ما يضيرنا وما لا يضيرنا في مسألة الجزر

 

ما يضيرنا وما لا يضيرنا في مسألة الجزر

نزار بدران

تخلت مصر، قبل أيام، عن جزء من جزرها بالبحر الأحمر، للمملكة العربية السعودية، هذا لا يُضيرنا، لو كان هناك مشروع عربي وحدوي، يمحي الحدود التي لا فائدة منها لأحد، ويجعل ملكية الأرض العربية لكل سكانها، مهما ابتعدت أقطارهم وتناثرت مدنهم.

هذا لا يضيرنا، لو كان هناك حكم ديمقراطي سعودي وآخر مصري، يبحثان عن سعادة شعبيهما ورفاهيتهما، ويربطان بلدهما بالجسور، ويُستثمر المال العربي السعودي، لإعمار ونهضة شعب مصر، وقُدرات هذا الأخير لإعمار السعودية ورفاهية سكانها.

هذا لم يكن ليُضيرنا، لو اختار سكان هذه الجزر، أو أي أرض أخرى، الانضمام للكيان السعودي، بعد استشارة الشعب المصري قاطبة. هذا لم يكن ليُضيرنا، لو صدق البرلمان المصري المُنتخب بحرية من شعبه، والبرلمان السعودي المُنتخب الحر، على هذه الاتفاقية، أو لو اُستُفتي الشعبان على ذلك.

هذا لا يُضيرنا، لو كان هناك خلاف سعودي مصري على هذه الجزر، حُل بالتوافق والتنازل المُتبادل، ولكن هذه الجزر لم تكن محل أي خلاف.

ولكن للأسف، هذه الحالة هي فقط، عملية تجارية بحتة، يبيع بها النظام المصري، جزءا من الأرض من أجل حفنة من الدولارات السعودية، حتى يُسمن بها الفاسدون والمُفسدون، ومن حكم مصر بالحديد والنار، منذ انقلاب 2013، هو الذي لا يملك إلا سيادة جزئية على سيناء، ويتجاوب مع طلب إسرائيل، كما قال وزير حربها حديثاً، موشيه يعالون، بوجوب عدم إمكانية إعادة تجربة عبد الناصر، الذي أغلق بواسطة هذه الجزر، مضيق العقبة أمام السفن الإسرائيلية، قُبيل حرب 1967.

نقل السيادة، والتي تعتبرها الدول ذات قُدسية، تُخاض من أجل حمايتها الحروب، ويستشهد الشباب، حتى لحماية متر مربع واحد منها. ليس في بال اهتمام أنظمة الحكم الاستبدادية، بكل بقاع الوطن العربي، هذه الأنظمة ليست فقط، استثناء بالعالم، السائر بكل بقاعه نحو الديمقراطية والحرية، هي ليست فقط سارقة لثروات الوطن، ولكنها أيضاً خطر على وجوده المادي. فجنوب السودان ذهب بلا عودة، وقد يتكرر ذلك في دارفور بغرب البلاد. بعد أن عرفنا خلال الثلاثينيات من القرن الماضي، بلاد وادي النيل الموحد (مصر والسودان).

النظام السوري وتجزئته لسوريا، الجارية على قدم وساق، وإدخاله جيوش روسيا وأيران، مع مطامعهما الإقليمية. جزر الخليج العربي، طُنب الصغرى والكبرى وأبو موسى، والتي لم تعد جزء من الجغرافيا العربية. سبتة ومليلية المغربيتين، لم يعد يطالب بهما أحد، ولا ننسى فلسطين، التي لم تعد تمثل بالنسبة للسياسة العربية، إلا أقل من عشرة بالمئة، من تراب فلسطين التاريخي، والاعتراف بإسرائيل على معظم ترابها.

الحراك العربي الديمقراطي، وعودة السلطة إلى الشعب، والذي هو هدف الربيع العربي، لن يكون فقط لحماية المواطن، من الإهمال والاستبداد وإعادة حقوقه الشخصية والإنسانية، ولكن أيضاً لحماية الوطن من التمزق والبيع، في أسواق مافيات سلطات الاستبداد بأبخس الأثمان.

# بدنا نروح الضفة # بدنا نروح غزة

# بدنا نروح الضفة # بدنا نروح غزة د.نزار بدران

تعم حاليا شبكات التواصل االجتماعي حملة شبابية فلسطينية مطالبة بحرية الحركة والتنقل للمواطنين بين أجزاء الوطن الواحد شعاراتها )# بدنا نروح الضفة، # بدنا نروح غزة(، وشعارات مشابهة أخرى. على الرغم من بساطة هذه الشعارات اال انها تعبر حقا عن تغيير عميق في فهم النضال الوطني الفلسطيني وربطه بالقيم االنسانية لهذا الزمن. حق االنسان بالتنقل والسفر الى أي مكان والعودة الى وطنه متى شاء، هو حق مؤسس لقانون حقوق االنسان لألمم المتحدة، فما بالك بحق االنسان بالتنقل داخل وطنه نفسه. منذ سنوات عديدة خصوصا منذ بداية هذا القرن ومع انتهاء مرحلة التحرر الوطني للعديد من الشعوب بالعالم ودخولها الى عالم الديكتاتوريات في اغلب األحيان كدولنا العربية، او الى عالم الرأسمالية المنتصرة في مناطق أخرى، دخلنا الى مفهوم أولوية حقوق االنسان وحقوق الفرد على أي اعتبار آخر، هذا ما رأيناه خصوصا مع ربيع الشباب العربي ضد األنظمة الشمولية في مصر وتونس وغيرهما، المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة، ظهر بعد ذلك في دول أخرى ديمقراطية ضد توحش الرأسمالية كإسبانيا كحركة )المستائين _البوديموس( التي حققت انتصارات في االنتخابات االقليمية والمحلية قبل بضعة أيام وحركة “احتل وول ستريت”، وغيرها. ان نضع مفهومنا لحقوقنا الوطنية من منطلق حقوق االنسان هو برأيي بداية رائعة لتموضع جديد للحركة الوطنية الفلسطينية حتى نستطيع ان تأخذ نفسا وتجمع حولها طاقات جديدة محلية وعربية وعالمية. المطالبة بتحرير فلسطين ثم اختصار ذلك على إقامة دولة فلسطينية على ارضي 76 المحتلة، ثم القبول باقل من ذلك ) اتفاقيات أوسلو(، لم يعد برايي الهدف االسمى الذي يجب ان نستمر بمحورة نضالنا وعملنا من اجله، فقد فشلنا في ذلك منذ اكثر منذ اكثر من سبعة وستين عاما، بينما إعادة ربط حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بحقوقه اإلنسانية وربط النضال الفلسطيني بالنضال ضد الفصل العنصري كما حدث في جنوب إفريقيا وليس الى تأكيده عن طريق إقامة دويالت جديدة هي اقرب الى جمهوريات الموز الديكتاتورية منه الى مفهوم الحرية، هو اقرب الى استعادة حقنا في فلسطين. لم يطالب نيلسون مانديال بدولة للسود بجانب دولة للبيض، بل رفع شعار ” ون مان ون فوت” أي كل مواطن له نفس الصوت ونفس الثقل لتحديد مصير بلده. الربط بين حقوق المواطنة والحقوق الوطنية وليس االكتفاء فقط بتلك األخيرة كما حدث عندنا، المطالبة امام القانون الدولي والمجتمع المدني العالمي بحق الفلسطيني المقيم بالقدس بالتملك واعتباره مواطنا اصيال وليس مقيما زائرا، حق أبناء الضفة وغزة والقدس وفلسطين المحتلة عام 84 بالتنقل الى أي مكان في موطنهم االم، حقهم في انتخاب ممثليهم وحقهم في التعليم والبناء، حق الالجئ بالعودة الى قريته، كل هذه حقوق مدنية اتفقت عليها شعوب األرض والقانون الدولي والرأي العام العالمي وليست شعارات سياسية وطنية قد تكون مصدر خالف واخذ ورد. وضع هذه الحقوق في قلب مطالبنا الوطنية سيوصلنا ان احسنا استعمالها الى وقفة الرأي العام العالمي والغربي معنا، كما فعل في جنوب افريقيا وسيفضح زيف دولة إسرائيل وسياستها العنصرية ممهدة الطريق لحملة مقاطعة اقتصادية وسياسية فعالة، والتي بدأ تأثيرها يظهر للعيان. فهنيئا لشبابنا وشاباتنا بمبادرتهم التي تستحق منا بكل تأكيد التعريف والدعم.
DOWNLOAD LINK
https://nizarbadran.files.wordpress.com/2016/02/d8a8d8afd986d8a7-d986d8b1d988d8ad-d8bad8b2d8a9.pdf 

Passage sur Radio Orient à propos de la situation sanitaire en Palestine

A l’occasion de la première journée médicale franco-palestinienne, le professeur Oberlin et moi étions invités pour éclaircir la situation médicale en Palestine et les difficultés dues à l’occupation.
Ecoutez sur :

http://www.radioorient.com/live/?tab=podcast&id=26509

professeur-c-oberlin-d-n-badran-et-damia-benchabane-la-situation-sanitaire-en-palestine

Rencontre télévisée sur la situation sanitaire en Palestine

Les difficultés de développement de la santé en Palestine sont principalement liées à l’occupation israélienne, notamment à cause du blocus de Gaza et des entraves au mouvement des populations en Cis-Jordanie. Cette émission télévisée, à l’occasion de la première journée médicale franco-palestinienne, met en évidence ces difficultés. Le professeur Oberlin évoque son expérience très importante en Palestine et en témoigne.

الفكر الصهيوني وانعكاسه على الواقع الصحي الفلسطيني

 

 

الفكر الصهيوني وانعكاسه على الواقع الصحي الفلسطيني

                                            د. نزار بدران

 

يشكل هدف تدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني، المُتواصل منذ بداية إقامة  إسرائيل إلى اليوم، بشكل أساس، إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، حتى تتمكن إسرائيل من تحقيق شعار الحلم الصهيوني الذي سبق له الزعم أنه يهدف لاستيطان “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”!.

هذا ما يترجمه الواقع على كافة المستويات، فحلم هرتزل في نهاية القرن التاسع عشر، حاول بن غوريون تحقيقه بتهجير الجزء الأكبر من الفلسطينيين لحظة قيام دولة إسرائيل. فالأرض بلا شعب من وجهة نظر الصهيونية وهيرتزل، هي في الحقيقة ليست تشخيصاً للحالة التي كانت عليها فلسطين في تلك الفترة؛ وهم أول من يُدرك ذلك، فلسطين كانت مليئة بسكانها وفلاحيها وعمالها ومتعلميها ومعاهدها ومدارسها وكل مقومات الشعب، لكن الحقيقة أن هذا هو شعار مرفوع لحُلم كانوا دوماً يعملون لتحقيقه، وهو تفريغ فلسطين من سكانها العرب.

بعد نكبة 1948 وخروج مئات آلاف اللاجئين من ديارهم، طرداً وعدواناً وتآمراً من أطراف عربية في ذاك الزمن، رفع بن غوريون أول رؤساء إسرائيل، شعار “الكبار يموتون والصغار ينسون”، بمعنى أن الأرض التي اُحتلت وأُفرغت لن يعود لها أصحابها الشرعيون، بحسب ما اعتقد بن غوريون يومها.

هذا الحلُم الصهيوني تحقق جُزئياً، فالكبار فعلاً بدأوا يموتون، وهذه هي سنة الحياة، ولكن الشق الآخر، أي مقولة النسيان لم تتحقق، بل أصبح المُهجر الفلسطيني الإبن أكثر تُعلقاً ونضالا وعملا من أجل وطنه, وشعار حق العودة أصبح في اوروبا عند الجالية الفلسطينية وسيلة لتجميع قواها، للضغط في أوطانها الجديدة للعمل لتغيير سياسات الغرب واقرار حق العودة، وانطلاق شرارة المُقاطعة الاقتصادية لإسرائيل المدعومة من تلك الجالية المُهجرة، قلبت حُلم بن غوريون إلى كابوس لنتنياهو، فإسرائيل قد بدأت تستشعر خطر هذا التوجه الجديد.

بعد نكسة 1967 واحتلال أجزاء كبيرة من فلسطين، وجد الإسرائيليون أنفسهم في مشكلة استعصاء تحقيق حُلم هيرتزل الأول، لم يترك الفلسطينيون وطنهم ولم تستطع آلة القمع الإسرائيلية أن تُجبرهم على الفرار أو الهجرة، فعادت إسرائيل إلى نقطة البداية، وهي العمل على إفراغ الأرض الفلسطينية.

منذ اللحظة الأولى للنكسة، ضمت إسرائيل القدس الشرقية، وبدأت تدمير البنية التحتية الفلسطينية الإنتاجية، وما تبعها من تحويل الفلسطينيين، من مُنتجين فاعلين إلى مستهلكين للبضائع الإسرائيلية. وكمثال على هذه السياسة سنُركز على الناحية الصحية، حيث قامت إسرائيل بشكل ممنهج، بتدمير البنيه الصحية، كإغلاق العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية الفلسطينية، ففي القدس تم إغلاق مستشفى الأطفال ومستشفى الهوسبيس، وإغلاق بنك الدم والمُختبر المركزي ومركز مكافحة الأورام، كذلك تم تحويل مستشفى الشيخ جراح والمستشفى المحلي إلى مراكز للشرطة الإسرائيلية.

في رام الله، تم إغلاق مستشفى الأمراض المُعدية، وتقليل عدد الأسرة على مدى عشرين عاماً، من 209 سرير في العام 1967 إلى 116 سرير عام 1987، بينما تزايد السكان من 115 ألف إلى 140 ألف نسمة (مركز أرض فلسطين للدراسات والتوثيق الفلسطيني). ثم تم نفس الشيء في باقي المدن الفلسطينية مثل نابلس، الخليل، طولكرم، بيت جالا، أريحا، بيت لحم…..الخ.

قامت إسرائيل بالإضرار بصناعة الأدوية التي كانت متواجدة قبل عام 67، وعزل القدس صحياً عن باقي الضفة الغربية وربطها اداريا وماليا، ومنع المرضى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من تلقي العلاج بمستشفيات المدينة إلا بإذن خاص.

كذلك فإن سياسة بناء الجدار العازل، لم تؤد فقط إلى مصادرة أراض جديدة، وتقليع الأشجار المثمرة، ومنع الفلاح من الوصول إلى حقله، والعامل إلى مكان عمله، والتلميذ إلى مدرسته، بل أيضاً منعت المريض من الوصول إلى مستشفاه أو طبيبه. فبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2015، فإن أكثر من 32% من الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يعودوا قادرين على الوصول إلى مراكزهم الطبية، وسيتضاعف هذا الرقم عند الانتهاء من بناء الجدار، اكثر من 14% من سكان القدس البالغ عددهم 407 آلاف نسمة في القدس الشرقية، لم يعد بإمكانهم التواصل مع هذه المراكز، وهم بحاجة إلى تجاوز الجدار والحصول على إذن بذلك.

يتضح من هذا، أن تقطيع أوصال الضفة الغربية بالجدار والحواجز والمستوطنات، جعل وصول الحالات المُستعجلة للمستشفيات أو النساء الحوامل للولادة، صعبا بل ومستحيلا في بعض الحالات، كذلك إعاقة حركة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

كذلك يشكل حصار غزة، والذي يؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من الحصول على العلاج والغذاء والماء الصالح للشرب، عقاباً جماعياً لانتخاب (حماس) وسيطرتها على القطاع، نتذكر ما كان يقول الإسرائيليون سابقاً في عهد ياسر عرفات، والذي حاصره الإسرائيليون عدة سنوات ثم اغتالوه، لأنهم كانوا يبررون ذلك بكونه العقبة الرئيسية أمام السلام، وهو ما يبرر بنظرهم مآسي الفلسطينيين ومعاقبتهم الجماعية. هل انتهت معاناتهم باختفاء ياسر عرفات وموافقة القيادة الجديدة على التراجع عن مبدأ الكفاح المسلح والاكتفاء بالمفاوضات كوسيلة وحيدة للسلام؟ بالطبع لا، لقد تزايد الاستيطان أكثر من أي وقت مضى وتزايدت مصادرة الأراضي الفلسطينية والتضييق على الفلسطينيين والاعتداء عليهم، حتى حرق الأطفال وأهاليهم وهم نيام، كما حدث مؤخراً مع الطفل علي درابشة وأسرته.

ما مصلحة إسرائيل إذن في منع المريض من الوصول إلى العلاج، والتلميذ إلى المدرسة؟ إنهم في الحقيقة لا يعاقبون أحداً، كما يدعون، على رفضه للسلام معهم، أو معاقبة الشعب الفلسطيني لرفضه احتلال وطنه، ولكنهم يطبقون سياسة ممنهجة، عملت منذ البدء على تفريغ البلاد من سكانها بكل الوسائل.

قد نتحمل الصعاب لفترة طويلة، ولكننا نتمنى دائماً أن تعيش أجيالنا اللاحقة في وضع جيد، وهذا بالضبط ما لا تريده إسرائيل، بل تسعى إلى أن يدفع المجتمع الفلسطيني أبناءه للهجرة إلى خارج الوطن. قد يحصل ذلك بعض الأحيان، حتى أن بعضهم ركب البحار وغامر بحياته، ومنهم من مات غرقاً، ولكن ذلك لم يؤد إلى تغيير المعادلة الموجودة حالياً، وهي أن الفلسطيني ثابت بأرضه وأرض أجداده، ولأول مرة بحسب التقديرات الإحصائية لهذا العام، تجاوز عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد اليهود.

الصهيونية هي فكر قادم من القرن الثامن عشر، وليس فكراً استعمارياً من القرن التاسع عشر، لأنه فكر المجرمين الذين رُحلوا وأُبعدوا من أوروبا عقابا لهم، إلى المنفى في أمريكا المُكتشفة حديثاً أو أستراليا، وليس فكر المُستعمرين أصحاب المصالح الاقتصادية الذين كانوا يبحثون عن مصالح دولهم وتحريك عجلة الثورة الصناعية، بنهب الثروات الطبيعية عند الآخرين. هو فكر مبني على إنهاء الآخر وليس على استغلاله والتعايش معه، كما حدث مع الاستعمار الفرنسي أو البريطاني لكثير من دول العالم، أو حتى جنوب أفريقيا العنصرية.

يتوجب على المفكرين والمحللين السياسيين أن يُظهروا هذا البُعد في الفكر الصهيوني، لتعرية الصهيونية وإظهارها على حقيقتها أمام الرأي العام الغربي والعالمي، وذلك بهدف تقوية حملة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، كذلك إسناد وتقوية الأطراف الغربية الرسمية والشعبية التي تدعم الحق الفلسطيني.

طبيب عربي مقيم في فرنسا

الثورة السورية او الموت نيابة عن الاخرين

 

الثورة السورية

 أو الموت بالنيابة عن الآخرين!

د. نزار بدران 

في الخامس عشر من هذا الشهر، تكون قد مرت أربع سنوات على انطلاقة  الثورة السورية. ومذذاك يواجه الشعب السوري واللاجئون الفلسطينيون حرب إبادة من قِبل النظام السوري، لإبقائهم في بيت الطاعة..

هل كل هذا الدم النازف فقط بسبب تعنت النظام وجبروته، ونحن نرى جيشا مقطع الأوصال وشديد الإنهاك، وقد فقدت الطائفة العلوية – وهي عماد النظام-  الآلاف من أبنائها. بينما بات الكل يدرك أنه لولا الدعم الأجنبي، وخصوصا الروسي والإيراني، وتواطؤ الدول الغربية تحت ضغط اللوبي الصهيوني، لانتصرت الثورة السورية منذ زمن طويل.

لكن المستهدف حقيقة من هذه الحرب، والذي يفسر إصرار حلفاء النظام السوري على دعمه، هو إنهاء أي نفس ديمقراطي لما يشكله لهم من هاجس انتشار الحرية في بلادهم، وتصرفات بوتين في أوكرانيا وقمعه للمعارضة الروسية، واغتيال قادتها أكبر دليل على ذلك.

إيران آيات الله وأدت ربيعها سنة 2009، عندما قمعت “الثورة الخضراء” بقوة السلاح، ونفذت الاعدامات بالجملة. من يومها واستعدادات الدعم الايراني لكل حراك معاد للربيع العربي، من قبيل دعم الحوثيين باليمن، واستفراد الربيع البحريني، يعني أن الثورة المضادة بزعامة الملالي قد أطبقت في ليل على قوى الثورة في بلادنا، ليتضح أن هاجس قوى الثورة المضادة ذات التوجه الامبراطوري في إيران، ليس الدفاع عن الطائفة الشيعية كما تحاول أن تظهر، وإنما القضاء على أي مطالب بالحرية.

بدورها اسرائيل لم تكن لتتوقف يوما عن إظهار الخطر المحدق بها من المحور الايراني السوري اللبناني، لتطالب العالم بالتصدي له، ولكنها لم تنتهز فرصة انغماس هذا المحور بحرب داخلية طاحنة للانقضاض عليه، ومنعت عمليا أي تدخل غربي فعلي لصالح دعم الحراك الديمقراطي السوري، ولم تدع الحصان الأمريكي الهائج يتدخل إلا لصالح مصادرة الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وذلك لتفادي خطر سقوطها بأيدي المعارضة وخروجها من اليد الأمينة. فالصهيونية تدرك ما يشكله الربيع العربي  وانتشار الديمقراطية من خطر وجودي على إسرائيل التي لم توجد إلا للامعان بتجزيء الأمة، والإبقاء على أنظمة الاستبداد.

من جهتها تحول الأنظمة العربية المرتعشة دون وصول أمل الحرية إلى شعوبها؛ لتقف صفا واحدا،  موحدة جهودها لمحاربة كل من نادى ورفع شعار أحقية المواطن باختيار قياداته السياسية عبر عملية ديمقراطية. فمن أجل ذلك تقوم حكومات الاستبداد بنقل تناقضاتها مع مجتمعاتها التي أفقرتها ونهبتها الى تناقضات داخل مكونات المجتمع نفسه،عامدة إلى خلق الأرضية  المناسبة للتناحر العرقي والطائفي، بينما الكل هم ضحايا هذه الأنظمة مند ستين عاما.

وحتى ترعب المطالبين بالحرية، فهي تلجأ إلى إثارة مخاطر الحركات الفاشية الجديدة، فيما هي وتحت راية محاربة الارهاب والتطرف، تقوم بتوحيد جهودها لقهر أي حراك ديمقراطي، وهذا ما سنراه في مؤتمر شرم الشيخ المزمع انعقاده لتكوين قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب،  والذي يعني لهم طبعا كل من رفع كلمة الحرية، كما في رابعة العدوية، أو ساحة اللؤلؤة بالمنامة، وليس فاشيي “داعش”.

في الخلاصة فإن هذه الأنظمة لم تجتمع  لمحاربة إرهاب النظام السوري الذي قتل مئات الآلاف، وما اجتمعت لمحاربة إرهاب اسرائيل الذي يدمر غزة مرة كل سنتين، ويطرد الشعب الفلسطيني من أرضه يوميا ويحاول تهويد القدس.

الشعب السوري يدفع اذا ثمن الحرية التي يطالب بها المواطن العربي في أي بلد كان، فالضحايا الابرياء والأطفال المشردين والنساء الثكالى والشهداء، هم ثمن حريتنا جميعا.

لقد اصطدم تسونامي “الربيع العربي” الجارف في سوريا بصخرة تحالف المستبدين، وتواطؤ الغرب معهم. حتى أن ارتداده إلى الخلف هو أيضا جارف، فتواطؤ القوى المعادية لأي تغيير ديمقراطي في بلادنا، مستفيدين مما يجري في سوريا، أدى الى مذابح رابعة العدوية وارتداد الثورة المصرية وعودة مصر الى اسوأ مما كانت. لتتواصل موجات هذا التسونامي المرتد لتصل إلى ليبيا، حيث  وصل الأمر بأن يزود خليفة حفتر المدعوم من دول الخليج ومصر وأمريكا في آن واحد، بكل الوسائل للقضاء على الثورة الليبية التي تصور البعض مخطئا، أنها كانت صنيعة الغرب. وما يحدث في اليمن من انتشار للثورة المضادة التي يقودها الحوثيون، المدعومين مباشرة من إيران، إلا شكل آخر من أشكال هذا الارتداد.

الشعب السوري بإصراره على المضي بثورته، ورفضه العودة لزمن العبودية، يدفع من دم أبنائه ثمن حريتي وحريتك، وحقي وحقك بأن نعيش في وطن يحفظ لنا حقوقنا، ويدافع عنها، بدل أن نكون رعاعا وخدما للحكام وأسيادهم.

إن نصرة الشعب السوري هي إذن مهمة الأمة، ومهمة كل مواطن حر، من أجل الدفاع عن النفس. وسيكون انتصار الثورة السورية بمثابة نقطة اللا عودة، كي يتقدم الربيع العربي من جديد، وتتوقف أمواج الردة، بل وكي تعود الثورة من جديد الى ألق بداياتها.

وحدة كل قوى التغيير الديمقراطي في وطننا الكبير، والتوقف عن الانكفاء على مشاكلنا القطرية، والانتباه الى توحد معسكر أعداء الديمقراطية؛ هو الكفيل بإعادة البوصلة الى اتجاهها السليم، وإعطاء الزخم الضروري للنصر.

ليكن شعارنا كلنا سوريا وكلنا سوريون.

 

الأتفاق النووي ونذر بداية شرق اوسط جديد

 القدس العربي تموز 2015

الاتفاق النووي

ونذر بداية “شرق أوسط جديد”!

 نزار بدران

في اليوم التالي لإعلان إيران “انتصارها” في مفاوضاتها مع الغرب، للحد من قُدراتها النووية، كان آية الله خامنئي (مرشد الثورة)، يعلن أنه “لا توجد نية لإيران لوقف عدائها لأمريكا والغرب، وأن هذا الاتفاق هو وضع استثنائي”. وذلك في رسالة واضحة إلى شعبه، مفادها استبعاد أي أمل بالانفتاح الديمقراطي، وتخفيف القبضة البوليسية على الناس، وقمع المعارضة، تحت ذرائع الخطر الإسرائيلي والغربي.

أما خروج آلاف الناس إلى الشوارع للاحتفال، فلم يكن تعبيرا عن انتصارهم على أمريكا وإسرائيل، وتأييدهم لسياسة المرشد؛ وإنما لإظهار أملهم في الخروج من عزلتهم، وإعادة العلاقات مع الغرب وعلى رأسه أمريكا، وإنهاء الحروب التي دخلتها إيران، أملاً في استعادة حريتهم وتمتعهم بحياة أفضل.

إيران في شكل واضح، ورغم تصريحات مرشدها وقائدها الأعلى، غير المُنتخب، والمُعين فقط من رجال الدين؛ قررت حقيقة التراجع إلى الخلف، والرضوخ للمطالب الأمريكية، وما تصريحات الخامنئي العنترية، إلا تخويفاً للرأي العام المحلي، وتوصيل رسالة للمعارضة الإيرانية، أنه لن يُسمح لها في أي شكل من الأشكال بالتعبير عن نفسها، في ظل ما يُسمى الانفتاح وسياسة الإصلاح. هذا الانفتاح هو فقط في اتجاه أمريكا، وعودة لإيران كما كانت في زمن ما قبل الثورة إلى الحضن الأمريكي، واستمرار القمع الداخلي على ما كان عليه الوضع أيام “السافاك” في زمن الشاه، وكلنا نتذكر كم كانت قبضة السافاك قوية أيامها ضد المجتمع وضد المعارضة بكل أطيافها.

من يقرأ نصوص الاتفاق النووي، وآراء الخبراء، يرى بوضوح موافقة الحكومة الإيرانية على تقليص مشروعها بشكل كبير، وبما يمنع أي إمكانية لاستعماله في المستقبل لفعل أي شيء بدون موافقة دول الغرب. فيما يحاول بعض المفكرين والكتاب العرب، قراءة “انتصار” ما في هذا الاتفاق، خصوصاً مفهوم رفع الحصار وعودة إيران إلى النمو الاقتصادي السريع، وتحسين الظروف الحياتية لسكانها، فلماذا إذن الدخول أصلاً في هذا الحصار، الذي لن ينتهي حتى مع انتهاء المشروع النووي؟.

ما قدمته دول 5 + 1 هو وعد برفع الحصار الاقتصادي ابتداءً من العام 2016، وفي بعض المجالات، بموافقة مجلس الأمن الدولي، مقابل التراجع التام عن المشاريع النووية (رغم بعض مظاهر السيادة الشكلية)، وهذا لن يتحقق كما تريد السلطة الإيرانية بشقيها الإصلاحي والمُتشدد؛ إلا تدريجياً وعلى مدار سنوات طويلة، وتحت طائلة عودة العقوبات، حين يعتبر الغربيون أن إيران لم تحترم التزاماتها (خلال مدة 65 يوماً).

أين يكمن إذن الانتصار الإيراني؟ الحقيقة أن كافة الأنظمة الفاقدة للديمقراطية، لا تأخذ في الاعتبار إلا مصلحة بقاء النظام ولا شىء غيره؛ سياساتها الخارجية موجهة في خدمة هذا الهدف, وواقعها السياسي هو التمكن من السيطرة على مقاليد السلطة خارج الشرعية الشعبية، أو بشرعيات شكلية، كما حدث بالاتحاد السوفيتي سابقاً مع انتخابات الحزب الشيوعي، أو كما يحدث في إيران من انتخابات لا يتم قبول المُرشحين فيها إلا لأعضاء الأحزاب الدينية التابعة أصلاً للنظام الموجود. وأي معارضة أخرى ديمقراطية تُجابه بالحديد والنار والاتهام بالعمالة لأمريكا، وليس بعيداً عنا تلك الإعدامات شنقا التي حصلت في إيران.

لذلك لن يغير الاتفاق الإيراني الغربي الأخير، حتى ولو شاركت به دول أخرى شكلياً، كروسيا والصين، من واقع الحال، ولن يغير من الاتجاه الإيراني في ظل سلطة “الولي الفقيه” صوب البقاء عند حدود النظام الديني أو القطيعة معه، لصالح الدولة المدنية. فالمشكلة المطروحة على سلطة آيات الله، هو خطر اندلاع احتجاجات واسعة، كما حدث قبل سقوط الشاه، أو كما في الحراك الديمقراطي لعام 2009، والذي قوبل بقمع شديد. هذا الخطر يتزايد يومياً عندما نعرف عُمق حضارة الشعب الإيراني، وإرادة شبابه المُعلنة بالانعتاق من النظام الثيوقراطي المشبع بأفكار وأيديولوجيات القرون الوسطى. وكثير من المراقبين منذ 2009 وبعد أحداث الربيع العربي والتورط الإيراني لصالح الأنظمة القمعية العربية، اظهروا مدى احتقان الوضع الداخلي الإيراني، والذي ازداد مع فرض العقوبات الاقتصادية الغربية الخانقة.

إن اهتمام النظام الإيراني بالسلاح النووي، وتركه الأمور الاقتصادية تتدهور باستمرار، وقمع الحريات العامة، يُظهر مدى تقوقع هذا النظام على نفسه، ومحاولاته اليائسة لتخويف الشعب الإيراني بكل الوسائل. والكل يعلم أن هكذا دول لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي أو الفتاك، إلا لمراقبة شعوبها وتخويف ألآخرين لمنعهم من التدخل، مثال ذلك كوريا الشمالية التي يموت شعبها جوعاً، بينما هي تطور برامجها النووية، وكذلك مثال نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا، والذي كان يعمل على تطوير السلاح النووي، فقط من أجل تخويف السكان السود، وأزاله مانديلا طوعياً بدون طلب من أحد، لأنه أدرك أن هكذا سلاح هو أولاً يشكل خطرا على شعبه نفسه. ومثال الاتحاد السوفيتي سابقاً، وروسيا حالياً، والتي تُكدس الأسلحة النووية، بينما هي غير قادرة على تحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة لمواطنيها، ومثال النظامين السوري والعراقي زمن صدام حسين، اللذين لم يستعملا أسلحتهما الكيميائية إلا ضد شعبيهما.

هذه الأنظمة تظن بعملها أنها يمكن أن تحمي نفسها من ثورات شعوبها، وكالعادة هي لا تحمي أحداً، وفوق ذلك تعرض بلادها للدمار والخراب. وما التراجع الإيراني الأخير؛ كنزع السلاح الكيميائي السوري، إنما هو حقيقة انتصار لإيران وسوريا، ولكن لإيران الشعب المظلوم وسوريا الأطفال المحروقين بالسلاح الكيميائي، وليس انتصاراً لإسرائيل، التي لم تخش يوماً من تلك الأسلحة التي تُدرك تماماً أنها ليست موجهة إليها، وتنازُل أصحابها عنها أمام أول ضغط غربي لمصلحة إسرائيل، وكما فعل القذافي أيضاً في زمنه.

رغم كل ذلك، فقد استعملت إسرائيل الاتفاق الأخير، لطلب المزيد من الدعم الأمريكي لترسانتها الهائلة، بينما لم يُفدنا تكدس الأسلحة الإيرانية، بقدر ما أدى ذلك إلى زيادة قوة إسرائيل وقدرتها على فرض إرادتها على المنطقة، وابتزاز صانع القرار ألأمريكي, وما صيحات نتنياهو الاحتجاجية منذ عدة أيام، إلا لرغبته في الحصول على “تعويض” من أمريكا، وهذا ما بدأنا نشهد خطوات في اتجاهه، يتجلى بالحصول على المزيد من القدرات العسكرية والاقتصادية؛ وبالتأكيد عبر دعم أمني وسياسي، على حساب القضية الفلسطينية، كتأييد الاستيطان، ودعم مواقف الحكومة الإسرائيلية.

أما لجهة الرفع التدريجي للحظر الأمريكي الغربي عن إيران، فسيكون كالسيف المرفوع، يُجبر إيران على تقديم التنازلات المستمرة، فهي بين سندان الشعب الإيراني المُتعطش للحرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد، ومطرقة عودة الحصار.

أما الانفتاح الاقتصادي الذي يمكن أن يحدث، إزاء الشركات الغربية والعالمية، فهو لن يُستعمل إلا لزيادة ثراء قوى البازار ورجال الدين المُستغلين، ورجال الأعمال وجنرالات الحرس الثوري، وأجهزة النظام القمعية ضد المُستضعفين في الأرض أبناء الشعب الفقير، وزيادة إمكانات الفساد، حيث إن حكومة مفروضة على الشعب، من دون رقابة، لن تتمكن من طرح حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية الإيرانية، وإلا لرأينا ذلك منذ ستة وثلاثين عاماً من الحكم الديني.

الهدف غير المعلن للاتفاق الأخير، هو ضم إيران إلى معسكر التحالفات الأمريكية في المنطقة، الهادفة إلى بناء “شرق أوسط جديد” ربما بدا حقيقيا هذه المرة، كونه سوف يُبنى على محور جديد، سيظهر لنا بعد فترة؛ وهو المحور الإسرائيلي الإيراني لمواجهة الخطر القادم من مستقبل الأمة العربية الزاحف ببطء، ولكن بإصرار نحو الديمقراطية والحرية. المحور الجديد لن يكون ضد الدول العربية الحالية، والتي هي أصلاً في معظمها جزء من هذا الحلف، ولكنه لمنع أو التأخير قدر الإمكان من إمكانية نهوض الأمة، الذي يُشكل بحق الخطر الوجودي على إسرائيل.

“الشرق الأوسط الجديد”، الذي يخطط له من قبل اللوبي الصهيوني، هو تجميع القوى التي تستطيع أن تُشكل حجر عثرة أمام مستقبلنا كأمة موحدة وحرة، وليس قادماً من الحراك العربي الديمقراطي نفسه، أعداء هذا الحراك هم الآن في طور إنشاء تحالفاتهم، كما رأينا في العراق بتحالف إيران مع أمريكا، أو سكوت أمريكا عن إيران في سوريا لصالح إسرائيل، أو في الاتفاق النووي الأخير.

على أن إنجرار إيران وراء السراب الأمريكي، هو ما نراه حالياً، فالنظام الإيراني لن يستطيع أن يحمي نفسه طويلا، والإنفتاح على المجتمع سيحصل عاجلاً أم آجلاً، وما يتصوره مخططو الاتفاق الأخير؛ قد ينقلب عليهم، فهدف اختيار رئيس إصلاحي من قبل المُتشددين قبل عامين، ثم الانخراط في المفاوضات انتهاءً بالاتفاق النووي، لم يهدف إلا لإعطاء الانطباع للشعب بأن أحواله ستتحسن، وبذلك يُبعد النظام خطر الثورة وعودة ربيع 2009.

الحقيقة التي لم تفهمها هذه الأنظمة المستبدة، هو أن المعارضة المُكبلة حالياً بحُجة العداء لأمريكا والخطر الإسرائيلي، ستكون أكثر حرية وتأثيراً على الشعب الإيراني لتعبئته ضد السلطة، عندما يزول عذر الحصار والعداء لــ “لشيطان الأكبر”، لأن هذا الانفتاح إن حصل؛ لن يُغير شيئاً من الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أو في مجال الحريات العامة، وحقوق الأقليات، وحقوق الإنسان بشكل عام.

تصريحات الخامنئي حول استمرار العداء لأمريكا وإسرائيل، في أعقاب الاتفاق النووي، هو ذر للرماد في العيون، وسنرى في الأشهر والسنوات القادمة عودة التحالف كما كان زمن الشاه، التحالف مع إسرائيل ضد الربيع العربي هو الثمن الحقيقي الذي على إيران أن تدفعه لرفع العقوبات نهائياً، ولإطلاق  يد النظام لعمل ما يشاء داخل بلده (كما كان زمن الشاه).

“الشرق الأوسط الجديد” هو في الحقيقة، عودة لزمن تحالفات الستينات من القرن الماضي، زمن المد العربي الناصري، يوم كانت قوى القومية العربية تقف في مواجهة الأنظمة الرجعية زائد التحالف الإسرائيلي الإيراني (وفي زمنه التركي). على أن مواجهة هذا الحلف القادم، لن تتم إلا بأيدي أبناء شعب إيران ومعارضته الديمقراطية، التي لن تقبل على نفسها، أن تبقى أسيرة الخضوع لنظام ثيوقراطي مُستبد، لم يعمل منذ صعوده إلى السلطة؛ إلا لعزل إيران عن العالم، ووضع ثرواتها في خدمة القلة الداخلية، أو لصالح الشركات الأجنبية.

إن مواجهة الخطر القادم من تحالفات هذا “الشرق الأوسط الجديد”، تكمن في الإصرار على النضال من أجل الحريات العامة، والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطن في كل بلداننا، إذ وحدها دول المواطنة، والتي يستمد قادتها شرعيتهم من شعوبهم، ويعملون تحت رقابتها الدائمة، هي القادرة حقاً على الدفاع عن مصالحها، ومعاملة العالم ودوله بسياسة الند للند، والمصلحة مقابل المصلحة، خارج أي اعتبار سلطوي. وذلك عبر تجميع ووحدة قوى الديمقراطية في أوطاننا،  وكوسيلة ضرورية لمواجهة اللوبي الصهيوني و”شرقه الأوسط الجديد”، وهو الكفيل بحماية مستقبلنا جميعاً؛ عرباً كنا أو إيرانيين أو أتراكا.

سياسات الدول وتضامن الشعوب

سياسات الدول وتضامن الشعوب

نزار بدران

عندما تتظاهر الشعوب بأعداد غفيره أو ما نسميه في بلادنا بالمليونيات، فإنها ترفع دائماً شعارات ثورية تدافع فيها عن قيم ومبادئ تعتبرها أساسية؛ فمليونيات ساحة التحرير بالقاهرة إبان الربيع العربي نادت بالحرية والعدالة الاجتماعية، ومرورا  باليمن سمعنا نفس الشعارات ونفس المطالب وكذلك في سوريا حين بدأت الثورة وصولاً للحراك البحراني عندما كان زخمه قوياً. نجد ذات المطالب في تظاهرات أوكرانيا وبوركينا فاسو اللواتي أطاحتا بالنظام القائم خلال العام الماضي ; حرية، كرامة ، ديمقراطية  عدالة اجتماعية و إسقاط الفساد.

الثورات المضادة وقوى النظام القائم تتصدى دائماً لهذه التحركات محاولة إخمادها في مهدها، والقضاء عليها حتى لو أدى ذلك إلى خراب البلاد والعباد. رأينا ذلك في ساحة  تيانينمن سنة 1989 في بكين أو رابعة العدوية في القاهرة أو مذابح سوريا الحالية.

عندما تحرك المواطنون الفرنسيون بالملايين بعد اعتداءات شارلي إيبدو ومناطق أخرى في باريس ، رفعوا أيضاً نفس الشعارات ؛ ولكن في ظل النظام الديمقراطي القائم  ، مطالبهم كانت تأكيد الحرية والديمقراطية وقيم الجمهورية التي رسّخوها مند أكثر من قرنين خاصة العلمانية وحرية التعبير.

وكما في ميدان التحرير لم نسمع في ميدان الجمهورية في باريس شعارات غير ذلك. لم يطالب أحد في تلك المظاهرة المليونية بالقصاص من العرب أو المسلمين، بل رفعوا شعارات المحبة والإخاء والتضامن بين كافة مكونات المجتمع الفرنسي ، لم يتفوه أحد بكلمة واحدة ضد العرب والمسلمين، بل طالبوا باحترام حقوقهم وخصوصياتهم.

أعرف ذلك تماماً فقد عشت ذلك اليوم كله وكنت جزءاً منه. وأي شعارات مسيئة خارج هذا الإطار تكاد لا تعد على أصابع اليد الواحدة من بين مليوني متظاهر.

إذاً  تدافع الشعوب دوماً عن مبادئ وقيم، بينما في المقابل تقوم السلطات في الدول الديمقراطية بالدفاع عن مصالح بلدانها وشعوبها قبل الاعتبارات الأخلاقية ، فالعلاقات الدولية كما نعرف مبنية على مبدأ التنافس وفي بعض الأحيان التناقض وعلى ومبدأ السيادة الذي يؤكده عملياً غياب قانون دولي مُلزم حقاً، لا تقبل هذه الدول التنازل عن جزء من سيادتها والاهتمام  بمصالح الآخرين إلا في إطار التجمعات الجهوية :  كالاتحاد الأوروبي الذي حد من سيادة أعضائه في ميادين مختلفة  ….فهو من الناحية الاقتصادية  وضع عملة موحده ورفع الرقابة على الحدود الداخلية للاتحاد وحرية التنقل والاستثمار والعمل. نلاحظ إذا أن مفهوم تفضيل المبدأ على المصلحة الضيقة للدول بحاجة إلى الحد من مفهوم السيادة والالتزام بقوانين مُلزمة للجميع بما فيها محكمة وهيئات مراقبة تفرض حين اللزوم العقوبات والغرامات.

في غياب هذه التجمعات الجهويّة لا يوجد اعتبار حقيقي في العلاقات بين الدول للمبادئ والقيم المُعلنه، هذه قواعد في السياسة من الصعب تغييرها دون إعادة النظر في القانون الدولي لتحويله إلى قانون مُلزم منتقصاً بذلك من سيادات الدول.

هذا التناقض بين مطالب الجماهير المتظاهرة بالملايين في ميدان الجمهورية بباريس وباقي فرنسا المُطالبة برفع والدفاع عن قيم الجمهورية الفرنسية من حرية وعلمانية تتناقض في ظاهرها مع سياسات الدولة الفرنسية المبنية على مبدأ المصالح كباقي دول العالم.

ولكن لو نظرنا قليلاً في العلاقة الجدلية بين شعوب هذه الدول الديمقراطية وحكوماتها وأحزابها فإننا نرى أن الأولوية في التأثير هي للرأي العام. أي لو استمر الفرنسيون بزخمهم الحالي في رفع شعارات الحرية والأخوة والتضامن والتي هي شعارات ثورتهم قبل قرنين فإن السلطات ستضطر لأخذ ذلك في الحسبان حين تمارس سياساتها الداخلية والخارجية.

انتقاداتنا للموقف الفرنسي إذا يجب أن يتوقف طويلا  حول هذه النقطة، وبرأيي أنه يجدر بمفكرينا وكتابنا وقادة الرأي العام أن يوضحوا أهمية العمل في الداخل الفرنسي والأوروبي للتأثير على الرأي العام لصالح المبادئ والقيم المشتركة بيننا وبينهم أي أولوية الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية في العلاقات بين الشعوب وغيابها في العلاقات بين الدول.

إنه من الخطأ باعتقادي، أن ننتقد الملايين التي رفعت شعار ” أنا شارلي ” ورفع شعارات مضادة  ” أنا لست شارلي ” مثلا، لأن هذا سيزيد من عزلتنا نحن الأقلية في فرنسا ويضع مستقبلنا ومستقبل أبنائنا في هذه البلاد في خطر. إن مبدأ الوقوف مع ملايين الشعب الفرنسي المتظاهرة والتي هي بحق تدافع عن مفاهيم مشتركة للإنسانية كحرية الرأي والتعبير ” بما فيها حرية النقد والاحتجاج ” وكرامة الإنسان بدون الالتفات للخصوصيات التي تُفرق كالاعتقاد الديني أو اللون أو الجنس.

إن تضامننا هذا سيعطينا زخماً حتى نطالب أيضاً بدعم هذه الشعوب لنا في بلداننا، والضغط على حكوماتها وهيئاتها السياسية لكي تفضل أهمية المبدأ التي ترفعه عالياً حناجر المتظاهرين على أهمية المصلحة التي ترفعها الحكومات أو على الأقل التوفيق بينهما.

ردة فعلنا كعرب ومسلمين على أحداث فرنسا يجب ان تكون واضحةً ; نحن مع الشعب الفرنسي في محنته دون أي تحفظ ، هذا ما يمليه علينا المنطق والمفهوم الإنساني لتضامن الشعوب  والمصلحة كذلك.

تعثر الربيع العربي بعد نجاحات أولية وعُنف الرد من طرف الثورة المضادة كما نرى في سوريا مثلا، حيث قُتل مئات الآلاف وشُرد الملايين سمح بظهور قوة جديدة مبنية على المفهوم المتطرف للدين الإسلامي السمح الداعي إلى استبدال  الديكتاتورية في بلادنا باستبداد آخر قد يكون أسوأ منه.

أبناء الربيع العربي خرجوا بالملايين كما رأينا بتونس ثم ساحة التحرير رافعين شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية هذه النداءات تردد صداها  في الوطن العربي. عنف الرد لا يعني زيف الربيع العربي ولكنه يؤكد ضرورته وحتمية نجاحه، ولكن لم نكن لنتصور هذا العنف المضاد من انظمة كانت وما زالت تدّعي النضال ضد الاستعمار والصهيونية.

قوى اليمين الديني المُتطرف تضع أمام قوى هذا الربيع العربي وهو ضعيف التسليح وفقير الوسائل سداً جديداً وعقبة إضافية كنا بغنى عنها. ولكن هذا لن يوقف زحف الحداثة في وطننا العربي لأن ملايين الشباب لم يعودوا يخافون شيئاً وسيعود الربيع العربي مهما طال الزمن إلى المسار الصحيح.

وقوفنا نحن المؤمنين بحق الانسان بالحرية والكرامة في بلادنا وبلاد غيرنا مع الفرنسيين في مليونياتهم سيمنحنا الوسيلة للبدء بالتأثير على السياسات الغربية لصالحنا.

التمييز بين السلطة والشعب حتى في الدول الديمقراطية والعمل الدؤوب مع الشعوب للتأثير على السلطة هو ما سيصب في صالح انتصار قوى الربيع العربي على أعدائه، وهو الذي سيحمي الأقليات العربية والإسلامية من القوى اليمينية المتطرفة في ذلك الغرب نفسه.

رفع شعار ” أنا شارلي ” في شوارع فرنسا لا يعني أبداً دعم الشعب الفرنسي للرسومات المسيئة للرسول الكريم وإنما تعني رفضها للاعتداء على حرياتها، وهي لا تتصور حل مشاكلها بالسلاح بل بالقانون وبالقضاء رفع شعار ” أنا شارلي ” من طرف الجالية اللإسلامية أو ” هذا ليس بإسمي ” هو أيضاً لنفس الهدف.

لنتعلم عدم الخلط بين الأمور واستثمار مناسبة نادرة كهذا الحراك الواسع للشعب الفرنسي حتى نطالبه ونطالب حكومته وممثليه باحترام الشعارات المرفوعة لأنها هي نفسها التي رفعها أبناء تونس ومصر والبحرين، واليمن وسوريا بينما تقاعست هذه الحكومات عن دعمهم بل على العكس دعمت قوى الثورة المضادة أو على الأقل سكتت عن جرائمهم.

لا يستطيع المواطن العربي المظلوم المنكوب بحكوماته أن يفهم شعارات متظاهري باريس ويقف معها عندما تقوم الحكومة الفرنسية بدعم القوى العاملة ضد نفس شعارات الحرية والديمقراطية في وطنه. لهذا علينا استغلال هذه المناسبة النادرة وهذا الزخم الشعبي الفرنسي بالتصاقنا به حتى نستطيع الضغط على حكومته ليتوافق شعار المليونيات الباريسية مع سياسات باريس الدوله. إن هذا ممكن ، خاصةً وأن المنتقدين لتواجد نتنياهو وغيره من المتسلقين على مشاعر الناس وعواطف وانفعال الشعب بدأ في فرنسا ويوجد حالياً أعدادا كبيره من الموقعين على لوائح للتنديد بهؤلاء الرؤساء في المظاهرة. فهم متهمون كنتنياهو مثلاً بالتعدي على حقوق الإنسان. فلنكن ولو لمرة واحدة منفتحين نعرف كيف نُعطي حتى نستطيع أن نأخذ.

 

22/1/2015

 

قناة الجزيرة بين المحبة والعقاب

 

قناة الجزيرة بين المحبة والعقاب

نزار بدران

يقول مثل فرنسي شهير “من يُحب حقاً يُعاقب حقاً”، هذا يعني أن المحبة لا تُعطي المحبوب حق عمل أي شىء، فإن أخطأ وجب عقابه حتى تبقى المحبة وتدوم.

ينطبق هذا المثل على المُقابلة التي أجراها أحمد منصور، صحفي الجزيرة، مع طيار من الجيش السوري، أسير عند جبهة النصرة. وفيها نرى الصحفي المُخضرم في مشهد سريالي، وقد خلع لباسه الصحفي، وارتدى بدلة محقق مخابرات في أحد أقبية السجون لدولة عربية، كما سمعنا عنها أو عاشها كثير من المظلومين، أو كما عودتنا قنوات الإعلام العربية باعترافات منزوعة ومبثوثة على شاشات الفضائيات لإرهاب الناس.

قبل أسابيع قليلة استهجنا كلنا ما حدث لأحمد منصور بألمانيا، حيث أُوقف لبضع ساعات من طرف الإنتربول، بناءً على طلب الحكومة المصرية، قامت بعدها الدنيا ولم تقعد، لتعدي ألمانيا المُفترض على حقوق الصحافة الحرة، حتى أن بعض النواب الألمان طالبوا السيدة ميركل، بالاعتذار للصحفي للإهانة التي أُلحقت به.

نحن نحب قناة الجزيرة وصحفييها، لمهنيتهم العالية، واحترامهم والتزامهم بقواعد وآداب مهنة الصحافة، ومنها احترام حقوق الإنسان، وحقوق الأسير وعدم إهانته، وليس كما رأينا من استعمال الصحافة الإرادي لخدمة الجهة الآسرة ولأجندتها الخاصة، مهما كان تأييدنا أو إدانتنا لهذه الجهة. وضع النفس في موقع البوق الإعلامي والدعائي، يتنافى تماماً مع ما عودتنا الجزيرة على رؤيته على شاشاتها منذ سنوات طويلة.

لا يصح بالقانون الصحفي والإنساني، نشر استجواب لأسير لا يستطيع أن يقول شيئاً إلا تحت الخوف، والقنوات المهنية التي نعرفها تأبى بنفسها عن هكذا مُمارسات.

إدانتنا للنظام السوري المتوحش ضد شعبه، وإدانتنا للغارات التي يقوم بها طيارو هذا النظام، وبما تؤدي إليه من قتل للاطفال والمواطنين العزل، لا يُبرر أن يُستعمل الأسلوب الإعلامي نفسه ضد هذا النظام.

رأينا في برامج سابقة السيد أحمد منصور، وهو يبكي لحظة استجوابه لسجين مغربي، قضى سبعة عشر عاماً من حياته في الظلام في أقبية الملك الحسن الثاني، وبكينا بالآلاف معه، لأنها كانت لحظة صادقة، من قبل سجين مُحرر وحر.

يقول أفلاطون، أب الفلسفة اليونانية، أن القاضي العادل هو الذي يحكم بالقانون العادل، فهو ليس عادلاً بذاته وبطبيعته. هذا النص الفلسفي صحيح في كل المجالات، فالصحفي القدير هو الذي يعمل بناءً على قانون صحافة صائب، ويحترم قواعد المهنة التي يُمارسها. هذا الاحترام هو الأساس في الكفاءة المهنية، الخروج عن ذلك واستغلال الشهرة لتحقيق أهداف لا علاقة لها بعالم الصحافة، يُضعف مصداقية الصحفي وصحيفته، ويؤدي ذلك إن لم تتم العودة إلى المهنية الحقة، لفقدان وسيلة الإعلام المعنية من شعبيتها وتألقها.

شُهرة الطبيب لا تسمح له بعدم احترام مريضه، أو الخروج عن مبادىء وقيم ممارسة الطب، تحت طائلة فقدان شهرته وضياع مرضاه.

إن بناء أوطان ما بعد الأنظمة الإستبدادية الحالية، لا يتم إلا عن طريق احترام القيم والمبادىء التي من أجلها يموت الناس ويستشهدون، الفصل بين السلطة والإعلام، بين السلطة والقضاء، الإعلام الحر والقضاء الحر، هذا كله هو أساس المُستقبل الذي نتأمل الوصول إليه.

نأمل من الجزيرة أن لا تدفع مُحبيها وهم كُثر، ونحن منهم، إلى رفع البطاقة الحمراء، ونرجو من السيد أحمد منصور والذي نقدره بلا حدود،  أن لا يدفعنا إلى تطبيق المثل الفرنسي العريق ” إن كنت تحب حقاً، فكن قاسياً مع من تحب؛ إن استحق ذلك”.

العقل والتفكير بدل النقل والتفسير

العقل والتفكير بدل النقل والتفسير

نزار بدران

جريمة حرق الأسير الأردني على يد تنظيم داعش، جعلت الناس يفيقون من سُباتهم العميق .

الجريمة بحق هذا الأسير، والذي أكد القانون الدولي على حمايته واحترامه، شيء لا يتفق أبدا ومعايير الحضارة الإنسانية في هذا العصر.

تدمير المنازل بالبراميل المتفجره على رؤوس ساكنيها المدنيين من  أطفال ونساء صغار وكبار، تعذيب المعتقلين وتجويعهم حتى الموت  ، هذا أيضاً   خروج عن الحضاره الإنسانية.

قتل الناس بالرصاص والقنابل أو حرقهم في ساحات الاعتصام وفي المظاهرات السلمية لا يقل بشاعة. خطف الأبرياء عرباً أكانوا أم أجانب مسلمين أو غير ذلك …..قتلهم يُدخلنا في زمن البرابره. إعدام الناس بحد السيف أو رجمهم وجلدهم في الساحات مهما كانت جرائمهم  وقذفهم من عل هي خروج عن الحضاره الإنسانية.

التنكيل بالأسرى، اغتصاب النساء، تيتيم الأطفال وترك الناس يموتون جوعا أو من البرد، رفض استقبال اللاجئين

المستغيثين المتلهفين للحماية والفارين من الموت وتركهم في العراء فريسة لحم تنهشها الذئاب البشريه او الحقيقية هو أيضاً جريمة ضد الإنسانية حَريّة بالمغول.

كل من قام بذلك هو من الدواعش وحتى لو أعلن عداءه لهذا التنظيم وحاربه، لأنه استخدم نفس الوسائل ولا اخجل حين اقول انه  قد فعل هذا بحجم أكبر وأكثر هولاً.

تضامن الأمة مع أهل الأسير الأردني واجب وحق كذلك واجبها أيضاً التضامن مع كل ضحايا الطغيان في الوطن العربي. قتل وحرق هذا الطيار الشاب يجب أن يفتح العيون على الجرائم التي تعمّ أرض العرب من محيطها إلى خليجها، كانت بيد الدواعش أو من شابههم فكراً أو عملاً من أنظمة فاسده وحكومات طاغية.

الحق واحد كما يقول ابن رشد – آخر المفكرين العرب المسلمين-  الحق واحد لأن الله واحد والناس واحد ولون الدم واحد وآلام الثكالى والأيتام واحد.

ليس أقل خطورة على الأمة استعمال التفسير الديني للدفاع أو لمحاربة هذه الهمجية، النصوص الدينية والتي يعتبرها جُل الكتّاب والمعلقين مرجعية في تحاليلهم لا تستطيع محاربة هذا الفكر الفاشي الجديد لأن هذه النصوص التفسيرية الموضوعة منذ مئات السنين وُجدت في ظروف زمنية واجتماعية مختلفة ؛  (وكمثال على ذلك عدد سكان العرب زمن بدء الإسلام لم يكن يتعدى النصف مليون شخص) وهي تُفسر منذ ذلك الوقت بكل الأشكال والالوان وبناءً على مصالح السلطة في تلك الأزمان، فعلماء الدين كما هي العادة يُجارون الحاكم.

أن نرجع لهكذا تفاسير لتبرير أو تحريم أي عمل هو سبب إضافي لخلط جديد للمفاهيم مما يؤدي إلى زيادة البلبله كما نرى على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي.

لنخرج إذاً من هذه المعادلة المعقده والمتميزة باستحالة التوصل إلى مرجعية فكرية إسلامية موحده.

أرى أن من الواجب ترك التفسير والاتجاه نحو التفكير واستعمال العقل ومرجعيات الحضاره الإنسانية لهذا الزمن كحقوق الإنسان ومساواة الناس والتي  لن تتضارب  في العمق مع القيم الأخلاقية الدينية الأصيله.

يُحكى في بغداد زمن العباسيين أن أئمة الأديان الثلاثة فيها “مسلمين ومسيحيين ويهود” كانوا يجتمعون في مجالس النقاش لبحث أمور الأمة، واتفقوا فيما بينهم حتى يتوصلوا إلى تفاهم على إبعاد كل الأطراف لمرجعياتها ونصوصها الدينية عن نقاشاتهم والاكتفاء بالفكر والعقل لبحث وتقدير الأمور.

من جهته كرس ابن رشد، الطبيب والفيلسوف الأندلسي، حياته من أجل ترجيح الفكر والعقل على تفسير النصوص (إشكالية العقل والنقل)، وبسبب ذلك تآمر الموغلون في الدين للتخلص منه وإبعاده إلى مراكش حيث توفي بالمنفى عام  1198م. كان هذا العملاق آخر المفكرين المسلمين الذين استطاعوا فهم الفلسفة اليونانية وتطويرها ويُعتبر حتى الآن مؤسساً للعقلانية ومفهوم استعمال المنطق الذي طوره الفلاسفة بعده أمثال رونيه ديكارت وإيمانيويل كونت في أوروبا، في القرنين السابع والثامن عشر.

بعد غياب ابن رشد دخلت الأمة الإسلامية إلى عالم الغيب ولم يعد هناك مكان إلا للنصوص الدينية وتفسيراتها المتتالية عبر الأزمان والتي هي حقيقة ترجمة للواقع السياسي لكل زمن وتبرير للأحداث في وقته.

الفكر وترجيحه على تفسير النصوص كان أساس ازدهار الأمة زمن عظمائها وعلمائها, وعكس ذلك أي الاعتماد على تفسيرات النصوص الدينية ومرجعياتها المختلفة والمتناقضة في معظم الأحيان هو سبب انحدارها وتخلفها.

الفكر أولاً وأخيراً تحكيم العقل الارتباط مع معايير الحضارة في هذا الزمان الذي نحن جزء منه هو في رأيي الوسيلة الأنجع في فهم الأمور والتخلص من الظلم والطغيان بكافة أشكاله.

استشهاد هذا الطيار الشاب وموت البوعزيزي في تونس حرقاً قد تكون مُصادفة تاريخية ولكنها حقاً نقطة بداية لتغيير عميق في هذه الأمة.

وحدة قوى الربيع العربي وكل الديمقراطيين والتزامهم بمفاهيم وقيم هذا الزمن هي التي ستؤدي إلى دحر قوى الاستبداد والتخلف من جهة والدخول إلى عالم الديمقراطية والحداثة من جهة أخرى.

هذه الحركة بدأت وستستمر، التحاقنا بمنظومة شعوب العالم المتحررة هو شيء لا مناص منه، لأن البديل هو الظلم والهمجية والتخلف.    وقد يُقال ذات يوم من جديد( كنتم خير أمة أُخرجت للناس.)

 

6/2/2015