع في روسيا، وظروف سقوط الإتحاد السوفييتي الذي لم ينتظره أحد، بدأت تجتمع من جديد من سباق التسلح المكلف مع الغرب، كما بزمن نهايات الحرب الباردة أو الحروب الخارجية كما حدث في أفغانستان وسقوط الحكم الشيوعي السوفييتي بوحل هذه البلاد، كما يحدث الآن في سوريا إضافة للفشل الاقتصادي وتوغل حكم المافيا.
وأخيرا معجزة الصحوة العربية الشعبية، وإن كان ذلك حاليا بأجواء الثورات المضادة المفرطة بالعنف، مستبعد الحدوث في وقت قريب، بسبب تكالب قوى الاستبداد العربية والعالمية، وغياب أي دعم من القوى الديمقراطية، إما بسبب ضعفها أو ضغط اللوبيات الصهيونية، فنحن نعلم أن إسرائيل ليس لها أي مصلحة بتغيير الأنظمة العربية حليفتها الأولى. ودعمها للانقلاب العسكري في مصر أوضح دليل على ذلك..
ومهما ازداد الظلام فهو لا يمنع ظهور الفجر، وخصوصا فجر المفاجآت المنتظرة، كما رأينا بكل مناطق العالم؛ من سقوط الأنظمة الشيوعية في آسيا وأوروبا الشرقية، أو العسكرية في أمريكا اللاتينية، أو حكم البيض العنصري في جنوب أفريقيا.

كاتب عربي مقيم في فرنسا

الإنتخابات الرئاسية الروسية أو ديمقراطية النظام الديكتاتوري

الانتخابات الرئاسية الروسية أو ديمقراطية النظام الديكتاتوري

د. نزار بدران

Apr 10, 2018

عشنا قبل أسابيع الانتخابات الروسية المحسومة سلفا وبشكل مسبق، لصالح الرئيس فلاديمير بوتين، المُرشح الوحيد عملياً، لعدم تمكُن المرشحين الجِديين من التقدم لهذه الانتخابات، وقد جرى إبعادهم بالقوة أو بالقضاء. وطوال 18 عاما من حكم بوتين، لم تحصل في روسيا انتخابات حقاً حرة.
إن أوهام النظام بحصوله، على دعم شعبي واسع، مع رفضه القيام بانتخابات حرة تعددية، هو دليل خوفه من الشعب الروسي، وإلا فلماذا تُمنع المُعارضة من الوجود والتعبير عن آرائها بحرية؟.
لقد تعددت أشكال الوصول للسلطة عبر التاريخ وعبر القارات، إما بالقوة التي تطرد نظاماً ليحل محله نظام آخر، وهي الصبغة الأكثر انتشاراً تاريخياً، أو بالثورات العنيفة والتي توصل للسلطة مجموعة تستولي عليها نهائياً، إلى أن تذهب بدورها بثورة أخرى، أو بالانهيار الداخلي بسبب تعارض مصالح ورؤى الطبقة الحاكمة.
تُحاول السلطة الجديدة دائماً، إضفاء صورة الشرعية على وجودها، عن طريق التذرع بأشكال مُتعددة، فهي إما شرعية الوراثة، الآتية من حق العائلة مالكة السلطة، أو بالشرعية الدينية أو الإلهية (من سلالة الرسول أو لتطبيق شرع سماوي) كما نرى بعدد من الدول العربية والإسلامية، أو بشرعية الثورة التي أوصلتها كما نرى بإيران أو كوبا والدول الشيوعية سابقاً.

شرعنة الوصول إلى السلطة

كانت هذه الأساليب لشرعنة الوصول للسلطة، صبغة الإنسانية على مدى قرون عديدة منذ بدء التاريخ، وأسست لبناء كل الإمبراطوريات من أقصى الأرض إلى أدناها. لكن هذا المفهوم للسلطة انتهى مع بزوغ فجر الحضارة الحديثة، والتي أسس لها التطور الصناعي والثورات الاجتماعية في أوروبا، وخصوصاً الثورة الصناعية في بريطانيا وما تبعه من الثورة الفرنسية وعصر الأنوار، والتي أوصلت مفهوم المواطن والمواطنِة، بدل الراعي والرعية. وقد تحول مصدر الشرعية للسلطة من الراعي إلى الرعية أي المواطن.
منذ ذلك الوقت، دخل تدريجياً مفهوم الوصول للسلطة عن طريق الانتخابات العامة، وما تبعه من مفهوم شرعية السلطة المُستمدة من الشعب مباشرة، في هذه الدول الشعب هو مصدر كل السلطات، ويُعبر عن ذلك بانتخاب من يُمثله، وإزالتهم عند الضرورة.
كل الشعوب التي تريد أن تدخل عالم التطور والثبات السياسي والاجتماعي، تتبنى النُظم الديمقراطية، نرى ذلك شرقاً وغرباً، فمن ألمانيا إلى اليابان، ومن كوريا الجنوبية وأستراليا، إلى جنوب أفريقيا أو الهند والبرازيل والأرجنتين وتشيلي ودول عديدة في العالم الثالث سابقاً.
الانتخابات بالنظم الديمقراطية، هي وسيلة الشعب للتعبير عن نفسه، بمعنى معرفة القوى والتيارات المُؤثرة به، تعدد هذه التيارات وقوتها هو دليل حيوية الديمقراطية والشعب الذي يحملها، الانتخابات إذن هي كالصورة اللحظية، التي تُظهر المجتمع على حقيقته وتحدد مكوناته وصراعاته الداخلية، نُقاط قوته ونقاط ضعفه، وتوصل للسلطة الأغلبية، والتي تُعبر في كثير من الأحيان عن تحالُف مجموعة من القوى الاجتماعية، وتترك بالمُقابل بمقاعد المُعارضة للقوى المُتبقية، بانتظار دورها المُستقبلي، بالتبادل السلمي للسلطة. لعبة التحالفات هذه للوصول إلى أغلبية النصف زائد واحد، قد تطول أسابيع وأشهرا، كما رأينا بآخر انتخابات ألمانية، هذا ليس دليل ضعف الديمقراطية بل حيويتها، دورية الانتخابات وتتابعها، يُبين التطورات الحادثة والتغيرات الاجتماعية على مدى العقود المُتتابعة ومعرفة النفس الناتجة عن ذلك، والتي هي أساس القوة الحقيقية (من نحن وماذا نريد).
الفصل بين السلطات والإعلام الحر، مكونات المجتمع المدني المُستقلة عن السلطة كالنقابات والاتحادات والجمعيات، كتابات المُفكرين والمُثقفين، ولكن أيضاً وخصوصاً، ذكاء ومعرفة المواطن واهتمامه بالشأن العام، مُعطيات حياته اليومية والصعوبات التي يواجهها، هو من يدفع إلى انتمائه، وتصويته لهذا التيار أو ذاك، والذي يشعر أنه يُعبر عنه، المواطن هو المسؤول الوحيد عن هذا الاختيار، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد الاستفتاء، نموذج لذلك، حيث أصر الناخبون على الخروج، رغم الحجم الإعلامي والسياسي الضخم للاتجاه المُعاكس.
هل تنطبق هذه المعايير على الانتخابات الروسية الأخيرة، وحتى ما قبلها ومنذ 18 عاما؟ هل عبر كل مُكون من المجتمع الروسي، أي القٌوى الفاعلة داخله، عن وجودهم وحجمهم واحتياجاتهم وما يودون الحصول عليه، هل ظهر كباقي الدول الأخرى، بهذه الانتخابات، قوى يمين ويسار متوازنة، قوى محافظة واخرى ليبرالية، كما هو الحال داخل أي مجتمع ديمقراطي آخر؟.
هل من المعقول أن لا يستطيع الشعب الروسي إلا الاختيار بين بوتين وبوتين، فكل المنافسين الآخرين، أُخرجوا من الصورة، وقُدم للشعب أسماء لا يعرفها، إلا أقاربهم المُقربون، ولا يمثلون أي تيار سياسي أو كتلة أجتماعية روسية، باستثناء بقايا الحزب الشيوعي المُحطم، والذي لفظه الروس منذ سنوات.
هل من المعقول ألا يجد الروس إلا مُمَثلا واحداً لهم، رغم تناقضاتهم العميقة ومصالحهم المتضاربة. هل حقاً أن المواطن الروسي، يدعم بوتين لاستعادة هيبة الاتحاد السوفييتي، عن طريق إرسال أبنائه لساحات القتال الخارجية في أوكرانيا وسوريا وغيرهما، وما زالت ذكرى أفغانستان حاضرة، وما زالت حاجاته الأساسية من غذاء ودواء وتقاعد وعمل وبُنية تحتية، غير كافية، هل حقاً المواطن الروسي فخور بذلك، بينما المصانع الروسية لا تصنع إلا الأسلحة، بدل وسائل حياته اليومية، وبينما مُعدل دخل الفرد الروسي، في أحسن حالاته، هو بالمرتبة 55 في العالم، أي بعد بولندا وهنغاريا ودول شيوعية سابقة.
هل يُتوقع من العامل الروسي، أن يؤيد سياسات بوتين الصناعية، عندما ينخفض الانتاج الصناعي فجأة عام 2017، إلى ناقص 8،4%، ومن المزارع الروسي، ومعظمهم من صغار المزارعين، حينما تتراجع مكانة الزراعة بالاقتصاد الروسي، من 15،4% عام 1990، إلى 4،2% عام 2014، وذلك حسب إحصائيات الصندوق الدولي، علماً أن روسيا تحتوي على أكبر مساحة أراض زراعية في العالم.
هل الأطباء والمرضى والقطاع الصحي الروسي، سيدعمون سياساته الصحية، عندما تفتقر القرى والمناطق النائية، للغطاء الصحي الكافي، ويزداد انتشار بعض الأمراض، مثل فقدان المناعة المُكتسب (الأيدز)، حسب المنظمة المُختصة في الأمم المتحدة، بينما يتراجع في مناطق أخرى كثيرة من العالم. الشيء نفسه يمكن ذكره في مجالات اقتصادية عدة، فلماذا إذن لا يسمح لكل هؤلاء بالتعبير عن مشاكلهم وهمومهم في إطار انتخابات ديمقراطية عن طريق اختيار مرشحين ينطقون بإسمهم ويدافعون عن مصالحهم؟.

20 مليون شخص تحت خط الفقر

نسبة الذين يعيشون تحت حد الفقر، مشكلة اعترف بوجودها وتفاقمها، رئيس الوزراء ميدفيديف، وصل عام 2017 إلى حوالي 20 مليونا، بدل 16 مليونا عام 2014، حسب إحصائيات البنك الدولي، من عدد سكان إجمالي 143 مليون، بدل 149 مليون عام 1992، عند انهيار النظام الشيوعي.
اعتماد الاقتصاد الروسي بشكل رئيسي، على عائدات الغاز والنفط، وعدم وجود سياسة اقتصادية بنيوية فعالة للصناعة والزراعة، بالإضافة للعقوبات الغربية بعد انتزاع القرم، وانهيار أسعار الطاقة، ساهم بشكل كبير بالتدهور الاقتصادي للبلاد.
“توجد بالعالم حالتان بين الدول تصلُحان لأن تكونا لنا درساً، فهما تجربتان تاريخيتان؛ ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، كل منا يستطيع استنتاج العبر لوحده من هذه الأمثلة”، هذا ما قاله بوتين أثناء حملته الانتخابية عام 2012، وأردف أيضاً، “أن النظام الشيوعي كان تفاهة تاريخية، وأجبرنا على الركض خلف الدول المتطورة اقتصادياً، كنا بمأزق، بعيدين عن بقية الحضارة بالعالم”.
هذا ما قاله عن روسيا، أين هي روسيا اليوم عام 2018، وهل حقق اللحاق بركب الحضارة العالمية والاقتصاد العالمي المُزدهر؟ الحقيقة أنه استمر بالنهج الشيوعي نفسه حتى ولو تشدق بانتقاده وتجريحه، وهو الرئيس السابق للمخابرات السوفييتية.
وما نراه الآن، هو أن روسيا بوتين، تسير وبسرعة على الطريق نفسه الذي أدى إلى انهيار الاتحاد السوفييتي، وبظروف وشروط أسوأ وامكانيات بشرية ومادية أقل، هو طريق الحروب الخارجية المُكلفة، وسباق التسلح مع الولايات المتحدة، بوتين هو إذن من يُعرض روسيا للخطر ويعطي الغرب من جديد وسائل النجاح.
في روسيا اليوم، تُمنع الصحافة الحرة، ويُسجن المعارضون أو يُقتلون، وتُستعمل العدالة لتكبيل المُعارضة، ويُوجه الإعلام الرسمي كله لصالح النظام، وتمجيد الفرد الواحد القائد المُلهم، واحياء الروح القومية الشوفينية، في هذه الأجواء، تجري الانتخابات الرئاسية ويفوز بها بوتين بأكثر من ثلاثة أرباع الأصوات.
الانتخابات التي يُجمِعُ بها الشعب، هي بالحقيقة وسيلة النظام لتهديد المُعارضة، وإبلاغها أن لا مكان لأي صوت مُعارض، فلو قبل النظام لينجح بنسبة 51 % فهذا سيُجبره على القبول بمبدأ وُجود معارضة، لها الحق بالتعبير والوجود، ومستقبلياً التبادل السلمي للسلطة، هذا منطق الديكتاتوريات لكل الدول، وفي حالات الدول العربية، يرفعون النسبة إلى حوالي 99 %.
العملية الانتخابية هي إذن هدف بحد ذاته، وليست وسيلة لمعرفة القوى الفاعلة بالمجتمع. في هذه الحالة، السلطة الروسية، ستكون عمياء وصماء، لا تسمع المواطن الروسي ولا تفهم مشاكله، فهي ترفض رؤيتها أصلاً. هذه النقطة بالتحديد، من سيؤدي قريباً أو بعيداً إلى تفاقم الأوضاع، والتناقضات مع السلطة، ويكون أحد أسباب التغيير الديمقراطي الحقيقي المأمول، وعودة روسيا القوية بأهلها وثقافتها وعلمها وانفتاحها ونموذجا للحرية بالعالم.

الدرس اللاتيني لعسكر مصر… الإختيار بين الانسحاب أو الانهيار د. نزار بدران Feb 14, 2018


د. نزار بدران


Feb 14, 2018

بعد أسابيع قليلة سيتوجه الناخبون المصريون )أو لا يتوجهون( إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية، وليس لهم عملياً إلا مرشح واحد، وهو الرئيس ألحالي عبد الفتاح السيسي. الكل يعرف وعلى رأسهم الرئيس، أن النظام المصري الحالي لا يسمح بأي شكل من أشكال التعبير الحر الديمقراطي، فكيف سيسمح بانتخابات تنافسية، وتصريحاته الأخيرة تؤكد ذلك.
لم تعرف بلاد العرب حتى الآن، انتقالا سلميا للسلطة، بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الأحزاب، كما حدث في بقاع أخرى بالعالم، هذا ما حدث في البرازيل عام 1985، أو تشيلي عام 1989، أو الأرجنتين عام 1983 أكبر دول بالقارة الامريكية الجنوبية.
انسحب العسكر في هذه البلاد الثلاثة، بعد فشلهم بإدارتها، واستبقوا الأحداث، بموافقتهم ولو بتردد وحيطةٍ، بالعودة لثكناتهم، بدون ثورات ولا دمار إضافي.
إنه لمن المفيد دراسة وفهم ومقارنة الأنظمة العسكرية في أمريكا اللاتينية، مع النظام العسكري المصري، فمنطق العسكر، بكل بقاع الأرض متشابه، وكذلك رد فعل الشعوب.
وصلت الحكومات العسكرية في أمريكا اللاتينية، في مرحلة الحرب الباردة، وبدعم واضح، أو حتى بتحريض من وكالة المخابرات الأمريكية، أول هذه الانقلابات كان في البرازيل، حيث انقلب الجيش على الرئيس المُنتخب جاو جولارت، رئيس حزب العمل البرازيلي، بالأول من نيسان/ابريل عام 1964 وكان ذلك رداً على الثورة الكوبية بقيادة فيدل كاسترو،التي افزعت الكثير، حيث تم تشجيع الجيش على التمرد للإطاحة بالرئيس المنتخب، وقام الرئيس جونسون بزمنه بالاعتراف فوراً بالنظام العسكري الجديد، لإضفاء طابع الشرعية عليه، بالإضافة لوضع قطع بحرية أمريكية أمام سواحل العاصمة البرازيلية، لدعم الانقلابيين إن استدعت الأحداث ذلك. عودة الديمقراطية للبرازيل تمت على مدار سنوات عدة، بعد التصويت على قانون العفو العام لعام 1979.
في الأرجنتين بدأ حكم العسكر، بانقلاب على الحكم المدني البيروني عام 1976، ولكن هؤلاء كانت لهم تجربة قديمة بالانقلابات والعودة للديمقراطية منذ عام 1930، حيث حصلت ستة انقلابات عسكرية، وهذا ما يُشبه تبادل السلطة بين الحكم العسكري والحكم المدني الديمقراطي، تميز آخر انقلاب بالعنف المُفرط، الكل يتذكر مظاهرات أمهات وزوجات المخطوفين كل خميس، بإحدى ساحات العاصمة الأرجينتينية بوينس أيروس، انتهى حكم الجنرالات بعد الحرب الخاسرة، التي خاضوها لاستعادة جزر الملاويين، من بريطانيا زمن مارغريت تاتشر عام 1982، والتي أدت إلى فقدانهم التام لأي قاعدة اجتماعية، وعودة الديمقراطية عام 1983، بانتخاب الرئيس راؤول الفونسين.
في تشيلي وصل الجنرال أوغستو بينوشيه للسلطة عام 1973، بعد انقلاب دموي على الرئيس المنتخب الإشتراكي سلفادور أليندي، بدعم من المخابرات الأمريكية، ووزير الخارجية في ذلك الوقت هنري كيسنجر، ترك العسكر السلطة تدريجياً، وعادت الديمقراطية بعد الاستفتاء الخاسر عام 1988، والإنتفاضة التي تلته.
أوجه الشبه مع الحالة المصرية عديدة، فالدعم الأمريكي كان مُعلناً وواضحاً بالنسبة لأمريكا اللاتينية، وهذا الشيء نفسه بالنسبة لمصر، بالإضافة لتحالفها القوي مع إسرائيل.
نلاحظ في جميع هذه الدول استغلال الجو الديمقراطي للحكم المنتخب، لتأليب جزء من الشعب، كما حدث بالبرازيل، مع خروج مئات آلاف المتظاهرين ضد الرئيس جولارت، أو الاضطرابات الكبيرة بقطاعات عدة في تشيلي ضد الرئيس أليندي، او الخلافات داخل اجنحة السلطة بعد عودة الرئيس بيرون من منفاه إلى وطنه الأرجنتين، وهو ما كان مبِرراً للإنقلاب تحت شعار تحقيق مطالب الجماهير، هذه القوى النقابية والسياسية، التي تُمنع فوراً بعد نجاح الانقلاب من القيام بأي احتجاج أو عمل شعبي أو تظاهر، وتضييق الخناق عليها، ولا يُقبل منها إلا السير وراء السلطة الجديدة.
الرقابة الكاملة على الإعلام بكل أشكاله هي أيضا صفة دائمة، فلا صوت يعلو فوق صوت أبواق النظام، وتطول هذه الرقابة مجالات الأدب والثقافة والفن ( الموت المشبوه لصاحب جائزة نوبل للآداب الشاعر بابلو نيرودا عشرة أيام بعد انقلاب التشيلي)، وليس فقط الإعلام المكتوب والمرئي، هذه الأبواق لا تتكلم عن نظام عسكري، ولكن كما حدث في البرازيل، تسميه بالنظام المدني العسكري.
كان التضييق الكبير على الحريات العامة، والاعتقال والتنكيل بالمعارضين، وسياسة الخطف والإخفاء القسري، مُتبعة بشكل واسع في أمريكا اللاتينية، وهذا هو الحال أيضاً في مصر، كذلك هروب جزء من المعارضين إلى الخارج.
تبرير القمع المُمنهج، بالخطر الآتي من الشيوعيين أو الحركات المسلحة، التي لم توجد حقاً إلا بعد الانقلاب، وفي الحالة المصرية الإرهاب الإسلامي (المُحتمل كما قال السيسي يوم انقلابه على الديمقراطية)، هذه الحركات المسلحة كانت بالواقع رداً على النظام العسكري وليست سببا له. ولتبرير كل شيء والتخلص من أدنى معارضة رفع الجيش كذلك شعار أمن الوطن وحمايته، فعدد القتلى بالأرجنتين مثلاً، زمن الحكم العسكري، بلغ ما بين 15 إلى 30 ألفا ومليون ونصف المليون لاجئ بالمنافي، وعشرات آلاف المختفين.
تميزت هذه النظم في أمريكا الجنوبية أيضا بالدفع في اتجاه مزيد من الشوفينية الضيقة، والفكر القومي القريب من الفاشية وتبني صبغة دينية كاثوليكية أصولية والذي أستعمل كوسيلة تعبوية شعبوية على شكل واسع ضد المد الثوري اليساري.
يضاف إلى ذلك المحاولات المستميتة لإعطاء غطاء ديمقراطي للنظام الاستبدادي، عن طريق انتخابات شكلية محسومة مسبقاً، أو كما حدث في البرازيل، تبادل السلطة بين الجنرالات أنفسهم دوريا والإبقاء على بعض الوجوه المدنيةً.
اتباع سياسة اقتصادية موغلة في الليبرالية، تُفقر الفقراء وتُغني الأغنياء، تحت شعار التنافس الحر العالمي، والإصلاح الاقتصادي، وخصخصة معظم القطاعات، بما فيها كالحالة التشيلية، القطاع التعليمي الجامعي والصحة، بناء على نصائح ما يُسمى، شيكاغو بويز، من جامعة سانت ياغو، ومنظرهم الأمريكي الليبرالي المُتطرف، ملتون فريدمان. واستيلاء العسكر على أهم مصادر الثروة، وإدارتها دون حسيب ولا رقيب ولصالحهم فقط.
استطاعت الأنظمة العسكرية تثبيت نفسها، عن طريق التحالف مع بعض القوى السياسية والاجتماعية، الآملة بالمشاركة بالسلطة والثروة، كما حدث مع نقابات عمالية ومهنية (أطباء، سائقي ناقلات الشحن في تشيلي)، وكذلك في البرازيل والأرجنتين، حيث يتمتع العسكر تاريخياً بدعم بعض شرائح المجتمع.
النظام المصري أيضاً تحالف مع البرادعي الليبرالي، وقطاعات من المؤسسة الدينية والاجتماعية للهدف نفسه، وكانت كل هذه التحالفات لحظية لتثبيت حكم العسكر، وليس لتقاسم السلطة.
من ناحية أخرى تكمن أوجه الاختلاف بين التجربتين الأمريكية الجنوبية والمصرية في عدة مجالات، نذكر منها النجاح النسبي والجزئي للسياسة الاقتصادية في دول الأنظمة العسكرية الثلاثة اللاتينية، ففي بداية عهده، اعتبر بعض اخصائي الاقتصاد العالميين، سياسة الجنرال بينوشيه، كنموذج يُحتذى به، ولكن السنوات اللاحقة أثبتت العكس تماماً وإفلاس هكذا نظام.
ولكن أهم فرق برأيي، هو قبول عسكر أمريكا اللاتينية، بعد فشلهم الذريع الاقتصادي، وبنواحي حياتية أخرى بالإنسحاب وعودة الديمقراطية، ولو مع ممانعة داخلية، لبعض أجنحة النظام، كمحاولة اغتيال الجنرال بينوشيه، من المؤسسة العسكرية نفسها، عند إقرار الاستفتاء الذي خسره عام 1988.
قد تكون العودة للديمقراطية أكثر قبولاً، داخل هذه الدول، بسبب وجود ثقافة ديمقراطية سابقة، حيث أنها مرت كلها بمراحل تناوب بين الحكم المدني والحكم العسكري، على مدى العقود التي سبقت آخر وصول للعسكر للسلطة، وهذا ما هو مفقود في النموذج المصري منذ وصول جمال عبد الناصر عام 1952، فلم تعرف أجيال عدة من المصريين إلا الحكم العسكري حتى ثورة كانون الثاني/يناير 2011.
في الدول الثلاث اللاتينية كان انهيار حكم العسكر ناتج عن أوضاع جديدة متردية أوصلها النظام لبلاده، ودفعه للانسحاب والسماح بالديمقراطية، فتشيلي في بداية الثمانينات، وبعد الطفرة الاقتصادية ببداية حكم بينوشيه، شهدت انهيار سعر النحاس، المادة الخام الأهم، والمصدر الأساسي للدخل، متزامناً مع ارتفاع أسعار النفط، بعد بداية الحرب الإيرانية العراقية، دافعاً النظام إلى تنظيم استفتاء أدى إلى عودة تدريجية للديمقراطية.
في البرازيل كانت النجاحات الاقتصادية ما بين 1968 و 1973 مع نمو اقتصادي سنوي بنسبة 11% أحد أسباب انضمام أجزاء من الطبقة الوسطى إلى القاعدة الداعمة للنظام، ولكن الأوضاع انقلبت تماما عام 1973 بعد الصدمة البترولية أثر حرب أكتوبر/تشرين الأول في الشرق الاوسط والتي أدت إلى التضخم المالي والتراجع الاقتصادي. أنتهى ذلك باستشعار العسكر أن لحظة التغيير قد حانت لهم فقام الجنرال المعين عام 1974 أرنستو غيزيل بوضع سياسة انفتاح أدت تدريجيا وعلى مدى عشر سنوات لعودة الديمقراطية عام 1985.
الاقتصاد الارجنتيني الزراعي وصل حدا كارثيا باعتراف وزير الاقتصاد حين ذاك دانينو باستور حيث بلغ التضخم عام 1981 300 في المئة والدين الخارجي 35 بليون دولار.
خسرت الأرجنتين بالمقابل، الحرب التي شنها العسكر، لاستعادة جزر الملاوين عام 1982، لتغطية فشلهم الاقتصادي، ما أدى لعودة الديمقراطية عام 1983، وتنظيم انتخابات عامة.
لم يُحاكم حقاً الجنرال بينوشيه لجرائمه، وكذلك جنرالات البرازيل، حيث لم يُقدم أحد للمحاكمة حتى اللحظة تحت شعار المصالحة الوطنية، عكس الأرجنتين التي ما تزال حتى اليوم تُحاكم رموز النظام السابق والذين كانوا الأكثر وحشية وإجراما. الأنظمة الديمقراطية الحالية في دول أمريكا اللاتينية الثلاث أصبحت ثابتة ولم يعد للعسكر اي دور وخرجوا نهائيا من السلطة.
في مصر لم يؤد حتى اللحظة التردي الاقتصادي أو حتى خسارة حرب 1967، إلى أي تغيير ديمقراطي للنظام، وحدها ثورة الشعب المصري عام 2011، من سمح بهذه التجربة على قصرها.
عليهم أن يعلموا، وهذا درس أمريكا اللاتينية، أنه من المستحيل الاستمرار بحكم البلاد والعباد، بالنار والحديد، وسرقة عرق الكادحين، وثروات الأوطان إلى ما لا نهاية. ولن يغير دعم أمريكا وإسرائيل لهم من ذلك شيئا.

كاتب عربي مقيم في فرنسا